مرحبا مليون
¬°•| مراسل الهيئة العامة لحماية المستهلك|•°¬
- إنضم
- 1 أبريل 2012
- المشاركات
- 71
تحذيرات من إنتشار بيع الإطارات المستعملة لخطورة إستخدامها للمستهلك
تعاون بين هيئة حماية المستهلك والجهات المعنية لمواجهة الظاهرة...
دراسة لإصدار قرار ضبط عملية تجارة الإطارات المستعملة بالسلطنة...
ارتفعت وتيرة التحذيرات من المخالفات التي تشهدها سوق السيارات وقطع غيارها وكذلك الإطارات، وحذّر عدد من الخبراء مؤخراً من خطورة تداول قطع الغيار المقلدة والإطارات المستعملة على حياة المستهلك، وفي هذا الإطار يتفق الخبراء على أن المواجهة يجب أن تركّز على عدة محاور في إطار التنسيق بين عدة جهات على رأسها الهيئة العامة لحماية المستهلك وشرطة عمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى المسؤولية التي يتحملها المستهلك. واشار عدد من المسؤلين الى أهمية ضبط أسواق قطع غيار السيارات والإطارات وكذلك بيع السيارات المستعملة والتي يتم قصها بالخارج وإعادة تجميعها في بعض الورش مما يشكل خطورة بالغة على حياة المستهلك.
وأكدوا على مشكلة قيام بعض الورش بإعادة تجميع السيارات المقصوصة من خلال القيام بلحامها وبيعهاوذلك نتيجة عدم وجود جهة مسؤولة حتى الآن عن متابعة وضبط هذه المخالفات وإحالة مرتكبيها إلى الجهات المعنية، وقال الملازم أول قاسم بن محمد الإسماعيلي رئيس قسم الفحص الفني في الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية أن قانون المرور لا يعاقب الورش التي ترتكب فيها هذه المخالفات في تركيب ولحام السيارات وأضاف: أعتقد أن الأمر معني به كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لحماية المستهلك. وأشار الملازم أول قاسم الإسماعيلي إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين الهيئة العامة لحماية المستهلك وشرطة عمان السلطانية وتنسيقا مستمرا خاصة بشأن السلع المقلدة، حيث الاهتمام الكامل بكل ما يحال من الهيئة من مخالفات أو في حالة طلب الهيئة لتفسير ما حول عيب صناعي أو معضلة أو نظام بالسيارة أو في أي من المنتجات المتعلقة، ويتم تشكيل لجنة والتصدي للمعضلة ودراسة الموضوع بكافة جوانبه واستدعاء خبراء للخروج بنتيجة إيجابية، وإفادة الهيئة العامة لحماية المستهلك بما تم التوصل إليه لتستخدم كافة صلاحياتها بهذا الأمر.
ورداً على استفسار بشأن مشكلة الإطارات المستعملة والتي تباع رغم عدم صلاحيتها وخطورتها وضرورة وجود حلول قانونية لذلك وتنسيق بين شرطة عمان السلطانية والهيئة العامة لحماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة، قال المهندس خالد بن حمود الهنائي رئيس قسم المطابقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس: إن دور المديرية يتوقف عند حدود الإطارات الجديدة وليست المستعملة، حيث لا دخل للمديرية بكل ما يندرج تحت إطار المستعمل، ولهذا لا بد من وجود تعاون بين عدد من الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة والشرطة، بالإضافة إلى وجود دوريات من الشرطة تتصدى لموضوع الإطارات المستعملة.
بينما قال جلال الوهيبي المكلف بأعمال رئيس قسم شكاوي السلع بالهيئة العامة لحماية المستهلك: إن هناك تكاتفا بين ثلاثة جهات تتكاتف من أجل مواجهة مشكلة الإطارات المستعملة وتتمثل هذه الجهات في شرطة عمان السلطانية والمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة لحماية المستهلك، وهناك تعاون كبير بين هذه الجهات الثلاث والتي تضع نصب أعينها حماية المستهلك وسلامته.
يذكر أن المواصفة القياسية الخليجية للسيارات تعد من أفضل المواصفات بالعالم. الجدير بالذكر انه تم التأكيد على اهمية الالتزام بالمواصفات الخليجية في مصانع السيارات بالعالم ، وتوعية المستهلكين والموردين وتجار الإطارات بأن الإطار المستعمل غير صالح للاستخدام في كل الأحوال، بالإضافة إلى أهمية قيام وكالات السيارات بالسلطنة بحملات توعية للسلامة على الطرق بالإضافة إلى توجيه وزارة التربية والتعليم لوضع مناهج عن السلامة المرورية في كافة المناهج، وتوعية المستهلك بضرورة التأكد من جودة قطع الغيار التي يتم شراؤها وأنها أصلية وليست مقلدة، والابتعاد عن شراء الإطارات المستعملة لوجود خطورة كبيرة على الحياة في حالة استخدامها.
تعاون بين هيئة حماية المستهلك والجهات المعنية لمواجهة الظاهرة...
دراسة لإصدار قرار ضبط عملية تجارة الإطارات المستعملة بالسلطنة...
ارتفعت وتيرة التحذيرات من المخالفات التي تشهدها سوق السيارات وقطع غيارها وكذلك الإطارات، وحذّر عدد من الخبراء مؤخراً من خطورة تداول قطع الغيار المقلدة والإطارات المستعملة على حياة المستهلك، وفي هذا الإطار يتفق الخبراء على أن المواجهة يجب أن تركّز على عدة محاور في إطار التنسيق بين عدة جهات على رأسها الهيئة العامة لحماية المستهلك وشرطة عمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى المسؤولية التي يتحملها المستهلك. واشار عدد من المسؤلين الى أهمية ضبط أسواق قطع غيار السيارات والإطارات وكذلك بيع السيارات المستعملة والتي يتم قصها بالخارج وإعادة تجميعها في بعض الورش مما يشكل خطورة بالغة على حياة المستهلك.
وأكدوا على مشكلة قيام بعض الورش بإعادة تجميع السيارات المقصوصة من خلال القيام بلحامها وبيعهاوذلك نتيجة عدم وجود جهة مسؤولة حتى الآن عن متابعة وضبط هذه المخالفات وإحالة مرتكبيها إلى الجهات المعنية، وقال الملازم أول قاسم بن محمد الإسماعيلي رئيس قسم الفحص الفني في الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية أن قانون المرور لا يعاقب الورش التي ترتكب فيها هذه المخالفات في تركيب ولحام السيارات وأضاف: أعتقد أن الأمر معني به كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لحماية المستهلك. وأشار الملازم أول قاسم الإسماعيلي إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين الهيئة العامة لحماية المستهلك وشرطة عمان السلطانية وتنسيقا مستمرا خاصة بشأن السلع المقلدة، حيث الاهتمام الكامل بكل ما يحال من الهيئة من مخالفات أو في حالة طلب الهيئة لتفسير ما حول عيب صناعي أو معضلة أو نظام بالسيارة أو في أي من المنتجات المتعلقة، ويتم تشكيل لجنة والتصدي للمعضلة ودراسة الموضوع بكافة جوانبه واستدعاء خبراء للخروج بنتيجة إيجابية، وإفادة الهيئة العامة لحماية المستهلك بما تم التوصل إليه لتستخدم كافة صلاحياتها بهذا الأمر.
ورداً على استفسار بشأن مشكلة الإطارات المستعملة والتي تباع رغم عدم صلاحيتها وخطورتها وضرورة وجود حلول قانونية لذلك وتنسيق بين شرطة عمان السلطانية والهيئة العامة لحماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة، قال المهندس خالد بن حمود الهنائي رئيس قسم المطابقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس: إن دور المديرية يتوقف عند حدود الإطارات الجديدة وليست المستعملة، حيث لا دخل للمديرية بكل ما يندرج تحت إطار المستعمل، ولهذا لا بد من وجود تعاون بين عدد من الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة والشرطة، بالإضافة إلى وجود دوريات من الشرطة تتصدى لموضوع الإطارات المستعملة.
بينما قال جلال الوهيبي المكلف بأعمال رئيس قسم شكاوي السلع بالهيئة العامة لحماية المستهلك: إن هناك تكاتفا بين ثلاثة جهات تتكاتف من أجل مواجهة مشكلة الإطارات المستعملة وتتمثل هذه الجهات في شرطة عمان السلطانية والمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة لحماية المستهلك، وهناك تعاون كبير بين هذه الجهات الثلاث والتي تضع نصب أعينها حماية المستهلك وسلامته.
يذكر أن المواصفة القياسية الخليجية للسيارات تعد من أفضل المواصفات بالعالم. الجدير بالذكر انه تم التأكيد على اهمية الالتزام بالمواصفات الخليجية في مصانع السيارات بالعالم ، وتوعية المستهلكين والموردين وتجار الإطارات بأن الإطار المستعمل غير صالح للاستخدام في كل الأحوال، بالإضافة إلى أهمية قيام وكالات السيارات بالسلطنة بحملات توعية للسلامة على الطرق بالإضافة إلى توجيه وزارة التربية والتعليم لوضع مناهج عن السلامة المرورية في كافة المناهج، وتوعية المستهلك بضرورة التأكد من جودة قطع الغيار التي يتم شراؤها وأنها أصلية وليست مقلدة، والابتعاد عن شراء الإطارات المستعملة لوجود خطورة كبيرة على الحياة في حالة استخدامها.
