![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
ملاحظات حول قانون المطبوعات والنشر وقوانين المجال الإعلامي
Sun, 01 أبريل 2012
عقدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الدولة صباح أمس اجتماعها الخامس لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الخامسة، وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير برئاسة المكرم الدكتور إبراهيم بن حمود الصبحي رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
تم في هذا الاجتماع مناقشة ملاحظات أعضاء اللجنة بخصوص قانون «المطبوعات والنشر، والقوانين الأخرى ذات الصلة بالمجال الإعلامي» وتحديد أسماء المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة التي ترغب استضافتهم بغية إثراء اللجنة بالمعلومات الخاصة بالمطبوعات والنشر والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم، وكما تم تحديد الجهات المعنية لطلب البيانات الخاصة بموضوع دراسة واقع المسابقات والمهرجانات الثقافية والفنية، والجوائز الأدبية والثقافية في السلطنة، في الوقت نفسه تم اعتماد محضر اجتماع اللجنة السابق رقم (4/ 2012م)، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات هذا الاجتماع.
..وقانونية الشورى تبدي ملاحظات على قانون تملك الأراضي
كتب-خالد بن حمد المعمري
تعد اللجنة القانونية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم تقريرًا شاملاً حول إثبات الملك في الأراضي، يتضمن مرئياتها وتوصياتها التي استنتجتها من واقع جولتها الميدانية في ست محافظات ولقاءاتها بعدد من المسؤولين المعنيين والمواطنين من أصحاب التجارب في قضايا الملك في الأراضي.
ومن المنتظر أن تقدم اللجنة في تقريرها إلى المجلس مقترحات لتعديل قانون التملك فيما يختص بحق الملك بعد يناير عام 70 حيث لا يسمح القانون بالتملك إذا لم يكن الملك الذي يعود إلى بعد يناير عام 70 موثقًا بملكية أو صكوك شرعية. كما أبدت اللجنة ملاحظات على الفترة التي فتحت فيها طلبات الملك قبل أن تقدم الإسكان على فتح الطلبات.
وترى اللجنة أهمية غربلة القانون للحفاظ على الأرض كملكية عامة وخاصة، وعدم الارتجال بالتصرف فيها إلا في حالة الحق حفاظا على حق المواطن وحق الدولة.
وأكد سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة القانونية أن اللجنة استكملت زياراتها إلى المحافظات حيث زارت ست محافظات ولم تر داعيا لزيارة جميع المحافظات حيث رأت أن ما يمكن أن نعتبره سلبيات متشابهة وتتكرر نماذجها في المحافظات.
وقد التقت اللجنة التي شكلت فرق عمل للزيارات الميدانية بعدد من مديري العموم ومسؤولين في الإسكان ومواطنين للتحاور معهم والتعرف على حقائق وقرائن على تصرفات التملك، وبحثت اللجنة في تشكيل اللجان المحلية في الولايات التي تنظر في طلبات التملك وتتخذ مواقف بشأنها، كما وقفت على بعض الادعاءات وعدم حصول المدعين على الملك الذي يدعونه حين أن اللجنة المحلية هي المعنية بالتملك في هذا الجانب .وقد تحاورت اللجنة القانونية مع أعضاء حاليين وسابقين في اللجان المحلية لاستيفاء هذا الجانب.
وقال المقبالي: إن اللجنة خرجت بعدة ملاحظات حول القانون الذي مضى عليه سنوات طويلة، منها أن الملك إذا كان قبل يناير عام 70 يتم تمليكه لصاحبه، أما إذا كان بعد هذا التاريخ فلا يحق له التملك! .كما أن الفترة التي فتحت لطلبات التملك كان عليها ملاحظات، لكن الوزارة فتحت المجال للطلبات.
وأشار المقبالي إلى أن بعض الموضوعات في القانون تحتاج إلى غربلة وذلك حفاظًا على الأرض كملكية عامة أوخاصة وعدم التصرف فيها إلا في حالة الملك الثابت الذي يحفظ حقوق المواطنين، ووقفت اللجنة عند مسألة تحول الأرض من ملكية عامة إلى خاصة ولأي غرض يحدث ذلك؟. وقال المقبالي أن اللجنة تهدف إلى تحقيق معادلة ترضي طموح المواطن والدولة . وقد استفدنا في بحثنا من آراء القانونيين وأصحاب التجارب الثرية وسنأخذ منهم ما يفيد في مسألة إثبات الملك حيث إن هدفنا العام الحفاظ على الأرض سواء ملك عام أوخاص.
Sun, 01 أبريل 2012
عقدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الدولة صباح أمس اجتماعها الخامس لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الخامسة، وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير برئاسة المكرم الدكتور إبراهيم بن حمود الصبحي رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
تم في هذا الاجتماع مناقشة ملاحظات أعضاء اللجنة بخصوص قانون «المطبوعات والنشر، والقوانين الأخرى ذات الصلة بالمجال الإعلامي» وتحديد أسماء المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة التي ترغب استضافتهم بغية إثراء اللجنة بالمعلومات الخاصة بالمطبوعات والنشر والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم، وكما تم تحديد الجهات المعنية لطلب البيانات الخاصة بموضوع دراسة واقع المسابقات والمهرجانات الثقافية والفنية، والجوائز الأدبية والثقافية في السلطنة، في الوقت نفسه تم اعتماد محضر اجتماع اللجنة السابق رقم (4/ 2012م)، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات هذا الاجتماع.
..وقانونية الشورى تبدي ملاحظات على قانون تملك الأراضي
كتب-خالد بن حمد المعمري
تعد اللجنة القانونية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم تقريرًا شاملاً حول إثبات الملك في الأراضي، يتضمن مرئياتها وتوصياتها التي استنتجتها من واقع جولتها الميدانية في ست محافظات ولقاءاتها بعدد من المسؤولين المعنيين والمواطنين من أصحاب التجارب في قضايا الملك في الأراضي.
ومن المنتظر أن تقدم اللجنة في تقريرها إلى المجلس مقترحات لتعديل قانون التملك فيما يختص بحق الملك بعد يناير عام 70 حيث لا يسمح القانون بالتملك إذا لم يكن الملك الذي يعود إلى بعد يناير عام 70 موثقًا بملكية أو صكوك شرعية. كما أبدت اللجنة ملاحظات على الفترة التي فتحت فيها طلبات الملك قبل أن تقدم الإسكان على فتح الطلبات.
وترى اللجنة أهمية غربلة القانون للحفاظ على الأرض كملكية عامة وخاصة، وعدم الارتجال بالتصرف فيها إلا في حالة الحق حفاظا على حق المواطن وحق الدولة.
وأكد سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة القانونية أن اللجنة استكملت زياراتها إلى المحافظات حيث زارت ست محافظات ولم تر داعيا لزيارة جميع المحافظات حيث رأت أن ما يمكن أن نعتبره سلبيات متشابهة وتتكرر نماذجها في المحافظات.
وقد التقت اللجنة التي شكلت فرق عمل للزيارات الميدانية بعدد من مديري العموم ومسؤولين في الإسكان ومواطنين للتحاور معهم والتعرف على حقائق وقرائن على تصرفات التملك، وبحثت اللجنة في تشكيل اللجان المحلية في الولايات التي تنظر في طلبات التملك وتتخذ مواقف بشأنها، كما وقفت على بعض الادعاءات وعدم حصول المدعين على الملك الذي يدعونه حين أن اللجنة المحلية هي المعنية بالتملك في هذا الجانب .وقد تحاورت اللجنة القانونية مع أعضاء حاليين وسابقين في اللجان المحلية لاستيفاء هذا الجانب.
وقال المقبالي: إن اللجنة خرجت بعدة ملاحظات حول القانون الذي مضى عليه سنوات طويلة، منها أن الملك إذا كان قبل يناير عام 70 يتم تمليكه لصاحبه، أما إذا كان بعد هذا التاريخ فلا يحق له التملك! .كما أن الفترة التي فتحت لطلبات التملك كان عليها ملاحظات، لكن الوزارة فتحت المجال للطلبات.
وأشار المقبالي إلى أن بعض الموضوعات في القانون تحتاج إلى غربلة وذلك حفاظًا على الأرض كملكية عامة أوخاصة وعدم التصرف فيها إلا في حالة الملك الثابت الذي يحفظ حقوق المواطنين، ووقفت اللجنة عند مسألة تحول الأرض من ملكية عامة إلى خاصة ولأي غرض يحدث ذلك؟. وقال المقبالي أن اللجنة تهدف إلى تحقيق معادلة ترضي طموح المواطن والدولة . وقد استفدنا في بحثنا من آراء القانونيين وأصحاب التجارب الثرية وسنأخذ منهم ما يفيد في مسألة إثبات الملك حيث إن هدفنا العام الحفاظ على الأرض سواء ملك عام أوخاص.
