الرمحي يستعرض أمام مجلس الدولة جهود استثمار النفط والغاز

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏2 أبريل 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    الرمحي يستعرض أمام مجلس الدولة جهود استثمار النفط والغاز

    الاثنين, 02 أبريل 2012
    [​IMG]

    حريصون على زيادة الإنتاج ومراعاة الظروف والتحديات -
    مخزوننا من النفط مطمئن وما تم استغلاله 16 في المئة -
    ترجمة للتوجيهات السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بأهمية التعاون والتنسيق القائمين بين مجلس الوزراء الموقر ومجلس الدولة، استعرض معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز مجموعة الجهود التي تبذلها وزارة النفط والغاز في شأن إنتاج واستثمار اهم ثروتين تملكهما السلطنة وهما ثروة النفط، وثروة الغاز، وذلك بحضور معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، ونائبي رئيس مجلس الدولة، وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وسعادة أمين عام مجلس الدولة، وذلك في مبنى مجلس الدولة.
    وأوضح معاليه إن هناك إشكالية لدى المواطن في مسألتين مهمتين وهما مسألة زيادة الإنتاج في كلا المصدرين، ومسألة الاتفاقيات الخاصة بهما، دون أن تكون الصورة واضحة أمامه والمتعلقة بأمور كثيرة أغلبها فنية بالدرجة الأساس، مؤكدا حرص السلطنة على الاستمرار في زيادة الإنتاج في كلا المصدرين، مع مراعاة مجموعة الظروف والتحديات المصاحبة في هذا الاتجاه.
    وقال معاليه مستعرضًا مجموعة الجهود التي تبذلها الوزارة وذلك أن تكلفة الإنتاج أصبحت اليوم مرتفعة عما هو معروف في الفترات السابقة للإنتاج، فالنفط ليس بحيرة نغترف منها في الوقت الذي نريد، فهناك تحديات تقنية وفنية في هذا المجال، والكثير من الشركات العالمية المستثمرة فيه لا تغامر بالصورة التي يتوقعها الكثير من الناس، وهناك شركات لم تستمر في استخراج نفط السلطنة حيث وجدت خيارات أخرى أقل كلفة في عدد من دول العالم.
    وأضاف معالي الدكتور محمد الرمحي إن فترة الإنتاج من بئر النفط تستغرق فترة لا تقل عن عشر سنوات ما بين تنقيب، وحفر واستغلال، وهذه مدة ليست يسيرة، وتستنزف الكثير من الجهود، والوقت، والكلفة المادية لكلفة المعدات المستخدمة في كل هذه المراحل، مشيرا إلى أن تكلفة استخراج النفط هذه سوف تتضاعف في المرحلة القادمة، مضيفا: انه على الرغم من ذلك فهناك مشاريع منجزة في هذا الجانب، وأخرى تحت الدراسة، والتوجه مستمر نحو زيادة الإنتاج خلال فترة الخمس السنوات القادمة، مع المحافظة على التوازن بين زيادة المخزون النفطي، وعدم الاستنزاف الزائد حرصا على حق الأجيال القادمة، مؤكدا على ان البديل الأفضل هو الاستمرار في الإنتاج على المدى البعيد، موضحا ان كل دول العالم تعيش حالات انخفاض في إنتاج النفط، ضاربا أمثلة أن القرن الماضي كانت هناك دول في مقدمة المصدرين للنفط، فإذا بها اليوم خارجة عن سوق النفط، وقد انسحبت حتى من منظمة الأوبك.
    واكد معاليه أن مخزون السلطنة من النفط مطمئن، وما تم استغلاله حتى الآن هو ما يزيد على (16%) فقط من هذا المخزون، والوزارة حريصة على استغلال أي بئر يمكن ان يدعم الإنتاج، الا اذا كانت هناك مبررات قوية جدا تحول دون هذا الاستغلال.
    كما تطرق معاليه في هذا الاستعراض إلى الاتفاقيات النفطية بين الحكومة والشركات المستثمرة في مجال النفط، وأوضح أن هناك نوعين منها المتعلقة بشركة تنمية نفط عمان، ومنها المتعلقة بالشركات النفطية الأخرى، ولكل حصته في هذه الاتفاقيات.
    كما قدم معالي الدكتور محمد الرمحي عرضا عن مستوى مخزون السلطنة من الغاز الطبيعي، ومجموعة الصعوبات المصاحبة لاستخراجه، ومقدار هذا المخزون، موضحا الفرق بين تكلفة الإنتاج، والتسويق بينه وبين النفط، كما تطرق في الحديث عن مجموعة الاتفاقيات الموقعة لتسويق الغاز والظروف التي صاحبت توقيع هذه الاتفاقيات، مؤكدا أن أسواق الغاز الطبيعي تختلف عن سوق النفط، حيث يستلزم على الدول المنتجة للغاز ان تبحث عن سوق قبل ان تفكر في استخراجه، وهذه تعتبر أحد التحديات التي تواجه إنتاج الغاز، بخلاف النفط المتوفرة أسواقه على مستوى العالم.
    وفي الوقت نفسه أشاد معالي وزير النفط والغاز بالشباب العماني من العاملين في الشركات النفطية، مثمنا الجهود التي يقومون بها، ومستوى الأداء الفني العالي الذي يظهرون من خلاله، وهذا – في تقدير معاليه – مكسب وطني مهم، ورؤية استشرافية لغد افضل في إنتاج قطاع النفط.
    وقد رد معاليه على جميع الاستفسارات التي طرحها المكرمون أعضاء مجلس الدولة، واستمع إلى مداخلاتهم المختلفة، مؤكدا أن مجيئه إلى مجلس الدولة مبادرة منه لتوضيح مجموعة من الجهود المبذولة في هذا الجانب، والوقوف على بعض النقاط التي مثار تساؤل باستمرار من قبل كثير من المكرمين أعضاء المجلس، خاصة أن النفط يشكل المصدر الأكثر مساهمة في الميزانية العامة للدولة كل عام
     

مشاركة هذه الصفحة