سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
حلقة اللائحة الفنية الخليجية تبحث آليات جديدة للحد من استهلاك التبغ
بمشاركة 80 متخصصا في مجال المكافحة -
كتب - حسن بن سالم الكثيري:-- بمشاركة 80 شخصية متخصصة في مجال مكافحة التبغ بدأت أمس بفندق كراوان بلازا فعاليات حلقة آلية تطبيق اللائحة الفنية الخليجية رقم 246 بطاقات عبوات منتجات التبغ والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمقاييس والمواصفات بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. رعى الحلقة سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بحضور عدد من اصحاب السعادة والمهتمين. والذي قال عقب الحفل بان التبغ ومشتقاته له تأثير كبير على صحة المستهلك وحلقات العمل ستزيد من التوعية لدى متعاطي هذه المادة حيث تتسبب في اهدار صحة واموال الكثير من هؤلاء الناس. والهيئة العامة لحماية المستهلك ستظل شريكا حقيقيا اساسيا وستتابع اي توصيات اوقرارات تتنج عن هذة الحلقة.
وقال سعود بن ناصر بن منصور الخصيبي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة في كلمته: ايمانا بالدور الفعال والايجابي للتقييس وكونه الاسلوب او النظام الذي يحقق وضع المواصفات القياسية التي تحدد الخصائص والابعاد ومعايير الجودة وطرق التشغيل والاداء للمنتجات للتأكد من وضع وتطبيق قواعد التنظيم لصالح جميع الاطراف المعنية وبتعاونها وبصفة خاصة لتحقيق اقتصاد متكامل مع الاعتبار الواجب لظروف الاداء ومقتضيات الامان فقد حرصت المديرية على المشاركة الفعالة في هذا المجال من خلال اعداد العديد من مشاريع المواصفات القياسية العمانية واللوائح الفنية واجراءات تقييم المطابقة للتأكد من مطابقة السلع لهذه الواصفات واللوائح مع الحرص ان تكون هذه المواصفات واللوائح الفنية متوافقة مع المواصفات الدولية ومراعية للظروف المناخية والاحتياجات الخاصة بالمستهلكين فيها وان تكون سهلة التطبيق وملائمة لانظمة التحقق من المطابقة بما يتوافق مع المواصفات والممارسات الدولية ويشترك القطاع الخاص الى درجة مناسبة مع اللجان الفنية المختصة الممثلة لاجهزة التقييس الوطنية في اعداد هذه المواصفات ومشاريع التشريعات والقرارات ذات العلاقة.
واضاف: تم اعتماد اللائحة الفنية الخليجية الخاصة ببطاقات عبوات منتجات التبغ من قبل مجلس ادارة هيئة التقييس الخليجية في اجتماع مجلس الادارة الرابع عشر الذي عقد في جدة بتاريخ 9 أغسطس 2011م وتم الاتفاق على البدء الموحد للتطبيق بتاريخ 9 أغسطس 2012م في هذا التاريخ سيبدأ العمل بالتطبيق الموحد في كافة الدول الاعضاء في هيئة التقييس ويعني هذا ان عبوات التبغ سوف تحمل صورا وعبارات تحذيرية نأمل أن يكون لها اثر بالغ في الحد من استخدام المستهلكين لهذه المنتجات لما لها من اضرار بالغة على الفرد والمجتمع.
واوضح الخصيبي قائلا: إنه قد تم اصدار القرار الوزاري رقم 12/2012 الخاص باعتماد اللائحة الفنية الخليجية رقم 246/2011 الخاصة ببطاقات عبوات منتجات التبغ كمواصفة قياسية عمانية ملزمة وكما هو معلوم فان السلطنة ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس قامت باعداد هذه اللائحة الفنية والدليل الارشادي لتطبيقها ضمن خطط عمل اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات المنتجات الغذائية والزراعية واللجنة الفرعية الخليجية لبطاقات الاغذية.
وأكد مدير عام المواصفات والمقاييس أن اعتماد اللائحة الفنية لبطاقة عبوات التبغ يعتبر خطوة ايجابية نحو الحد من جر مجتمعات الخليج الى زيادة استهلاك التبغ حيث إن استهلاكه في منطقة الخليج يشكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا وصحيا ثقيلا منذ ما يزيد على خمسين عاما مشيرا الى ان هذه الحلقة تأتي بهدف إلقاء الضوء على اهم الجوانب المتعلقة باستهلاك التبغ، علما بان الامر يحتاج الى تضافر وتكثيف الجهود وعلى جميع محاور المكافحة مع التركيز على الجوانب التي ثبت ان لها مردودا ناجعا في الحد من استهلاك التبغ في دولنا الخليجية واهمها زيادة اسعار البيع لمنتجات التبغ المختلفة وبعدة اساليب الامر الذي يحتاج الى معرفة حجم المشكلة وتغلغلها في المجتمع وآثارها وعواقبها عليه ومدى الحاجة العاجلة للتصدي الفعال لها.
من جانبه أوضح المهندس محمد الدبلان ممثل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته: ان انشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون جاء في اطار سعي دول المجلس لتفعيل الاتفاقية الاقتصادية وكمتطلب اساسي للاتحاد الجمركي الخليجي وتعلم هيئة التقييس على تطوير وتنسيق انشطة التقييس المختلفة بين دول المجلس بما يشمل وضع واصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وتطوير أنظمة موحدة للتحقق من المطابقة بما يشمل نشاط الاعتماد وتطوير نظام خليجي للمترولوجيا مشيرا الى ان هيئة التقييس تسعى بجهود دؤوبة لبناء منظومة متكاملة من الانظمة والاجراءات الهادفة لتأسيس بنية أساسية للجودة بالدول الاعضاء مبنية على قواعد وأنظمة وممارسات مقبولة ومتعارف عليها دوليا بما يحقق لها القبول والتوافق مع الانظمة والممارسات الدولية وبما يعكس التزام الدول الاعضاء بالتزاماتها المترتبة على عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.
واضاف: اعتمدت الهيئة حتى الآن ما يربو على 31 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية لقطاع التبغ ومنتجاته منها 9 لوائح فنية خليجية تختص بمنتجات التبغ شملت (السجائر والتبغ المعسل وبطاقات منتجات التبغ والتبغ المعسل برائحة الفواكه والسيجار والسيجار التوسكاني ونشوق التبغ وتبغ المضغ والتبغ المخلوط للغليون والتبغ ومنتجاته) بالاضافة الى 5 لوائح فنية تختص بطرق الفحص والاختبار لتلك المنتجات.
واشار محمد الدبلان إلى أن المواصفات القياسية تحدد اللوائح الفنية والاشتراطات التي يجب توافرها في تلك المنتجات والحدود القصوى للمواد الضارة والممرضة وطرق الفحص والاختبار التي يتم بواسطتها التأكد من محتويات المنتج ومطابقته للمواصفات المعتمدة وعدم تعرضه للغش او التدليس بالاضافة الى الاشتراطات المتعلقة بالتحذيرات الصحية والصور والمساحة المحددة لها على عبوات السجائر والعبارات المضللة للمستهلك وغيرها من المتطلبات مؤكدا بأن الهيئة راعت عند اعداد وتحديث المواصفات واللوائح الفنية الخليجية بالتبغ ومنتجاته المواد ذات العلاقة الواردة بالاتفاقية الاطارية بشأن مكافحة التبغ الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وصادقت عليها جميع الدول الاعضاء ممثلة في وزارات الصحة، حيث اشتملت اللائحة الفنية الخليجية الخاصة بالسجائر جميع المتطلبات المتعلقة بصحة وسلامة المستهلك بما في ذلك المكونات والانبعاثات والمواد المضافة وغيرها كذلك تضمن مشروع مواصفة بطاقات عبوات منتجات التبغ الذي نحن بصدده في هذه الحلقة ما ورد بالمادة 11 من الاتفاقية والخاصة بالبيانات الايضاحية.
مبينا في كلمته بان مشاركة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في الحلقة لتحديث اللوائح الفنية الخليجية للسجائر ومنتجات التبغ الاخرى ومن بينها اللائحة الفنية الخليجية الخاصة بـ(بطاقات عبوات منتجات التبغ) وذلك على ضوء متطلبات الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ ويتم هذا التنسيق بناء على توصية اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ بهذا الخصوص مشيرا الى أن هيئة التقييس بدول المجلس تسعى الى وضع اجراءات خليجية موحدة لتطبيق هذه اللوائح الفنية والآليات الوطنية المطلوبة للبدء بتطبيقها بالتنسيق مع الدول الاعضاء.
كما بين الدكتور جواد بن احمد اللواتي مدير دائرة مكافحة الامراض غير المعدية بوزارة الصحة وعضو اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ في قائلا: تناقش الحلقة آلية تطبيق اللائحة الفنية الخليجية الخاصة ببطاقات عبوات منتجات التبغ لتدارس الاليات اللازمة لتطبيق اللائحة الفنية والخروج باتفاق واجماع من قبل دول المجلس في هذا الصدد والتي تستهدف تدريب الكوادر الخليجية واعداد جيل من المختصين المؤهلين لهذا العمل الجليل.
واضاف في كلمته: ان هذه الخطوات تجعلنا نستشرف الامل ان شاء الله في تطبيق اللائحة تنفيذا لبنود الاتفاقية الاطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التبغ وبالاجماع الكبير من دول المجلس على عدم التواني في تطبيق اللائحة الفنية لمنتجات التبغ والتي صدرت بعد جهد كبير من كافة الزملاء في اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ لتحقيق الهدف المنشود الا وهو مكافحة التبغ بكافة صوره وتضيق الخناق على شركات التبغ والتعامل المنهجي مع هذه القضية وبحرص شديد من هيئات التقييس الوطنية في دول المجلس والمعنيين في هيئة التقييس الخليجية.
وأكد عضو اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ بأن مكافحة التدخين قضية وطنية التزمت بها دول مجلس التعاون وليس ادل على ذلك الا تصديق دول المجلس على الاتفاقية الاطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ بمعنى أن الاتفاقية اصبحت جزءا من قانونها الوطني تلتزم بتفعيل كافة بنودها وهذا ما ننشده جميعا والطريق طويل والصراع مرير مع شركات التبغ التي تقاوم أي اجراء من شانه أن يعرقل خططهم في الانتشار والتوسع.
الثلاثاء, 24 أبريل 2012
بمشاركة 80 متخصصا في مجال المكافحة -
كتب - حسن بن سالم الكثيري:-- بمشاركة 80 شخصية متخصصة في مجال مكافحة التبغ بدأت أمس بفندق كراوان بلازا فعاليات حلقة آلية تطبيق اللائحة الفنية الخليجية رقم 246 بطاقات عبوات منتجات التبغ والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمقاييس والمواصفات بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. رعى الحلقة سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بحضور عدد من اصحاب السعادة والمهتمين. والذي قال عقب الحفل بان التبغ ومشتقاته له تأثير كبير على صحة المستهلك وحلقات العمل ستزيد من التوعية لدى متعاطي هذه المادة حيث تتسبب في اهدار صحة واموال الكثير من هؤلاء الناس. والهيئة العامة لحماية المستهلك ستظل شريكا حقيقيا اساسيا وستتابع اي توصيات اوقرارات تتنج عن هذة الحلقة.
وقال سعود بن ناصر بن منصور الخصيبي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة في كلمته: ايمانا بالدور الفعال والايجابي للتقييس وكونه الاسلوب او النظام الذي يحقق وضع المواصفات القياسية التي تحدد الخصائص والابعاد ومعايير الجودة وطرق التشغيل والاداء للمنتجات للتأكد من وضع وتطبيق قواعد التنظيم لصالح جميع الاطراف المعنية وبتعاونها وبصفة خاصة لتحقيق اقتصاد متكامل مع الاعتبار الواجب لظروف الاداء ومقتضيات الامان فقد حرصت المديرية على المشاركة الفعالة في هذا المجال من خلال اعداد العديد من مشاريع المواصفات القياسية العمانية واللوائح الفنية واجراءات تقييم المطابقة للتأكد من مطابقة السلع لهذه الواصفات واللوائح مع الحرص ان تكون هذه المواصفات واللوائح الفنية متوافقة مع المواصفات الدولية ومراعية للظروف المناخية والاحتياجات الخاصة بالمستهلكين فيها وان تكون سهلة التطبيق وملائمة لانظمة التحقق من المطابقة بما يتوافق مع المواصفات والممارسات الدولية ويشترك القطاع الخاص الى درجة مناسبة مع اللجان الفنية المختصة الممثلة لاجهزة التقييس الوطنية في اعداد هذه المواصفات ومشاريع التشريعات والقرارات ذات العلاقة.
واضاف: تم اعتماد اللائحة الفنية الخليجية الخاصة ببطاقات عبوات منتجات التبغ من قبل مجلس ادارة هيئة التقييس الخليجية في اجتماع مجلس الادارة الرابع عشر الذي عقد في جدة بتاريخ 9 أغسطس 2011م وتم الاتفاق على البدء الموحد للتطبيق بتاريخ 9 أغسطس 2012م في هذا التاريخ سيبدأ العمل بالتطبيق الموحد في كافة الدول الاعضاء في هيئة التقييس ويعني هذا ان عبوات التبغ سوف تحمل صورا وعبارات تحذيرية نأمل أن يكون لها اثر بالغ في الحد من استخدام المستهلكين لهذه المنتجات لما لها من اضرار بالغة على الفرد والمجتمع.
واوضح الخصيبي قائلا: إنه قد تم اصدار القرار الوزاري رقم 12/2012 الخاص باعتماد اللائحة الفنية الخليجية رقم 246/2011 الخاصة ببطاقات عبوات منتجات التبغ كمواصفة قياسية عمانية ملزمة وكما هو معلوم فان السلطنة ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس قامت باعداد هذه اللائحة الفنية والدليل الارشادي لتطبيقها ضمن خطط عمل اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات المنتجات الغذائية والزراعية واللجنة الفرعية الخليجية لبطاقات الاغذية.
وأكد مدير عام المواصفات والمقاييس أن اعتماد اللائحة الفنية لبطاقة عبوات التبغ يعتبر خطوة ايجابية نحو الحد من جر مجتمعات الخليج الى زيادة استهلاك التبغ حيث إن استهلاكه في منطقة الخليج يشكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا وصحيا ثقيلا منذ ما يزيد على خمسين عاما مشيرا الى ان هذه الحلقة تأتي بهدف إلقاء الضوء على اهم الجوانب المتعلقة باستهلاك التبغ، علما بان الامر يحتاج الى تضافر وتكثيف الجهود وعلى جميع محاور المكافحة مع التركيز على الجوانب التي ثبت ان لها مردودا ناجعا في الحد من استهلاك التبغ في دولنا الخليجية واهمها زيادة اسعار البيع لمنتجات التبغ المختلفة وبعدة اساليب الامر الذي يحتاج الى معرفة حجم المشكلة وتغلغلها في المجتمع وآثارها وعواقبها عليه ومدى الحاجة العاجلة للتصدي الفعال لها.
من جانبه أوضح المهندس محمد الدبلان ممثل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته: ان انشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون جاء في اطار سعي دول المجلس لتفعيل الاتفاقية الاقتصادية وكمتطلب اساسي للاتحاد الجمركي الخليجي وتعلم هيئة التقييس على تطوير وتنسيق انشطة التقييس المختلفة بين دول المجلس بما يشمل وضع واصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وتطوير أنظمة موحدة للتحقق من المطابقة بما يشمل نشاط الاعتماد وتطوير نظام خليجي للمترولوجيا مشيرا الى ان هيئة التقييس تسعى بجهود دؤوبة لبناء منظومة متكاملة من الانظمة والاجراءات الهادفة لتأسيس بنية أساسية للجودة بالدول الاعضاء مبنية على قواعد وأنظمة وممارسات مقبولة ومتعارف عليها دوليا بما يحقق لها القبول والتوافق مع الانظمة والممارسات الدولية وبما يعكس التزام الدول الاعضاء بالتزاماتها المترتبة على عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.
واضاف: اعتمدت الهيئة حتى الآن ما يربو على 31 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية لقطاع التبغ ومنتجاته منها 9 لوائح فنية خليجية تختص بمنتجات التبغ شملت (السجائر والتبغ المعسل وبطاقات منتجات التبغ والتبغ المعسل برائحة الفواكه والسيجار والسيجار التوسكاني ونشوق التبغ وتبغ المضغ والتبغ المخلوط للغليون والتبغ ومنتجاته) بالاضافة الى 5 لوائح فنية تختص بطرق الفحص والاختبار لتلك المنتجات.
واشار محمد الدبلان إلى أن المواصفات القياسية تحدد اللوائح الفنية والاشتراطات التي يجب توافرها في تلك المنتجات والحدود القصوى للمواد الضارة والممرضة وطرق الفحص والاختبار التي يتم بواسطتها التأكد من محتويات المنتج ومطابقته للمواصفات المعتمدة وعدم تعرضه للغش او التدليس بالاضافة الى الاشتراطات المتعلقة بالتحذيرات الصحية والصور والمساحة المحددة لها على عبوات السجائر والعبارات المضللة للمستهلك وغيرها من المتطلبات مؤكدا بأن الهيئة راعت عند اعداد وتحديث المواصفات واللوائح الفنية الخليجية بالتبغ ومنتجاته المواد ذات العلاقة الواردة بالاتفاقية الاطارية بشأن مكافحة التبغ الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وصادقت عليها جميع الدول الاعضاء ممثلة في وزارات الصحة، حيث اشتملت اللائحة الفنية الخليجية الخاصة بالسجائر جميع المتطلبات المتعلقة بصحة وسلامة المستهلك بما في ذلك المكونات والانبعاثات والمواد المضافة وغيرها كذلك تضمن مشروع مواصفة بطاقات عبوات منتجات التبغ الذي نحن بصدده في هذه الحلقة ما ورد بالمادة 11 من الاتفاقية والخاصة بالبيانات الايضاحية.
مبينا في كلمته بان مشاركة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في الحلقة لتحديث اللوائح الفنية الخليجية للسجائر ومنتجات التبغ الاخرى ومن بينها اللائحة الفنية الخليجية الخاصة بـ(بطاقات عبوات منتجات التبغ) وذلك على ضوء متطلبات الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ ويتم هذا التنسيق بناء على توصية اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ بهذا الخصوص مشيرا الى أن هيئة التقييس بدول المجلس تسعى الى وضع اجراءات خليجية موحدة لتطبيق هذه اللوائح الفنية والآليات الوطنية المطلوبة للبدء بتطبيقها بالتنسيق مع الدول الاعضاء.
كما بين الدكتور جواد بن احمد اللواتي مدير دائرة مكافحة الامراض غير المعدية بوزارة الصحة وعضو اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ في قائلا: تناقش الحلقة آلية تطبيق اللائحة الفنية الخليجية الخاصة ببطاقات عبوات منتجات التبغ لتدارس الاليات اللازمة لتطبيق اللائحة الفنية والخروج باتفاق واجماع من قبل دول المجلس في هذا الصدد والتي تستهدف تدريب الكوادر الخليجية واعداد جيل من المختصين المؤهلين لهذا العمل الجليل.
واضاف في كلمته: ان هذه الخطوات تجعلنا نستشرف الامل ان شاء الله في تطبيق اللائحة تنفيذا لبنود الاتفاقية الاطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التبغ وبالاجماع الكبير من دول المجلس على عدم التواني في تطبيق اللائحة الفنية لمنتجات التبغ والتي صدرت بعد جهد كبير من كافة الزملاء في اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ لتحقيق الهدف المنشود الا وهو مكافحة التبغ بكافة صوره وتضيق الخناق على شركات التبغ والتعامل المنهجي مع هذه القضية وبحرص شديد من هيئات التقييس الوطنية في دول المجلس والمعنيين في هيئة التقييس الخليجية.
وأكد عضو اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ بأن مكافحة التدخين قضية وطنية التزمت بها دول مجلس التعاون وليس ادل على ذلك الا تصديق دول المجلس على الاتفاقية الاطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ بمعنى أن الاتفاقية اصبحت جزءا من قانونها الوطني تلتزم بتفعيل كافة بنودها وهذا ما ننشده جميعا والطريق طويل والصراع مرير مع شركات التبغ التي تقاوم أي اجراء من شانه أن يعرقل خططهم في الانتشار والتوسع.
