ندوة تبحث تطوير وتنمية صناعة المعارض بالسلطنة

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة ◊ٌ κ ɪ α й, بتاريخ ‏22 أبريل 2012.

  1. ◊ٌ κ ɪ α й

    ◊ٌ κ ɪ α й ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    ندوة تبحث تطوير وتنمية صناعة المعارض بالسلطنة

    Sun, 22 أبريل 2012
    [​IMG]


    اكتشاف 7450 سلعة مقلدة ومغشوشة في معارض يناير الماضي -
    أجمع المشاركون في ندوة لائحة ادارة القوانين المتعلقة بالمعارض على أهمية إنشاء لجنة مشتركة دائمة لتنسيق وتنظيم كافة الاشتراطات المتعلقة بإقامة وتنظيم المعارض داخل السلطنة حيث تم اقتراح أن تتشكل هذه اللجنة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة ووزارة الصحة ومركز عمان الدولي للمعارض وشرطة عمان السلطانية وبلدية مسقط أو البلديات الأخرى والغرفة كممثل لشركات قطاع المعارض، مؤكدين على أن اللجنة ستسهم في التقليل من التحديات التي تواجه صناعة المعارض وستعمل على تعريف جميع أطراف القطاع بالجوانب والأبعاد المختلفة للوائح والانظمة المعمول بها في السلطنة في هذا الشأن.
    وهدفت الندوة التي نظمها مركز عمان الدولي للمعارض بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان امس بالمركز الرئيسي للغرفة تحت رعاية سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز عمان الدولي للمعارض وبحضور أيمن بن عبدالله الحسني نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة وأحمد بن صالح باعبود عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس لجنة ترويج الإستثمار بالغرفة وعدد من ممثلي شركات تنظيم واقامة المعارض إلى التعريف بالقوانين والضوابط الخاصة بتنظيم المعارض وتسليط الضوء على الاجراءات والقوانين الخاصة بحماية المستهلك فضلا عن الوقوف على بعض ما يواجه القطاع من معوقات وصعوبات.
    وقد أكد سعادة محسن بن خميس البلوشي على أن الندوة تعد فرصة جيدة يلتقي خلالها أطراف القطاع من جهات رسمية معنية ومن الشركات العاملة في قطاع المعارض للتباحث والتدارس حول كل ما يخص تطوير وتنمية صناعة المعارض في السلطنة. وأشار سعادته إلى أن معظم التحديات والمشكلات التي يواجهها قطاع المعارض في السلطنة يأتي من خلال المعارض الاستهلاكية أو المعارض البيعية الأخرى، واعتبر أن الحل الأمثل للتصدي لها يمكن أن يأتي من خلال التوجه لعدم اقامة هذا النوع من المعارض الذي لا يهدف إلا لتحقيق الربح المادي للشركات العارضة.
    من جانبه قال أيمن بن عبدالله الحسني: ان الندوة جاءت في وقت مناسب حيث كثرة التساؤلات والاستفسارات التي ترد الى الغرفة خلال الفترة الماضية حول العديد من الاشتراطات والأدوار التي تقوم بها الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بتنظيم وتنسيق واقامة المعارض الأمر الذي ينعكس على زيادة الصعوبات والمعوقات التي يعاني منها أصحاب وصاحبات الأعمال في هذا القطاع.
    أما أحمد بن صالح باعبود عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس لجنة ترويج الاستثمار بالغرفة فقد أشار إلى أن القطاع الخاص والغرفة وبالتعاون مع الجهات المعنية يعملون لصالح تطوير صناعة المعارض في السلطنة، ومن أجل الوصول الى تحقيق هذه الهدف فإن على الجميع أن يسخر كافة الجهود والامكانيات لوضع الحلول المناسبة للتحديات والصعوبات التي تواجه شركات تنظيم المعارض.
    وشهدت الندوة تقديم مجموعة من أوراق العمل لعدد من الجهات الرسمية، حيث تحدث وليد بن علي الرواحي مدير دائرة المصنفات والوكالات التجارية في الهيئة العامة لحماية المستهلك عن بعض اختصاصات الهيئة ومنها العمل على استقرار الأسعار وتلقي شكاوى وملاحظات المستهلك ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش والاحتكار التجاري كما أشار خلال حديثه إلى دور الهيئة في متابعة المعارض وقدم في هذا السياق مجموعة من الملاحظات التي تم تسجيلها ومنها عدم التزام الشركات العارضة بوضع الأسعار على السلع المعروضة وعدم الحرص على صرف فواتير الشراء للمستهلكين بالإضافة الى اكتشاف وجود سلع مقلدة كثيرة ففي معارض شهر يناير بلغ عدد السلع المقلدة والمغشوشة 7450 سلعة.
    من جانبه أكد المقدم ابراهيم بن سعيد الشكيلي من الادارة العامة للعمليات بشرطة عمان السلطانية على الدور الذي تلعبه الشرطة كشريك أصيل لعملية أمن المعارض والتي تمر بثلاث مراحل وهي قبل وأثناء وبعد اقامة المعرض، وقد ألقى الضوء على الشروط والضوابط التي تضعها شرطة عمان السلطانية لإقامة أي معرض وهي تتحدد في توفير مجموعة من العناصر اللازمة للحصول على موافقة الادارة العامة للعمليات، والادارة العامة للجوازات والاقامة، وكذلك الادارة العامة للدفاع المدني. وخلص في نهاية ورقته إلى ذكر بعض الملاحظات حول المعارض السابقة ومنها عدم وجود تنسيق بين الشركة المنظمة للمعرض والشركات الناقلة للبضائع فيما يتعلق بإجراءات المنافذ الحدودية وعدم توفر المستندات والاوراق الرسمية التي تثبت أن هذه البضاعة هي خاصة بالمعرض المقام وهو ما يؤدي إلى تأخر أو توقف بعض هذه الشحنات في المنافذ الحدودية بالإضافة إلى أن بعض الشركات المنظمة لا تلتزم بتوفير سيارات الاسعاف بجوار المعرض بالرغم من أهميتها ومسؤولية هذه الشركات عن توفيرها لزوار المعرض وغيرها من الملاحظات الهامة الأخرى.
    أما الصيدلانية نبيلة بن جواد اللواتيا من وزارة الصحة فتحدثت عن الغش والتلاعب ببعض الأدوية ومنها الأدوية العشبية التي قد يظن الكثير من المستهلكين بأنها إن لم تكن ذات فائدة فإنها لن تكون مضرة لهم وهو ما يعد خطئاً شائعاً حيث أشارت إلى أنه لا يمكن التأكد من سلامة هذه الأدوية ولا تحديد مصدرها ولا طريقة تصنيعها ولا كيفية تخزينها أو الجرعات المسموح بتناولها فضلاً عن عدم وجود دراسات أو فحوصات مخبرية مثبتة صحياً لفعاليتها أو على الأقل عدم احتوائها على المواد والمركبات السامة والتي قد يتأثر من جراء تناولها بعض الأشخاص وليس الكل.
    وأوضحت أن الغش في الأدوية العشبية قد يتم من خلال ثلاث طرق مختلفة وهي إما عن طريق الغش بعشبة أخرى لأسباب اقتصادية حيث إن بعض الأعشاب تكون غير متوفرة ونادرة ما يرفع من سعرها وبالتالي يلجأ البعض الى استخدام عشبه أخرى أقل جودة وأهمية، وقد يتم الغش أيضا من خلال خلط أجزاء العشب المختلفة وهناك من يقوم بخلط الأعشاب بأدوية كيميائية لتعطي مفعولا سريعاً قد يلحق الضرر مستقبلاً بالمستهلك لهذا الدواء. كما نبهت في نهاية عرضها إلى أنه ينبغي منع عرض الأدوية في المعارض دون اعتماد وزارة الصحة لما لذلك من خطورة بالغة على المستهلك.
    كما قدم عيسى بن خلفان الريامي مساعد مدير رقابة الأغذية ببلدية مسقط ورقة عمل عن دور بلدية مسقط في منظومة السلامة الغذائية وأبرز العناصر التي ينبغي أن تلتزم بها الشركات العارضة لا سيما في المعارض الاستهلاكية
     

مشاركة هذه الصفحة