حمود بن سنجور: ضرورة مراعاة مصالح الجميع فيما يتعلق بالقروض الشخصية

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏2 ماي 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    حمود بن سنجور: ضرورة مراعاة مصالح الجميع فيما يتعلق بالقروض الشخصية

    Wed, 02 مايو 2012

    [​IMG]

    في الاجتماع السنوي للبنوك التجارية - تدشين نشاط الصيرفة الإسلامية يؤدي إلى تنوع وزيادة حجم الخدمات المصرفية - ناقش الاجتماع السنوي للرؤساء التنفيذيين ومسؤولي البنوك التجارية العاملة في السلطنة عددا من القضايا التي تهم القطاع المصرفي في البلاد لتعزيز دوره على مختلف المستويات، وليلعب دوراً أكبر في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، بالاضافة إلى استقطاب المزيد من العمانيين للعمل في هذا القطاع الحيوي المهم وعقد الاجتماع بالمقر الرئيسي للبنك المركزي العماني برئاسة سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني والذي اكد على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار التعاون الوثيق بين البنك المركزي العماني ووحدات الجهاز المصرفي ، بهدف السعي لإيجاد الحلول الناجعة للقضايا التي تواجه القطاع المصرفي.
    وأوضح سعادته أن الأداء العام للقطاع المصرفي في السلطنة قد شهد تحسناً ملحوظاً في عام 2011م ، الأمر الذي تعكسه زيادة إجمالي الأصول والودائع والقروض، حسبما ورد بالميزانية الإجمالية للبنوك التجارية في نهاية عامي 2010م و 2011م، حيث بلغ إجمالي قيمة أصول البنوك المذكورة 18.2 مليار ريال عماني في نهاية عام 2011 م مقابل 15.4 مليار ريال عماني في نهاية عام 2010م . أما إجمالي رصيد الائتمان فقد بلغ 12,2 مليار ريال عماني في نهاية عام 2011م مقابل 10.4 مليار ريال عماني في نهاية عام 2010م ، بينما بلغ إجمالي الودائع المصرفية نحو 13 مليار ريال عماني في نهاية 2011م مقابل 10.6 مليار ريال عماني في نهاية عام 2010م. وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية (بعد خصم الضرائب والمخصصات) قد بلغ 265 مليون ريال عماني في عام 2011م مقابل 248 مليون ريال عماني في عام 2010م .
    وأضاف سعادته أن فريقا مشتركا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد حضر إلى السلطنة في إطار برنامج تقييم أداء القطاع المالي للسلطنة ، كما قام البنك المركزي العماني من جانبه بتقييم مدى التزام البنوك التجارية العاملة بالسلطنة بالمعايير الأساسية لكفاية رأس المال حسبما وردت باتفاق «بازل 2»، مشيرا سعادته إلى أن الفريق المذكور قد أبدى رضاه التام عن أداء القطاع المصرفي والاستقرار المالي للسلطنة.
    ونوه سعادته إلى ضرورة مراعاة مصالح الجميع فيما يتعلق بالقروض الشخصية، وضرورة تعميق الإدراك بالآثار السلبية للإفراط في الاقتراض، بالاضافة إلى تعزيز المعرفة بنظام تأمين الودائع المصرفية، مؤكدا سعادته على أن هذه القضايا تلقى اهتماما ملحوظاً من قِبل الحكومة والمواطنين وكذلك البنوك التجارية.
    كما أوضح سعادته أن تدشين نشاط الصيرفة الإسلامية في البلاد سوف يؤدي إلى تنوع وزيادة حجم الخدمات المصرفية في السلطنة، موضحا أن البنوك العُمانية مهيأة للدخول في هذا المجال، حيث تقوم بتطوير وتحديث أنظمتها لتقديم الخدمات المصرفية طبقاً للشريعة الاسلامية. وقال سعادته إنه من المتوقع ضخ قدر كبير من رأس المال إلى الاقتصاد نتيجة لإنشاء البنوك الإسلامية، مشيرا إلى أنه قد تم السماح بإنشاء بنكين إسلاميين في البلاد هما بنك نزوى وبنك العز الاسلامي، وهما تحت التأسيس في الوقت الحاضر. وأضاف سعادته أنه من المنتظر أن تصدر التشريعات المنظمة لهذا النوع من الخدمات المصرفية قريباً، حيث تمت الاستعانة بمؤسسة استشارية متخصصة لتقديم مقترحاتها في هذا الشأن، فيما يستمر البنك المركزي العُماني في توجيه البنوك نحو إعطاء الأولوية في عملياتها التمويلية للمشروعات الإنتاجية ذات التأثير الكبير في النمو الاقتصادي.
    كما أشار سعادته إلى أن البنك المركزي العُماني يقوم بمتابعة البنوك التجارية فيما يتعلق باستيفائها لمتطلبات معايير كفاية رأس المال طبقاً لاتفاق «بازل II». أما فيما يتعلق «باتفاق بازل III» ، فقد قام البنك المركزي العُماني بالانتهاء من وضع «خريطة طريق» للتقيد بما ورد بهذا الاتفاق، وسوف يتم الانتهاء من وضع القواعد ذات الصلة بنهاية ديسمبر 2012م ، على أن يتم التقيد بها وتنفيذها اعتباراً من عام 2013م ، مؤكدا على أن البنوك العاملة في السلطنة لن تواجه أية عقبات تذكر في سبيل استيفاء متطلبات معايير كفاية رأس المال طبقاً لاتفاق «بازلIII»، مع المحافظة في نفس الوقت على قدرتها على منح الائتمان المطلوب.
    وأكد سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني على أن الاستقرار المالي للسلطنة من شأنه أن يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة للبلاد، مشيراً إلى الدور الهام الذي يلعبه القطاع المصرفي على صعيد ازدهار الاقتصاد العماني والتنمية بشكل عام
     

مشاركة هذه الصفحة