إغراق الأسواق بالأسماك لن يحل مشكلة ارتفاع الأسعار على المدى الطويل

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة ◊ٌ κ ɪ α й, بتاريخ ‏11 أبريل 2012.

  1. ◊ٌ κ ɪ α й

    ◊ٌ κ ɪ α й ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    إغراق الأسواق بالأسماك لن يحل مشكلة ارتفاع الأسعار على المدى الطويل

    Wed, 11 أبريل 2012
    [​IMG]








    حلقة تبحث أسباب ارتفاع أسعار الأسماك فى أسواق السلطنة -
    كتب: حسن بن سالم الكثيري -
    أكد المشاركون في حلقة ارتفاع اسعار الاسماك في اسواق السلطنة والتي بدأت أمس بكلية العلوم البحرية والسمكية بالتعاون مع قسم اقتصاد الموارد الطبيعية بجامعة السلطان قابوس وقد تحدث عدد من الخبراء والاستاذة الجامعيين في الندوة بأن اغراق الاسواق بالاسماك لن يحل مشكلة ارتفاع الاسعار على المدى الطويل ولكنه قد يكون حلا مؤقتا فقط. وتطرق الدكتور سعود بن مسلم الجفيلي من الكلية في عرضه حول لماذا يصر اصحاب ناقلات الاسماك ببيع أسماكهم في الدول المجاورة ان كانت الاسعار داخل السلطنة مرتفعة مع العلم أنه في بعض الاحيان قد يتم بيع هذه الاسماك في الدول المجاورة بأسعار اقل من سعر السوق المحلي.
    وحول وضع أسواق الاسماك في السلطنة وان معظم هذه الاسواق لا تتعامل مع الاسماك بالطريقة المثالية والتي من شأنها التقليل من مدة بيع الاسماك في الاسواق العمانية حيث يجب بيع هذه الاسماك في غضون 3-4 ايام فقط. اما في الاسواق العالمية فان مدة عرض الاسماك في الاسواق قد تستمر الى اسابيع مع الحفاظ على السعر. اما في اسواقنا فقد تخسر الاسماك قيمتها الاصلية الى النصف في غضون 3 الى 4 ايام. وهذه الطريقة في العرض أو تداول الأسماك بعد حصادها قد لا تعود بالخسائر الكبيرة على البائع ولكنها قد تقلل من قيمة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الانتاج المحلي.
    أما عن سبب ارتفاع اسعار الاسماك في السلطنة فلا يعتقد الدكتور بأن هذا الارتفاع في الاسماك فقط ولكنه ارتفاع عام وأضاف الدكتور من وجهة نظرة الخاصة بأن ناقل الاسماك يمضي الكثير من الوقت لبيع أسماكه في السوق المحلي لعدم وجود القوة الشرائية فتراه يبحث عن المستهلك في كل مكان ويعرض بضاعته حتى في محطات الوقود بينما قد ييبع أسماكه في الدول المجاورة في اقل من نصف الوقت الذي يمضيه في السوق المحلي. هذه المتغيرات تشجع ناقل الاسماك الى بيع أسماكه خارج السلطنة.
    وكحل لهذه المشكلة اقترح الدكتور وجود قوة شرائية محلية سريعة تقوم بشراء الأسماك من اصحاب الناقلات ليتم إعاده توزيع وبيع هذه الأسماك محليا وبأسعار مقبولة وفي متناول الجميع.
    وقد قدم سعيد بن راشد الرواحي مدير عام شركة الاسماك العمانية حيث قال: انطلاقاً من احساسها بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها كشركة وطنية رائدا فقد تفاعلت شركة الأسماك العمانية فوراً- وقبل الطلب منها – بتوفير الأسماك في الأسواق المحلية حيث ساهمت وبفعالية ملموسة في توفير هذه السلعة الهامة للمستهلكين في السلطنة وبأسعار مناسبة للغاية، على الرغم من تقلص هامش الربح مقارنة بما كانت ستحققه الشركة من عائد التصدير وقد احتفظت الشركة بالحد الأدنى من الفائدة في بعض الأصناف من الأسماك بل وقامت ببيع الأصناف الأخرى بأقل من تكلفة إنتاجها خاصة في شهر رمضان المبارك.إضافة إلى ما تقدم وللتوضيح فقط لا الحصر عن جهود الشركة في توفير الأسماك في السوق المحلي ونتائجها الإيجابية على المستهلك، فقد قامت الشركة خلال الفترة الماضية بتدشين عدة خدمات منها على سبيل المثال: خدمة التوصيل قامت الشركة بتدشين خدمة توصيل الأسماك الطازجة والمجمدة للمنازل في محافظة مسقط ، وتعتبر هذه الخدمة هي الأولى من نوعها في السلطنة إلا أن هذه الخدمة لم تتواصل بصورة مستمرة نتيجة عدم الأقبال وعدم توفر الأنواع المطلوبة في وقتها .
    تسيير القوافل قامت الشركة بتسيير قوافل الأسماك إلى العديد من ولايات السلطنة خاصة ولايات الظاهرة و الداخلية و الباطنة البعيدة عن الساحل . توزيع ثلاجات تم توزيع حوالي 200 ثلاجة للمحلات التجارية في كافة ولايات السلطنة وتم التركيز على الولايات التي لا تصلها قوافل الشركة بصورة منتظمة، وتسعى الشركة خلال السنة المالية الحالية الى زيادة أعداد الثلاجات لتصل إلى حوالي 350 ثلاجة.
    تم إنشاء محل نموذجي بجانب مصنع الشركة في غلا لبيع الأسماك بمفهوم تسويقي جديد ، وقد حظي هذا المحل بإعجاب زبائنه ومرتاديه .
    البيع من خلال المصانع العشرة التي تديرها الشركة سواء المملوكة أو المستأجرة بدأت الشركة خلال السنة المالية الماضية 2010-2011م في بيع منتجاتها خاصة المجمدة منها إلى الزبائن من كافة الفروع التي تديرها سواء المملوكة منها أو المستأجرة، محققة بذلك قفزة في التسويق الداخلي رغم ضآلة العائد المالي .
    واضاف الرواحي على ضوء الجهود المبينة أعلاه فقد تمكنت الشركة من رفع معدل مبيعاتها السنوية في السوق المحلي خلال الست سنوات الأخيرة بواقع 321% لتصل الكمية الإجمالية المباعة في السوق المحلي في السنة االمالية 2010-2011م إلى 4297 طن متري مقارنة بـ 1019 طن متري في السنة المالية 2005/2006م.
    بالرغم من ان شركة الأسماك العمانية لم تعان من الخسائر المالية، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق التطور والنجاح المتوقع لها. وذلك فقد واجهت الشركة خلال مسيرة عملها أوضاعًا وظروفًا وظواهر ومشكلات منها ما ظهرت في العلن ومنها ما بقي مستتر، وقد اجتهدت الشركة من وحي خبرتها في التعامل مع تلك المشكلات والمعضلات بطريقتها وأسلوبها إلا أن مشكلة خسائر التشغيل كانت دائماً هاجس المستثمر ومجلس الإدارة. وفي 24 نوفمبر 2009م قرر مجلس إدارة الشركة اتخاذ قرار جرئي بتكليف الإدارة التنفيذية الجديدة مهام إدارة الشركة بغية تحسين مستوى الأداء وتصحيح الأوضاع ليمكن الشركة من الزيادة في العائدات الاقتصادية والتوسع في المصادر وبالتالي الى نماء ونجاح الشركة، وقد حدد للإدارة التنفيذية فترة زمنية تقدر بعام كامل يتم بعدها تقييم أدائها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
    تهديد للأمن الغذائي
    وقدم الدكتور حسين بن سمح المسروري أستاذ مساعد ورئيس قسم العلوم البحرية والسمكية ورقة عن مشكلة ارتفاع أسعار الأسماك حيث تعتبر جزءا من مشكلة عالمية ومحلية تشمل العديد من المنتجات والخدمات، ولكن وبحكم الارتباط الوثيق بين البحر والإنسان العماني وامتداد السواحل العمانية لأكثر من 3000 كم والتي تحتوي على العديد من مناطق الصيد الغنية فإن وصول الأسعار الى هذا الحد من الارتفاع غير متوقعة .
    والأمن الغذائي لا يكتمل إلا بتوفر المنتج الغذائي (الأسماك) وبأسعار مناسبة لكل الأفراد وعلى مدار العام، ولذلك فإن ارتفاع الأسعار وقلة المعروض منها في السوق المحلي يسبب تهديدا للأمن الغذائي.
    لهذه الأسباب أقيمت هذه الندوة لتحليل ظاهرة ارتفاع الأسعار وتحديد العوامل المسببة وتحليلها للخروج ببعض التوصيات التي يمكن أن تساهم في الحد من هذه المشكلة إن لم يكن التخلص منها.
    بعد الندوة انتقل المحاضرون وممثلي القطاعات المشاركة لإكمال النقاش في حوار على طاولة مستديرة وتم تحديد أهم أسباب ارتفاع الأسعار وأخذ كل سبب على حدة لوضع الحلول التي يمكن ان تحد منها، وذلك للخروج ببعض التوصيات التي سترفع للجهات المختصة.
    الندوة كانت البداية لسلسلة لقاءات اتفق الحضور على إقامتها لإكمال النقاش المستفيض الذي بدأ اليوم والذي سيستمر على مدى الأيام القليلة القادمة لوضع مسودة نهائية للتوصيات المقترحة.
    د. شيكار بوز أستاذ مشارك، قسم اقتصاد الموارد الطبيعية أكد على أهمية وضع وبناء مؤشرات لأسعار الأسماك وتحديد الجهات المستهدفة والجهة المسؤولة عن إدارة هذه المؤشرات. اوضح بعضا من الطرق العلمية المتبعة لقياس المؤشرات واهميتها وكيفية تطبيقها.
    أسماك الكنعد

    وقدم الدكتور أنيش جوفندر أستاذ مشارك، قسم العلوم البحرية والسمكية ورقة عن أسباب ارتفاع أسعار أسماك الكنعد من منظور مختلف عن التسويق. أشار الى أهمية وجود المنظومة المؤسساتية الفاعلة التي تهتم بقطاع الأسماك وتطرق الى اهمية وضوح الرؤية المؤسساتية وأهدافها المستقبلية، وأهمية البيانات الإحصائية ودورها المهم في رسم معالم أدوات الإدارة. أشار الى أهمية التحقق من المخزون السمكي والدراسات البيولوجية في الإدارة السمكية
     

مشاركة هذه الصفحة