تخفيض سعر الفائدة على القروض الشخصية الجديدة إلى 7 بالمئة

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة ◊ٌ κ ɪ α й, بتاريخ ‏26 مارس 2012.

  1. ◊ٌ κ ɪ α й

    ◊ٌ κ ɪ α й ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    تخفيض سعر الفائدة على القروض الشخصية الجديدة إلى 7 بالمئة

    الاثنين, 26 مارس 2012

    موافقة مبدئية على دمج البنك البريطاني مع عُمان الدولي -
    عقد مجلس محافظي البنك المركزي العماني صباح امس الاجتمـاع الأول للعام الحالي (2012م) برئاسة معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين بمقر البنك.
    وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع على التقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي حتى نهاية شهر ديسمبر 2011م، وكذلك تقرير أنشطة دوائر البنك المركزي العُماني عن الفترة الماضية.
    إلى جـانب ذلك، ومواكبة للاتجاه العالمي لأسعار الفائدة وتخفيفاً للعبء المالي على المقترضين، وبهدف حث المؤسسات المصرفية على ضرورة تسخير مواردها في تنمية القطاعات الإنتاجية وعدم التوسع في القروض الشخصية، وتشجيعاً للادخار والحد من الاستهلاك، وافق المجلس خلال جلسته على تخفيض سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية الجديدة المقدمـة من قبل البنوك التجارية العاملة في السلطنة من نسبة 8% إلى نسبة 7% سنوياً اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2012م.
    كما وافـق المجلس، بصفة مبدئية، على دمج أعمال البنك البريطاني (HSBC) مع بنك عُمان الدولي شريطة عدم تعارض ذلك مع كافة التشريعات ذات الصلة القائمة في السلطنة. ووافق المجلس كذلك على الطلب المقدم من شركة عُمان للاستثمار والتمويل للسماح لها بممارسة نشاط الصرافة وإصدار الحوالات في السلطنة. بالإضافة على ذلك، وافق المجلس على رفع نسبة مساهمة شركة عُمان للاستثمار والتمويل في رأسمـال كل من بنك صحار وشركة تأجير للتمويل من 9.9% إلى 15%.
    كما وافق المجلس بصفة مبدئية، على إدراج التعديلات التي وافق عليها مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مؤخراً في اتفاقية الصندوق الخاصـة بزيادة حصـة السلطنة في الصندوق وإعادة تشكيل المجلس التنفيذي للصندوق. كما أخذ المجلس علماً بالتوصيات الورادة في تقرير صندوق النقد الدولي عن الأداء الاقتصادي والمالي للسلطنة خلال عام 2011م، وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص.
    وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس خلال جلسته الحسابات الختامية المدققة للبنك المركزي العُماني وصندوق تأمين الودائع المصرفية حتى 31 ديسمبر 2011م. كما اطلع على التقرير الإداري الصادر من مكتب التدقيق الخارجي، وكذلك التقرير السنوي للجنة التدقيق الداخلي بالبنك المركزي العُماني.
    واستعرض المجلس الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للبنك المركزي العُماني واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.



    عمان
     

مشاركة هذه الصفحة