آمال بتصنيع 70% من الدواء محليا في 2050

[[ود]]

آمال بتصنيع 70% من الدواء محليا في 2050

Wed, 04 أبريل 2012
حلقة عمل مؤتمر «النظرة المستقبلية للنظام الصحي» تؤكد على التعاون والمسؤولية مع القطاعات الأخرى -
اختتمت وزارة الصحة بفندق هوليدي ان مسقط فعاليات حلقة عمل مناقشة أوراق عمل للمؤتمر الدولي للنظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050 في السلطنة الذي سيقام الشهر المقبل، التي نظمتها الوزارة لمدة ثلاثة أيام تحضيرًا للمؤتمر الدولي الذي سيقام وسط مشاركة وطنية وإقليمية ودولية واسعة.
ويهدف المؤتمر إلى مراجعة النظام الصحي في السلطنة ووضع سياسة صحية وطنية تلبي حاجات وتطلعات المجتمع الصحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وذكر سعادة الدكتور درويش بن سيف المحاربي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية: تكمن أهمية الحلقة في ثلاثة محاور أولها أن الأوراق المطروحة مهمة وتلامس المحاور التي ستنطلق منها المؤتمر، ومشاركة المعنيين في الوزارة بكل قطاعاتها مهم ليعكسوا وجهات نظرهم واحتياجاتهم، ووجود نخبة مميزة من القطاعات الأخرى يؤكد على أن العمل في القطاع الصحي لا يقتصر على وزارة الصحة فحسب بل هو مزيج من التعاون والمسؤولية مع القطاعات الأخرى، وأضاف سعادته المؤتمر الذي سيعقد الشهر المقبل سيكون على مستوى عالٍ وستشارك به نخبة من المختصين من القطاع الصحي ومؤسسات علمية وأكاديمية رائدة، وأهمية هذا المؤتمر لا تكمن في تنظيم السلطنة لهذه المؤتمرات الهامة فحسب بل في وضع الاستراتيجيات وهو هدف مهم، والمؤتمر يشكل ضرورة لتنطلق السلطنة بثبات ويقين وهي تركز على تحديد احتياجاتها من الموارد البشرية والمادية والاحتياجات الصحية الأخرى، والمؤتمر سيخرج بكثير من الأفكار التي يمكن تطبيقها.
أما سيف بن محمد النبهاني المستشار والمشرف على المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة فذكر أن أهمية الحلقة تأتي: باعتبارها فرصة لعرض الأوراق العلمية المتعلقة بمجالات عمل القطاع الصحي بالسلطنة تمهيدًا لعرض هذه الأوراق في المؤتمر الذي سيعقد في مايو المقبل، وفي ما يتعلق بالخدمات الصحية الخاصة فهي تعتبر مكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة والتي حققت في السنوات الماضية نقلة نوعية من خلال افتتاح العديد من المؤسسات الصحية الخاصة، ولا شك هناك عدة تحديات تتعلق بتطوير هذا القطاع أهمهما الاستثمار النوعي في الخدمات الصحية الخاصة، وصعوبة الحصول على الكوادر الطبية والصحية وكذلك جودة الخدمة المقدمة مقابل الرسوم يدفعها المستفيد.
وقالت ثمرة بنت سعيد الغافرية مديرة دائرة الخدمات الصحية بالعامرات حول النظرة المستقبلية لعمل المؤسسات الصحية الخاصة من خلال الورقة التي قدمتها: نأمل أن تكون خدمات الرعاية الصحية الأولية موجهة لخدمة المريض والفرد وتكون شاملة لخدمات علاجية ووقائية مع مراعاة حاجة المجتمع الصحية وتكون ذات جودة عالية، وربط خدمة الرعاية الصحية الأولية بالخدمات الصحية بالمستويات الثانوية والثالثية، واستخدام أحدث الرسائل التكنولوجية والالكترونية لتقوية وتعزيز نظام المواعيد والإحالة والتغذية المرجعية، وجعل مركز الرعاية الصحية الأولية أكثر قبولاً من قبل المجتمع وكافة مستخدمي ومقدمي الخدمة خاصة أن الرعاية الصحة الأولية هو المدخل الرئيسي للخدمات الصحية.
وقال ماجد المقبالي مدير دائرة شؤون التمريض: تشكل الخدمات الصحية محورًا مهمًا في أي نظام صحي وفي السلطنة قطعت الخدمات الصحية شوطا طويلا إذا تعتبر في مقدمة الدول المجاورة والعالمية، والورقة المعنية بالخدمات التمريضية صيغت بعد التشاور مع جميع المعنيين في التمريض من الممارسين أو المعلمين والباحثين والقياديين لنضمن أنها تخرج بتوصيات شاملة ومبنية على الأدلة والبراهين، ولقد استطاعت الورقة أن تقيم مستقبل التمريض في الموارد البشرية والتخصصات التمريضية والتمريض المتقدم والتنظم والتشريعات والبحوث والقيادة والإدارة، كذلك التكنولوجيا والتعليم المهني المستمر حيث شرعت الورقة بصنع المستقبل التمريضي بما يسهم في تطوير جودة الخدمات الصحية في السلطنة مع استمرارية التمسك بالقيم التمريضية والأخلاقية.
ومن الملامح المهمة في الورقة هو ما يهدف للتخطيط السليم للتوزيع العادل والاستغلال الأمثل للموارد البشرية التمريضية والارتفاع ببرنامج التمريض الأساسي ليكون على مستوى البكالوريوس وليس الدبلوم كذلك التوازن بين العرض والطلب للكوادر التمريضية كما أشارت الورقة إلى أهمية تجهيز القيادات التمريضية على أعلى المستويات في برامج الإدارة والقانون والدكتوراة في النظم الصحية ودورها في حماية متلقي الخدمة بالإضافة إلى نوعية التخصصات المطلوبة في المستقبل ودور الممرض الممارس المتقدم في تقديم الخدمة الصحية وتطبيق البحوث التمريضية ورفع جودة الخدمات الصحية وتطويرها.
وذكرت عالية بنت محمد الرواحية خبيرة التعليم والتدريب التي قدمت ورقة حول التعليم الصحي: عرضت في الورقة تطور قطاع التعليم الصحي في السلطنة منذ فترة السبعينات حتى الآن، ومراحل تطوير التعليم التخصصي، فقد وصل عدد الخريجين إلى 11000 خريج بمعاهد التمريض و777 بعثة دراسية خارج السلطنة. والنظرة المستقبلة وجود جامعة للعلوم الصحية في السلطنة واستخدام التعليم الالكتروني وأيضا ضم الكوادر العمانية للعمل، ويمكن لأي شخص التعليم والاستفادة كما سيتم إنشاء مركز لتطوير التعليم المستمر ومركز للمعلومات والتعليم. ونأمل أن يكون الخريجون على درجة عالية من الاحتراف المهني والرغبة في العمل وقادرين على تقديم الرعاية الصحية في جميع مستوياتها سواء كانت الرعاية الصحية الثالثية، أو الثانوية أو الأولية أو المجتمعية بكل كفاءة وفعالية واستخدام الممارسات القائمة على الأدلة والاستجابة الاجتماعية. على التواصل الفعال وقدم الصيدلي مصطفى بن فهمي بن محمد ورقة حول قطاع الصيدلة شملت ثلاثة محاور وهي الصناعة الدوائية والممارسة الصيدلانية والتعليم الصيدلاني وقال: كرؤية مستقبلية نأمل أن يكون في حلول 2050 ما لا يقل عن 70% من احتياجات السلطنة من الدواء تصنع محليا ولابد أن يتم نقل التكنولوجيا الحديثة في صناعة الدواء إلى عمان لتكون مركزا استراتيجيا لكل المنطقة لما يتوافر فيها من إمكانيات بشرية وموقع جغرافي مميز.وبالنسبة للممارسة الصيدلانية فنظرا للتوسع المتنامي والمتسارع لدور الصيدلي في مستويات الخدمات الصحية ومن الضروري أن يتم التعامل مع المرضى كفريق طبي متكامل من أعضائه الأساسية الصيدلي الاكلينيكي حيث إنه مؤهل من بين جميع أعضاء الفريق الطبي بالتعامل مع الدواء والتأكد من فعاليته وأمانه، أما التعليم الصيدلاني فيجب تطويره للتأكد من اكتساب الخريج للكفاءات المطلوب توافرها في صيدلي المستقبل.
وقدمت الدكتورة نور البوسعيدية استشاري أول الغدد الصماء ورئيسة لجنة تطوير الخدمات العلاجية لأمراض السكري ورقة العمل الخاصة بمجال الأمراض غير المعدية وتناولت من خلالها جوانب التطوير للخدمات الصحية في مجال الوقاية من الأمراض الغير معدية ودور وزارة الصحة والقطاعات الأخرى في توفير بيئة داعمة داخل المجتمع تعزز من الصحة وتساعد على التغيير في حجم المشكلة من خلال استحداث مؤسسات مجتمعية، كما تناولت الورقة كذلك آليات لتطوير تقديم الخدمات الصحية على مستوى الرعاية الصحية الأولية والعناية التخصصية للأمراض غير المعدية وتم استعراض دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم مختلف مؤسسات الرعاية الخاصة للمرضى تهدف إلى توفير خدمات اجتماعية.
وقال معاذ بن سالم الهنائي رئيس قسم التفتيش وسلامة الأغذية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بان حلقة العمل تمثل أهمية قصوى فيما يتعلق بالتخطيط المستقبلي للخدمات الصحية في السلطنة وتأتي مشاركة الجهات المعنية بالصحة وسلامة الفرد والمجتمع مكملة لهذا التوجه المهم، وتمثل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه إحدى الجهات الرائدة في مجال خدمة المجتمع من خلال تقديم الخدمات البلدية والمائية التي من شأنها حماية صحة وسلامة الفرد والمجتمع وحماية البيئة من مختلف الجوانب