سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
أحكام قضائية
Sun, 08 أبريل 2012
السجن 5 سنوات وغرامة 180 ألفا لاختلاس أموال الدولة
أصدرت محكمة الجنايات بمسقط في جلستها المنعقدة بتاريخ 3 إبريل الجاري حكماً في جناية الاختلاس باستعمال التزوير وجنحة استعمال الوظيفة وفق المادتين (159، و161) من قانون الجزاء وقضت بسجنه عن التهمة الأولى خمس سنوات وبغرامة تساوي ثلاثة أضعاف القيمة المختلسة وقدرها (182435.538 ر.ع) مائة واثنان وثمانون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمسمائة وثمانٍ وثلاثون بيسة، وبرد المبلغ المختلس وقدره (60811.846 ر.ع) ستون ألفاً وثمانمائة وأحد عشر ريالاً وثمانمائة وست وأربعون بيسة للجهة المجني عليها عن التهمة الأولى، وسجنه عن التهمة الثانية ثلاثة أشهر على أن تدغم العقوبة الأخف في الأشد مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وألزمته بالمصاريف.
حيث تتلخص وقائع الدعوى في تلقي الادعاء العام بلاغاً من إحدى الوحدات الحكومية مفاده أن إدارة التدقيق الداخلي اكتشفت أثناء الفحص الدوري وجود نقص في بعض المبالغ المالية التي يفترض إيداعها في الحساب البنكي، وأن أحد الموظفين هو المتسبب بذلك العجز المالي.
وعلى ضوء ذلك البلاغ أصدر المدعي العام قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الوقائع، وبمباشرة التحقيقات من قبل اللجنة، تم استجواب الموظف المتهم حيث اعترف بالجرم المسند إليه تفصيلاً، وتبين بأن طبيعة عمله هي قبض الأموال وإيداعها في الحساب البنكي، إلا أنه كان عندما يقبض الأموال يودع مبلغًا أقل من المبلغ المفترض إيداعه، ويزور إيصالات الإيداع، ومن ثم يستولي على المبلغ المتبقي لنفسه.
وبتعاون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لبيان جملة المبالغ المختلسة،فقد قدم المختصون تقريراً موضحاً به المبالغ المختلسة من قبل المتهم، وبعد استكمال الادعاء العام التحقيقات في القضية وما أسفرت عنها من أدلة دامغة بإسناد الاتهام إلى المتهم، تقرر إحالته لمحكمة الجنايات بمسقط، وعليه صدر الحكم المذكور بحقه.
.. و10سنوات لمتهمين بالسطو المسلح بالعذيبة
أصدرت محكمة الجنايات بالسيب بتاريخ 13/ 3/ 2012م حكماً في جناية السلب، قضى بإدانة المتهمين جميعاً بالجرم المسند إليهم، وسجن المتهمين من الأول وإلى السادس لمدة عشر سنوات وسجن المتهمين السابع والثامن لمدة سنة واحدة.
حيث خلصت الواقعة في أنه بتاريخ: 26/ 8/ 2011م تلقى مركز الشرطة المختص بلاغاً من أحد العاملين في محلات الصرافة مفاده تعرضه للسلب من قبل أشخاص من الجنسية الآسيوية، وذلك بعد أن اعتدوا عليه بالضرب وتقييده وعصب عينيه، وأخذوا منه مفتاح الخزانة وقاموا بسرقة جميع محتوياتها من مبالغ نقدية وهواتف نقالة، وقاموا بخلع جهاز التسجيل الموصول بآلات التصوير في المحل، وولوا هاربين. وبالبحث والتحري تم القبض على المتهمين وضبط المبالغ المسروقة، وبعرضهم على الادعاء العام واستجوابهم اعترفوا بالجرم المنسوب إليهم، فأحالهم الادعاء العام بالسيب إلى المحكمة المختصة فصدر بحقهم الحكم المذكور بعاليه.
.. غرامة 500 ريال لبيع أكياس أعلاف حيوانية بوزن أقل
أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة البريمي في جلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق: 18/ 3/ 2012م، حكماً قضى بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، وذلك لبيعه عدداً من أكياس الأعلاف الحيوانية بوزن أقل من الوزن الحقيقي المسجل على الكيس، وعاقبته بالغرامة خمسمائة ريال ومصادرة البضاعة المغشوشة.
حيث خلصت الواقعة في أنه بتاريخ: 14/ 12/ 2011م وأثناء قيام موظفي ضبط الجودة بحملات تفتيشية على محلات بيع الأعلاف الحيوانية الواقعة في بلدة العقدة بولاية البريمي، تم ضبط المتهم وهو يبيع الأعلاف الحيوانية بوزن أقل من الوزن الحقيقي المسجل على الكيس، وبعرضه على الادعاء العام والتحقيق معه اعترف بالجرم المنسوب إليه، فأحاله الادعاء العام بمحافظة البريمي إلى المحكمة المختصة فصدر ضده الحكم المذكور بعاليه.
.. و15 يوماً وسحب رخصة القيادة لتفحيصه الويلات
أصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو حسن (الدائرة الجزائية) في جلستها المنعقدة صباح يوم الاثنين 12 /3/ 2012م حكماً قضى بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون المرور المؤثمة بنص المادة (50/ 1) من قانون المرور، وسجنه عنها لمدة خمسة عشر يوماً وتغريمه مائة ريال، وأمرت بسحب رخصة قيادته لمدة شهرين وألزمته المصاريف.
حيث خلصت وقائع الدعوى في تلقي مركز شرطة جعلان بني بو حسن بلاغاً مفاده قيام المتهم بتفحيص ويلات في أحد الطرق الداخلية، وبالقبض عليه واستجوابه أنكر الواقعة، فتم سماع شاهد الواقعة الذي أكد قيام المتهم بذلك، فأحاله الادعاء العام بالكامل والوافي للمحكمة، وبعد أن نظرت المحكمة الدعوى أصدرت ضده الحكم المذكور أعلاه.
..و500 ريال ومصادرة سلع منتهية الصلاحية
أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة البريمي في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 3/ 2012م، حكماً قضى بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لعرضه سلعاً منتهية الصلاحية وعاقبته بالغرامة خمسمائة ريال ومصادرة السلع المغشوشة.
حيث خلصت الواقعة في أنه بتاريخ: 3 / 1/ 2012م وأثناء قيام موظفي ضبط الجودة بحملات تفتيشية على محلات بيع المواد الغذائية الواقعة في محافظة البريمي تم ضبط عدد من السلع المنتهية، وبعرضه على الادعاء العام والتحقيق معه اعترف بالجرم المنسوب إليه،فأحاله الادعاء العام بمحافظة البريمي إلى المحكمة المختصة فصدر بحقه الحكم المذكور أعلاه.
.. وسنة وغرامة 300 ريال لسرقة مال مخدومتها
أصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بوحسن (دائرة الجنح) في جلستها المنعقدة بتاريخ 13/ 2/ 2012م، حكماً قضى بإدانة المتهمة الأولى بسرقة مجوهرات مخدومتها وسجنها سنة والغرامة ثلاثمائة وإدانة المتهم الثاني الذي قام بمساعدتها بتصريف المسروقات وسجنه ثلاثة أشهر.
حيث خلصت وقائع الدعوى في أنه بتاريخ:21/ 10/ 2011م، تلقى مركز الشرطة المختص بلاغاً من المجني عليها مفاده قيام الخادمة بسرقة ذهب من المنزل، ولاذت بالفرار وبالبحث والتحري تم ضبطها، وبعرضها على الادعاء العام واستجوابها اعترفت بالجرم المنسوب إليها، وأن المتهم الثاني ساعدها في تصريف المسروقات. وباستجوابه اعترف كذلك بما هو منسوب إليه، وعليه تمت إحالتهما إلى المحكمة المختصة فصدر بحقهما الحكم المذكور بعاليه
السجن 5 سنوات وغرامة 180 ألفا لاختلاس أموال الدولة
أصدرت محكمة الجنايات بمسقط في جلستها المنعقدة بتاريخ 3 إبريل الجاري حكماً في جناية الاختلاس باستعمال التزوير وجنحة استعمال الوظيفة وفق المادتين (159، و161) من قانون الجزاء وقضت بسجنه عن التهمة الأولى خمس سنوات وبغرامة تساوي ثلاثة أضعاف القيمة المختلسة وقدرها (182435.538 ر.ع) مائة واثنان وثمانون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمسمائة وثمانٍ وثلاثون بيسة، وبرد المبلغ المختلس وقدره (60811.846 ر.ع) ستون ألفاً وثمانمائة وأحد عشر ريالاً وثمانمائة وست وأربعون بيسة للجهة المجني عليها عن التهمة الأولى، وسجنه عن التهمة الثانية ثلاثة أشهر على أن تدغم العقوبة الأخف في الأشد مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وألزمته بالمصاريف.
حيث تتلخص وقائع الدعوى في تلقي الادعاء العام بلاغاً من إحدى الوحدات الحكومية مفاده أن إدارة التدقيق الداخلي اكتشفت أثناء الفحص الدوري وجود نقص في بعض المبالغ المالية التي يفترض إيداعها في الحساب البنكي، وأن أحد الموظفين هو المتسبب بذلك العجز المالي.
وعلى ضوء ذلك البلاغ أصدر المدعي العام قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الوقائع، وبمباشرة التحقيقات من قبل اللجنة، تم استجواب الموظف المتهم حيث اعترف بالجرم المسند إليه تفصيلاً، وتبين بأن طبيعة عمله هي قبض الأموال وإيداعها في الحساب البنكي، إلا أنه كان عندما يقبض الأموال يودع مبلغًا أقل من المبلغ المفترض إيداعه، ويزور إيصالات الإيداع، ومن ثم يستولي على المبلغ المتبقي لنفسه.
وبتعاون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لبيان جملة المبالغ المختلسة،فقد قدم المختصون تقريراً موضحاً به المبالغ المختلسة من قبل المتهم، وبعد استكمال الادعاء العام التحقيقات في القضية وما أسفرت عنها من أدلة دامغة بإسناد الاتهام إلى المتهم، تقرر إحالته لمحكمة الجنايات بمسقط، وعليه صدر الحكم المذكور بحقه.
.. و10سنوات لمتهمين بالسطو المسلح بالعذيبة
أصدرت محكمة الجنايات بالسيب بتاريخ 13/ 3/ 2012م حكماً في جناية السلب، قضى بإدانة المتهمين جميعاً بالجرم المسند إليهم، وسجن المتهمين من الأول وإلى السادس لمدة عشر سنوات وسجن المتهمين السابع والثامن لمدة سنة واحدة.
حيث خلصت الواقعة في أنه بتاريخ: 26/ 8/ 2011م تلقى مركز الشرطة المختص بلاغاً من أحد العاملين في محلات الصرافة مفاده تعرضه للسلب من قبل أشخاص من الجنسية الآسيوية، وذلك بعد أن اعتدوا عليه بالضرب وتقييده وعصب عينيه، وأخذوا منه مفتاح الخزانة وقاموا بسرقة جميع محتوياتها من مبالغ نقدية وهواتف نقالة، وقاموا بخلع جهاز التسجيل الموصول بآلات التصوير في المحل، وولوا هاربين. وبالبحث والتحري تم القبض على المتهمين وضبط المبالغ المسروقة، وبعرضهم على الادعاء العام واستجوابهم اعترفوا بالجرم المنسوب إليهم، فأحالهم الادعاء العام بالسيب إلى المحكمة المختصة فصدر بحقهم الحكم المذكور بعاليه.
.. غرامة 500 ريال لبيع أكياس أعلاف حيوانية بوزن أقل
أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة البريمي في جلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق: 18/ 3/ 2012م، حكماً قضى بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، وذلك لبيعه عدداً من أكياس الأعلاف الحيوانية بوزن أقل من الوزن الحقيقي المسجل على الكيس، وعاقبته بالغرامة خمسمائة ريال ومصادرة البضاعة المغشوشة.
حيث خلصت الواقعة في أنه بتاريخ: 14/ 12/ 2011م وأثناء قيام موظفي ضبط الجودة بحملات تفتيشية على محلات بيع الأعلاف الحيوانية الواقعة في بلدة العقدة بولاية البريمي، تم ضبط المتهم وهو يبيع الأعلاف الحيوانية بوزن أقل من الوزن الحقيقي المسجل على الكيس، وبعرضه على الادعاء العام والتحقيق معه اعترف بالجرم المنسوب إليه، فأحاله الادعاء العام بمحافظة البريمي إلى المحكمة المختصة فصدر ضده الحكم المذكور بعاليه.
.. و15 يوماً وسحب رخصة القيادة لتفحيصه الويلات
أصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو حسن (الدائرة الجزائية) في جلستها المنعقدة صباح يوم الاثنين 12 /3/ 2012م حكماً قضى بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون المرور المؤثمة بنص المادة (50/ 1) من قانون المرور، وسجنه عنها لمدة خمسة عشر يوماً وتغريمه مائة ريال، وأمرت بسحب رخصة قيادته لمدة شهرين وألزمته المصاريف.
حيث خلصت وقائع الدعوى في تلقي مركز شرطة جعلان بني بو حسن بلاغاً مفاده قيام المتهم بتفحيص ويلات في أحد الطرق الداخلية، وبالقبض عليه واستجوابه أنكر الواقعة، فتم سماع شاهد الواقعة الذي أكد قيام المتهم بذلك، فأحاله الادعاء العام بالكامل والوافي للمحكمة، وبعد أن نظرت المحكمة الدعوى أصدرت ضده الحكم المذكور أعلاه.
..و500 ريال ومصادرة سلع منتهية الصلاحية
أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة البريمي في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 3/ 2012م، حكماً قضى بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لعرضه سلعاً منتهية الصلاحية وعاقبته بالغرامة خمسمائة ريال ومصادرة السلع المغشوشة.
حيث خلصت الواقعة في أنه بتاريخ: 3 / 1/ 2012م وأثناء قيام موظفي ضبط الجودة بحملات تفتيشية على محلات بيع المواد الغذائية الواقعة في محافظة البريمي تم ضبط عدد من السلع المنتهية، وبعرضه على الادعاء العام والتحقيق معه اعترف بالجرم المنسوب إليه،فأحاله الادعاء العام بمحافظة البريمي إلى المحكمة المختصة فصدر بحقه الحكم المذكور أعلاه.
.. وسنة وغرامة 300 ريال لسرقة مال مخدومتها
أصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بوحسن (دائرة الجنح) في جلستها المنعقدة بتاريخ 13/ 2/ 2012م، حكماً قضى بإدانة المتهمة الأولى بسرقة مجوهرات مخدومتها وسجنها سنة والغرامة ثلاثمائة وإدانة المتهم الثاني الذي قام بمساعدتها بتصريف المسروقات وسجنه ثلاثة أشهر.
حيث خلصت وقائع الدعوى في أنه بتاريخ:21/ 10/ 2011م، تلقى مركز الشرطة المختص بلاغاً من المجني عليها مفاده قيام الخادمة بسرقة ذهب من المنزل، ولاذت بالفرار وبالبحث والتحري تم ضبطها، وبعرضها على الادعاء العام واستجوابها اعترفت بالجرم المنسوب إليها، وأن المتهم الثاني ساعدها في تصريف المسروقات. وباستجوابه اعترف كذلك بما هو منسوب إليه، وعليه تمت إحالتهما إلى المحكمة المختصة فصدر بحقهما الحكم المذكور بعاليه
