وزراء البيئة العرب يبحثون التوازن بين المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة ◊ٌ κ ɪ α й, بتاريخ ‏20 أبريل 2012.

  1. ◊ٌ κ ɪ α й

    ◊ٌ κ ɪ α й ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    وزراء البيئة العرب يبحثون التوازن بين المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

    الجمعة, 20 أبريل 2012
    [​IMG]











    حذروا من وضع نموذج موحد في العالم في ظل تباين مستويات التنمية-
    القاهرة «عمان» محمود خلوف:
    شاركت السلطنة في الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، الذي عقد أمس وخصص للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المنوي عقده في البرازيل، وبحث عددا من المسائل المتعلقة بالعمل العربي المشترك.
    ومثل السلطنة في الاجتماع معالي محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية، وسعادة السفير الشيخ خليفة الحارثي مندوب السلطنة الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفيرها في مصر، ومستشار وزير البيئة أ.نجيب بن علي الرواس، والمنهدس سليمان الناصر الأخزمي مدير التخطيط والدراسات في الوزارة، ورئيس مكتب الوزير أ. أحمد بن سعيد الخروصي.
    وناقش الوزراء نتائج اجتماع الخبراء العرب المعنيين بالتحضير لمؤتمر (ريو+20) للتنمية المستدامة الذي عقد قبل يومين بالقاهرة، واعتماد التقرير والبيان الوزاري بشأن هذا المؤتمر، وذلك وفقا لمخرجات سلسلة الاجتماعات التحضيرية إلي جانب الاجتماع التحضيري الإقليمي العربي لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامــة الذي عقد بالأمانة العامة في أكتوبر2011، بهدف وضع رؤية مستقبلية عملية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية تكون قابلة للتنفيذ والرصد والمتابعة والتقييم وتشمل التوازن بين المرتكزات الثلاث للتنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية).
    وأكد الاجتماع على أن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) المنوي تنظيمه في البرازيل بشهر يونيو المقبل، هو مؤتمر للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
    وحذر الوزراء خلال الاجتماع من عواقب وضع نموذج موحد للتنمية في العالم في ظل تباين مستويات التنمية بما في ذلك في المنطقة العربية، لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والحفاظ على البيئة، وبالتالي على تحقيق التنمية المستدامة. كما أقر الاجتماع في «الإعلان الوزراي العربي حول مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو+20» والذي تضمن التأكيد على مبادئ العدالة والإنصاف والمشاركة والشفافية والمساءلة، والتزام الوزراء السياسي لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة وبذل كافة الجهود لتحقيقيها وفقا لمبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة.
    وطالب الاعلان بضرورة إجراء تقييم صحيح للتقدم المحرز في تنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية الرئيسية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وخاصة مؤتمري (ريو وجوهانسبرج)، وتحديد التحديات والفجوات في التنفيذ مع وضع خطط وبرامج لمواجهة التحديات الجديدة، والناشئة وتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات اللازمة لتنفيذها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
    كما دعا الإعلان إلى ضرورة تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970 القاضي بتخصيص 0.7% من الدخل القومي للدول المتقدمة لمساعدات التنمية الرسمية، ووفاء الدول المتقدمة في دعم الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة.
    كما أكد الإعلان على أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأهلية، والشباب والمرأة، وذوي الاعاقة، والمسنين، والطفل في تحقيق التنمية المستدامة. كما حث المجتمع الدولي للعمل على تحقيق المساواة والعدالة في التنمية بين الدول المتقدمة والنامية وتحقيق المساواة بين الأجيال، وإنشاء آليات ملائمة لمراقبة ذلك وطنيا ودوليا. كما أوضح الإعلان أهمية تعزيز وتقوية التكامل الإقليمي العربي كون ذلك يسهم في دعم تحقيق التنمية المستدامة.
    وطالب الوزراء بأن تأخذ الوثيقة الختامية لمؤتمر (ريو+20) بعين الاعتبار نفس المعايير وآليات التنفيذ التي تم وضعها بالنسبة لأهداف الألفية الإنمائية في حال تم تحديد أهداف رئيسية للتنمية المستدامة، وتحديد أطر زمنية لتنفيذها على أن يتم ذلك وفقا لمبادئ إعلان ريو للبيئة والتنمية، وخاصة مبدأ المسؤولية المشتركة، و المتباينة. وكان وزير البيئة السوداني حسن عبدالقادر هلال قد افتتح الاجتماع بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس، وأكد على ضرورة الاعداد الجيد عربيا، لمؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة، مطالبا بتقييم التقدم المحرز على مدار العشرين سنة الأخيرة في مجال التنمية.
    وقال: (مؤتمر ريو +20) هو فرصة لتعزيز الشراكة الدولية في مجال التنمية المستدامة، وأكد على ضرورة استغلال المؤتمر لتحقيق الترابط بين تحقيق التنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وشدد على ضرورة معالجة الديون الخارجية للدول النامية والتي لها صلة بإعاقة الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
    من جهته، قدم رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الامير تركي بن ناصر بن عبد العزيز شرحا حول ما تم إنجازه على صعيد التحضير لمؤتمر (ريو+20).
    وأضاف: يأتي انعقاد الاجتماع بعد 20 عاما من انعقاد قمة الارض، ومؤتمر البرازيل يعقد تحت مسمى( ريو+20 )، ومن هنا أطالب بتقييم ما تم انجازه من اهداف الالفية التنموية واهداف قمة جوهانسبرج عام 2002 على صعيد ما أنجز في التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.
    وأشاد الأمير تركي بالانشطة الاقليمية للتحضير لمؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة، وقال: هذه التحضيرات مهمة حتى نكون قادرين على التأثير والمشاركة الفاعلة بالمؤتمر، مشيرا إلى عقد العديد من حلقات العمل الاقليمية وآخرها اجتماع الخبراء الذي عقد قبل يومين بمقر الجامعة العربية. وتابع: القضايا العالمية تتطلب معالجة عالمية، وفي هذا السياق مطلوب تقوية موقفنا التفاوضي بما يتعلق بالتغير المناخي ومواجهة قضايا التغيرات المناخية والتصدي لتأثيراتها على دول المنطقة، أو محاولة التأقلم معها.
    وبدوره، شكر رئيس الدورة 18 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ د.عبدالله بن محمد العطية (من دولة قطر) الدول العربية على دعمها لبلاده خلال الترشح لاستضافة المؤتمر. وأردف: قطر تعمل بكل ما لديها من إمكانات لينجح هذا المؤتمر في تحقيق أهدافه، وفي هذا السياق تم تشكيل لجنة عليا للمؤتمر برئاستي وعضوية عدد من الوزراء ويتبع المؤتمر لجان متخصصة.
    وأضاف: المناخ أحد القضايا المهمة على الصعيد الدولي ما يتطلب ضمان سير المفاوضات بطريقة تراعي مصالح جميع الاطراف وبجو من التعاون والشفافية، والدول العربية لديها هموم تتعلق بالتغير المناخي، ومن المهم الاستماع للمناقشات وانا اتطلع للعمل معكم لتحقيق النتائج المرجوة في مؤتمر الدوحة بشأن تغير المناخ، ونجاح المؤتمر هو نجاح لكل العرب، وهو مؤتمر عربي قبل ان يكون قطريا.
    كما جدد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير د.محمد التويجري، أهمية الاعداد العربي الجيد لمؤتمر الأمم المتحدة(ريو+20) الذي سيعقد في شهر يونيو المقبل، مشيدا بالأهمية التي يوليها المجلس للتحضير لهذه المؤتمرات والدفاع عن المصالح العربية في المحافل الدولية.
    كما هنأ قطر على استضافة الدوحة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في ديسمبر 2012. وأكد ضرورة تحقيق موقف عربي موحد بشأن تحقيق التنمية المستدامة مع ضرورة استغلال الموارد الطبيعية بالشكل الأمثل، مع مراعاة إشراك الشباب والمرأة والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.
    وأوضح التويجري أهمية التركيز على المنظور الشامل والمتكامل للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) وتعزيز الإطار المؤسسي الدولي القائم، بما يسدّ الثغرات الموجودة فيه دون تغليب جانب على الآخر إلى جانب دعم جهود جامعة الدول العربية لتطوير آلية إقليمية فعالة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
     

مشاركة هذه الصفحة