في بيانه لشهر مارس مجلس الوزراء يقرّ إنشاء هيئة عامة للطيران المدني

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏29 مارس 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    في بيانه لشهر مارس مجلس الوزراء يقرّ إنشاء هيئة عامة للطيران المدني

    Thu, 29 مارس 2012
    «العمانية»: أصدر مجلس الوزراء اليوم بيانا بشأن نتائج اجتماعاته خلال شهر مارس 2012 وفيما يلي نص البيان «استرشادا بالنهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - حفظه الله ورعاه - واستمرارا للجهود المبذولة من أجل الصالح العام فقد توصل مجلس الوزراء خلال شهر مارس إلى عدد من القرارات والخطوات الإجرائية بشأن عدد من الموضوعات .. وهي على النحو التالي..
    في ضوء التوجيهات السامية لعاهل البلاد المفدى - أبقاه الله - بأهمية تنظيم قطاع الطيران المدني ورفع كفاءة أدائه بما يواكب التطور السريع في قطاع الطيران ومشاريع المطارات التي تنفذ حاليا إلى جانب الزيادة المضطردة في كثافة الحركة الجوية في أجواء السلطنة والأقاليم المجاورة لها .. فقد تقرر إنشاء هيئة عامة للطيران المدني تكون لها الاستقلالية الإدارية والمالية وذلك لتمكينها من التطوير والنهوض بقطاع الطيران المدني في السلطنة واضطلاعها بمسؤولياتها على أعلى المستويات وأفضل الممارسات المعمول بها عالميا في مجالات خدمات الملاحة والأرصاد الجوية والخدمات المساندة الأخرى وبما يضمن سلامة وأمن وانسيابية الحركة الجوية في الأجواء العمانية مع الالتزام بالمعايير والمتطلبات الدولية .. هذا إلى جانب العمل على استقطاب التخصصات الفنية في مجالات الطيران وتعزيز أوضاع الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع بالإضافة إلى وضع المعايير المنظمة لقطاع الطيران المدني وأنشطة النقل الجوي في السلطنة. وسوف تقوم وزارة النقل والاتصالات بالإعداد للهيكل التنظيمي والاختصاصات اللازمة لعمل الهيئة العامة للطيران المدني بحيث يتم البدء في عمل الهيئة في القريب العاجل.
    إيمانا من الحكومة بأهمية البحث العلمي وتوفير كافة السبل الممكنة للنهوض به .. فقد أقر مجلس الوزراء الصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي التي شارك في إعدادها عدد من الخبراء العمانيين يمثلون جهات حكومية وأكاديمية إضافة إلى القطاع الخاص وبمساندة بيت خبرة متخصص ويؤكد المجلس على أهمية هذه الاستراتيجية باعتبارها الركيزة الهادفة للوصول إلى تنمية شاملة مدعومة بأسس علمية خدمة للخطط المستقبلية. ناقش مجلس الوزراء الدراسة المقدمة حول كيفية الاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة حيث بارك المجلس المقترح المقدم بشأن تبني استراتيجية وطنية لاستغلال جميع مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا واعتبارها جزءا مكملا للخطط الوطنية لاستغلال المياه كمصدر متجدد قابل للزيادة على أن يتم التركيز على استخدامها في المجالات الزراعية والصناعية والحد من نسبة الملوحة في المناطق الساحلية وأكد المجلس على ضرورة التوسع في مشاريع الصرف الصحي والقيام بربط وتوصيل الشبكات اللازمة للاستخدامات المستهدفة.
    من منطلق حرص الحكومة للحفاظ على الاراضي البيضاء المملوكة للدولة شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه وعضوية الجهات المعنية تقوم بتشخيص مشكلة الحيازات غير القانونية لتلك الاراضي واعداد بيان تفصيلي حول حجم تلك الحيازات وطبيعتها ومواقعها وتقديم مقترحات حول تعزيز الاجراءات المترتبة عليها وتحديد ادوار الجهات المعنية بهذا الشأن على ان يتم توفير الامكانيات والدعم اللازم لفرق العمل المكلفة بذلك . لقد تم تكليف وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه بالاسراع في انشاء ميادين استعراض للسيارات بدءا بالمناطق ذات الكثافة السكانية وبحيث تتيح للشباب ممارسة هواياتهم في اماكن مخصصة لذلك على ان يتم التنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ ذلك . تعزيزا للجهود التي تبذلها السلطنة على الصعيد الدولي في مجال القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة تم الاتفاق على اعادة تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة بحيث تضم اعضاء من مجلس عمان ووزارة العدل ووزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة والسلطة القضائية ولجنة حقوق الانسان والاتحاد العام لعمال السلطنة على ان يتم التنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة المالية بشأن الدعم المالي اللازم لأعمال اللجنة.
    بناء على ما نصت عليه المادة رقم (58) مكررا (37) بإحالة مشروعات القوانين من مجلس الوزراء الى مجلس عمان فقد احال مجلس الوزراء مشاريع القوانين التالية الى مجلس الشورى وهي:ـ
    • قانون الطفل.
    • قانون تنظيم الخدمات البريدية.
    • تعديل بعض احكام القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (114/ 2000) ، وتشير التعديلات الى سريان احكام القانون المصرفي على المصارف المرخص لها بمزاولة الاعمال المصرفية الاسلامية، وان البنك المركزي العماني هو الجهة المعنية بالترخيص لممارسة الاعمال المصرفية الاسلامية.
    في اطار مراجعة مجلس الوزراء لالتزامات السلطنة تجاه منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة ، تم الاتفاق على قيام وزارة التجارة والصناعة باعداد جدول يحدد تلك الالتزامات والاجراءات التي ستتخذ لتحقيق اقصى استفادة منها وعرض ذلك على المجلس، كما كلف الجهات المعنية بتوعية القطاع الخاص العماني بالجوانب التي من شأنها الاستفادة من الفرص التي تتيحها كافة الاتفاقيات التجارية لما لها من مردود ايجابي على النشاط التجاري.
    في إطار التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وطنية عمانية «لرمز» لكود البناء برئاسة بلدية مسقط وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة لإبداء تصورات السلطنة حول المعايير المطلوب توفيرها في المباني مع الالتزام بتوفير الحد الادنى لسلامة تلك المباني والمنشآت ومناقشتها مع اللجان الفنية بالدول الاعضاء لإدراجها ضمن كود البناء الخليجي.. ويهدف كود البناء إلى وضع الحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وسبل الوصول إليها.
    لقد بارك المجلس البرنامج المعد حول تفاصيل الاجراءات المتعلقة بتعزيز المخصصات المالية لطلاب كليات العلوم التطبيقية وكليات التقنية العليا ومراكز التدريب المهني والمعاهد التخصصية وستتولى الجهات المختصة الإعلان عن تلك الإجراءات المحققة لذلك
     

مشاركة هذه الصفحة