وزيرة التربية والتعليم أمام مجلس الشـورى

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏30 أبريل 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    وزيرة التربية والتعليم أمام مجلس الشـورى

    الاثنين, 30 أبريل 2012
    [​IMG]


    الحكومة وفرت 15 ألف وظيفة تدريســـية تزيد تكلفتها السنوية على 127 مليون ريال -
    ألقت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بيان وزارة التربية والتعليم أمام مجلس الشورى في جلسة نقاشية أمس، أوضحت من خلاله سياسات واستراتيجيات قطاع التربية والتعليم وبرامجه التفصيلية.
    وقالت معاليها في بيانها: إن المتتبع للمسيرة التعليمية في السلطنة يجد أنها مرت بثلاث مراحل أساسية؛ إذ ركزت المرحلة الأولى التي بدأت مع بداية النهضة المباركة على التوسع الكمي في المدارس من أجل توفير التعليم لجميع فئات المجتمع العماني، ترجمة للرؤية السامية لمولانا المعظم أبقاه الله بجعل التعليم حقا لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، أما المرحلة الثانية من تطوير النظام التعليمي فقد انطلقت من توصيات مؤتمر «الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني -2020) وتوجهاته الذي وضع استراتيجية تنموية شاملة لتنمية الموارد البشرية في السلطنة، وبناء عليه فقد تبنت وزارة التربية والتعليم نظام التعليم الأساسي وما بعد الأساسي بهدف تعزيز جودة النظام التعليمي في السلطنة، وتحقيق الغايات المتوقعة منه، والمتمثلة في إكساب المخرجات التعليمية مهارات التفكير الناقد والتحليل البناء بما يمكنهم من مواكبة متطلبات العصر، واحتياجات مؤسسات العمل والإنتاج من المهارات الفنية. أما المرحلة الثالثة للمسيرة التعليمية فهي المرحلة الحالية والتي وجه بها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - في مجلس عمان أكتوبر 2011م، بضرورة إجراء التقييم الشامل للمنظومة التعليمية، حيث قام مجلس الوزراء بتكليف مجلس التعليم العالي بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في عملية التقييم الشاملة للمسيرة التعليمية من أجل تحقيق التطلعات التنموية، والذي على ضوئه شكل مجلس التعليم العالي لجنة رئيسية لإعداد التصورات والدراسات المستقبلية بشأن إعادة هيكلة منظومة التعليم العام والتعليم العالي والتقني والمهني بما يلبي احتياجات السلطنة وخططها التنموية الشاملة من الكوادر البشرية المؤهلة، ومن ناحية أخرى تعمل الوزارة حاليا على وضع الخطط والبرامج مستعينة بالخبرات المحلية والدولية؛ للوقوف على أهم التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة من أجل تحقيق التطوير الشامل للتعليم.
    (1040) مدرسة
    وأضافت معاليها: بلغ عدد المدارس الحكومية في العام الدراسي الحالي 2011/2012م (1040) مدرسة، تضم (516.979) طالباً وطالبة يدرّس فيها(52694) معلماً ومعلمة، بالإضافة إلى (9116) من الوظائف الفنية والإدارية المرتبطة بالتدريس وذلك بحسب إحصائيات العام الدراسي الحالي 2011/2012م، أما المدارس الخاصة فقد بلغت (445) مدرسة يدرس فيها (118074) طالباً وطالبة، منهم عدد (46800) طالب وطالبة بالمدارس الدولية، وعدد (34150) في رياض الأطفال.
    وفيما يتعلق بهدف التوسع في برامج الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسينها فإن النسبة المستهدفة هي 25% من نسب الالتحاق في العام 2015م، وقد تمكنت السلطنة من تجاوز هذه النسبة، ووصلت في العام 2010م إلى 39%، أي قبل الزمن المحدد لتحقيق هذا الهدف بخمس سنوات.
    أما الهدف الخاص يخفض نسبة الأمية بين العمانيين للفئة العمرية من (15 سنة فأكثر) إلى النصف، فإن النسبة قد انخفضت خلال السبع سنوات من (21.9%) وفق تعداد 2003م إلى(12.2%) وفق تعداد 2010م، أي قبل الزمن المحدد لتحقيق الهدف بخمس سنوات، ويعتبر ذلك إنجاراً جيداً لمؤشرات التنمية المستدامة.
    أما بالنسبة لخطة تطوير التعليم في الوطن العربي التي اعتمدت بقرار القمة العربية بدمشق عام 2008م، والتي أكدت أهمية تحقيق الدول الأعضاء لأهداف تلك الخطة فإن واقع إنجازات السلطنة في هذا الجانب جاءت على النحو الآتي:
    فيما يخص هدف الوصول بمعدل معلم لكل (20) طالباً في عام 2016م، فإن الحكومة قد وفرت حوالي (15) ألف وظيفة تدريسية تزيد تكلفتها السنوية عن (127) مليون ريال، وذلك خلال الفترة (2006-2011م) بنسبة زيادة تصل إلى (40%)، وقد وصل المعدل خلال العام الدراسي الحالي 2011/2012م إلى معلم لكل 10 طلاب، أي ضعف النسبة المستهدفة.
    وفيما يتعلق بالوصول إلى معدل (30) طالبا في الصف بحلول عام 2016م ؛ فإن متوسط عدد الطلاب لكل صف وصل إلى معدل (26) طالباً في العام 2010م، وهو ما يتماشى مع المتوسط العالمي في ذلك، علماً بأن هناك حالات استثنائية يزيد فيها عدد الطلاب عن هذا العدد لأسباب منها: قلة الكثافة السكانية للمنطقة وبالتالي زيادة الطلاب في الصف الواحد عن المعدل، وكثرة إجازات المعلمين مما يدفع المدرسة إلى دمج بعض الصفوف الدراسية وغيرها من الأسباب.
    أما بالنسبة لتحقيق نسبة التحاق الطلاب بالتعليم ما بعد الأساسي ووصولها إلى (50%) عام 2011م و(70%) عام 2016م، فإن السلطنة قد وصلت لمستوى (82.4 %) عام 2009/2010م وهو المتوسط العالمي الحالي.
    10 حواسيب
    وحول نشر التقانة والوصول بمعدل 10 حواسيب لكل (100) طالب للعام 2016م، فإن المستوى المتحقق في السلطنة هو (10) حواسيب لكل 50 طالباً بالتعليم ما بعد الأساسي تقريبا حسب الدراسة المسحية لمؤشرات تكنولوجيا التعليم لعام 2011م.
    أما الهدف الخاص بتحسين جودة التعليم من خلال جودة المخرجات، فإن المؤشرات تشير إلى أن السلطنة تواجه تحديا يتمثل في أن جودة مخرجات التعليم مازالت دون الطموح والمستوى المأمول، وتسعى الوزارة جاهدة إلى معالجة ذلك.
    وقالت معاليها: لقد وضعت وزارة التربية والتعليم سياسات قطاع التعليم وبرامجه في الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015) على منهجية علمية ارتكزت على دراسة الواقع الراهن للأداء وتحليله ملتزمة بمعايير الجودة الشاملة في المجالات المختلفة، وتأتي هذه الخطة لترسيخ مبدأ الجودة في التعليم والتعلم والإدارة، وعليه فقد سعت الوزارة في هذه الخطة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة لعناصر الحقل التربوي على نحو يحقق الأهداف التربوية والتعليمية المنشودة؛ حيث تم اعتماد مبلغ وقدره (90) مليون ريال لتحسين البيئة المادية للمدارس ومرافقها والتوسع فيها بما في ذلك مختبرات العلوم والحاسوب ومراكز مصادر التعلم. كما سعت الوزارة وفق هذه الخطة إلى تقديم الرعاية التربوية والتعليمية الجيدة للطلبة والطالبات داخل المنظومة المدرسية، وتوفير الموارد المادية والبشرية المتنوعة التي تعزز الأداء التعليمي في المدارس؛ حيث تم اعتماد مجموعة من مسميات الوظائف الخاصة بالحقل التربوي كأخصائي إرشاد نفسي، ومسؤول إداري ومالي، ومساعد مدير مدرسة ثان، وفني حاسب آلي، وممرض صحة مدرسية، بما يؤدي إلى تجويد العمل وتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب، وبما يتواكب مع توجه الوزارة لاستكمال الكادر الوظيفي بالمدارس، وينسجم مع توجهها لمنح صلاحيات أوسع لها .
    وأكدت معاليهاأن تجويد الخدمة التعليمية بالمدارس يعد من الأولويات التي راعتها الوزارة في الخطة الخمسية الثامنة من خلال وضع المواصفات والمعايير الضابطة لجودة تلك الخدمات ومتابعتها، فعلى سبيل المثال تقوم الوزارة الآن ببناء مواصفات ومعايير للتعليم والتعلم إضافة إلى وضع قانون للتعليم العام، كما تم مؤخراً إرساء مناقصة لنظام الجودة وفق مواصفات الأيزو على بعض مديريات الوزارة، وسيتم التوسع فيها تدريجياً.
    كما تضمنت هذه الخطة إيجاد الضوابط اللازمة للاختيار والتدريب والتأهيل للكوادر البشرية أيضاً، حيث شرعت الوزارة في إعداد التصاميم الإنشائية الخاصة بالأكاديمية المهنية للمعلمين.
    تفعيل التقانة في العملية التعليمية
    ولما كانت التقانة من المدخلات الرئيسية التي ينبغي توظيفها بكفاءة عالية في كافة مجالات العمل التربوي بشقية الإداري والفني؛ فقد تضمنت الخطة تعزيز البنية الأساسية والموارد اللازمة وتجاوز الصعوبات التي تواجهها المدرسة والوحدات الإدارية في تفعيل التقانة في العملية التعليمية، إذ تم التوسع في المرافق المتعلقة بالحاسوب وإمداد إدارات المدارس بشبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، واعتماد الموازنات المالية اللازمة لذلك، كما يتم حالياً التوسع في التعليم الإلكتروني بصيغ متعددة كالسبورة التفاعلية والشاشات، بالإضافة إلى إنشاء أقسام لبناء المحتويات الإلكترونية للمناهج.
    إضافة إلى ذلك تضمنت الخطة أيضا الاستمرار في تطوير النظام التعليمي من خلال مزيد من العناية بمحتويات المناهج الدراسية بما يسهم في إيجاد مخرجات ذات كفاءة عالية تتلاءم ومتطلبات سوق العمل، ولهذا الغرض فقد تم تشكيل لجنة لدراسة مكونات الخطة الدراسية للتعليم ما بعد الأساسي والتوسع فيها.
    كما شملت الخطة الاهتمام بالمدرسة كوحدة تعليمية من خلال تطوير أدوات قياس مستوى الأداء بها مع التركيز على تجويد الخدمات المقدمة للطلبة على مختلف المستويات التعليمية والصحية والاجتماعية والنفسية والمهنية، والتركيز على رفع مستوى التعليم والتحصيل الدراسي، والارتقاء به في المدارس الخاصة، وقد تضمنت الخطة تطوير أداء الطلاب، وبرنامج التنمية المعرفية وأدواته، والمشاركة في الدراسات الدولية لتقييم الأداء. من جهة أخرى سوف تشهد هذه الخطة بإذن الله تعالى إلغاء جميع مدارس الفترة المسائية، وتعميم التعليم الأساسي على جميع مدارس الصفوف من (1-10).
    بناء شراكة مع الحقل التربوي
    وقالت معاليها: تحرص وزارة التربية والتعليم على بناء الشراكة مع الحقل التربوي من معلمين ومديري مدارس ومشرفين، بالاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم وأطروحاتهم التربوية من خلال الزيارات التي يقوم بها المسؤولون للحقل التربوي، والحلقات النقاشية التي تعقد سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى المحافظات التعليمية، ليس فقط بهدف إثراء خبرات الحقل التربوي، وإنما للاستفادة منها في عملية التقييم الشامل للمنظومة التربوية التي تقوم بها الوزارة حالياً. ومن أجل فتح قنوات تواصل مع الهيئات التدريسية والإدارية والفنية، فإن الوزارة مستمرة في عقد الندوات واللقاءات التربوية مع الحقل التربوي مركزة على المواضيع المهمة والتي تحتاج إلى معالجات تربوية فورية؛ للتغلب على الصعوبات والتحديات، وقد شكلت لجنة دائمة تـُعنى بالإعداد لهذه الندوات والتحضير لها، واستقراء متطلبات الحقل التربوي بهدف تحسين العمل وتجويده، وإعداد الخطط المتكاملة للموضوعات المراد مناقشتها، ورفده بالمستجدات التربوية وفقاً لما يتم التوصل إليه من مقترحات وتوصيات.
    المنهج التكاملي
    وحول موضوع تقييم تجربة تطبيق مشروع المنهج التكاملي، وتوجه الوزارة نحو تعميمه قالت معاليها: إن ما تم الاصطلاح على تسميته بالمنهج التكاملي على مستوى الوزارة هو عبارة عن خطة منهجية لصفوف الحلقة الأولى دمجت بموجبها مواد اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم، والمهارات الحياتية، والرياضيات في سياق تعليمي تعلمي واحد تتكامل فيه المعارف والمهارات والقيم، كما يتم تدريس خمس مواد أخرى هي (اللغة الانجليزية، تقنية المعلومات، الرياضة المدرسية، الفنون التشكيلية، والمهارات الموسيقية) وذلك في الصفين الأول والثاني، أما في الصفين الثالث والرابع فيتم فصل مادتي العلوم والرياضيات عن المادة التكاملية.
    إن التفكير في تطبيق مشروع المنهج التكاملي جاء من أجل إيجاد منهج آخر يعمل على تحسين مهارات اللغة العربية (الاستماع، القراءة، الكتابة، التحدث) لدى تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، وعليه فقد بدأ تجريب هذا المشروع في العام الدراسي 2006/ 2007م في أربع مدارس بمحافظة مسقط، وفي العام الدراسي (2010/2011م) تم التوسع في تطبيقه ليشمل (40) مدرسة في محافظات السلطنة التعليمية المختلفة، مع وضع خطة تقييمية لكل مرحلة من مراحل التطبيق.
    ورغم ما أسفرت عنه الدراسات التي قامت بها الوزارة؛ للتأكد من فاعلية هذا المنهج من إيجابيات فيما يخص تدريس مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، إلا أن هذه الدراسات أظهرت كذلك جوانب تتعلق بعدم كفاية الجرعة المقدمة للطلاب في مادتي العلوم والرياضيات، خاصة إذا ما تم مقارنة ذلك بالمعايير الدولية التي تؤكد أهمية تمكين التلاميذ من المهارات العلمية.
    الكثافة الطلابية الصفية
    أما عن الكثافة الطلابية الصفية في مدارس السلطنة، وتأثيرها على العملية التعليمية التعلمية مقارنة بالمعايير العالمية في هذا الجانب فقالت معاليها: تُعرف الكثافة الصفية بأنها ارتفاع عدد الطلاب داخل الغرفة الصفية الواحدة عن العدد المتعارف عليه تربوياً، ويرى الكثير من التربويين أن وصول الكثافة الصفية إلى حدود الثلاثين يهيئ جواً تربوياً، كما يرى البعض أنه لا مانع من الوصول بكثافة الصف إلى أربعين طالباً، وهو ما يمثل الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية للصف من وجهة نظرهم.
    وقد حددت وزارة التربية والتعليم - مع بداية تطبيق نظام التعليم الأساسي- الحد الأقصى لعدد الطلبة في الصف الواحد، بحيث لا يتجاوز ( 30 ) طالبا في الصفوف (1-4) من التعليم الأساسي، و( 35 ) طالبا للصفوف من (5-10) من التعليم الأساسي والصفين (11، 12 )، وقد عمدت الوزارة إلى مراعاة الكثافة الصفية المناسبة؛ نظراً لما يتطلبه تنفيذ أنشطة التعليم الأساسي من وجود مساحات صفية ملائمة.
    أما بالنسبة لمدارس التعليم العام فقد كان متوسط الكثافات الصفية للصفوف (1- 6) يصل إلى ( 45 ) طالباً، و( 40 ) طالبا للصفوف ( 7-9) قبل الخطة الخمسية السابعة، وكان الهدف بنهاية الخطة المذكورة أن يصل إلى ( 30 ) طالباً بالنسبة للصفوف (1-4 )، و( 35 ) للصفوف (5-9 )، غير أن المتحقق الفعلي وصل في العام الدراسي 2010/2011 إلى (25 ) طالباً للصفوف (1- 4 )، وكذلك للصفوف (5-10). أما الصفان (11، 12 ) فقد وصل متوسط الكثافة فيها إلى ( 27 ) طالباً للشعبة الواحدة.
    وبشكل عام انخفض متوسط الكثافة الصفية من (44 ) طالباً بالشعبة تقريباً منذ عام 1971/1972م ليصل إلى ( 26) طالباً تقريباً في العام الدراسي الحالي 2011/2012م. والرسم البياني رقم (3) التالي يوضح متوسط الكثافة الصفية في السلطنة للعام الدراسي 2010/ 2011م حسب المحافظة التعليمية والحلقة ونوع التعليم (عام/أساسي).
    الارتقاء بالمعلم
    أما عن جانب الارتقاء بالمعلم العُماني مهنياً ووظيفيا وماديا فقالت: في ظل محدودية المبالغ المالية المتاحة سابقا للإنماء المهني، وتعدد بنودها من جهة وتزايد أعداد المعلمين المنتسبة سنويا للوزارة وتعدد تخصصاتها وتباين احتياجاتها فضلا عن تباعد أماكن عملها، واجهت الوزارة صعوبات عدة في الإيفاء بمتطلبات الارتقاء بالمعلم مهنيا.
    وفي إطار الاهتمام بتدريب المعلمين الجدد فقد تبنت الوزارة في العام الدراسي الحالي 2011/2012م برامج تدريبية نوعية لتهيئة المعلمين الجدد للانخراط في العمل، إذ بلغ عدد المعلمين الجدد ( 6248 ) معلما ومعلمة، وقد باشرت الوزارة إجراءات تعيينهم من خلال تصنيفهم إلى مجموعتين، الأولى: وهي التي اجتازت اختبارات الوزارة التي عقدت لتعيينات العام الدراسي 2010/2011م بمختلف التخصصات ومعلمو اللغة الإنجليزية الذين حققوا المستوى المطلوب في اختبارات اللغة الإنجليزية الدولية في (IELTS) أو (TOEFL)، وتم إلحاقهم بالعمل بالمدارس اعتباراً من 5/9/2011م.
    أما المجموعة الثانية والتي لم تحقق المستوى المطلوب في اختبارات الوزارة المشار إليها أو في الاختبارات الدولية للغة الإنجليزية وقد تم تقييم كفاياتهم ومهاراتهم بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، وأفرز هذا التقييم مجموعتين: المجموعة (أ) التي تمكنت من تحقيق المستوى المطلوب في التقييم، وتم توجيهها للتعيين وإلحاقها بالعمل أسوة بالمجموعة الأولى اعتبارا من 5/9/2011م. في حين أن المجموعة (ب) لم تحقق المستوى المطلوب في التقييم، وتقرر تعيينها وندبها للعمل بمناطق سكناها من أجل إلحاقها بدورات تدريبية؛ اعتبارا من 5/9/2011م. ويوضح الجدول رقم (7) من تم إلحاقهم بالعمل وأولئك الذين ألحقوا بالتدريب.
    وبناء على رؤية الوزارة في أهمية إكساب المعلمين - الذين لم يحققوا المستوى المطلوب في اختبار تقييم المستوى المعد من جامعة السلطان قابوس- المهارات والكفايات التي تمكّنهم من مزاولة مهنة التدريس وتهيئتهم لتقديم الخدمة التعليمية المناسبة لأبنائنا الطلبة ، فقد قامت الوزارة وبالتنسيق مع جامعة السلطان قابوس ببناء برنامج تدريبي مكثف يمتد لمدة خمسة أشهر وفق مسارين: أكاديمــي وتطبيقــي، حيث بـــدأ تنفيذ البرنامــج التــدريبي بتاريخ 5/ 9/ 2011م واستمر حتى 31/ 1/ 2012م ، وتم خلاله تدريب المعلمين على الجوانب الأكاديمية التخصصية في المادة التي سيقومون بتدريسها، بالإضافة إلى الجانب التربوي المتعلق بطرائق التدريس وآلية التعامل مع الطلاب والتقويم التربوي وغيرها من الجوانب التربوية.
    تأهيل المعلمين
    وفي مجال تأهيل المعلمين تقوم الوزارة سنوياً بتخطيط برامج تأهيلية عديدة وتنفيذها للمعلمين ومديري المدارس وغيرهم من التربويين، سواءً كان ذلك للمرحلة الجامعية الأولى أو لبرامج الدراسات العليا.
    وفيما يتعلق بتأهيل حملة الدبلوم المتوسط من المعلمين والعاملين بالوظائف المساندة فإن الوزارة تعمل في هذا الجانب على مسارين أولهما: برنامج بكالوريوس الإدارة المدرسية الممول من قبل الوزارة بجامعة السلطان قابوس ويتم إيفاد (90) من حملة الدبلوم المتوسط من العاملين لدى الوزارة سنويا، وبدءا من العام الدراسي القادم 2012/ 2013 سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية للبرنامج ليلتحق به (150) من العاملين بالحقل التربوي سواء من مديري المدارس ومساعديهم أو المشرفين التربويين والإداريين والفنيين أو الوظائف المساندة بالمدارس كأخصائيين بمختلف مسمياتهم .
    أما المسار الثاني: وهو إيفاد الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط للحصول على درجة البكالوريوس بنظام الإجازة الدراسية براتب كامل وفي هذا المسار فإن الأولوية والمقاعد متاحة للمعلمين للتخصصات المختلفة لرفع مؤهلاتهم الدراسية سواء داخل السلطنة أو خارجها؛ حيث تبلغ عدد الفرص المتاحة لتفريغ حملة الدبلوم المتوسط للإيفاد في إجازة دراسية براتب كامل (126) فرصة خلال العام الدراسي القادم 2012/ 2013م ، حددت للمعلمين60% من إجمالي هذه الفرص. في حين أتيحت (140) فرصة للتفريغ بنظام الإجازة الدراسية براتب كامل للحصول على درجة الماجستير خصصت منها (60%) من إجمالي هذه الفرص للمعلمين.
    الارتقاء بالمعلم ماديا
    وفيما يتعلق بالارتقاء بالمعلم ماديا فكما يعلم مجلسكم أن جميع الوظائف بالوزارة بما فيها وظائف الهيئات التدريسية والإشرافية والإدارية خاضعة لقانون الخدمة المدنية من حيث الراتب الأساسي أو البدلات، غير أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالحكومة، وبناء على التوجيهات السامية لمولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - فقد تم وضع جدولة جديدة لطبيعة عمل المعلم والمعلم الأول، ولا يخفى على أحد أن بدل طبيعة العمل للوظائف التربوية روعي في إيجادها أمران أساسيان، أولهما الأدوار والمهام الملقاة على شاغل المسمى، فعلى سبيل المثال منح المعلم الأول طبيعة عمل أعلى من المعلم؛ لأنه يقوم بدوره كمعلم بالإضافة إلى أدواره الإشرافية على زملائه المعلمين في التخصص وما يتطلبه هذا الأمر من زيارات ومشاغل تدريبية ومتابعات وغيرها من الأمور الإشرافية باعتباره مشرفا مقيما داخل المدرسة، أما الأمر الثاني فهو تحفيز العاملين للارتقاء إلى الوظيفة الأعلى إشرافيا والمنافسة عليها وفق الضوابط والشروط المحددة بدليل الاختيار.
    قلة أيام السنة الدراسية
    أما عن أسباب قلة أيام السنة الدراسية الفعلية في السلطنة(120 فعليا/180 مخططا) وخطط الوزارة لمعالجة الوضع فقالت معاليها: أدركت وزارة التربية والتعليم أهمية زمن التعلم؛ لذا قامت في عام 1998م مع بداية التعليم الأساسي ،وبناءً على الدراسة التقويمية للنظام التعليمي بزيادة عدد أيام الدراسة الفعلية في مدارس التعليم الأساسي ومدارس التعليم العام من (160) يومًا إلى (180) يومًا وزيادة اليوم الدراسي من (4) ساعات إلى أكثر من(6) ساعات، كجزء من مشروع تطوير التعليم وتجويده.
    ويوجد فرقٌ جوهري بين عدد الأيام التي تظل فيها المدارس مفتوحة بصورة رسمية للدراسة الفعلية وعدد الأيام التي يداوم فيها الطلاب بالمدارس. وتُشير الأدلة الموثقة وأيضًا المناقشات التي تمت مع المختصين بالوزارة إلى إنَّ الهدف المحدد ليكون طول العام الدراسي (180) يومًا دراسياً فعلياً لم يتحقق؛ إذ تكون المدارس مغلقة في بعض هذه الأيام بسبب الإجازات الرسمية والامتحانات العامة وبعض المناسبات العارضة والظروف غير المتوقعة، ولذلك تعمل الوزارة على التوعية بأهمية التزام الطلاب بالدوام الرسمي وتناشد جميع المعنيين بضرورة الدعم والمساندة لتحقيق الهدف المنشود.
    إنَّ الممارسة غير العادية وغير الرسمية لغياب طلاب الصف الثاني عشر عن المدارس لفترات طويلة قبل الامتحانات تُقلِّل من عدد الأيام الفعلية التي يداوم فيها الطلاب بالمدارس. وتُشير بعض الدراسات التي أجرتها الوزارة في هذا المجال إلى أنَّ الطلاب يفقدون (28) يومًا دراسيًّا في الفصل الدراسي الأول، و(17) يومًا في الفصل الدراسي الثاني، بسبب الأيام التي يجلسون فيها للامتحانات والأيام التي يتغيبون فيها قبل الجلوس للامتحانات، ومن المحتمل أنْ يختلف عدد هذه الأيام من مدرسة إلى أخرى. وأوضحت الاجتماعات التي عقدها فريق الدراسة مع مجموعات من الطلاب والمعلمين أنَّ الطلاب الذكور في الصف الثاني عشر ينقطعون قبل الامتحانات النهائية لمدة تصل إلى (40) يومًا، بينما تنخفض هذه المدة إلى (24) يومًا بالنسبة إلى الطالبات. إنَّ التأثير المتراكم لهذا الغياب، بالإضافة إلى الأيام المخصصة للامتحانات الرسمية، ينتج عنه خفض عدد أيام الدراسة الفعلية بالمدارس إلى (110) أيام بالنسبة إلى الذكور و(126) يومًا للإناث تقريباً، أي بمتوسط يبلغ (120) يوماً تقريباً.
    أما عن أوجه التنسيق والتعاون بين الوزارة وجامعة السلطان قابوس ومؤسسات التعليم العالي المعنية فقالت معاليها: في إطار حرص الوزارة على التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية لخدمة العملية التعليمية؛ تم إيجاد لجان تنسيقية تسهم في دعم التعاون بينها؛ وذلك من خلال اللقاءات والاجتماعات الدورية بين الجانبين، إذ صدر القرار الوزاري رقم (271/ 2009) بإعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والتعليم وجامعة السلطان قابوس؛ وتختص هذه اللجنة بأمور عدة أبرزها بحث أوجه التعاون المتبادل في مجال البحوث التربوية، ووضع خطط لتنفيذها وفق احتياجات الطرفين، وتنظيم الاستفادة من خبرات الجامعة الأكاديمية في مشاريع التطوير التربوي المختلفة التي تخططها الوزارة وتنفذها، بالإضافة إلى تنظيم التعاون بين الوزارة والجامعة في مجال تعزيز وعي المجتمع بالمسائل التربوية التعليمية، فضلا عن التنسيق المشترك بين الجانبين في المؤتمرات والندوات والفعاليات ذات الصلة، ودراسة احتياجات الوزارة من برامج الدراسات التأهيلية والبرامج التدريبية وأساليب توفيرها .
    وقد توج الجانبان هذا التعاون بالاستعانة بعدد من أكاديمي الجامعة في تأليف المناهج الدراسية وتطويرها، كما أن هناك عددا من المختصين سواء من الجامعة أو الوزارة في شراكة لتنفيذ بحوث استراتيجية تخدم الخطط التنموية التعليمية في السلطنة، فضلا عن وجود برامج تأهيلية ممولة من قبل الوزارة، حيث تحتضن الجامعة اثنين منها في الدبلوم العالي ( صعوبات التعلم ـــ والتوجيه المهني )، والآخر في بكالوريوس الإدارة التربوية، وهذه البرامج مستمرة ويتم سنويا إيفاد العاملين في الوزارة في القطاعات المذكورة للحصول على المؤهلات العلمية المطلوبة؛ لإكسابهم المعارف والمهارات والكفايات التي يتم تقديمها لهم من خلال هذه البرامج، علماً بأن عدد الملتحقين بهذه البرامج إلى العام الأكاديمي 2011/ 2012 بلغ (217) موظفا وموظفة.
    وفي مجال التعاون للإيفاد لاستكمال الدراسات العليا، فهناك تنسيق قائم بين الجانبين في إيجاد برامج دراسات عليا تخدم متطلبات العملية التعليمية؛ حيث يمثل الموفدون للدراسة من الوزارة بالجامعة نسبة كبيرة خاصة في كليات التربية والآداب والعلوم الاجتماعية وكلية العلوم سواء في برامج الماجستير أو الدكتوراه ؛ إذ بلغ عدد الدارسين بالجامعة في برامجها الأكاديمية المختلفة من منتسبي الوزارة للعام الأكاديمي الحالي 2011/ 2012 (485) دارساً ودارسة ، فضلا عن المنح الدراسية المقدمة من الجامعة للوزارة والبالغ عددها ( 25) منحة دراسية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، كما أن هناك جهدا مشتركا وقائما بين المختصين من الجامعة والوزارة لدراسة إمكانية استحداث برامج تأهيلية أخرى في إطار خطة الوزارة تأهيل العاملين أكاديميا.
    نظام إدارة الامتحانات
    أما عن الإجراءات المتبعة في نظام إدارة الامتحانات فأكدت معاليها: بداية وقبل الحديث عن الإجراءات المتبعة في نظام الامتحانات وإدارتها، أود أن أشيد بما تفضل به مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - بإنشاء مركز وطني للتقويم التربوي والامتحانات قائم على أهداف علمية ووفق رؤية منهجية بناء على معطيات حقيقية، يتم الوقوف عليها باستخدام أدوات قياس وتقويم متنوعة، وسيبدأ العمل بهذا المركز ابتداءً من العام الدراسي الحالي 2011/2012، حيث سيتمكن هذا المركز مستقبلاً من توفير مؤشرات حقيقية أكثر دقة وموضوعية لقياس مستوى تحصيل الطلبة، والمساعدة في بناء بنك المفردات الاختبارية بجودة عالية. وسيستعين المركز في تأهيل الكوادر العمانية العاملة فيه بخبرات دولية متخصصة، بحيث تكون قادرة على تطوير أدوات القياس والتقويم وبنائها، وعلى تبني مشروعات جديدة في مجال التقويم تعتمد على توظيف التقنية الحديثة، وإيجاد إدارة إلكترونية متطورة.
    أما فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة في نظام إدارة الامتحانات؛ فإن الوزارة تؤكد أن عملية إعداد الامتحانات تمر بعدة مراحل تبدأ باختيار أعضاء اللجنة المكلفة بوضع الامتحان لكل مادة دراسية وفق شروط وضوابط معينة أهمها الكفاءة العلمية والفنية، وأن يكون من بين العاملين في مجال الإشراف التربوي أو التقويم التربوي أو المناهج، ويمكن الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس في المراحل الجامعية، ويفضل من له خبرة سابقة في وضع أسئلة امتحانات مماثلة، وألا يكون قد وقعت عليه عقوبات تأديبية أو جزاءات بشكل عام أو عقوبات تأديبية أو جزاءات لمخالفة نظم الامتحانات وأعمالها.
    وتفادياً لبعض المعوقات التي تعترض سير العمل بلجان الامتحانات، فقد قامت الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات، منها: التصحيح الإلكتروني بهدف استخدام التقنية الحديثة في أعمال الامتحانات، وتوظيفها بما يتناسب مع العملية التعليمية التعلمية، مما يعمل على رفع كفاءة نظام تقويم أداء الطلاب بما يحقق أهداف تجويد مخرجات النظام التعليمي، ويأتي هذا التطبيق بعد تقييم المراحل التجريبية له، والتي كانت في العام الدراسي 2009/2010م؛ حيث تم تطبيق تجربتين ناجحتين في امتحانات شهادة دبلوم التعليم العام في بعض المواد الدراسية في مركزين من مراكز التصحيح في الدورين الأول والثاني، وتم تجربته أيضاً في العام الدراسي 2010/2011م في امتحانات الدور الأول والدور الثاني.
    تسرب امتحان العلوم
    وفي ضوء استيضاح مجلسكم حول خلفيات موضوع تسرب امتحان العلوم للصف العاشر بتاريخ 2/1/2012م؛ فإن الوزارة قد قامت فور تلقيها خبر تسرب الامتحان المشار إليه بالتيقن من الأمر، والتأكد من أن ما هو متداول بين أيدي الطلبة هو بالفعل الامتحان النهائي المعتمد للمادة؛ وبعد أن تم التأكد من ذلك تقرر تأجيل امتحان مادة العلوم إلى يوم آخر وتطبيق الامتحان الاحتياطي وفق الإجراءات المتبعة في كافة أنظمة الامتحانات دولياً، وفي ضوء ذلك قامت الوزارة باتخاذ عدد من الإجراءات بهدف تقصي مسببات تسرب الامتحان وحيثياته؛ حيث تم تشكيل لجنة على مستوى الوزارة للتقصي والتحقق عن الحادثة بصورة أقرب وأشمل، إلا أنه قد تبين بأن هذا الموضوع يتطلب إجراءات قانونية تمكن الوزارة من تتبع مصدر الحادثة، لهذا فقد أحيل الموضوع إلى الجهات المعنية بالدولة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن ذلك.
    وعليه فقد سعت الوزارة إلى إعداد تصورات لمشاريع تطويرية أخرى كمشروع بنك الأسئلة، ووضع الضوابط والتعليمات المنظمة للعمل بلجان امتحانات دبلوم التعليم العام، وتغطية مراكز الامتحانات العامة بكاسر الإرسال للهواتف النقالة؛ بهدف عدم تسرب أسئلة الامتحانات أثناء التطبيق من قبل الممتحنين أو بعض العاملين بمراكز الامتحانات، وكذلك منعاً من اعتماد الممتحنين على الهواتف النقالة. علما بأن الوزارة كانت تضبط حالات تجاوز سواء كانت جماعية أو فردية يكون المتسبب بها الممتحن، وفي بعض الأحيان المراقب، حيث قامت الوزارة بالتحقيق مع هؤلاء بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، كما انه في حالة ضبط أية عملية انتحال شخصية يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق القوانين المنظمة لذلك.
    أما فيما يخص استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة دبلوم التعليم العام، والإجراءات التي اتبعتها خاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية فتتمثل في طباعة أسئلة الامتحان على شكل دفاتر (كتيبات)، حيث يتم تسليم المتقدم دفتر الامتحان مشمعا ومغلفا حرارياً ومعنونا ببياناته، من خلال ملصق البيانات (الباركود)، بحيث لا يسمح إطلاقا ًبفتح هذه الدفاتر إلا من قبل المعنون باسمه، بهدف مساعدة الطالب في فهم طريقة الإجابة الصحيحة وتنظيمها والاستفادة القصوى من زمن الإجابة المحدد، فضلاً عن ضبط سير دفاتر الامتحان وتتبعها، والحد من التجاوزات التي تحدث من قبل الممتحنين وبعض المراقبين.
    الضعف القرائي
    أما عن خطط الوزارة لمعالجة أسباب الضعف القرائي والكتابي لدى مخرجات الدبلوم العام فقالت معاليها: إن ظاهرة صعوبات القراءة والكتابة في اللغة الأم لدى طلاب وطالبات التعليم المدرسي في دول العالم المختلفة معروفة في الأنظمة التربوية، وليست مقتصرة على نظام تعليمي محدد، أو دولة دون أخرى، وهي تعزى إلى العديد من الأسباب الاجتماعية والنفسية والعقلية للطلاب.
    أما عن أسس ومعايير اختيار القيادات التربوية في المحافظات فقالت: إن التطوير الإداري يتضمن جوانب عدة في مقدمتها وضـع الـموظف في الوظيفة المناسبة لـمؤهلاته وخبراته وفقاً لـواجـبات ومسؤوليات الوظيفة ومنحه الأجر المناسب طبقاً لذلك، وهذا الأمر يعتبر أحد المخرجات الأساسية لتطبيق نظام تصنيف وترتيب الوظائف بوحدات الخدمة المدنية، والتي يرجى منه تحقيق مجموعة من الأهداف منها إزالة الغموض والتداخل بين الوظائف والواجبات والمسؤوليات، والمساهمة في إيجاد نظم معلومات متكاملة للمعلومات الوظيفية، والمساعدة في تحديد احتياجات الوحدة من الوظائف الجديدة، وإيجاد قواعد وأساليب سليمة لشغل الوظائف، وإعداد بطاقات وصف لمختلف وظائف الوزارة.
    لذا فقد أولت وزارة التربية والتعليم اهتماماً كبيراً لموضوع الترشح للوظائف الإدارية والإشرافية وحسن اختيار شاغلي هذه الوظائف على أساس الكفايات والمهارات التي يمتلكونها، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وحق التنافس الشريف في شتى مجالات العمل، وبالأخص الذين يمتلكون المؤهلات والكفايات اللازمة لشغل وظائف ذات طابع خاص، كما عمدت من هذا المنطلق لوضع آلية موضوعية ومحددة لاختيار العناصر القادرة على العطاء وإدارة التغيير في الحقل التربوي حاضراً ومستقبلاً في مجال الإدارة والإشراف التربوي والوظائف المرتبطة بها، سعياً لتجويد النظام التعليمي ومخرجاته، الجدير بالذكر بأن قانون التعليم العام الذي تزمع هذه الوزارة إصداره في الأيام القادمة بإذن الله سوف يعطيها مجالاً أوسع لاختيار الكوادر المؤهلة تأهيلاً علمياً ومهنياً لشغل بعض الوظائف الإدارية سواء بالوزارة أو بالمحافظات التعليمية.
    أما عن دور الوزارة للارتقاء بالتعليم ما قبل المدرسي فقالت: تعتبر الطفولة المبكرة نقطة الأساس والانطلاق نحو بناء المجتمع وتطويره، ويشكل الأطفال ثلث عدد سكان العالم تقريبا، إلا أن أهمية الطفولة لا تنبع من مجرد ضخامة العدد في حد ذاته بل كونها نواة المستقبل.
    تربية الطفل
    ويمثل الاهتمام بتربية الطفل ورعايته منذ مرحلة الطفولة الباكرة واحداً من أهم المعايير التي يمكن أن يقاس بها تقدم أي مجتمع ومدى تطوره ، وقد تجسد الاهتمام العالمي بمرحلة التعليم ما قبل المدرسي في « الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 م والإعلان العالمي لحقوق الطفل عام 1959م واللذين صدرا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وصادقت عليهما دول العالم.
    كما عملت الوزارة على فتح صفوف تهيئة بمدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى للقرى التي لا توجد بها مدارس خاصة ليكون بمثابة صف تمهيدي، ولقد بدأت الفكرة في قرية قنتب في محافظة مسقط، إلا أنها انتشرت بعد ذلك في مناطق عديدة في السلطنة.
    أما عن جهود الوزارة في تطوير اللوائح والنظم التعليمية (لائحة شؤون الطلاب، لائحة التقويم..الخ) فقالت: تمثل الأنظمة واللوائح التربوية أحد أهم مفردات العملية التربوية لما من شأنها تنظيم العملية التعليمية؛ حيث سعت الوزارة في إعداد اللوائح التربوية وتطويرها بما ينسجم ومتطلبات العمل الحالية من جهة والمستجدات التربوية الحديثة من جهة أخرى، وتقوم الوزارة بإشراك فئات الحقل التربوي المختلفة في إعداد اللوائح والنظم وصياغتها وتطويرها، فضلاً عن إشراك أولياء أمور الطلبة ومؤسسات المجتمع المحلي في الاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم عند صياغة هذه اللوائح والأنظمة، حيث يوجد لدى الوزارة حالياً العديد منها التي تنظم سير العمل بالقطاعات المختلفة للوزارة أهما الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة، ولائحة شؤون الطلبة.
    نقل الطلاب
    أما عن جهود الوزارة لنقل الطلاب فقالت معاليها: إن موضوع الحافلات المدرسية من الموضوعات المهمة التي تشغل بال الكثير من المواطنين نظراً لما يمثله من أهمية بالغة مرتبطة بسلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات.
    ونظرا للتوسع في أعداد المدارس وما تتطلبه من توفير الحافلات الملائمة، ونتيجة لكثرة الملاحظات حول موضوع الحافلات المدرسية، سواء من حيث مواصفات الأمن والسلامة، أو من حيث قدرة سائقيها على تحمل المسؤولية والالتزام بالقواعد المرورية، وسعياً من الوزارة إلى توفير وسائل النقل ذات المواصفات الجيدة فإن هذا العام 2011/2012م يعد من الأعوام التي شهدت تحولا ملحوظاً فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإعطاء موضوع الحافلات عناية كبيرة تمثلت في رفع الميزانية المخصصة للحافلات المدرسية والتي بلغت (14) أربعة عشر مليون ريال عماني موزعة على ثلاثة أعوام لحل مشكلة الحافلات واكتظاظها.
    كما تم إصدار القرار الوزاري رقم (370/2011) بتاريخ 25/10/2011م بتشكيل لجنة لدراسة تفعيل نظام نقل الطلبة واستئجار وسائل النقل المدرسية، ودراسة واقع الحافلات المدرسية والمعوقات التي تعترضها ووضع المقترحات المناسبة لإيجاد الحلول العاجلة لذلك.
    وزيرة التربية ترد على استفسارات الأعضاء وتساؤلاتهم في سبع ساعات
    توضيح طرق معالجة أسباب الضعف القرائي والكتابي والارتقاء بالتعليم ما قبل المدرسي ووسائل نقل الطلبة
    تغطية أعمال الجلسة:
    عيسى الخروصي – خالد العدوي
    استغرقت جلسة الشورى لمناقشة بيان وزيرة التربية والتعليم في عدد من الموضوعات والقضايا التربوية سبع ساعات بكلمة لرئيس المجلس سعادة خالد بن هلال المعولي رحب فيها بمعالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم التي يأتي حضورها ضمن سلسلة البيانات الوزارية التي وضعها المجلس لهذا العام، وأشار فيها إلى أن بيان معالي الوزيرة تناول سياسات واستراتيجيات قطاع التربية والتعليم وبرامجه التفصيلية والحديث عن جهود الوزارة ودورها في معالجة أسباب الضعف القرائي والكتابي لدى طلبة التعليم العام ووسائل الارتقاء بالتعليم ما قبل المدرسي ووسائل نقل الطلبة من وإلى المدرسة.
    كما تناول البيان تقييم تجربة المنهج التكاملي لصفوف الحلقة الأولى والكثافة الطلابية الصفية وتأثيرها على العملية التعليمية التعلمية مقارنة بالمعايير الدولية المتفق عليها في هذا الخصوص. بالإضافة إلى الاستراتيجية التدريبية للمعلمين والكوادر الإدارية الأخرى للارتقاء بهم مهنياً ووظيفياً سواءً أولئك الذين هم على مستوى الوزارة أم ممن هم في المديريات العامة للتربية والتعليم في مختلف المحافظات التعلمية بالسلطنة.
    كما تطرق البيان إلى جملة من القضايا العامة الأخرى كالإجراءات التي تتبعها الوزارة في إدارة قطاع الامتحانات ودور المركز الوطني للتقويم التربوي في ذلك.
    وقال سعادة رئيس المجلس: إن مناقشتنا لبيان معالي الوزيرة يتطلب منا جميعاً مراعاة الإجراءات والضوابط التي حددتها اللائحة الداخلية ونظام العمل بالمجلس التي يأتي في أولوياتها أهمية التركيز في طرح الأسئلة على المعوقات والتحديات التي تواجهها الوزارة لتنفيذ السياسات العامة والبرامج المعتمدة والحلول المناسبة للارتقاء بمسيرة التربية والتعليم في السلطنة وذلك دون الدخول في الجزئيات والمرافق التفصيلية التي يستحسن تناولها من خلال الآليات والأدوات المتاحة للمجلس والرغبات للحكومة أو توجيه الأسئلة المكتوبة للوزراء مباشرة.
    مناقشات الأعضاء
    عقب ذلك فتح المجال لأعضاء المجلس بمناقشة معالي الوزيرة والتي من خلالها تم توضيح جميع القضايا المثارة والمطروحة حيث طالب خالد بن هلال بن حمد النبهاني رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة بمجلس الشورى ممثل ولاية نزوى بمعرفة الجوانب التربوية المتعلقة بزمن الدراسة والأيام الفعلية وهي 180 يوما دراسيا، وما الإجراءات التي اتخذتها في موضوع التصحيح الإلكتروني وهل هناك نية لتعويض الطلبة المتضررين من أخطاء التصحيح لطلبة الصف 12، كما طالب بزيادة علاوة طبيعة عمل للمعلمين الذين يرونها غير كافية واقترح رفعها بمبلغ مادي مجزٍ كما تطرق إلى الضعف القرائي وتدني مستوى التحصيل الدراسي في اللغة الإنجليزية، بحكم أن هذه المادة لا تدرس كلغة بل كمادة معرفية.
    وردت معاليها إلى أن المنهج الدراسي لا يعتمد فقط على الكتاب بل أيضا على أنشطة يقدمها المعلم، وما يتعلق بالاستعجال في دروس بعض المواد فكان هذا العام استثنائيا وسوف يتم تلافيها خلال العام القادم، والوزارة تقوم بغرس ثقافة بين أولياء الأمور وبين الطلبة والمدرسة في كل ما يتعلق بتطوير وتجويد العملية التعليمية، ونحن عكفنا على تزامن بعض الامتحانات في جميع الصفوف خلال هذا العام إلا أننا وجدنا ذلك غير مناسب، كما تم عمل اختبارات تجريبية لبعض الأعمال الإثرائية، وإعطاء تعليماتها للمحافظات التعليمية لعمل الصيانة الدورية في المباني المدرسية، وبالنسبة لمعايير الأيزو تم طرح مناقصة ووفق الخطة الخمسية يتم تجريب البرنامج ومن ثم التعميم، وما يتعلق بالتصحيح الالكتروني، فهو لم يطبق بشكل عام، وإنما تم تجريبه في السنوات الأخيرة بشكل تجريبي، وهناك بعض الأخطاء التي وردت في بعض الأوراق الامتحانية ونحن لا نخفي ذلك، ودعت لتوعية المجتمع بالتخفيف من حدة القلق حيال التخوف من الأخطاء الامتحانية فالكل سيأخذ حقه، أما عن الأخطاء التي حصلت تعود إلى تقدير المعلم للدرجة وهذا وارد، وهذا موجود في كل العالم، ونسبة التوافق في التصحيح الالكتروني تكون متفاوتة بين المعلم والطالب، ولكن هذا الموضوع سوف نتابعه عن كثب من خلال الآليات الموضوعة.
    وردت معاليها على علاوات أخصائيي الأنشطة فهناك جهود وتنسيق مع الجهات المختصة لعمل اللازم وسوف يرى النور ـ بإذن الله قريباـ وهناك شروط لقبول المعلمين للتدريس وما زالت الوزارة متمسكة بذلك لتجويد العمل، وبناء معايير للمناهج سوف يساهم في تجويد ورفع مستوى الطالب، وهناك جهود للوزارة في تطوير المناهج وهناك معايير لقياسها وتطوير مصفوفة المدى والتتابع في مواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات وخطط قصيرة المدى لأسس وبناء المناهج وإعادة بناء المعايير وهي تستغرق بعض الوقت.
    الاختلاط في الحلقة الأولى
    وعن موضوع الاختلاط في الحلقة الأولى فقالت: عندما نتحدث عن وزارة التربية فهي تعمل في ضوء السياسة العامة للدولة تبني النظام 98/99 وهناك البعض قد شارك في عقد الندوات والمؤتمرات حول هذا الموضوع والمعلمة هي الأنسب للتعامل مع هذه الفئة العمرية وهناك ارتياح عام من قبل أولياء الأمور وهذا النظام في كثير من الدول وهناك اختلافات بين الذكور والإناث في الاجادة فيما يتعلق في بعض المراحل الدراسية، والاختلاط يوجد التناغم المطلوب بين الجنسين في الفئة العمرية بين 6 إلى 9 سنوات.
    التربية الإسلامية
    وفيما يتعلق بمادة التربية الإسلامية وبناء على الأوامر السامية قالت: تم تشكيل فريق لتأليف منهج للصفين 11/12 يتضمن كافة المعايير والوحدات المطلوبة وقد قام الفريق بإعداد الإطار العام للمنهجين وهذا يستغرق بعض الوقت والجهد.
    أما العضو محمد بن راشد بن ناصر القنوبي فناقش معاليها حول استراتيجية التعليم على أنها بحاجة إلى دراسات ومعالجات أدق لأن بعض المواضيع لم تراجع، كما أن استراتيجية التعليم في عام 2005 لم يشارك فيها الحقل التربوي وهي بحاجة إلى مراجعة من المختصين، وذوي الاعاقة وهم مثل غيرهم أين موقعهم من الإعراب؟، كما طالب القنوبي بالاستعانة بخبرات الدول الصديقة في المجال التربوي فردت الوزيرة: اتفق معك حول مخرجات التعليم والفجوة الموجودة بين السوق والمخرجات وبناء الموارد البشرية، وأن نظام التعليم ما بعد الأساسي موضوع متعدد المسارات وهو منذ عامين تم عمل مواد فرعية واختيارية وهناك لجنة قائمة ونحن نحاول الاطلاع على تجارب الدول الأخرى وبالنسبة لاستراتيجية التعليم فهي لم يتم إقرارها حتى الآن ولكن هناك لجنة مشكلة لدراستها وبلورتها وسوف تعرض على مجلس الشورى وهناك ستكون ندوات حول هذا الموضوع، أما ذوو الاعاقة فالوزارة خلال السنوات السابقة انتهجت خطة ولكن في الفترة الحالية اتبعت نظام الدمج ومن الصعب التوسع على مستوى المحافظات في المدارس الخاصة، وتم تخصيص معلمات لتدريس هذه الفئة وهناك لجنة مشكلة لإعداد الاختبارات المتعلقة بهم وتراعي الجوانب النفسية لهم، وهناك مدرسة الأمل للصم التي بدأت مخرجاتها تلتحق بالجامعة وهناك مدرسة عمر بن الخطاب من الجانب الآخر.
    من جانبه قال صالح بن محمد بن حمد المعمري: أطالب بإجراء تقييم شامل للمنظومة التعليمية، وتشكيل لجنة لذلك، والاستعانة بخبرات للتقييم، وقال: غاب التخطيط عن وزارة التربية!، كما طالب بزيادة أعداد المعلمين في الحقل التربوي، وابتعاث عدد من أولياء الأمور إلى خارج السلطنة، وهل هناك خطة للتخطيط والموارد البشرية.
    وردت الوزيرة: تشكلت لجنة من عدد من الجهات وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم والقوى العاملة، أما عن الجانب التخطيطي والتقييم الشامل فالرؤية غير واضحة ويجب أن تكون واضحة للعيان، ولدينا عدد كبير من المعلمين مسجلين في مؤسسات التعليم العالي خارج السلطنة وهذا يعتبر تحديا كبيرا، أما عن الرياضيات فيعتبر من التخصصات المطلوبة وهناك توجه لتعزيز التخصصات المطلوبة، وكذلك الاستعانة ببيوت الخبرة والوزارة في إطار تقييم شامل وهي تقوم بعمل مناقصة لعمل ذلك وهناك خطة لبناء القدرات.
    أما الأوامر السامية، فالإخوة في المديرية المختصة يقومون ببعض اللقاءات مع المختصين لمعرفة احتياجاتهم التدريبية ووضع منهجية واضحة لقياس العائد على المدى القصير والاستعانة ببيوت خبرة والمرحلة القادمة أكثر وضوحا.
    المنهج التكاملي
    وناقش أحمد بن سالم بن علي رعفيت الوزيرة حول موضوع المنهج التكاملي وفعالية المنهج في مادتي اللغة العربية والإنجليزية، والاستعانة بجامعة السلطان قابوس والمعالجات والصعوبات، كما طالب بالاستمرار في تطبيق المنهج التكاملي وتعميمه ودراسته، وتخفيض اليوم الدراسي حتى لا يتجاوز الساعة الواحدة.
    وردت الوزيرة: عن المنهج التكاملي فأنا أبشرك بخير وهذا المنهج حقق مكتسبات وإنجازات ومطلوب إعادة النظر، وهناك قلق من بعض المختصين في مادة العلوم والرياضيات، وهناك خطوات عديدة لتطوير بستان الحروف فتم تأليف كتب الحلقة الأولى وفق المنهج التكاملي المرتبط بالجوانب اللغوية، واستراتيجية القراءة التشاورية وسيتم العمل بها في صفوف الحلقة الأولى، والضعف العام في العلوم والرياضيات لابد أن تغرس هذه المفاهيم في الصغر وسوف نتوسع فيها وهناك فريق لدراسة العمل اللازم، والتركيز على مناهج العلوم وعزوف الطلاب عن التخصصات العلمية يبدأ من هذه المرحلة، ومعلم المجال الثاني يقوم بتدريس المجال الأول كل هذه الجوانب سوف يتم تبنيها، ومادة التربية الإسلامية فهناك لجنة مشكلة من جامعة السلطان قابوس ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومركز السلطان قابوس.
    وقال سالم بن عبدالله بن سالم العوفي: طلاب السلطنة ليسوا فئرانا للتجارب وليسوا حقول تجارب ونطالب بوقف النظر في ذلك، ونطالب بتغيير تجربة التعليم الأساسي، وفصل منهج العلوم والرياضيات، وتطوير التعليم 2006/2020 حيث لا يوجد تعليم ما قبل المدرسي تبنته الوزارة حتى الآن، وهناك ضياع لسنوات من قبل الطلاب في مجال فارغ، وكذلك إعادة النظر في التعليم الأدبي والعلمي، والاختلاط في التعليم، والتعليم يسيس ونحن نرفض ذلك. فردت معاليها: إن استراتيجية التعليم ستظهر في حدود سنة وستنجز، أما عن المنهج التكاملي فهناك مساع لتهيئة صفوف التهيئة وجهود مبذولة لتشجيع القطاع الخاص.
    أما محمد بن عبدالله بن يوسف الشحي فقال: إن المنهج التكاملي غير واضح وغير مقنع وموضوع الاختلاط غير مقبول، ونطمح في إعادة النظر في دور المعلم ومدير المدرسة، وكذلك خطط الوزارة في عملية الارتقاء بهما، والإسراع في قانون التدريس وتسريع وتيرة المعالجات، والنظر بعين الاعتبار في الصف الطائر، والتكليفات التي تكلف بها الطالب في إعداد التقارير التي لا جدوى منها.
    فردت الوزيرة: إن هناك خطة كاملة للإنماء المهني، وتوسع في البرامج التدريبية، وأن رواتب المعلمين مرتبطة بنظام الخدمة المدنية، كما أن الأنشطة المدرسية هي مساند وداعم للمنهج الدراسي، وتم تعيين مجموعة كبيرة من المعلمين وعدد كبير منهم خضعوا للتدريب في الميدان التربوي، ومنهج البحث العلمي يعد تحديا كبيرا وكتابة التقارير هي من أدوات التقويم وهي مدرجة من الصف الأول حتى الصف 12 ومطلوب أن يكون متمكنا من إعدادها وهذا التحدي موجود في البرامج التدريبية ونحن لا نرغب أن يتم استخراج المعلومة من الإنترنت وإنما البحث من أمهات الكتب وهذا يتطلب رؤية واضحة وتدريبا على ذلك.
    صرف علاوات
    وقال حمدان بن ناصر بن مسعود الرميضي: وظيفة أخصائيي التوجيه المهني لا تتناسب مع طبيعة عملهم، وطالب بصرف مكافأة لصفوف التهيئة، وإتاحة مبدأ العدالة في صرف الرواتب للجميع، فردت الوزيرة: التوجيه المهني له دور مهم وكبير لدى الطلبة نحو سوق العمل وهناك توجه كبير للاهتمام بهم وتعزيزهم، كما أن هناك زيارات ميدانية في هذا الجانب وتبادل الخبرات ونقل التجارب وتوجيه الطالب وفق رغباته، أما عن علاوة طبيعة العمل فسوف نناقش هذا الموضوع، وصفوف التهيئة لعبت دورا كبيرا ونسعى إلى تعزيز هذه المكافأة للمتطوعات، ومبادئ توفير المكافأة ونريد بأي شكل تحفيز المعلم وتلبية كل مطالبهم وطلبنا من المديريات المختصة إعداد تقارير حول ذلك، كما تم صرف مكافأة مجزية للمعلمين القدامى وهناك خطة لتعزيز كل ما يعزز دوره، أما عن العاملات في المدارس لا بد من التنسيق مع القوى العاملة والشركات ودورهم يختلف وحالتهم تستدعي الدعم المطلوب والوقوف إلى جانبهم.
    أما سعيد بن جمعة بن سالم الغزيلي فقال: الجميع يثني على الجهود التي بذلت في وزارة التربية والتعليم، لكن ما يقلقنا لائحة شؤون الطلبة الحديثة، فنرجو توضيحها بشكل أكبر، كما نطالب بتقليص توفير حافلات لنقل الطلبة لمسافة أقل عن 2.5كم.
    فردت الوزيرة: المسافة المحددة 2.5 كم مسافة بعيدة ومسافة نصف كيلومتر تعد مسافة معقولة لذلك سندرس هذا الوضع، وردت على عملية الإنفاق على التعليم، ولا نقول إنه لا توجد إخفاقات فهي موجودة ونحاول التغلب عليها، أما عن الوفورات المالية التي منحت للمحافظات للمدارس والمعلمين فهي وفق ضوابط وأسس محددة، وما يتعلق بالعاملات في المدارس يجب أن تكون العاملات نساء وليس عمالا ذكورا ولا يجب أن يدخل العامل في مدرسة الإناث إلا بعد الانتهاء من اليوم الدراسي.
    65 مدرسة مسائية
    أما سالم بن سهيل بيت سعيد فقال: نطالب بإلغاء فترة الدراسة المسائية فردت الوزيرة: هناك 65 مدرسة مسائية وهناك توجه لتحويلها إلى مدارس صباحية وهناك جهود كبيرة لتقليص هذا العدد.
    ساعة للرضاعة
    وقالت نعمة بنت جميل بن فرحان البوسعيدية: عانت المدارس من التغذية المدرسية والصحة المدرسية، ويجيز المعلمات بأخذ ساعة للرضاعة مما يجبر المعلمات لإرضاع أطفالهن وهذا مما يربك سير العملية التعلمية، لذلك نطالب بإنشاء حضانة داخل المدارس، وتأسيس قناة تلفزيونية بهدف التثقيف التربوي، وغرس روح مبدأ المواطنة بين النشء وبين الأسرة والطلاب.
    فردت الوزيرة: التغذية تحد آخر وهناك تنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الاشتراطات الصحية، وجرت العادة على أكل الحلويات والبطاطس، لكن هناك توجه للاستعانة بأخصائيي التغذية، والمطاعم التي توفر الوجبات عادة تكون طازجة وتعد في الصباح الباكر قبل بدء اليوم الدراسي، أما عن ساعة الرضاعة فهي تربك سير الدراسة وإنشاء حضانة يتطلب دراسة وتشكيل لجنة لذلك، وأما عن قناة تلفزيونية فهناك برنامج حوار الشباب في تلفزيون السلطنة وهو موضوع جيد يناقش كثيرا من القضايا التربوية ونأمل إنشاء قناة متخصصة مستقبلا.
    تسرب الامتحان
    وقال عبدالله بن حمود بن سالم الندابي: نطالب بتوضيح موضوع تسرب الامتحان للصف العاشر في الفصل الدراسي الماضي، ومتى سيتم الكشف عن تفاصيله، وكذلك وجود تشابه الأسئلة بعد تعديلها وتحوير بعض الأسئلة وصلت إلى ما يقارب من(8 أسئلة متشابهة) وسؤالان تم تحويرهما)، كما نطالب إعادة النظر في المسائل الأخلاقية في الوزارة والمديريات والمعلمين والمديرين، وعدم تهميش المعلمين في عملية صنع القرارات.
    فردت الوزيرة: وصلني خبر التسريب مساء ذلك اليوم ولم نتردد عن الإعلان عن هذا التسرب، وهناك خطوات جادة للكشف عنه قريبا، وهذا التسرب يحدث حتى في الأنظمة المتقدمة من أصحاب القلوب الضعيفة، ونحن رفعنا المواصفات والمعايير الأمنية، ونأمل مستقبلا من مركز التقويم والامتحانات بتشديد الرقابة الأمنية في هذا الجانب لمنع تكرار ذلك، وخلال الفصل الدراسي الحالي سوف نرفع كافة الدواعي الأمنية، والجوانب واضحة والتحقيق مستمر مع الجهات المختصة.
    أما عن امتحان الاحتياط فقد قام المختصون بوضع الأسئلة الاحتياطية لكل مادة تفاديا لحدوث أي خلل أو مثل هذه العمليات، وما يتعلق بالتربية القيمية فتم تشكيل فريق ونحن زرنا دولا آسيوية وهذا موضوع قيمي ومحوري ونحن سوف نغرس هذا النهج عن طريق مادة التربية الإسلامية، والأسبوع القادم سوف يعرض التقرير النهائي حول ذلك، وعن البرامج التدريبية فنفذت الوزارة العديد منها في مؤسسات خارج الوزارة وهذا توجه ناجح ونحن نتفق معه.
    مسألة الرسوب
    وقال عبدالله بن محمد بن خير البلوشي: نطالب بإعادة النظر في جودة التعليم فهي ما زالت دون الطموح، وكذلك العاملون في الحقل التربوي، ومتى سيكون هناك عام دراسي مكتمل دون تأخير في عملية وصول الكتب بعد فترة من بدء العام الدراسي، والخطة الدراسية لعلاج مشكلة الرسوب، ودور المعلم في رفع التحصيل الدراسي.
    فردت الوزيرة: إن تقييم التعليم يعمل وفق مسارين مسار مرتبط مع التعليم العالي ومسار داخل الوزارة ويتمثل في عقد قنوات التواصل ومرئيات الحقل التربوي تثري العمل التربوي والاستعانة ببيت خبرة مكون من مختصين ومن خبراء ومعلمين، والنقص في المعلمين والكتب فكان العام الحالي استثنائيا ربما للظروف التي حدثت وتأخر وصول بعض المعلمين من الخارج وعادة لا يتأخر وصول الكتب إلا في أندر الحالات، والرسوب في الامتحانات فقمنا بتحليل إحصائي فوجدنا أن هناك بعض المدارس لمعالجة المشكلة ونحن بصدد رفع المستويات التحصيلية في جميع المستويات الدراسية، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لمعالجة مشاكل الطلبة والوقوف إلى جانبهم وحل مشاكلهم بالوسائل المتاحة ولدينا الأسبوع المقبل ندوة لتفعيل دور الأخصائي.
    تكريم المعلم
    أما سالم بن حمود بن سيف الغماري فقال: نطالب بإعادة النظر في مسميات الوظائف الخاصة بأخصائي نفسي والتوظيف في هذه المهنة من خريجي علم النفس وليس من التخصصات الأخرى التي لا تتناسب مع طبيعة عملهم، وكذلك دراسة قانون التعليم هل تم تغيير اختصاصات التعليم العالي، كما نطالب بإعادة النظر في صرف علاوة الحراس في المدارس، ورفع مكانة مجالس الآباء والأمهات.
    فردت الوزيرة: قمنا بتزويد مؤسسات التعليم العالي باحتياجاتنا فالوزارة تحدد احتياجاتها وفق منهجية معينة وقانون التعليم مرتبط بالمعلم وحقوقه وواجباته وسوف يعرض على مجلسكم فيه أدق التفاصيل خلال الفترة المقبلة، أما عن تكريم المعلمين فهناك مساعٍ مبذولة للتكريم السنوي وأيضا التكريم من قبل أولياء الأمور فالمعلم محتاج إلى حوافز وإلى تكريم فالهدية التي تعطى للمعلم تعد حافزا معنويا.
    نظام اللامركزية.....

    تتمتة الخبر هنا /// http://main.omandaily.om/node/94107
     

مشاركة هذه الصفحة