برنامج لتعزيز دور حماية المستهلك لمكافحة الغش في نوعية السلع وصلاحيتها

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة ◊ٌ κ ɪ α й, بتاريخ ‏16 أبريل 2012.

  1. ◊ٌ κ ɪ α й

    ◊ٌ κ ɪ α й ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    برنامج لتعزيز دور حماية المستهلك لمكافحة الغش في نوعية السلع وصلاحيتها

    الاثنين, 16 أبريل 2012

    للتمكن من معرفة الحقوق والواجبات والمسؤوليات - كتب - أحمد بن علي الذهلي:-- افتتحت سعادة الدكتورة منى بنت سالم بن خلفان الجردانية وكيلة التعليم التقني والتدريب المهني بوزارة القوى العاملة صباح امس بفندق مجان كونتيننتتال مسقط برنامج تعزيز دور حماية المستهلك في السلطنة الذي تنظمه الجمعية العمانية لحماية المستهلك بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) وبحضور أكثر من جهة حكومية وأهلية.
    ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي الاستهلاكي لدى المجتمع العماني حتى يتمكن الجميع من معرفة الحقوق والواجبات والمسؤوليات، ويستمر البرنامج سنة كاملة وسيتم تنفيذه في كل من محافظات مسقط وظفار والشرقية والداخلية والباطنة والظاهرة وسيكون على اربع مراحل مختلفة بالتعاون مع محاضرين من ذوي الخبرة من داخل وخارج السلطنة من خلال الاتحادات العربية والدولية وجمعيات حماية المستهلك العربية وجامعة السلطان قابوس والجامعات الكليات الخاصة في السلطنة.
    في البداية اكد بدر بن سيف العوفي عضو مجلس إدارة الجمعية وأمين الصندوق على المبدأ الواضح الذي رسمته الجمعية العمانية لحماية المستهلك تجاه المجتمع.
    وأشار العوفي إلى الدور الذي تقوم به الجمعية العمانية لحماية المستهلك من خلال ما شرّعته لها الأنظمة والقوانين فإننا نضع اجتهاداتنا في نطاقات متعددة لبناء مجتمع يسوده التكافل أولا ويستنير بالمعرفة والعلم ثانيا، ويتسلح بثقافة الاستهلاك ثالثا من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والندوات والمبادرات الوطنية التي تطرح جملة من أوراق العمل من قبل مختصين وخبراء وأكاديميين لتكون مسلكا لتغيير الواقع الذي قد يعكر صفو العيش لدى أفراد المجتمع، وبالتالي يكون الفرد جزءا لا يتجزأ من رسم سياسة الاستهلاك أو ما يريد من حاجيات وكماليات مع المؤسسات الأخرى، إن مبدأ الشراكة الحقيقية هو تفعيل كافة الجوانب التي تتعلق بالمستهلك في ضمان سلع استهلاكية بجودة عالية من خلال ما تمتلكه الجهات الرقابية والتشريعية من قوة في فرض السيطرة التي من شأنها إيجاد سوق متكامل يحترم كل طرف الآخر انطلاقا من مبادئ الشريعة السمحة لديننا الحنيف في توضيح البيع والشراء ونبذ الغش الذي أصبح بأساليب وطرق مختلفة، من هنا يأتي الدور الفعال الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني لتكون رسالتها مكملة ومؤسسة لتلك الجهات في وضع منهجية واضحة تستند إلى احتياجات المستهلك أولا ونتائج الدراسات والمؤتمرات وتوصياتها ثانيا.
    وأضاف: عندما يتحدد الهدف وتتضح الرؤى فإن العمل سيسير وفق منهجية واقعية أساسها واجب وطني يمس شرائح المجتمع، يقوم على التعاون والتعاضد حتى ينال الجميع حقوقهم على أكمل وجه، ولذلك فإن الجمعية العمانية لحماية المستهلك تضع صفة التكامل في أفقها وتعمل على صياغتها بما يتفق ودورها، فهي تحرص كل الحرص في إشراك المجتمع سواء على المستوى الفردي أو على المستوى المؤسسي كي تكتمل الصورة في حماية المستهلك وإيجاد ثقافة ومعرفة يهتدي بها في حياته، لذلك فإن هذا البرنامج الذي تنفذه الجمعية ما هو إلا جزء يسير من خطط وبرامج قادمة لا تكتمل إلا بوجود الحلقة الأهم وهو المستهلك، إن الجمعية العمانية لحماية المستهلك ومنذ تأسيسها فهي تسعى إلى إيجاد تواصل مستمر وشراكة دائمة مع المستهلك من خلال البرامج والفعاليات والندوات والمؤتمرات التي تنظمها، كما أننا نحاول جاهدين تنويع التوجهات التي من شأنها الارتقاء بمؤسسات المجتمع المدني، لذلك تطلق الجمعية هذا البرنامج بعنوان "تعزيز دور حماية المستهلك في سلطنة عُمان انطلاقا من مسؤوليتها في رفع مستوى الوعي والثقافة الاستهلاكية لدى المستهلكين بتعـاون وتمـويل من مبـادرة الشـراكة الشرق أوسطية (MEPI)، من أجل تعريف المستهلكين بحقوقهم ولرفع قدرة الوعي والثقافة الاستهلاكية لديهم.
    واختتم بدر العوفي قائلا: إننا نتمنى أن يجد المجتمع من هذا البرنامج الفوائد المرجوة وأن تضع الجهات المسؤولة ما يتمخض عنه من نتائج وتوصيات قيد الاهتمام كونها تأتي بإجماع كافة المهتمين والمختصين والخبراء بجانب حماية المستهلك، كما إنه لا يفوتنا بأن نتقدم للجمعية العامة للجمعية العمانية لحماية المستهلك بالشكر الجزيل في تجديد ثقتها بمجلس الإدارة الذي سيضع ما يريده المستهلك بحسب الأنظمة والقوانين ضمن الخطط والبرامج القادمة وأن يكون جديرا بالثقة التي أولي إياها..
    وتقوية مؤسسات الحكم وتنمية المرأة
    بعدها القت إملي شافر ضابط التجاري والاقتصادي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمسقط كلمة مبادرة الشرق أوسطية بمسقط قالت فيها: أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية مبادرة الشراكة الشرق أوسطية في عام 2002 لدعم الجهود التعاونية في المنطقة والتي تعزز جودة التعليم والتقدم الاقتصادي وتقوية مؤسسات الحكم وتنمية المرأة وتتراوح المشروعات بين حلقة عمل قصيرة ومؤتمرات وبرامج تدريب ومساعدة فنية تمتد لعدة سنوات، وتقدم المبادرة دعما مباشرا لشعوب المنطقة وتتناول الفرص والأولويات المحددة محليا مع التركيز على الدعم المباشر للمنخرطين في العمل في المنظمات المحلية، ودعما لهذا المسعى تعمل المبادرة مع المنظمات الحكومية المحلية والدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، والحكومات لإيجاد شراكات حيوية بين مواطني الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك لتعزيز تنمية مجتمعات تعددية تشاركية مزدهرة ويتم تنفيذها عن طريق ثلاثة مبادئ شاملة منها بناء مجتمعات تعددية ينعكس فيها التنوع على المنظمات الاجتماعية والسياسية والعمل التجاري والإعلام وحيث يقف جميع المواطنين على قدم المساواة ويتمتعون بالحماية بحقوق مكفولة وسلطات قضائية فعالة ، إلى جانب بناء مجتمعات تشاركية يلعب المواطنون فيها دورا فاعلا في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم، وكذلك بناء مجتمعات مزدهرة يشجع فيها التعليم والتدريب على المهارات المتخصصة ووجود بيئة مواتية لتنمية الأعمال على الابتكار ، وإيجاد أساس لنمو اقتصاد طويل الأمد وقطاع خاص قادر على المنافسة دوليا.
    وأضافت: تعمل مبادرة الشراكة على زيادة الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في المجتمع والحياة العامة وتقديم المساعدات ذات الصلة والمعدة وفق حاجات المرأة في أربعة مجالات رئيسية منها المشاركة الاجتماعية والمدنية والتمكين الاقتصادي ومشاركة المرأة في السياسة ودعم نساء القانون، ودعما للأهداف العامة فقد قامت مبادرة الشراكة مع الجمعية لدعم هذا البرنامج حيث تعتبر حقوق العاملين العاملين والمستهلكين أولوية متنامية في السلطنة كما أنها موضوع هام في سياق العلاقة التجارية الثنائية بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان ، وفي فبراير 2011 تفضل صاحب الجلالة بإصدار المرسوم السلطاني رقم 53/2011 الذي أعلن فيه عن نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك كما قضى بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، وعليه فإن مبادرة الشراكة هذه تنفذ بالتعاون مع الجمعية المشروع للمواطنين العمانيين لزيادة وعيهم في مجال حقوق المستهلك ، وسيقوم المشروع بتدريب منظمات المجتمع المدني مختارة من ستة مدن عمانية كبرى على الدعوة إلى وإدارة حملة توعية عن حقوق المستهلك الذي من المقرر أن يتكون من منظمات المجتمع المدني المدربة تتولى الرقابة لكشف أية تعديات على حقوق المستهلك وسوف يتم عمل ذلك عبر خدمة الخط الساخن على الانترنت التي سيتم إنشاؤها ضمن هذا المشروع بحيث يخدم المستهلكين في عمان عبر تمكينهم من الإبلاغ عن حالات سوء الاستغلال مثل الخدع التسويقية الاستغلالية أو الأدوية المقلدة أو المنتجات التي تحمل علامات تجارية مزيفة، ويتضمن المشروع كذلك قيام الجمعية بعمل مسح على نطاق ضيق بهدف قياس مدى رضا المستهلك عن قوانين حماية المستهلك وموضوعات عامة مثل التعسير وجودة المنتجات الأساسية وسوف يتم مخاطبة نتائج المسح في ورقة سياسات تقدم إلى صانعي السياسات وأعضاء هيئة حماية المستهلك العمانية المنشأة حديثا بحيث يتم توجيه عملها لكي تقدم خدمة أفضل للمستهلكين .إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون شركاء في مثل هذه المنظمة عميقة الاحترام والرسوخ ونتطلع إلى ما سوف يفرزه المسح وتدريب التوعية والخط الساخن من نتائج وسوف تكون النتيجة مجتمعا واقتصادا يحظيان بمزيد من الأمان والصحة والإنصاف على المدى الطويل.
    جلسات اليوم الأول
    بعدها بدأت جلسات البرنامج حيث قدم الدكتور سعد بساطه استشاري أعمال بمحافظة حلب من الجمهورية العربية السورية محاضرة حول تثقيف المستهلكين حول الاعلانات المضللة ووسائل الخداع وسبل تجنب تأثيرها.
    فيما قدم بدر بن سيف العوفي عضو مجلس الإدارة بالجمعية محاضرة عن مكافحة الغش في نوعية السلع وصلاحية، والتلاعب في الاسعار والزيادة غير المبررة في الأسعار والاحتكار.
    اما المهندسة لينا سيرجيه استاذ محاضر في جامعة حلب فقد اكدت في محاضرتها التي جاءت تحت عنوان توفير الارشادات للمستهلكين والمتعلقة بوسائل التحقق من صلاحية وقابلية السلع الاستهلاكية للاستهلاك الآدمي.
    فعاليات اليوم
    تقدم المهندسة لينا سيرجيه استاذ محاضر في جامعة حلب بسوريا محاضرة عن تثقيف المستهلكين حول الاجراءات التي تفرض على كل السلع وتقديم التوعية للمستهلكين حول كيفية التحقيق من المنتجات قبل شرائها،
    بعدها يقدم بدر بن سيف العوفي عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك (أمين الصندوق) محاضرة حول إيجاد معرفة عامة لدي المستهلكين بخصوص جودة البضائع والخدمات وتأثيرها على صحة وسلامة المستهلك، فيما يقدم الدكتور سعد بساطه استشاري أعمال محاضرة حول نشر الثقافة الاستهلاكية والوعي الإستهلاكي بالتعاون مع الجهات المختصة إلى جانب تقديمه أيضا بصحبة المهندسة لينا سيرجية أمثلة حول التدليس التي تتبعها بعض الشركات بعد ذلك تكون حلقة عمل لجميع المشاركين للخروج بنتائج يستفاد منها
    وفي اليوم الأخير يقدم المهندس صالح بن محمود الزدجالي عضو مجلس الادارة محاضرة عن مراقبة مدى مطابقة السلع للمواصفات والمعايير التي وافقت عليها الجهات المختصة والتأكد من جودتها وسلامتها، و اعداد مقارنة عن أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية فيما يتعلق بنوعيتها، وطريقة التخزين للاستهلاك و الاسعار المعلنة وصحة المعلومات المتواجدة على الملصقات، إلى جانب محاضرة عن دور حقوق الملكية الفكرية بين القانون وحماية المستهلك، ومن ثم مناقشة مفتوحة بين المحاضرين والمشاركين في البرنامج
     

مشاركة هذه الصفحة