المنذري للأهرام المصرية: تنمية الموارد البشرية في صدارة الخطط الخمسية للسلطنة

[[ود]]

المنذري للأهرام المصرية: تنمية الموارد البشرية في صدارة الخطط الخمسية للسلطنة

Thu, 22 مارس 2012​

أكد أن استجابة جلالته لتطلعات المواطنين حاضرة على مدى العقود الأربعة الماضية -
القاهرة ــ «العمانية»: أكد معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة أن استجابة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - حفظه الله ورعاه - لتطلعات شعبه كانت حاضرة دوما على مدى العقود الأربعة الماضية من خلال برامج التنمية المختلفة وتأكيد جلالته الدائم في جميع المناسبات بأن الإنسان العماني هو هدف التنمية وصانعها.
وقال معاليه في حديث لصحيفة «الأهرام» المصرية نشرته في عددها الصادر أمس انه من هذا المنطلق جاء بند تنمية الموارد البشرية في صدارة جميع الخطط الخمسية السلطنة.
واضاف معاليه ان جلالته - حفظه الله ورعاه - اجرى خلال الفترة الماضية بعض التغييرات التي تصب في خدمة الوطن والمواطن منها إعادة التشكيل الوزاري وإعطاء مجلس عمان صلاحيات التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية إلى جانب استقلال السلطة القضائية.
وأشار معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة الى أن الصلاحيات الممنوحة لمجلس عمان مؤخرا تأتي في إطار سياسة التدرج الحكيمة التي تم انتهاجها في هذا الجانب ومواكبة للتطورات المهمة التي تشهدها السلطنة سعيا لترسيخ دولة المؤسسات والقانون في مختلف مجالات العمل الوطني التي من بينها العمل البرلماني الذي يشهد هو الآخر تطورا على مختلف الأصعدة من حيث تنظيمه وتشكيله ومهامه وصلاحياته ولوائحه الداخلية.
ولفت معاليه الى ان مجلس الدولة زاد عدد أعضاؤه بما يساوي عدد أعضاء مجلس الشورى علاوة على أن مهام المجلس قد توسعت وصلاحياته قد حددت بما يتناسب وطبيعة دور المجلس الحالي كشريك في العملية التشريعية والرقابية.
وبين معاليه أن نظام المجلسين هو احد الممارسات البرلمانية التي تأخذ بها العديد من دول العالم وهو نظام يتيح المزج بين حماس الأعضاء المنتخبين وخبرة الأعضاء المعينين لما فيه الصالح العام.. كما يتيح هذا النظام المراجعات المعمقة للموضوعات المطروحة تحت قبة البرلمان دون أن يستأثر بها طرف على آخر في عملية تشاركية تكاملية تصل بالموضوعات التي تتم مناقشتها إلى بر التنفيذ بكل أمانة وموضوعية.. مشيرا الى أن هذه الثنائية البرلمانية قد أفرزت حالة من الرضا والاستقرار لدى عدد كبير من شرائح المجتمع ومكوناته.
وقال معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري انه منذ بداية النهضة الحديثة في السلطنة مطلع سبعينات القرن الماضي كانت رؤية جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - لحركة البناء والتطوير في البلاد وذلك من خلال مشاركة الرجل والمرأة سواء بسواء في هذه العملية بدءا من التعليم فالتدريب ومن ثم العمل في مختلف المجالات لذلك من الطبيعي جدا أن نرى المرأة العمانية تعمل في خدمة وطنها ومجتمعها إلى جانب شقيقها الرجل في القطاعات المدنية والعسكرية والخاصة بل إن العديد منهن قد تقلدن وظائف عليا في تلك القطاعات.
ونوه معاليه بدور المرأة العمانية في المجال الأكاديمي حيث تزخر مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بالعديد من الكوادر الأكاديمية النسائية المشهود لها في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.
وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في العمل البرلماني اكد معاليه ان هذا القطاع تحكمه العديد من القواعد والممارسات التي لا بد للمترشح الإلمام بها بل وممارستها في الحياة العامة حتى قبل دخوله تحت قبة البرلمان مثل الجلوس مع الناس والتعرف على أحوالهم ومشاكلهم ومحاولة مشاركتهم في حلها أي التماس المباشر مع مكونات الرأي العام وشرائح المجتمع المختلفة دون تمييز أو تحديد الأمر الذي يعود بالنفع على الطرفين مما يسمح للمترشح بتزايد وتوسع قاعدته الشعبية ما قد يقوده إلى الدخول ضمن قائمة الفائزين في الانتخابات.
وحول الآمال التي يعقدها الشباب والمجتمع العماني على مجلس عمان في المرحلة المقبلة قال معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة إن مجلس عمان بصلاحياته الجديدة التشريعية منها والرقابية يؤمل منه القيام بأدواره المنوطة به وتجسيدها على أرض الواقع من خلال تقديم المقترحات التي من شأنها تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية الموارد الاقتصادية وتقديم الدراسات والمقترحات في مجال تنمية الموارد البشرية وتحسين أداء الأجهزة الإدارية بما يخدم المجتمع ويحقق الأهداف العامة للدولة ومراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها إلى جانب دراسة ما يحيله إليه جلالة السلطان المعظم أو مجلس الوزراء من الموضوعات التي تخدم الصالح العام وإبداء الرأي فيها​