خريجو الشهادات التخصصية بكلية عمان للسياحة غير معترف بهم في سوق العمل

[[ود]]

خريجو الشهادات التخصصية بكلية عمان للسياحة غير معترف بهم في سوق العمل

Wed, 25 أبريل 2012

يبحثون عن حل دون جدوى -
استطلاع - شمسة الريامية :
استطاعت كلية عُمان للسياحة على مدار الثماني سنوات الماضية أن تزود سوق العمل في مجال السياحة والضيافة بحوالي 748 طالبا وطالبة. غير ان خريج هذه الكلية يواجه العديد من الصعوبات والتحديات التي تعيق التحاقه أو استمراره في سوق العمل ولعل أهمها ان شهادة التخرج غير معتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وكذلك من القطاع الخاص وهذا بالطبع يحول دون حصول الطالب على وظيفة تناسب تخصصه، بالإضافة إلى ضعف الرواتب والأجور والمكآفات التي يتقاضاها العامل في هذا القطاع، ومنافسة الأيدي العاملة الوافدة له. «عمان الاقتصادي» بحث في جذور المشكلة والتقت بمجموعة من خريجي الكلية وعميد الكلية الذي ألقى مزيدا من الضوء على المشكلة وتفنيدها.
تخرج أصيل بن سامي النوبي من كلية عمان السياحية منذ ثمانية أشهر ولم يظفر بالوظيفة التي ينتظرها بفارغ الصبر منذ سنوات دراسته في المدرسة حيث شهادته التي حصل عليها من الكلية غير معتمدة من قبل المؤسسات والشركات التي يتقدم إليها.. يقول: «درست في الكلية لمدة سنتين وتخرجت بعدها بشهادة تخصصية في مجال الاستقبال والتدبير المنزلي وكلما تقدمت إلى أي جهة للحصول على وظيفة يكون الرد بأن الشهادة غير معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي،وطالبنا الكلية نفسها أكثر من مرة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة لحل هذه المشكلة التي تتسبب في عرقلة توظيفنا والتخطيط لمستقبلنا،ودائما يكون الرد علينا سنحاول النظر في الأمر وحل المشكلة،ولكن للأسف إلى الآن لم تصدر أي قرارات أو توجيهات بشأن معالجة هذه المشكلة التي تشكل لنا موضع قلق وتوتر».
دورة تدريب وليست شهادة!
ويقول أحمد بن سعيد السلطي: للأسف بعد التعب والعناء الذي يتكبده الطالب في الدراسة،ناهيك عن المبالغ التي يصرفها على دراسته يتفاجأ في النهاية بعد اعتماد تلك الشهادة من قبل وزارة القوى العاملة أن الشهادة يكتب عليها «دورة تدريب»، وهذه المشكلة قائمة من عام 2001 ولم يجد المسؤولون الحلول إلى الآن والطالب هو الضحية بالرغم من مطالباتنا المستمرة لسعادة منى الجردانية رئيسة مجلس إدارة الكلية ووكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني وكل مرة يكون الرد سنجد حلا ولكن لم نر شيئا إلى الآن. كما أن الكلية تجبر الطالب على دراسة تخصص دون الآخر وتزعم أنها توزع الطلاب على التخصصات المختلفة في الكلية على أساس المعدل وهو كلام ليس له وجه من الصحة،فمثلا أنا معدلي يسمح لي بالدخول في تخصص إدارة السياحة الدولية ولكن الكلية أجبرتني على دراسة الإرشاد السياحي. والآن حاليا أعمل في شركة عمان للإبحار كمدرب إبحار شراعي».
وأضاف: ومن أهم التحديات التي يواجهها الطالب بعد تخرجه هي عدم حصوله على الوظيفة التي تناسب تخصصه،فكل المؤسسات والفنادق الموجودة في السلطنة لديها اكتفاء وليسوا بحاجة إلى الخريجين الجدد وهي قضية لا بد أن تدركها الجهات المختصة في الدولة بالرغم من جهود قسم التدريب والتوظيف بالكلية نفسها في إيجاد شواغر للخريجين».
شهادة غير معتمدة
أما مطر بن علي الرواحي فقد تخرج من الكلية منذ تسعة أشهر تقريبا كطاه وعندما ذهب إلى وزارة القوى العاملة لتحديث بياناته وتثبيت شهادته التي حصل عليها رفضت الوزارة ذلك وتم التعامل مع شهادته كشهادة دبلوم التعليم العام، ووقف ذلك عائقا لحصوله على الوظيفة في فندق جراند حياة لعلم مدير شؤون الموظفين بالفندق بأن الشهادة غير معتمدة.
ولكن مصطفى الفهدي استفاد من كل الدورات التدريبية التي نظمتها الكلية له وعمل في الإرشاد السياحي وهو طالب، وعندما تخرج تعاقد مع سبع شركات سياحية مختلفة وعمل معهم كمرشد سياحي بأجور منخفضة جدا بالرغم من مخاطر الطرق والمسؤولية التي يتحملها مع السياح: «العمل في المجال السياحي ممتع جدا ولكن هناك مجموعة من التحديات أي أن المرشد يتطلب عمله دائما خارج المنزل وهو تحد صعب جدا لشخص يرغب في الاستقرار وتكوين أسرة ولذلك أحاول الحصول على وظيفة أخرى غير هذه الوظيفة. ولكن الكلية لم تقصر أبدا في عملية التدريب وتأهيلنا لسوق العمل فحوالي 40% من دراستنا في الكلية هي تطبيقات عملية، فهناك دورات تدريبية في الإجازات في الفنادق والأندية المختلفة بالإضافة إلى الممارسة العملية في الكلية نفسها من خلال إشرافنا على المطاعم وغيرها من المرافق».
ونداء بنت سالم البلوشية تعمل حاليا في نادي الشرطة بمركز شرطة عمان السلطانية بالوطية بشهادة التعليم العام بالرغم من تخرجها من كلية عمان السياحية ودراستها هناك لمدة سنتين في مجال الخدمة ولكن بسبب الشهادة غير المعتمدة من الكلية رفضت الجهات المختلفة في مجال تخصصها توظيفها.
رأي عميد الكلية
يقول الدكتور عبيد السعيدي عميد كلية عمان للسياحة: «الشهادات التخصصية معتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وهي النظير لشهادة الإنجاز التي كانت تقدم من قبل الكليات التقنية وهي معتمدة وموجودة في الإطار الوطني للمؤهلات، لكن هذا الاعتراف لم يقابل بالشكل الإيجابي من قبل مؤسسات القطاع الخاص ولم توضع درجة مالية لها مع العلم أن حاجة السوق ماسة لهذه الشهادة لأن النسبة الأكبر من الوظائف يشكلها قطاع الخدمات تصل الى نسبة 76% كما إنها تعتبر نافذة للطلبة الذين لم يحققوا شروط الالتحاق بالدبلوم الدولي لذا فإنهم يحولون للدراسة في الشهادات التخصصية لبناء مشوار دراستهم». وأضاف: «لقد عملنا على وضع برامج دراسية تناسب التوجهات العامة، وتتماشى مع مؤشرات التنمية الشاملة لتوجهات الحكومة، وكما يعرف الجميع فإن التخطيط هو رسم فكري وعملي مدروس من كافة النطاقات لوضع استراتيجية طويلة المدى يستفيد منها الطالب في الكلية بحيث تواكب التطور الرصين الذي يشهده قطاع صناعة السياحة والضيافة في السلطنة، ولعل ما تتمتع به السلطنة من مقومات طبيعية وحضارة وتاريخ وموقع على الخارطة العالمية ساهم في تسهيل تحديد الهدف الذي تقوم عليه الكلية في كافة توجهاتها، لذا كان علينا أن نكثف الجهود خدمة للمسيرة التعليمية التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي وواجب علينا تثقيف وتأهيل الشباب الطامح إلى رسم مستقبل مشرق له، ليساهم في بناء الوطن، وكحال أي مؤسسة تعليمية فإنه تواجهنا جملة من التحديات التي بدورها تساعد على تبني خطط رصينة وذات آفاق أشمل في قطاع السياحة والضيافة ومنها عدم وجود توافق بين نسبة قليلة من المخرجات وسوق العمل.وكذلك تدني الرواتب والحوافز التي من شأنها أن تستقطب الخريجين، وهذا شأن كل مؤسسة من مؤسسات صناعة السياحة والضيافة، والكلية لا تستطيع أن تفرض راتبا محددا من هنا نتوجه دائما إلى الجهات المسؤولة بأن تدعم هؤلاء الخريجين وكذلك دعم المؤسسات العاملة في قطاع السياحة والضيافة، وعليه فإننا ندعو إلى الالتفات لهذه الصعوبات من قبل الحكومة وإيجاد حل واضح لها، خاصة وان الحكومة تعول على القطاع السياحي في زيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وتعد نظرة المجتمع أهم تحد فالصورة السائدة لدى المجتمع اقتصار السياحة على الفنادق فقط لكن القطاع يشمل الفنادق والمطاعم ومراكز الغوص ومكاتب السفر والسياحة والطيران ومكاتب إيجار السيارات والمتاحف ومواقع الجذب السياحي، وكذلك أيضا ضعف الأجور والحوافز وفرص التدريب والتأهيل من قبل مؤسسات القطاع الخاص إلى جانب منافسة الأيدي العاملة الوافدة لهم، وكذلك ساعات العمل التي تناسب عمل الفتاة في كثير من هذه المؤسسات. والكلية أعتقد أنها استطاعت أن تؤهل الطلاب للعمل في هذا المجال حيث إنها تركز على الجانب العملي بنسبة أكبر وبما يتماشى مع الجانب النظري بوجود نخبة من الأكاديميين ذوي الخبرة العالمية، من خلال مرافق الكلية المهيأة، وكذلك من خلال فترة التدريب العملي بالتنسيق مع مختلف مؤسسات صناعة السياحة والضيافة التي تمتد إلى شهرين في السنة، هذا إلى جانب توجه الكلية الى البدء بتنفيذ برنامج البكالوريوس في المرحلة القادمة كدعم منها في تكملة الطلبة دراستهم وتحقيق طموحاتهم، واعتماد البرنامج من مؤسسات أكاديمية عالمية. كما أن الكلية تقوم بمتابعة أوضاع خريجيها من خلال قسم التدريب الذي يتولى متابعته، والتنسيق مع بعض الجهات في استقطابهم ومعرفة أماكن توظفهم،ومحاولة الوقوف على ما يواجهونه من تحديات إلا أننا لا نستطيع حل قضية الحافز أو المرتب الشهري التي تقف عائقا كبيرا وضخما أمام تحقيق نسب التعمين المرجوة».
برامج تخصصية متنوعة
وأضاف عميد الكلية: «أعتقد أن مؤسسات التعليم العالي العاملة في صناعة السياحة والضيافة استطاعت إيجاد عدد كبير من الخريجين المؤهلين والمدربين والكلية على رأس هذا المؤسسات نظرا لما تقدمه من جودة في التعليم والتدريب المعتمد على المرافق التدريبية والتي تركز فيها على التدريب العملي، إلى جانب وجود البرامج الداعمة للتخصص الذي تقدمه الكلية وهو شهادة الدبلوم الدولي في إدارة السياحة والضيافة، وتبدأ الدراسة في الكلية من خلال السنة التأسيسية المخصصة لدراسة اللغة الإنجليزية واللغات السياحية العالمية الأخرى كالألمانية والفرنسية التي يختار الطالب احداها، بالإضافة إلى مادتي الرياضيات والحاسب الآلي بعدها يتجه الطالب لدراسة التخصص، حيث يدرس برنامج الدبلوم في إدارة السياحة والضيافة المواد المتعلقة بعمليات الضيافة ومواد الإدارة والسياحة على مدى عامين دراسيين بعد اجتياز السنة التأسيسية، ويؤهله البرنامج لتكملة دراسته في مجالات السياحة والضيافة، ويدرس البرنامج باللغة الإنجليزية كلغة أساسية، ويمتد لأربعة فصول دراسية بالإضافة إلى 16 أسبوعا من التدريب العملي في صناعة السياحة والضيافة، وتعد شهادة الدبلوم شهادة عالمية تصدر من الكلية بالتنسيق مع جامعات ومؤسسات أكاديمية سياحية، بالإضافة إلى وجود برامج الدورات القصيرة التي تهدف إلى تأهيل الطلبة الملتحقين إلى دخول سوق العمل في صناعة السياحة والضيافة بعد قضاء فترة تتراوح مابين 3 إلى عامين في التدريب المكثف في إعداد الطعام (طهـاة)، وخدمة الطعام (مباشرين) والمكاتب الأمامية (الاستقبال)، وتـرتيب الغـرف، وكاتب تذاكر سياحية، ويتم استقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في أحد هذه البرامج بالتنسيق مع الجهات المعنية،ويقضي الملتحقون فترة تدريب متخصصة تهدف إلى تهيئتهم للالتحاق بالوظيفة مباشرة بعد انتهاء فترة التدريب التي يغلب عليها الطابع العملي،وبالتالي فإن الدور يبقى على المؤسسات في إيجاد حافز مجز لهذه المخرجات، وكما يعرف الجميع أن قطاع صناعة السياحة والضيافة قطاع متكامل وحلقاته متواصلة لا تعتمد فقط على التأهيل والتدريب وإنما على كل جهة أن تقوم بدورها على أكمل وجه،وحسب الدراسة المعدة من قبل وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية فإنه من المتوقع ما بين عامي 2011 و2015 أن يوفر قطاع السياحة والضيافة في السلطنة ألفين وأربعمائة وأربعا وأربعين فرصة عمل، وبما أن الحكومة تعول على القطاع الكثير والكثير فإن توقعاتنا تبنى على مبادرات الحكومة في هذا الشأن، والفرص موجودة بكثرة في هذا القطاع ولكن يعتمد على المؤسسات العاملة في صناعة السياحة والضيافة وكذلك على الطلبة في رغبتهم في العمل فيها، لأن البعض منهم يتخوف كثيرا من نظرة المجتمع، إلا انني أراها تتلاشى إذا وجد الحافز الذي يدعم هذا التوجه،وأتمنى أن ترتفع نسبة التعمين في القطاع خلال الفترة المقبلة وهذا لا يتأتى إلا من خلال دعم المؤسسات الحكومية للشباب للعمل في هذا لقطاع من خلال زيادة الأجور الشهرية والحوافز.علما بأن متوسط نسبة التعمين في قطاعي السياحة والضيافة حتى عام 2010 49% فقط ولكن أعتقد أن هذه النسبة ستستمر في الزيادة بإذن الله

 

[ŔξVẼήĜξ]

شكراً ود على الخبرية

تم قراءة الخبر

بارك الله فيج