![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مشاركة 45 موظفًا بفرق مكافحة التسول في حلقة الضبطية القضائية
Wed, 04 أبريل 2012
يختتم 45 مشاركًا من موظفي فرق مكافحة ظاهرة التسول اليوم أعمال حلقة العمل في مجال (الضبطية القضائية)، التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في فريق مكافحة ظاهرة التسول بالمديرية العامة للرعاية الاجتماعية بالتعاون مع الادعاء العام على مدى 5 أيام، وذلك بمقر مركز رعاية الطفولة بالخوض.
حيث تشهد الحلقة اليوم إجراء المشاركين تطبيقات عملية في جانب الضبطية القضائية، بعدها توزع الشهادات على المشاركين، وذلك إيذانا بختام الحلقة.
وكانت الحلقة قد تناولت أمس من قبل ناصر بن محمد الرحبي مساعد المدعي العام الحديث عن ما يتصل بقانون الجزاء العماني وتطبيقات على جريمة التسول، منها حديثه عن عقوبة كل من الجناية والجنحة والقباحة.
كما تعرف المشاركون على بعض الاستمارات التي تدخل ضمن صميم عملهم كاستمارة طلب أذن تفتيش، واستمارة محضر التحقيق، واستمارة أمر تكليف بالحضور، ومذكرة إلقاء القبض، واستمارة إقرار تنازل.
وأشار المشارك عيد بن سعيد الساعدي (مراقب تسول) إلى أهمية الحلقة المنعقدة، كونها أوضحت الإجراءات القانونية الصحيحة بدءًا من ضبط المتسول من محل ضبطه وحتى تسليمه إلى الجهات القضائية، وأيضًا الإجراءات المتبعة بحق المتسول إذا كان مواطنا أو مقيما أو حدثا، فإذا ثبت أن المتسول بحاجة ماسة إلى المساعدة فيتم التعامل معه بتحويله إلى وزارة التنمية الاجتماعية .
وأفادت المشاركة باسمة بنت جمعة الخضورية - مراقبة تسول بإدراك المشاركين في الحلقة بالإجراءات والحقوق والواجبات القانونية لمن يمنح صفة الضبطية القضائية، وأيضا الإلمام بمجمل العقوبات التي قد تطبق على من يثبت تسوله، وأيضا الكيفية أو الطريقة المتبعة في إعداد محضر لمن يثبت تسوله وتقديمه لأقرب مركز شرطة.
بينما المشاركة سامية بنت جمعة اليعقوبية (مراقبة تسول) فقد على القوانين التي قدمت على مدى أيام الحلقة من قبل المسئولين بالإدعاء العام، وخاصة الثقافة القانونية وكيفية الأخذ بالإجراءات، متمنية استمرارية هذه الحلقات للاستفادة من معينها والتعرف على مجمل المواد القانونية التي تساعد المشاركين على أداء أعمالهم بنحو قانوني .
كما أعرب المشارك عادل بن محمد العلوي (المكلف بإدارة فريق التسول في محافظة شمال الباطنة) بأن الحلقة بمثابة تنوير للعمل الذي نضطلع للقيام به ومعرفة الصلاحيات الممنوحة لمن يتمتع بالضبط القضائي والإجراءات القضائية التي تتلاءم وطبيعة كل حالة.
يذكر انعقاد الحلقة يجيء في إطار التعاون البناء بين وزارة التنمية الاجتماعية والادعاء العام وكافة الجهات ذات العلاقة لمواجهة ظاهرة التسول بكل فنونها وأشكالها القديمة والحديثة وهي تمارس في مجتمعنا عبر وسائل معلنة وواضحة وبواسطة أقنعة تتستر خلفها، ولتعريف الكوادر العاملة في هذا المجال بالحقوق والواجبات الواجب إتباعها في ضوء التخويل الممنوح لهم في مجال الضبطية القضائية.
Wed, 04 أبريل 2012
يختتم 45 مشاركًا من موظفي فرق مكافحة ظاهرة التسول اليوم أعمال حلقة العمل في مجال (الضبطية القضائية)، التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في فريق مكافحة ظاهرة التسول بالمديرية العامة للرعاية الاجتماعية بالتعاون مع الادعاء العام على مدى 5 أيام، وذلك بمقر مركز رعاية الطفولة بالخوض.
حيث تشهد الحلقة اليوم إجراء المشاركين تطبيقات عملية في جانب الضبطية القضائية، بعدها توزع الشهادات على المشاركين، وذلك إيذانا بختام الحلقة.
وكانت الحلقة قد تناولت أمس من قبل ناصر بن محمد الرحبي مساعد المدعي العام الحديث عن ما يتصل بقانون الجزاء العماني وتطبيقات على جريمة التسول، منها حديثه عن عقوبة كل من الجناية والجنحة والقباحة.
كما تعرف المشاركون على بعض الاستمارات التي تدخل ضمن صميم عملهم كاستمارة طلب أذن تفتيش، واستمارة محضر التحقيق، واستمارة أمر تكليف بالحضور، ومذكرة إلقاء القبض، واستمارة إقرار تنازل.
وأشار المشارك عيد بن سعيد الساعدي (مراقب تسول) إلى أهمية الحلقة المنعقدة، كونها أوضحت الإجراءات القانونية الصحيحة بدءًا من ضبط المتسول من محل ضبطه وحتى تسليمه إلى الجهات القضائية، وأيضًا الإجراءات المتبعة بحق المتسول إذا كان مواطنا أو مقيما أو حدثا، فإذا ثبت أن المتسول بحاجة ماسة إلى المساعدة فيتم التعامل معه بتحويله إلى وزارة التنمية الاجتماعية .
وأفادت المشاركة باسمة بنت جمعة الخضورية - مراقبة تسول بإدراك المشاركين في الحلقة بالإجراءات والحقوق والواجبات القانونية لمن يمنح صفة الضبطية القضائية، وأيضا الإلمام بمجمل العقوبات التي قد تطبق على من يثبت تسوله، وأيضا الكيفية أو الطريقة المتبعة في إعداد محضر لمن يثبت تسوله وتقديمه لأقرب مركز شرطة.
بينما المشاركة سامية بنت جمعة اليعقوبية (مراقبة تسول) فقد على القوانين التي قدمت على مدى أيام الحلقة من قبل المسئولين بالإدعاء العام، وخاصة الثقافة القانونية وكيفية الأخذ بالإجراءات، متمنية استمرارية هذه الحلقات للاستفادة من معينها والتعرف على مجمل المواد القانونية التي تساعد المشاركين على أداء أعمالهم بنحو قانوني .
كما أعرب المشارك عادل بن محمد العلوي (المكلف بإدارة فريق التسول في محافظة شمال الباطنة) بأن الحلقة بمثابة تنوير للعمل الذي نضطلع للقيام به ومعرفة الصلاحيات الممنوحة لمن يتمتع بالضبط القضائي والإجراءات القضائية التي تتلاءم وطبيعة كل حالة.
يذكر انعقاد الحلقة يجيء في إطار التعاون البناء بين وزارة التنمية الاجتماعية والادعاء العام وكافة الجهات ذات العلاقة لمواجهة ظاهرة التسول بكل فنونها وأشكالها القديمة والحديثة وهي تمارس في مجتمعنا عبر وسائل معلنة وواضحة وبواسطة أقنعة تتستر خلفها، ولتعريف الكوادر العاملة في هذا المجال بالحقوق والواجبات الواجب إتباعها في ضوء التخويل الممنوح لهم في مجال الضبطية القضائية.