الناتج المحلي للسلطنة يقفز إلى 20072.3 مليون ريال خلال 9 أشهر

الناتج المحلي للسلطنة يقفز إلى 20072.3 مليون ريال خلال 9 أشهر

Sat, 07 أبريل 2012

ثلاثة ، 7 % نسبة التضخم في يناير الماضي -
البنوك تسجل زيادات في أصولها وأرصدة الائتمان بنهاية فبراير الماضي
العمانية: عكست الأوضاع النقدية في السلطنة مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد مدعومًا بتعافي النشاط في الاقتصاد الحقيقي، وذلك بالرغم من حالة عدم التيقن على الصعيد العالمي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط. وأسهمت كل من زيادة الإنفاق العام والسياسة النقدية التوسعية في الاحتفاظ بالطلب المحلي عند مستواه المرتفع.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسلطنة قد شهد نمواً ملحوظاً بلغ معدله 23.3 بالمائة ليصل إلى 20072.3 مليون ريال عماني خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011م مقارنة بـ16276.2 مليون ريال عماني في نهاية الفترة المماثلة من عام 2010م وزادت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 34.9 بالمائة، كما زادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 13.1 بالمائة.
أما المستوى العام للأسعار فقد ظل تحت السيطرة بدرجة ملحوظة في السلطنة حيث بلغ متوسط معدل التضخم للسلطنة 3.7 بالمائة في يناير 2012م بالمقارنة بمعدل بلغ 3.5 بالمائة منذ عام مضى. وعلى صعيد ميزان المدفوعات، فقد تحسن الحساب الجاري للسلطنة بالتزامن مع تحسن المالية العامة.
وطرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة -حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية فبراير 2012م– حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 18 بالمائة ليصل إلى 18503.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ15693.7 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م.
وزاد رصيد الائتمان -الذي شكَّل ما نسبته 69 بالمائة من إجمالي الأصول- بنسبة 17.9 بالمائة ليصل إلى 12782.2 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م. حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 51 بالمائة، الأمر الذي يعكس ارتفاع إيرادات الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
أما الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة فقد زاد بنسبة 47.6 بالمائة، والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 15 بالمائة. وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 20.5 بالمائة ليصل إلى 1913.6 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م مقارنة بـ1587.9 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م.
وزاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني بنسبة 13 بالمائة ليصل إلى 1034 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م مقارنة بـ914.7 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م.
بينما زادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة 39.9 بالمائة لتصل إلى 400 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م بالمقارنة بمستواها في نهاية فبراير من العام السابق، الأمر الذي يعكس الإصدارات الجديدة من سندات التنمية التي بلغت قيمتها 150 مليون ريال عماني ومدتها خمس سنوات.
وزاد رصيد استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 62.7 بالمائة ليصل إلى 326.7 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م مقارنة بـ200.8 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م.
وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 19.7 بالمائة ليصل إلى 12695.4 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م مقارنة بـ10604.7 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م. حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 17.5 بالمائة لتصل إلى 8278.2 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م مقارنة بـ7046.3 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م.
وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 33.4 بالمائة لتصل إلى 3322.3 مليون ريال عماني، بينما انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 5.4 بالمائة لتصل إلى 905.2 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية (من العمليات الداخلية) قد بلغ 47.1 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م بالمقارنة بـ43.1 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م​

 

شي يثلج الصدر
الله يووفق الجميع