قانونية الشورى تدرس قانون الخدمات البريدية

سلامة العزيزية

¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
إنضم
22 مايو 2011
المشاركات
5,354
الإقامة
!i•-- [فـُيِـِےُ عـُـيُونـُہ] --•i!
قانونية الشورى تدرس قانون الخدمات البريدية

Sun, 15 أبريل 2012
1334430785027396000.jpg










استضافت المحامين والمستشارين القانونيين حول إثبات تملك الأراضي -
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الشورى صباح أمس اجتماعها الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2011-2012م) من الفترة السابعة للمجلس، برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضائها وعدد من موظفيها.
في بداية الاجتماع أوضح سعادة رئيس اللجنة أن الاجتماع يأتي في إطار استكمال العديد من الدراسات التي قامت بها اللجنة حول مشروع قانون الخدمات البريدية المحال من مجلس الوزراء الموقر إلى المجلس.
كما ناقش أصحاب السعادة الأعضاء العديد من المواضيع المتعلقة بقطاع البريد وتطوير خدماته وللاستفادة فقد ارتأت اللجنة استضافة مسؤولين من هيئة تنظيم الاتصالات وإدراجها في جدول أعمال اجتماعاتها القادمة.
من جانب آخر استضافت اللجنة القانونية في اجتماع آخر عقد مساء أمس بعضا من المحامين والمستشارين القانونين للتحاور معهم حول موضوع إثبات التملك في الأراضي الذي تدرسه اللجنة حاليا، وذلك للاستئناس بآرائهم وخبراتهم التي ستثري تقرير اللجنة النهائي المزمع رفعه إلى المجلس.
.. والشؤون الصحية والاجتماعية تدرس قانون الطفل المحال
عقدت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس اجتماعها الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2011- 2012م) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
في الاجتماع صادقت اللجنة على محضر اجتماعها السادس، وناقشت موضوع "مشروع قانون الطفل" المحال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى والذي بدوره أحاله إلى اللجنة، وقد تدارست اللجنة مشروع القانون وقررت تشكيل فريق عمل يقوم بدراسته ووضع خطة عمل تشمل لقاءات وزيارات ميدانية لبعض المختصين والمعنيين في هذا المجال، والاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون وتقديم تقرير يتضمن نتائج وملاحظات ومقترحات حول المشروع ومناقشته في إحدى جلسات المجلس الاعتيادية القادمة.
كما استعرضت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية مشروع "الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الإغاثة" المحال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، والذي أحاله إلى اللجنة لتقدم مرئياتها وآراءها حول المشروع، كذلك اطلعت اللجنة على رد وزارة التنمية الاجتماعية حول موضوع قاعدة الإلزام في نظام الضمان الاجتماعي.
 
أعلى