التغيير الوزاري الثاني خلال عام: خطوات نحو الإصلاح وتمكين للقيادات الشابة

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏8 مارس 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    التغيير الوزاري الثاني خلال عام: خطوات نحو الإصلاح وتمكين للقيادات الشابة



    مسقط ــ الزمن:
    قوبل التعديل الوزاري الأخير الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مؤخرا، قوبل بردات فعلى ايجابية واسعة، حيث أبرزته وسائل الإعلام المحلية والخليجية والعربية ، مؤكدة أنه سعي نحو بث مزيد من ألإصلاحات في الحكومة، إضافة إلى تمكين القيادات الشابة من أخذ زمام صناعة القرار في السلطنة.
    وذكر موقع " ميدل ايست أونلاين" المتخصص أن هذا التعديل الوزاري الثاني خلال عام، وعين جلالة السلطان المعظم، الاستاذ الجامعي عبد المنعم الحسني وزيراً للاعلام، كما عين وزير السياحة السابق عبد الملك الخليلي وزيراً للعدل خلفاً لمحمد بن عبدالله الهناني الذي عين مستشاراً للدولة، وتبادل وزيرا التجارة والصناعة والشؤون الرياضية منصبيهما.
    كما عين محمد البوسعيدي وزيراً للدولة ومحافظاً لظفار، وعين أحمد المحرزي وزيراً للسياحة.
    وكانت السلطنة شهدت خلال مارس من العام الماضي تعديلاً وزارياً اخرج بموجبه بعض الوزراء كما أعلن عن ايجاد خمسين الف وظيفة وتقديم مساعدات للباحثين عن العمل واتخذ اجراءات اجتماعية اخرى.
    وجاءت هذه الاجراءات بعد مظاهرات شهدتها البلاد في فبراير 2011. وفي اكتوبر الماضي ، وسع جلالة السلطان المعظم صلاحيات مجلس عُمان .
    كما صدر مرسوم سلطاني بتشكيل مجلس أعلى للقضاء يرأسه جلالة السلطان المعظم ويضم في عضويته كلاً من رئيس المحكمة العليا ورئيس محكمة القضاء الإداري والمدعي العام وأقدم نائب رئيس بالمحكمة العليا ورئيس دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا ونائب رئيس محكمة القضاء الإداري وأقدم رئيس محكمة استئناف.
    ويضطلع المجلس وفقاً للمرسوم بمهمة العمل على استقلال القضاء وتطويره وترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه.
     

مشاركة هذه الصفحة