الشورى يشارك في الزيارة الخليجية للبرلمان الألماني

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏27 مارس 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    الشورى يشارك في الزيارة الخليجية للبرلمان الألماني

    الثلثاء, 27 مارس 2012

    [​IMG]

    يشارك مجلس الشورى في الزيارة الاستطلاعية التي تقوم بها الأمانات العامة لمجالس الشورى والوطني والنواب والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية إلى البرلمان الألماني (البوندستاغ) وعدد من المؤسسات والجمعيات المختصة بالعمل البرلماني بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 26 إلى 30 من مارس الجاري .
    ويمثل المجلس في الزيارة سالم بن حمود الحراصي الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية وسعود بن علي الحارثي نائب الأمين العامة المساعد للجلسات واللجان، وتأتي الزيارة في إطار خطط تعريف موظفي الأمانات العامة في المجالس الخليجية بالتجارب البرلمانية الدولية العريقة واطر الأداء والعمل فيها والاستفادة من الخبرات المشتركة.
    ويتضمن البرنامج زيارة لمقر البرلمان الألماني البوندستاغ والالتقاء بالمسؤولين في الجمعية البرلمانية الألمانية، حيث سيلتقي وفد الأمانات العامة الخليجية بعدد من المسؤولين والمديرين لتبادل الخبرات والاستفادة من تجاربهم في المجال البرلماني والتعريف بنظام ونهج العمل الإداري ومهام الأمانة العامة في البوندستاغ.
    .. واللجنة الاقتصادية تناقش مشروع القانون الوطني للقياس والمعايرة
    ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى خطة عملها لدراسة مشروع القانون الوطني للقياس والمعايرة ومشروع التعديلات على أحكام القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114-2000) المحالين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى.
    وعقدت اللجنة اجتماعها الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الأول (2011-2012م ) للمجلس من الفترة السابعة صباح أمس برئاسة سعادة/ سليم بن علي الحكماني وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
    واطلعت اللجنة على تقرير اللقاء المشترك الذي عقد بين اللجنة الاقتصادية وشركة تنمية نفط عمان وارتأت بأن يبدي أعضاؤها ملاحظاتهم حول التقرير تمهيدا لرفعه إلى رئاسة المجلس.
    كما اتفقت اللجنة بعد اطلاعها على ملاحظات أصحاب السعادة الأعضاء حول ردود مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس عمان حول مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2012م على توسيع دائرة البحث في مضمون تلك الردود بحيث تشمل العديد من المحاور التي يمكن أن تستفيد منها اللجنة في دراساتها لمشروعات الموازنات العامة في الأعوام المالية القادمة
     

مشاركة هذه الصفحة