المعهد العالي للقضاء يؤكد عدم نشر الوثائق الرسمية في الصحافة ويعدها هوية وإرثا وثائقي

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏29 أبريل 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    المعهد العالي للقضاء يؤكد عدم نشر الوثائق الرسمية في الصحافة ويعدها هوية وإرثا وثائقيا

    Sun, 29 أبريل 2012
    [​IMG]

    العزري: تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية لضمان حمايتها -
    تغطية وتصوير - سيف بن زاهر العبري :
    أكد سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري وكيل وزارة العدل بأن الوثيقة هي الأداة التي لا غنى للبشرية عنها في ميادين نشاطات الإنسانية كلها، فهي كما يقال ركيزة المعلومة تحتضن المعرفة وتحافظ عليها، وعلى مر التاريخ أدت الوثيقة دورا أساسيا في تدوين المعلومات ونقل المعرفة وتأمين ضرورة البحث مع التقدم الإنساني بكافة أشكاله، ومع الاكتشافات والتحولات التي طرأت على فكرة تدوين المعلومة بدءا من الحفر على الصخر وصولا إلى الطباعة الورقية في شكلها المعاصر ومنها الوثيقة الإلكترونية استطاعت الحضارات أن تبقى حية في ذاكرة التاريخ، كما استطاعت الشعوب أن تحافظ على هويتها من خلال المحافظة على إرثها الوثائقي.
    جاء ذلك في كلمة ألقاها في افتتاح ندوة نشر الوثائق الرسمية في الصحافة التي نظمها المعهد العالي للقضاء بنزوى صباح أمس تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور خليفة بن حمد السعدي محافظ الداخلية حيث أشار سعادته بأنه عندما حدثت بعض السلوكيات التي صاحبت لبعض مراحل التاريخ والتي تمثلت في إتلاف مكتبات وإضاعة مدونات أدى ذلك إلى إضاعة إرث حضاري ومعرفي كبير أسفت عليه البشرية اليوم، ومن هنا وإدراكا لأهمية الوثيقة الحكومية بالحفاظ على المعرفة ومن أجل تنظيم تداولها بما يضمن حقوق الدولة والأفراد على حد سواء جاء صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 118 /2011م بشأن تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية لينظم آلية تداول الوثائق على نحو يضمن حمايتها . فالورقة التي يتعامل معها الموظف من على مكتبه بشكل يومي والتي تعنى بأي أمر يخص العمل الحكومي تشكل في الحقيقة وثيقة ينبغي التعامل معها بحرص وأمانة شديدة.
    مشيرا بأن تنظيم هذه الندوة يأتي مساهمة من وزارة العدل في تعريف الموظف والمجتمع بالوثيقة التي تصدر من الدولة أيا كان نوعها وأهمية التعامل معها بحرص وبيان درجات التصنيف التي تصبغ على هذه الوثائق من أجل حمايتها، وكما أن العالم اليوم قطع شوطا من التطور في الوسائل التقنية ووسائل الاتصال التي ساهمت في حفظ المعلومة وتوثيقها إلا أنها في الجانب الآخر صعبت في مهمة الدولة والموظف على حد سواء في الإبقاء على الوثيقة مصونة بعيدة عن أعين من لا تعنيهم.
    أوراق عمل الندوة
    وقد تضمنت الندوة إلقاء ثلاث أوراق عمل جاءت ورقة العمل الأولى حول تصنيف وثائق الدولة وفقا لقانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن العامة ألقاها المستشار مساعد أول أحمد بن علي ابن عرابة من وزارة الشؤون القانونية، وجاءت ورقة العمل الثانية حول أمن الوثائق والمعلومات ألقاها عمرو مهدي مدير مركز الاستجابة للحوادث بهيئة تقنية المعلومات، والورقة الثالثة بعنوان نظام إدارة الوثائق في الجهات المعنية الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات ألقاها إسحاق بن يعقوب الصقري رئيس قسم الدعم الفني بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
    وصرح سيف بن سالم البوسعيدي مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية بالمعهد العالي للقضاء بأن الندوة تأتي في إطار الخدمات التي يقدمها المعهد للمجتمع وتحمل في طياتها التعريف بسرية المعلومات وما طرأ على وسائل التكنلوجيا في نشر الوثائق وحفظها وذلك بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بأهداف الندوة ومضامينها.
    وقال الدكتور ماجد بن ناصر المحروقي مدير شؤون التدريس والتدريب بالمعهد أن عقد الندوة يأتي ضمن البرامج المعدة بالمعهد بما يسهم في نشر الثقافة القانونية وتوعية أفراد المجتمع بعدد من الأمور التي تخدم حياتهم اليومية.
     

مشاركة هذه الصفحة