ندوة عُمان: قوانين الاستثمار جيدة ومشجعة لكن هناك حاجة لتسريع الإجراءات

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة ◊ٌ κ ɪ α й, بتاريخ ‏11 مارس 2012.

  1. ◊ٌ κ ɪ α й

    ◊ٌ κ ɪ α й ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    ندوة عُمان: قوانين الاستثمار جيدة ومشجعة لكن هناك حاجة لتسريع الإجراءات

    Sun, 11 مارس 2012
    دعت إلى تحديد جهة واحدة لإنهاء المعاملات
    اجمع المشاركون في ندوة عمان حول «تسهيل اجراءات الاستثمار» على ان السلطنة لديها من التشريعات والقوانين الاقتصادية ما يضعها في مصاف الدول المتقدمة لكن تحقيق البيئة الاستثمارية الجاذبة يتطلب تحديد جهة واحدة لإنهاء معاملات المستثمرين واختصار الوقت اللازم لإنهاء المعاملات والاهتمام بالعامل البشري وتأهيل الكوادر بما يحقق درجة عالية من الفهم والالمام بالقوانين التي تخص قطاع الاستثمار وآليات تنفيذها وتحقيق مرونة تطبيق هذه القوانين.
    وأكدوا على ان بعض الجهات المعنية بالاستثمار مثل وزارة التجارة والصناعة قطعت شوطا كبيرا من خلال خدمة المحطة الواحدة والهيئة العامة للترويج والاستثمار وايضا الجهات المسؤولة عن المشاريع العملاقة في الموانئ والمناطق الحرة لكن يظل ان المستثمر المحلي والاجنبي يواجهان صعوبة مع الجهات الاخرى المعنية بتراخيص الاستثمار مثل وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه والبيئة والشؤون المناخية وبلدية مسقط وشرطة عمان السلطانية كما ان هناك قطاعات معينة مثل التعدين تعني من بطء شديد في اجراءات التراخيص ولفترات قد تمتد الى عامين.
    سهولة وشفافية
    في بداية الندوة اشار سعادة الدكتور ابراهيم بن احمد الكندي الرئيس التنفيذي لمؤسسة عمان للصحافة والنشر والاعلان الى انه عندما تقوم المنظمات الدولية بقياس القدرة التنافسية للدول يتم استخدام معايير متعددة لقياس كفاءة الاقتصاد ومن اهم هذه المعايير سهولة وبساطة وشفافية الاجراءات الحكومية سواء فيما يتعلق بإنشاء وتأسيس الشركات وممارسة الاعمال وحتى في مراحل إغلاق وتصفية هذه الشركات وسواء كان مواطنا او مستثمرا اجنبيا فان اول ما يهتم به المستثمر عندما يفكر في بدء نشاط جديد هو سهولة وتبسيط الاجراءات اللازمة للحصول على الموافقات اللازمة لهذا النشاط ويبقى للبداية السلسة تأثير كبير في مواصلة الاستثمار او التخلي عنه ومن هنا فان الدول المتقدمة جميعا تضع في اولوياتها تسهيل الاجراءات لتشجيع الاستثمار بكافة انواعه.
    وقال سعادته انه الى حد كبير يعتمد تبسيط اجراءات الاستثمار على تفادي اي تضارب او تعارض بين إجراءات الجهات المختلفة التي يتعامل معها المستثمر وكذلك تفادي ازدواجية وتكرار الاجراءات مما يمثل عبئا وتكاليف تثقل كاهل مما يخفض من ربحية مشروعة ويؤدي الى تباطؤ التنفيذ واحيانا هروب المستثمر المحلي وايضا الاجنبي ونظرا للأهمية الكبيرة لهذا الموضوع اخترنا ان يكون موضوعا لندوتنا اليوم.
    ملائمة القوانين
    واوضح سعادة المهندس احمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة انه لاشك ان الاستثمار يعد موضوعا شديد الاهمية لأنه يساعد في سد الفجوة التي قد تتواجد في الموارد والحصول على التقنية ولهذا تسعى كثير من الدول لاستقطاب الاستثمارات والتي يمكن ان تتوزع بين قطاعات مختلفة.
    واشار الى انه في هذا الصدد فقد سعت الحكومة لوضع القوانين والاجراءات المناسبة والمتطورة لقطاع التجارة والاستثمار وفي رأيي الشخصي فان هذه القوانين جيدة ومتطورة ومشجعة للاستثمار وقد روعي عند وضعها الاتفاقيات التي وقعتها السلطنة مع بين دول العالم وبين دول مجلس التعاون وتعتبر السلطنة من افضل الدول فيما يخص القوانين لكن التساؤل الذي يمكن ان يدور حوله الحوار اليوم هو الاجراءات ومن ناحيتها فقد قامت وزارة التجارة والصناعة بتجديد وتحديث اجراءاتها ولدينا مستثمرون كثيرون جدا حصلوا على ما يلزم من تسهيلات لإقامة مشاريع عملاقة وناجحة هنا في السلطنة.
    ونتفق على ان هناك حاجة لتسريع الاجراءات فنحن نسعى للأفضل دائما لكن الارقام والاحصائيات التي لدينا تشير الى ان وزارة التجارة والصناعة كانت تتلقى ما يتراوح بين 140 – 180 طلبا يوميا من المستثمرين قبل انشاء المحطة الواحدة والان بفضل تسهيل الاجراءات عبر هذه الخدمة نتلقي ما يتراوح بين 1300 – 1500 طلب يوميا و80 ٪ من معاملات المستثمرين يتم انجازها في نفس اليوم والنسبة الباقية ينجز خلال ايام لأنه يحتاج الى تدقيق مالي او قانوني.
    ولكن هناك مشاريع تحتاج لموافقة جهات اخرى مثل وزارة البيئة او الصحة وقد يستغرق هذا بعض الوقت لكن ارى ان تسهيل الاجراءات في تطور مستمر.
    تأثيرات شخصية
    وجاءت مداخلة علي بن راشد البلوشي مدير عام الشؤون الادارية والمالية بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات لتوضح انه عند الحديث عن تسهيل اجراءات الاستثمار فان الامر الأساسي هو مجموعة القوانين الاستثمارية والاقتصادية ومنذ البداية فان النظام الأساسي للدولة بنى سيادة القانون في السلطنة وأي مستثمر او رجل اعمال يرغب في أن يبدأ عمله في السلطنة يريد أن يضمن حقوقه واستمرارية نشاطه وهناك قوانين تحكم هذا الامر بالتالي تكون هناك الدافعية وسيمكنه الاستمرار.
    لكن عندما نأتي الى جانب الاجراءات فان بعض الجهات الحكومية حددت بوضوح ما يلزم من اجراءات لكن جهات أخرى لديها قصور في هذا المجال اضافة الى ذلك نجد بعض الجهات تعتمد على الاشخاص وليس الاجراء او النظام فإذا كان هذا الشخص موجودا ويفهم النظام تسير الامور بشكل جيد لكن ان كان غير موجود في اليوم الثاني وجاء مستثمر وقابله شخص آخر يفترض انه يعمل بنفس الوظيفة يختلف تعامله مع ان الاجراء واحد قد يكون هناك فهم مختلف في الاجراء حسب الرؤية الشخصية للموظف فتختلف الرؤى بين الموظفين مما يستدعي اختلاف المعاملة من يوم وآخر او في نفس اليوم في حالة ترك الموظف الكاونتر ليتولى موظف آخر المعاملات أي ان هناك مؤثرات شخصية عند انهاء المعاملات.
    هذا الامر يثير اهمية موضوع النظام وموضوع الأتمته او التعاملات الالكترونية ولا بد ان يتعامل المستثمر مع اجراءات واضحة تتميز شفافية وعندما يذهب لوزارة التجارة او الاسكان او البيئة والشؤون المناخية يكون على علم بما هو مطلوب منه ويمكنه تجهيز ما يلزم من مستندات.
    وبالنسبة لنا في الهيئة العامة لترويج الاستثمار قبل أن يأتينا مستثمر يريد أن يستثمر في مجال محدد نرجع للجهات المعنية ونطلب الحصول على اشتراطاتهم واجراءاتهم ومن ثم نوضحها للمستثمر وايضا نبلغه بالفترة الزمنية التي نتوقعها لانهاء الاجراءات.
    اهمية الكادر البشري
    واتفق المهندس محمد بن ابوبكر الغساني الرئيس التنفيذي لشركة جلوري على انه السلطنة لديها من التشريعات والقوانين ما يضعها في مصاف الدول المتقدمة ولا غبار على ذلك وهذا بشهادة كثير من مؤسسات التصنيف العالمية وآخرها اطلعت عليه قبل ايام وهو تقرير الحرية الاقتصادية العالمية الذي يصدره معهد فريزر بكندا وصنف السلطنة ضمن الدول المتقدمة في جذب الاستثمار وفي سهولة الدعم التجاري وغير ذلك ووصلنا الى المرتبة الـ 18 في بدء العمل التجاري و28 على مستوى العالم من 141 دولة بخصوص البيئة الاستثمارية الجاذبة وحتي تقرير مناخ الاعمال الذي يصدره البنك الدولي صنف السلطنة بين الدول المتقدمة.
    أؤكد ان الاشكالية ليست في القوانين وانما الاشكالية تتمركز في ثلاث نقاط او عناصر اساسية وهي الفهم والالمام بالقوانين التي تخص قطاع الاستثمار وثانيا آليات التنفيذ وثالثا مرونة تطبيق لهذه القوانين واعتقد ان الثلاثة عناصر مرتبطة بالكادر البشري الذي يشرف على هذه الاجراءات وآليات التنفيذ وليس لديه المام بالقوانين او التفويض الكامل من الجهات المسؤولة عن التصاريح باتخاذ قراره في الوقت المحدد واعتقد انها مجموعة ثلاثة عناصر رئيسية لو استطعنا ان نؤهل الكادر البشري الذي يدير هذه الخطوات الثلاث لامكن تجاوز كثير من الدول المتقدمة في تسهيل الاجراءات لجذب الاستثمار.
    مشاكل التعدين
    وقال علي بن طالب المعولي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة اوتاد للنحاس.. احب ان تحدث هنا باعتباري احد المعنيين بقطاع التعدين واستخراج المعادن وشركتنا على سبيل المثال تعمل في استخراج النحاس وقطاع التعدين بشكل عام يواجه صعوبة شديدة في التعامل مع معظم الجهات الحكومية بسبب طول وتعقيد الاجراءات وربما تكون الامور اسهل في قطاع الصناعة باعتبارها نشاطا اقدم عهدا في السلطنة لكن على العكس فان قطاع المعادن جديد نسبيا ونلاحظ صعوبة الحصول على التصاريح والمشكلة الاكبر ان الحصول على التصاريح ليس من جهة واحدة وانما من عدة جهات وهذا ما يسبب عرقلة الحصول على التصاريح.
    ورغم ان التصريحات الحكومية تؤكد دائما على اهمية قطاع التعدين ورفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي كما انه مكون هام في نجاح سياسة التنويع الاقتصادي لكن العاملين في المعادن كان لهم مطلب اساسي لتبسيط اجراءات التراخيص وهو انشاء هيئة واحدة معنية بالقطاع وتكفل للمستثمر في المعادن الحصول على تصاريح بسرعة مادام ملتزما بالمعايير الثابتة التي تنص عليها الاجراءات والاشتراطات المنظمة للقطاع اما في الوقت الحالي فان الحصول على ترخيص يحتاج الى فترة اكثر من سنة او سنتين وهذا يبطئ رغبة المستثمر في الشروع في الاستثمار في قطاع المعادن وقد يجعله ينصرف كلية عن هذا النوع من الاستثمار.
    تنسيق مطلوب
    وقال احمد صالح باعبود رئيس لجنة ترويج الاستثمار بغرفة تجارة وصناعة عمان ان الجميع يعرف ويشاركونا الرأي ان المشكلة الاساسية هي الاجراءات وعدم التنسيق بين الجهات الرسمية الحكومية وصحيح اننا وصلنا الى مراكز عالمية في المؤشرات العالمية لقياس مناخ الاستثمار لكن للأسف فان ما يواجهه المستثمر المحلي والاجنبي هو التعامل مع عدد من الجهات تتطلب اجراءات طويلة وهنا لابد ان نشير الى ان هناك جهات نجحت في تقديم نماذج جيدة لتسهيل الاستثمار ومنها وزارة التجارة والصناعة التي قطعت شوطا كبيرا من خلال المحطة الواحدة والهيئة العامة للترويج والاستثمار وايضا الجهات المسؤولة عن المشاريع العملاقة في الموانئ والمناطق الحرة لكن تظل المشكلة ان المستثمر الذي يدخل البلد للاستثمار وحتى المواطن نفسه يواجه صعوبة مع الجهات الاخرى المعنية بتراخيص الاستثمار مثل وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه والبيئة والشؤون المناخية وبلدية مسقط وشرطة عمان السلطانية ونعرف ان هناك بعض المشاريع التي لم تتم بسبب طول الاجراءات وما اريد ان اقوله اننا جميعا نعرف المشكلة ونناقشها لكن ان الاوان للاتفاق على حلول ووضع آليات واضحة لتنفيذها وعلى راس هذه الحلول دراسة امكانية انشاء هيئة مستقلة للاستثمار لتخليص كل ما هو مطلوب من اجراءات بحيث لا يتعامل المستثمر الا معها فقط.
    وهنا وجه سيف بن سعود المحروقي رئيس تحرير جريدة عمان سؤالا لاحمد صالح باعبود بصفته رئيسا للجنة ترويج الاستثمار بالغرفة حول المدة التي يستغرقها عادة انهاء اجراءات انواع معينة من المشاريع وكم من الوقت يحتاج المستثمر لينهي ما يلزم من تراخيص لدى وزارة التجارة ومن ثم القوى العاملة وجهات اخر مثل شرطة عمان السلطانية وبلدية مسقط.
    ورد احمد باعبود ان هناك كثيرا من المستثمرين يقولون دائما انه حتى اذا تأخر حصولهم على الموافقات اللازمة في السلطنة الا انهم في النهاية يحصلون على كل ما يحتاجون إليه فالتأخير في حد ذاته ليس العقبة الاساسية لكن عندما ما يحدث انه عندما يحصل المستثمر على الموافقة او الترخيص او السجل التجاري من جهة واحدة ثم يضطر لمتابعة الموافقات في جهات اخري فسيكون عليه مواجهة قانون العمل وقانون البيئة وهذا ما يعطل المستثمر ويصل الامر إلى انه في بعض الحالات فان عدم الموافقة ياتي من المواطنين وكثير من المشاريع توقفت لان المواطنين واللجان المحلية في بعض المناطق رفضوا هذا المشروع مع ان المستثمر حصل على الموافقات من كافة الجهات.. وهذا يعني ان هناك الكثير من الامور التي تتشابك ولها علاقة بتعطيل الاستثمار والمستثمرين لكن ان كانت كل الاجراءات تسير بشكل معتاد فيمكن ان يحتاج المستثمر الى شهر وبالطبع فان المدة الزمنية تعتمد على حجم ونوعية المشروع ومجال الاستثمار.
    نوعان من الاستثمارات
    وهنا تساءل سيف المحروقي حول ما اذا كان هناك جهة معينة مثل الغرفة على سبيل المثال تتولى توجيه المستثمر وارشاده الى الطريق الصحيح لانجاز معاملاته.
    ورد المهندس محمد الغساني بان عدم وجود مثل هذه الجهة ربما يكون لب الموضوع كله مشيرا الى ان هناك مشكلة او معضلة في الاجراءات وتعدد الجهات المسؤولة عن اصدار التراخيص.. فالفترة الزمنية اللازمة لاصدار سجل تجاري هي مثل ما قال سعادته في نفس اليوم لكن المشكلة ان هناك نوعين من الاستثمارات والفترة الزمنية تعتمد على نوع الاستثمار فلدينا استثمارات استراتيجية تسعى الحكومات لاستقطابها وتوطينها في بلدانها وهدفها قد يكون رفع الناتج الاجمالي او لتوطين تقنية معينة لهذا البلد او خلق قيمة مضافة او تحسين علاقات دبلوماسية مع الدول التي لديها هذه الشركات وهذا النوع من الاستثمارات تسعى اليها الحكومات من قمة هرمها الى اصغر موظف لديها وتذلل امامها كل الصعوبات والعوائق وتفرش الارض زهورا وورودا وبساط احمر ولا يواجه اصحاب هذه النوعية من الاستثمارات الاشكاليات التي يواجهها المستثمر المحلي لو تقدم بالطرق المعتادة والقنوات الطبيعية للحصول على ترخيص لانشاء مشاريع سياحية او صناعية على سبيل المثال وهذه النوعية من المشاريع هي التي تواجه تتعدد الجهات المسؤولة عن الموافقات والتراخيص وبالتالي تطول الفترة امام المستثمر.. اذن من المؤكد انه عندما نتحدث عن النوع الاول من الاستثمار فهو لا يجد أي صعوبة وبالعكس يحظى برعاية أصحاب القرار وتوفر له بيئة استثمارية مناسبة لاستقراره ونموه حتى يحقق الهدف منه، ولا يجد اي صعوبة الا في اجراءات تشغيلية فيما بعد.
    اما النوعية الثانية من الاستثمار فاذا كانت فرصة استثمارية يتقدم المستثمر سواء محلي او أجنبي للجهات المعنية للحصول على هذه التراخيص وهنا المعضلة اذ يجد عقبات ويتوقف تسهيل الاجراءات على حجم المشروع ونوعيته وتعدد الجهات المسؤولة عن اصدار التراخيص. وطبعا هناك حلول عملية جدا وبسيطة وفي متناول اليد لما قد يواجهه المستثمرون من عقبات لكن يجب ان يكون هناك من يدفعها إلى السطح وينفذها لانها تتطلب كلفة مالية.
    في المقابل اذا نظرنا للاستثمار الاستراتيجي هناك وجود واضح لمشاريع استثمارية كبيرة وادت الغرض منها لكن الفترة الزمنية التي استغرقتها يمكن حسب تجربتي الشخصية في مشاريع الصناعية والسياحية لا تقل عن سنة ابدا بأي حال من الاحوال حتى يتم تنفيذها وتشغيلها.
    وسأل سيف المحروقي: وهل المستثمر لديه من الصبر ما يجعله ينتظر سنة كاملة قبل ان يحصل على موافقة لمشروعه وقد رد سعادة أحمد الذيب.. بان الامر يتوقف على المقصود بفترة ما قبل بدء المشروع فان كنا نتحدث عن سنة لتقديم طلب المشروع والحصول على التراخيص واقامة المنشآت وبدء التشغيل فان هذا مدى زمني قياسي لأي مستثمر لديه مشروع كبير ومثل ما ذكرنا نتعامل مع كل المستثمرين بطريقة واحدة ونتبع نفس الاجراءات مع الجميع.
    على قدم سواء
    ووجه سيف المحروقي سؤالا للمشاركين حول ما اذا كان هناك فرق أو تمييز بين المستثمر الاجنبي والمحلي فيما يلزم من اجراءات.
    ورد سعادة احمد الذيب بانه لا يوجد مثل هذا التمييز حاليا في المعاملات والاجراءات لكن فيما يتعلق بالقوانين هناك قانون للاستثمار الاجنبي وآخر للشركات التجارية لكن المعاملات موحدة بين جميع المستثمرين وهذا لا يمنع ان المستثمر الاجنبي قد تطلب منه بعض المعلومات الاضافية حول مشروعه للتأكد من انه لن يكون مطلوبا منه اجراءات اخرى كمستثمر،
    واضاف سعادته انه في بعض المشاريع او الورش او المشروعات الصناعية هناك اتفاق مع وزارة البيئة على سبيل المثال لانها هي الجهة الرئيسية للترخيص لهذه الانشطة بعد الحصول على ما يلزم من التراخيص الصناعية وبعض المهن الصغيرة لا تحتاج الى موافقات البيئة وتصدر تراخيصها فقط من وزارة التجارة لكن موافقة البيئة تكون في حالة وجود تبعات ومحاذير بيئية وهنك مشاريع تحتاج الى تعبئة استمارة خاصة للوزارة لتوضيح طريقة الانتاج والمخلفات والآلات واذا كان المشروع بسيطا او مكرر في السلطنة فتصريحه يكون بسيطا.
    نأتي الى مشاريع اخرى كبيرة ذات هواجس بيئية او فيها انبعاثات غازية واصوات او ما شابه ذلك فيتم طلب دراسة البيئية وهي تستغرق وقتا.
    وهنا وجه سيف المحروقي تساؤلا حول وضع السلطنة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار مقارنة ببعض الدول المجاورة ورد سعادة احمد الذيب باننا وصلنا الى مرحلة جيدة مقارنة بالدول الاخرى في العالم لكن ليس مقارنة مع الدول المجاورة حتى ان بعض الدول الكبيرة المتقدمة تاخذ موافقات المشاريع فيها فترات طويلة ونحن نقابل مستثمرين أجانب ويشيدون بانهم وجدوا إنهاء إجراءات في السلطنة أسهل بكثير مما هو في دولهم.
    وقال سيف المحروقي انه كثيرا ما نسمع من رجال الأعمال ان كثيرا من المستثمرين يفضلون فتح استثمارات في بعض الدول القريبة من السلطنة لان اجراءاتهم سهلة وكل من يريد ان يعمل يقولوا له تفضل وهذا المكان جاهز وابدأ العمل ويقدمون له كل التسهيلات.
    وأوضح سعادة احمد الذيب ان السلطنة تتعامل كدولة قوانين واسس ونظم، ولا اعتقد ان هناك دولة ترحب بالمستثمر بشكل غير مشروط الا اذا كانت استثمارات بسيطة ولكن نتكلم عن مشاريع كبيرة لابد من اتباع القانون والنظم.
    اخلاقيات العمل
    واشار سعادة الدكتور ابراهيم الكندي الى ان هناك بعض الدول تعطي تسهيلات كنوع من استقطاب الاستثمارات لكنها تشترط على المستثمر معالجة أي عواقب سلبية لمشروعه فيما بعد وهي تفعل ذلك حتى لا تضيع فرصة الاستثمار التي اتت اليها لكن فيما يتعلق بالمشاريع التي ليس عليها تحفظ فان المحطة الواحدة ينبغي ان تكون مسؤولة عن كافة المعاملات للمستثمر المحلي او الأجنبي بمعنى ان اسلم الطلب او المعاملة في المحطة ولا اضطر الى الذهاب الى وزارة البيئة او البلديات او الشرطة ليصبح النظام مثلما هو متبع في البريد حيث اسلم البريد المعاملة ويتولى هو إبلاغي عندما تأتي المعاملة مقابل اجر وهناك كثيرون يعبرون عن اعجابهم الشديد بهذا النظام لما يوفره من راحة وهو نفس ما ينطبق على المستثمر فان كنت اريد عمل مشروع وسوف اعاني لاتمام الاجراءات فقد انصرف عنه تماما واللمسات البسيطة التي تسهل الامور على طالب الخدمة او المستثمر هي التي لا يستطيع الموظف ان يفهمها وان يتعامل على اساس ان عليه دور ان ينجز عمله لصالح وطنه وليس لصالح طالب المعاملة او الخدمة.. أي اننا نتحدث هنا عن الاشكالية الاخلاقية او اخلاقيات العمل.. فانا لدي مهمة لابد ان انجزها جيدا لاي شخص.
    ولفت سعادة احمد الذيب الى ان بيان مجلس الوزراء يوجه بتسريع الربط الالكتروني بين الوزارات والخدمات الحكومية واذا تم هذ بالفعل لن يحتاج المستثمر والفرد للذهاب الى الوزارات ونحن في وزارة التجارة والصناعة لدينا حوالي 13 خدمة لا يحتاج فيها المستثمر ان يأتي بنفسه بل ينجزها عبر الانترنت ولدينا 65 مركز سند لتخليص المعاملات وكل ما على المستمر تسليم المعاملة لسند الذي يرسلها للوزارة ويتم تدقيقها كما ان لدينا بعض الشركات اعطيناها ارقاما خاصة لحسابات الكترونية خاصة بها وتدخل على النظام وتقوم بتجديد وتوسيع وزيادة انشطتها وبعض المعاملات فيها من خلال مكاتبها وهذه لو تطور العمل فيها يمكن مدها لتشمل تقديم خدمات الوزارات الاخرى ونتمنى ان تتحقق في محطة واحدة تكاد مربوطة الكترونيا لتخليص كل هذه المعاملات ويكون دور الوزارات الحكومية وضع السياسات والقوانين لتنفيذ هذه الإجراءات.

    عمان
     

مشاركة هذه الصفحة