زيادة إيرادات الحكومة إلى 11434.6 مليون ريال بنهاية العام الماضي

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة ◊ٌ κ ɪ α й, بتاريخ ‏10 مارس 2012.

  1. ◊ٌ κ ɪ α й

    ◊ٌ κ ɪ α й ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    زيادة إيرادات الحكومة إلى 11434.6 مليون ريال بنهاية العام الماضي

    Sat, 10 مارس 2012
    [​IMG]




    نمو الناتج المحلي بمعدل 23.3 في المئة
    العمانية: ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد خلال فترة التحليل مدعوماً بتعافي النشاط في الاقتصاد الحقيقي.
    وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان الاحصاءات المتوفرة تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسلطنة شهد نمواً ملحوظاً بلغ معدله 23.3 بالمائة ليصل إلى 20072.3 مليون ريال عماني خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011م بالمقارنة بمبلغ 16276.2 مليون ريال عماني في نهاية الفترة المماثلة من عام 2010م.
    حيث زادت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 34.9 بالمائة كما زادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 31.1 بالمائة.
    أما المستوى العام للأسعار فقد ظل تحت السيطرة بدرجة ملحوظة في السلطنة خلال عام 2011م. حيث بلغ متوسط معدل التضخم للسلطنة 4 بالمائة بالمقارنة بـ 3.3 بالمائة منذ عام مضى.
    وعلى صعيد المالية العامة، تشير الاحصاءات المتوفرة إلى أن إيرادات الحكومة قد زادت بنسبة 44٫4 بالمائة لتصل إلى 11434.6 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2011م بالمقارنة بـ7916.5 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م، بينما زاد إجمالي الإنفاق العام (ويشمل المصروفات تحت التسوية) بنسبة 31.4 بالمائة ليصل إلى 10469.8 مليون ريال عماني في نهاية عام 2011م مقارنة بـ7965.3 مليون ريال عماني في نهاية عام 2010م.
    وبذلك تكون الميزانية العامة قد أسفرت عن فائض بلغ 964.8 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2011م بالمقارنة بعجز بلغ 48.8 مليون ريال عماني في نهاية عام 2010م. كما حقق الميزان التجاري السلعي للسلطنة فائضاً بلغ 7227.6 مليون ريال عماني خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011م بالمقارنة بفائض بلغ 5307 ملايين ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2010م.
    وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان هناك زيادة ملحوظة قد طرأت على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة - حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية يناير 2012م حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 17 بالمائة ليصل إلى 18354.8 مليون ريال عماني مقارنة بـ15685.2 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2011م.
    وزادت النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني إلى 934.9 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2012م مقارنة بـ678.9 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2011م.
    أما إجمالي رصيد الائتمان الذي شكَّل ما نسبته 68.9 بالمائة من إجمالي الأصول، فقد زاد بنسبة 17.6 بالمائة ليصل إلى 12643.7 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2012م. حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 38 بالمائة، الأمر الذي يعكس ارتفاع إيرادات الحكومة بسبب ارتفاع أسعار
    النفط في الأسواق العالمية، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 54.7 بالمائة، والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 14.1 بالمائة.
    وانخفض رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 5.1 بالمائة ليصل إلى 2090.9 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2012م مقارنة بـ2204.4 مليون ريال عماني في نهـاية يناير 2011م.
    وانخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني بنسبة 19.1 بالمائة ليصل إلى 1243 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2012م مقارنة بـ1535.8 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2011م.
    بينما زادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة 39.9 بالمائة لتصل إلى 400.3 مليون ريال عماني فـي نهايـة يناير 2012م بالمقارنة بمستواها في نهاية يناير من العام السابق، الأمر الذي يعكس الإصدارات الجديدة من سندات التنمية التي بلغت قيمتها 150 مليون ريال عماني ومدتها خمس سنوات.
    وزاد رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 45.4 بالمائة ليصل إلى 295.6 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2012م مقارنة بـ203.3 مليون ريال عماني فـي نهاية يناير 2011م.
    وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 5ر18 بالمائة ليصل إلى 12508.6 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2012م مقارنة بـ10558.6 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2011م.
    وزادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 12.4 بالمائة لتصل إلى 8127.7 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2012م مقارنة بـ7229.4 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2011م. وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 39.5 بالمائة لتصل إلى 3220.7 مليون ريال عماني كما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 8.7 بالمائة لتصل إلى 983.2 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها.
    وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية (من العمليات الداخلية) قد بلغ 25.1 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2012م بالمقارنة بمبلغ 22.1 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2011م.
    عمان
     

مشاركة هذه الصفحة