الادعاء العام يؤكد تعامله مع كافة القضايا بكل شفافية

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة ◊ٌ κ ɪ α й, بتاريخ ‏11 أبريل 2012.

  1. ◊ٌ κ ɪ α й

    ◊ٌ κ ɪ α й ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    الادعاء العام يؤكد تعامله مع كافة القضايا بكل شفافية

    Wed, 11 أبريل 2012

    4 قضايا للاتجار بالبشر و212 قضية إلكترونية و967 للمخدرات و7 في غسل الأموال وتمويل الإرهاب -
    المرزوقي: انخفاض في القضايا بنسبة 4.6% ومجموعها بلغ 26388 -
    وتسجيل 45 قضية للأحداث إلى نهاية العام الماضي -
    كتب - خميس بن علي الخوالدي -
    كشف الادعاء العام عن تقييد 4 قضايا للاتجار للبشر و212 قضية لقضايا إلكترونية و967 قضية للمخدرات و7 قضايا في غسل الأموال وتمويل الإرهاب جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمجمع إدارات الادعاء العام حول المؤشر الجرمي خلال المرحلة المنصرمة وإلى القضايا الراهنة التي باتت تشغل الرأي العام.
    قرأ البيان الصحفي محمد بن علي المرزوقي وكيل ادعاء عام أول ومدير إدارة الادعاء العام بمطرح بحضور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد مدعي عام ومدير مكتب الادعاء العام ومحمد بن سعيد اليحيائي مساعد مدعي عام ومدير المكتب الفني استهل المؤتمر بالتوجيه السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في خطابه التاريخي بمناسبة انعقاد مجلس عمان للفترة الخامسة حين قال: (ننبه كل المختصين إلى أن التوعية مهمة للغاية من أجل فهم الأمور على حقيقتها، وعدم ترك المجال لأي تكهنات لا تقوم على أسس سليمة).
    وأشار المرزوقي إلى أنه تم إنشاء إدارتين جديدتين للادعاء العام بكل من ولايتي ضنك، وبدية، كما أنشئت ثلاث إدارات تخصصية عنيت بالتعامل مع نوع محدد من القضايا بغية توفير عنصر الخبرة والكفاءة لدى المحققين عند التعامل مع ذلك النوع من القضايا، وعُيِّن عشرون عضواً جديداً برتبة وكيل ادعاء عام ثانٍ بعد ما ان أنـهوا سنتين من التدريب والتأهيل ليرفدوا الادعاء العام بالكادر البشري القضائي الذي هو عماد عمله وإنجازه وبذلك فقد وصل عدد الإدارات العامة والإدارات بالادعاء العام إلى 36 إدارة، وبلغ عدد الموظفين 979 موظفاً منهم 144 عضو ادعاء عام.
    وأكد المرزوقي أن العام الماضي شهد انخفاضا في عدد القضايا وذلك بـ 1270 قضية بنسبة 4.6% أي أن القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال العام الماضي بلغت (26388) ستة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وثماني وثمانين قضية مقارنة بـ(27658) سبعة وعشرين ألفاً وستمائة وثمانٍ وخمسين قضية خلال عام 2010م ويعد ذلك إنجازاً إذا ما قورن مع زيادة السكان وتطور الحياة بمعاملاتـها وصراعاتـها ومؤشرا إيجابيا مضاعفا، ومدعاة للغبطة والسرور ويعكس نجاعة الإجراءات التي اتخذتـها الحكومة والتي من أهمها استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل تنفيذاً للأوامر السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم.
    وأضاف المرزوقي: إن قضايا الجنايـــات سجلت ارتفاعاً بسيطاً عن العام الماضي بـ9 قضايا وبنسبة 1%، حيث بلغ عدد الجنايات الواردة خلال العام الماضي (952) تسعمائة واثنتين وخمسين جناية، بينما بلغ عددها في عام 2010 (943) تسعمائة وثلاثاً وأربعين جناية، كما تم تسجيل ارتفاع في عدد الجنايات المرورية حيث سجل في العام الماضي (1052) ألف واثنتان وخمسون قضية بينما سجل عام 2010 (983) تسعمائة وثلاث وثمانون قضية أي بزيادة قدرها (69) تسع وستون قضية وبنسبة 4%.
    وبلغ مجموع قضايا الجنح الواردة خلال العام الماضي (22689) اثنين وعشرين ألفاً وستمائة وتسعاً وثمانين قضية، بينما بلغ عددها خلال الفترة نفسها من عام 2010م (23794) ثلاثة وعشرين ألفاً وسبعمائة وأربعاً وتسعين قضية أي بنقصان قدره (1105) ألف ومائة وخمس قضايا وبنسبة انخفاض 4.6%.
    وقد ساير الجنح المرورية انخفاض قضايا الجنح الجنائية حيث انخفض العدد من (1938) ألف وتسعمائة وثمانٍ وثلاثين قضية في عام 2010م إلى (1695) ألف وستمائة وخمس وتسعين قضية في العام الماضي وبنسبة 4.6%.
    وبلغ مجموع القضايا المحفوظة في العام الماضي (12630) اثني عشر ألفاً وستمائة وثلاثين قضية بنسبة 48% من إجمالي عدد القضايا الواردة، وقد جاءت هذه النسبة منخفضة عن الفترة نفسها من العام الماضي بمقدار (380) ثلاثمائة وثمانين قضية بنسبة 2.9% حيث بلغ عدد القضايا المحفوظة في عام 2010م (13010) ثلاثة عشر ألفاً وعشر قضايا.
    وسجلت القضايا المحفوظة لعدم الأهمية أكثر القضايا حيث بلغت (4440) أربعة آلاف وأربعمائة وأربعين قضية بنسبة 35% من مجموع القضايا المحفوظة لأسباب أخرى وبنسبة 16.8% من إجمالي عدد القضايا الواردة لهذا العام حيث تم الحفظ لعدم كفاية الأدلة (2803) قضايا والحفظ لسقوط الدعوى (2650) قضية وتم الحـفـــظ لعــدم الجريمـــة (1571) قضية والحفظ لعدم معرفة الفاعل (859) قضية وتم الحفظ لعدم صحة الواقعة (109) قضايا فيما بلغ مجموع القضايا المحالة خلال العام الماضي (13273) ثلاثة عشر ألفاً ومائتين وثلاثاً وسبعين قضية بنسبة 50% من إجمالي عدد القضايا الواردة، فيما بلغ العدد لعام 2010م (14101) أربعة عشر ألفاً ومائة قضية وواحدة محالة، أي بانخفاض قدره (823) ثمانمائة وثلاث وعشرون قضية بنسبة تغيير 5.9% عن العام المنصرم.
    وأوضح المزروعي أن القضايا التي ما زالت قيد التحقيق والدراسة بلغت إلى نهاية العام الماضي (485) أربعمائة وخمسا وثمانين قضية ما نسبته 2% من إجمالي عدد القضايا الواردة.
    وتصدرت جريمة تحرير الشيك بدون مقابل قائمة الجرائم العشر الأكثر حدوثاً، حيث سُجِّلت (4445) أربعة آلاف وأربعمائة وخمس وأربعون قضية، تليتها جريمة إهانة الكرامة وبلغ عددها (2838) ألفين وثمانمائة وثماني وثلاثين قضية، ومن ثم جريمة السرقة العادية البالغ عددها (2076) ألفين وستاً وسبعين قضية، والإيذاء البسيط بلغ عددها (1627) ألفاً وستمائة وسبعاً وعشرين قضية، وتأتي بعد ذلك جريمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة فقد بلغ عددها (1341) ألفاً وثلاثمائة وإحدى وأربعين قضية، ومخالفة قانون الاتصالات بعدد بلغ (842) ثمانمائة واثنتين وأربعين قضية، وإساءة الأمانة (651) ستمائة وإحدى وخمسين قضية، والسكر البيّن (630) ستمائة وثلاثين قضية.
    فيما بلغ عدد المتهمين المسجلين في قضايا العام الماضي (33570) ثلاثة وثلاثين ألفاً وخمسمائة وسبعين متهماً أي بنقصان (1374) ألف وثلاثمائة وأربعة وسبعين متهماً عن عام 2010م البالغ عددهم (34944) أربعة وثلاثين ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعين متهماً وبنسبة تغيير 3.9% عن العام الماضي، ولقد شكل المتهمون الأحداث هذا العام ما يقارب 3% من إجمالي عدد المتهمين، أما الذكور فكانت نسبتهم 92% وجاءت نسبة الأجانب 35% بينما كانت نسبة العمانيين 65%.
    وأضاف المزروعي: إن قضايا الاستئناف انخفضت قليلاً هذا العام حيث بلغت في العام الماضي (3674) ثلاثة آلاف وستمائة وأربعا وسبعين قضية من (3812) ثلاثة آلاف وثمانمائة واثنتي عشرة قضية مستأنفة عام 2010م أي أنـها انخفضت بمقدار (138) مائة وثمانٍ وثلاثين قضية وبنسبة 3.6%، وكما هو معلوم أن هذه القضايا غير داخلة ضمن المجموع العام للقضايا لعامي 2010م، و2011م وبالنظر إلى نتائج هذه القضايا فقد أيد الحكم الابتدائي في أغلب القضايا هذا العام، حيث شكل ما نسبته 52.2% من مجموع القضايا المستأنفة تليه الحكم بتعديل العقوبة بنسبة 21.4% فيما بلغ إجمالي عدد الطعون الواردة إلى إدارة الادعاء العام بالمحكمة العُليا خلال العام الماضي (644) ستمائة وأربعة وأربعين طعناً، بنسبة زيادة 6.8% مقارنة بالطعون الواردة في عام 2010م والبالغ عددها (603) ستمائة وثلاثة طعون أي بفارق (41) واحد وأربعين طعناً وبلغ المجموع الكلي للأحكام المنفذة (10714) عشرة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر حكماً، وتبقى قيد التنفيذ (796) سبعمائة وستة وتسعون حكماً، معظمها أحكام غيابية لمتهمين فارين من وجه العدالة وبلغ مجموع المبالغ المحصلة (1.429.734.539) مليوناً وأربعمائة وتسعة وعشرين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ريالاً عُمانياً وخمسمائة وتسعاً وثلاثين بيسة.
    وأشار المرزوقي إلى أنه أنشئ بالادعاء العام إدارة لخدمات المراجعين اضطلعت باستقبال المراجعين وإنجاز معاملاتـهم بيسر وسهولة، كما أُنشئت العام الماضي إدارة لقضايا الأموال العامة عنيت بالتحقيق في جميع الجرائم الماسة بالمال العام، وجرائم التهرب الضريبي، وجرائم التهرب الجمركي، وجرائم تزوير العملة، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبلغ عدد القضايا التي تعاملت معها (33) ثلاثاً وثلاثين قضية العام الماضي، و(14) أربع عشرة قضية في الربع الأول من هذا العام.
    وأكد محمد المرزوقي وكيل ادعاء عام أول بالادعاء العام أن الإدارة عملت من خلال ما وردها من بلاغات مباشرة، أو عن طريق جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، أو من خلال إدارة الجرائم الاقتصادية ووحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية بإحالة عدد من القضايا إلى المحاكم ولا يزال البعض قيد التحقيق، وقد حكمت بعض القضايا المحالة بالإدانة ونشرت الأحكام في وسائل الإعلام ومسايرة للنهج العالمي في إيلاء الطفولة عناية خاصة وتعميقاً لمنهج الإصلاح للأحداث الجانحين لمساعدتـهم على الخروج من وحل الجريمة فـقد أنشئت العام الماضي الادعاء العام إدارة متخصصة لقضايا الأحداث اضطلعت إلى نـهاية العام الماضي بـ(45) خمس وأربعين قضية كما تم إنشاء إدارة قضايا تـقنية المعلومات، ليعهد للمحقـقين القانونيـين أصحاب الدراية الفنية المناسبة بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي تـقع باستخدام وسائل تـقنية المعلومات والمنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تـقنية المعلومات.
    وأضاف المرزوقي: إن الادعاء العام يجدد التأكيد على أن إجراءاته التي اتخذها في سبيل تحريك الدعاوى العمومية أو تحقيقها أو التصرف بـها أو مباشرتـها أمام المحاكم إنما ينطلق فيه من طبيعة عمله القائمة على إنفاذ القانون، والإشراف على حسن تطبيقه، والموازنة بين المصلحة العامة للجماعة والمصلحة الخاصة للفرد، والملاءمة بين الضرر والمصلحة المرجوة من الإجراء المتخذ، كل ذلك في إطار ما يقتضيه أو يسمح به القانون وإن تكريس سيادة القانون هو مطلب جماعي لا خلاف عليه في كل أمة متحضرة، والسلطنة ومنذ فـجر نـهضتها سعت إلى هذا الهدف وذلك من خلال سنِّ القوانين التي تعبر عن الضمير الجمعي وتستمد من شريعة الجماعة السمحاء، وقناعاتـها الكلية، ونظامها الاجتماعي، وعاداتـها، وأعرافها، وتـقاليدها، ومبادئ العدالة، والإنسانية، وبعد اعتماد القوانين ونفاذها يقع على الجميع واجب احترامها ولو تعارضت مع آرائه الفردية، وقناعاته الشخصية، على أن له حق التعبـير عن تلك الآراء والقناعات في حدود القانون، بحيث لا يعتدي على الدولة ولا على الأفراد، لأن ذلك الاعتداء مجرم، وإن اعتدى أجرم واستأهل المساءلة الجزائية.
    جرائم قضايا الأموال العامة
    وفي نهاية المؤتمر فتح المجال للمناقشة حيث أوضح المرزوقي إحصائية للجرائم التي تعاملت معها إدارة قضايا الأموال العامة والتي وردت إليها منذ إنشائها وإلى نهاية العام الماضي وهي التهرب الضريبي 11 قضية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب 7 قضايا والتهرب الضريبي ومخالفة القانون المصرفي 7 قضايا ومخالفة القانون الضريبي على الدخل 3 قضايا ومخالفة استثمار رأس المال الأجنبي قضية واحدة.
    وأكد المرزوقي أن هذه ملفات محالة تحمل شبهة جريمة ولم يثبت قيام الجريمة كما رصد الادعاء العام قضية جناية اختلاس وإساءة استعمال السلطات بإحدى الشركات التي تساهم الدولة بمواردها، وتفاصيلها ان إدارة قضايا الأموال العامة بالادعاء العام تلقت بلاغا من إحدى الشركات التي تساهم الدولة بمواردها المالية حول قيام بعض موظفيها وبالاتفاق مع بعض الأجانب على اختلاس وقود الديزل من الكمية المخصصة لتشغيل أحد الحقول النفطية ومن ثم بيعه وتوزيع قيمته فيما بينهم وخلصت التحريات إلى مصداقية هذه المعلومات وأن الاختلاس يتم وبشكل يومي ومنظم من الحقل النفطي وتمت مباشرة التحقيقات من قبل الادعاء العام وتبين أن واقعة اختلاس الديزل بدأت من 2005 واستمرت إلى يوم ضبط المتهمين وهو 24/12/2011 وخلصت التحقيقات أن عدد المتورطين في القضية بلغ 25 متهما وأن قيمة الديزل المختلس تصل إلى ثلاثة ملايين و281 ألفا وأحيلت الدعوى إلى المحكمة.
    وضرب المرزوقي مثالا آخر حيث تلقت مكافحة الجرائم الاقتصادية بشرطة عمان السلطانية بلاغا من احد البنوك مفاده قيام احد موظفي البنك باختلاس مبالغ من بعض الحسابات البنكية وإيداعها في حساب احد معارفه وعلى ضوء ذلك شكل الادعاء العام لجنة للتقصي والبحث عن جميع المبالغ المختلسة من قبل ذلك الموظف والادعاء العام بانتظار تقرير من اللجنة من اجل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. وضرب المرزوقي مثالا آخر حيث قال: ان هناك اختلاسا من إحدى الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها والمتهم مدير إقليمي يعمل في الشركة المجني عليها ومهمته تحصيل الديون من زبائن الشركة وتسليمها للمحاسبين إلا انه قام بالاستيلاء على جزء من تلك المبالغ على دفعات حتى وصل مقدار ما استولى عليه 93 ألفًا و946 ريالاً عمانيًا باشرت الإدارة التحقيق في القضية وكلفت الجهات المعنية بإعداد التقارير حول مقدار المبلغ المختلس وكيفية اختلاسه والمتهم اعترف بالاتهام المسند إليه حكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ 11/3/2011 بولاية السيب أدانت المتهم بجنحتي الاختلاس وإساءة استعمال الوظيفة وقضت عن الأولى بالسجن لمدة سنة والغرامة قدرها 93 ألفًا و946 ريالاً عمانيًا وعن التهمة الثانية أدانته بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية مقدارها 100 ريال وإلزامه مدنيا بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني قيمة المبلغ المختلس أيضا رصدت جناية اختلاس من إحدى المؤسسات الحكومية حيث أبلغت إحدى الوزارات الادعاء العام بأن احد موظفيها اختلس أو تشتبه بأن احد موظفيها اختلس أموالا من الوزارة بحكم وظيفته وأن مجموع ما اختلسه 16 ألفًا و500 ريال باستعمال التزوير تم التحقيق في القضية واستجواب المتهم وتم اعترافه بجناية الاختلاس باستعمال التزوير وجنحة استغلال الوظيفة وأحيلت الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة.
    وحول رفع الحصانة عن عضوي مجلس الشورى أجاب أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد مدعي عام بأن الادعاء العام وردت إليه أكثر من شكوى تتعلق بشراء أصوات الناخبين وعلى ضوء ذلك خاطب الادعاء العام مجلس الشورى ايفاء لما ورد في النظام الأساسي وما زال الادعاء العام في انتظار الرد من قبل مجلس الشورى وفيما يتعلق بالتنسيق بين الادعاء العام والمؤسسات الحكومية التي لها صفة الضبطية القضائية رد الشكيلي بأن التنسيق أمر طبيعي ومستمر ومباشر بين الادعاء العام وهذه المؤسسات باعتبار أن الادعاء العام هو المشرف على مأموري الضبط القضائي وكذلك الادعاء العام لديه برامج لتدريب جميع مأموري الضبط القضائي أيا كانت الجهات الحكومية التي يتبعون لها وفيما يتعلق بالمخدرات فإن الادعاء العام يرصد هذه القضايا ويعد مطالعات بذلك ومخاطبة الجهات المختصة لوضع الحلول والالتفات إلى هذه المشكلة وهذا ليس مقصورا على المخدرات فقط بل يمتد إلى كل القضايا التي تؤثر بشكل كبير على المجتمع والفرد.
    كما تناول النقاش وفاة عبدالله الغملاسي في الأحداث الأخيرة التي وقعت في ولاية صحار حيث رد أحمد الشكيلي بأن هناك لجنة للتحقيق وأن اللجنة أنهت إجراءاتها وقدمت تقريرا في القضية وسلم إلى مكتب المدعي العام ولكني شخصيا لا أعلم بنتيجة التحقيق ولست عضوا في اللجنة ولكن كما هو معروف أن هذه القضية انتهى التحقيق فيها ولا اعتقد أن التصرف في مثل هذا النوع من القضايا يسبب حساسية.
    أمأ فيما يتعلق بتقدم 7000 مواطن برفع دعوى للادعاء العام ضد بعض المسؤولين أجاب الشكيلي أن إجراءات الادعام العام يحكمها القانون والقانون لا يقبل الشيوع في الاتهام لأن هذه الشكوى غير جدية والشكوى حتى تكون جدية ويمكن اتخاذ إجراء فيها لا بد أن تنسب الفعل إلى متهم معين ولذلك أصدر الادعاء العام بالحفظ ومن حق أي شخص أن يتظلم من قرار الحفظ إلى محكمة الاستئناف إذا شعر بأن هذا القرار مجحف له أو لم يرتضِ من القرار لأي سبب من الأسباب
     

مشاركة هذه الصفحة