تأثيرات سلبية لأوسع حركة استقالات شهدها القطاع الخاص

[[ود]]

تأثيرات سلبية لأوسع حركة استقالات شهدها القطاع الخاص

الثلثاء, 06 مارس 2012

صالح الشنفري: ضرورة دراسة آلية لتوجيه الموارد المالية نحو صناعة جيل يتحمل المسؤولية -
استطلاع - أمل رجب:-- خلال العام الماضي تجاوز عدد المواطنين الذين تركوا وظائفهم في القطاع الخاص سعيًا للالتحاق بعمل في القطاع الحكومي 37 ألف مواطن ورغم تعدد الأسباب وراء هذه الهجرة الجماعية للقوى العاملة من الشركات والمصانع الخاصة الى الوزارات والهيئات الحكومية الا ان البحث عن الراتب الأفضل والاستقرار الوظيفي كان اهم الدوافع وما أجمع عليه أصحاب أعمال ورؤساء تنفيذيون استطلع «عمان الاقتصادي» آراءهم حول هذه القضية هو ان موجة الاستقالات التي شهدها القطاع الخاص لها تبعات كبيرة على هذا القطاع وأن الأشد تأثرا هو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كما أن الشركات الأكبر حجما تواجه مخاطر تراجع الإنتاج عند استقالة عدد من عامليها بشكل مفاجئ كما أن استمرار الاستقالات يسبب خللا في نسب التعمين في القطاع الخاص والتي كانت تسير بشكل جيد جدا خلال السنوات الماضية.
ومع تزامن موجة الاستقالات مع اكبر حركة توظيف شهدتها السلطنة اصبح سوق العمل محكوما بكثير من المتغيرات التي تتطلب مزيدا من تفهم احتياجات الشباب من تدريب وتأهيل وتهيئة وإعدادهم لمواجهة متطلبات العمل في القطاع الخاص وإعداد قاعدة بيانات شاملة وتفصيلية للتأكد من عدد الباحثين عن عمل وشرائحهم العمرية والعلمية والمهنية وحول مختلف تبعات وأبعاد الموضوع كان لنا هذا الاستطلاع ...
مميزات أقل
أوضح المهندس صالح الشنفري رئيس مجلس إدارة شركة الصفاء للأغذية ان الاستقالات من القطاع الخاص تأتي من مستوى معين من الوظائف التي بمقارنة مميزاتها المختلفة بالقطاع العام تبدو اقل اغراء على المدى القصير.. وهذه المميزات منها مثل ساعات العمل وبيئته وإجمالي المخصصات المالية .. بالإضافة الى الأمان الوظيفي بسبب حالة الاستقرار والطمأنينة التي توفرها الوظيفة الحكومية.
وأشار الى ان اكبر تأثير مباشر على القطاع الخاص يمكن ان يكون انخفاض نسب التعمين المستهدفة والتي كانت مستقرة بشكل معقول في القطاع الخاص خلال السنوات الماضية وما يتبع ذلك من تحديات متعلقة بموضوع التعمين وشروط استجلاب القوى العاملة الأجنبية المطلوبة بشكل أساسي في بعض القطاعات التي لا غنى لها عنهم مثل المقاولات والخدمات.
وهنا لا بد ان تتفهم الجهات المعنية هذا الأمر وما يصاحبه من تحديات وإذا أمكن التعامل معها بشكل جيد فسيكون فرصة ممتازة لتوفير فرص عمل للشباب المؤهل في القطاع الخاص.
تحولات كبرى
وحول ما يجب على الجهات الحكومية المعنية القيام به لامتصاص تأثير هذه الاستقالات قال الشنفري: إنه اولا على الجميع تفهم هذا الوضع المؤقت, وفي تقديره, فالأمر مرتبط بأكبر حركة توظيف تشهدها السلطنة التي تمثل إحدى مراحل التحولات الكبرى التي يشهدها النشاط الاقتصادي والاجتماعي مع ما يولّده هذا الأمر من فرص وتحديات وهذه العملية تتطلب مزيدا من تفهم احتياجات الشباب من تدريب وتأهيل وتهيئة وإعداد لمواجهة متطلبات العمل في القطاع الخاص كما أنه من المهم قيام الجهات المعنية بدراسة شاملة لآلية توجيه الموارد المالية لصناعة جيل مدرب وقادر على تحمل المسؤولية في القطاع الخاص.
وأكد الشنفري ان توفر الدراسات الكافية والشاملة والمبنية على فهم وتحليل للدوافع الإنسانية والمتطلبات المهنية, كفيل بأن يضيء لنا طريق المستقبل بوعي ودراية ويساعد على اعداد برامج عمل متوافقة مع الموارد المالية والبشرية.
وحول توقعاته بشأن تراجع عدد الاستقالات خلال العام الحالي العام أم أن استمرار حركة التوظيف في القطاع الحكومي سيؤدي لاستمرار الاستقالات من القطاع الخاص اوضح ان الأمر برمته متعلق بالعرض والطلب كما أننا في حاجة ماسة لقاعدة بيانات شاملة وتفصيلية عن سوق العمل للتأكد من عدد الباحثين عن عمل وشرائحهم العمرية والعلمية والمهنية ومدى حاجتنا لكم الموارد المطلوب تخصيصها للإنفاق على التعليم أو التوظيف اما إذا استمر برنامج التوظيف بشكله الحالي فسوف يستمر النزوح من القطاع الخاص الى القطاع العام ولذلك لا بد من تدارك الأمر بإحداث التوازن المطلوب في سوق العمل بما يتطلبه ذلك من جودة التدريب والتعليم والتأهيل الذي يسبق عملية التوظيف.
وحول مدى تأثر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بهذه الاستقالات أشار الشنفري الى ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه مشكلتين رئيسيتين الأولى تكاليف التعمين التي قد تعجز اغلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن مواجهتها والثاني عدم القدرة على الاحتفاظ والحصول على الكفاءات المدربة من سوق العمل الحالي بسبب المنافسة من القطاع العام الذي يعتبر وجهة العمل الجاذبة بالنسبة للباحثين عن عمل.
وعليه فمن المهم القيام بدراسة شاملة للتأثيرات الناتجة عن الاستقالات من القطاع الخاص بشكل عام وعلى الشركات الصغيرة بشكل خاص حتى لا نتسبب في إغلاق أو تعثر هذه المؤسسات التي تعتبر اكبر مولد لفرص التوظيف ومحرك كبير للنشاط الاقتصادي.
متغيرات عديدة
أما المهندس محمد الغساني الرئيس التنفيذي لشركة جلوري فقد اعرب عن اعتقاده بأن سوق العمل يشهد بالفعل متغيرات عديدة بسبب حركة التوظيف واسعة النطاق التي شهدتها السلطنة خلال العام الماضي خاصة في ظل أن السلطنة تعد سوقا صغيرة وأي خلل في احد القطاعات ينعكس على جميع القطاعات.
وأشار انه فيما يتعلق بحركة الاستقالات الكبيرة من القطاع الخاص فإن الدوران الوظيفي امر معتاد وموجود في كل مكان لكنه يحدث بمعدلات كبيرة في السلطنة منذ العام الماضي وبشكل عام فكل شركة لا بد ان يكون لديها خطة للموارد البشرية وتتوقع حدوث معدل للاستقالات سنويا يتراوح بين 10 بالمائة و15 بالمائة لكن المهم ان يلزم القانون العامل بإعطاء انذار بترك العمل قبل ان يستقيل بفترة كافية ليمكن للشركة تدبير بديل دون ان تتكبد خسارة ومن جانب الحكومة يرى الغساني ان الحكومة بما تتخذه من اجراءات فيما يخص سجل القوى العاملة بدأت تأخذ في حسبانها متغيرات سوق العمل.
وأوضح انه من ناحية اخرى فإن الشركات الكبيرة لديها القدرة على تحمل استقالة عدد من العاملين بها لكن الشركات المتوسطة والصغيرة لن تحتمل ذلك لأن عدد العاملين بها قليل أصلا ومن الصعب عليهم توفير بديل بسرعة كافية كما أن هذا البديل يحتاج الى تدريب وليس مؤكدا ما إذا كان هو نفسه سيستمر في العمل ام سيتركه بعد فترة وبالإضافة لذلك فإن الاستقالة بالنسبة لهذا القطاع من الشركات تعني ضياع ما أنفقوه من وقت ومال لتدريب من يعمل معهم وتعني أن المشروع الصغير قد يتم اغلاقه تماما إذا لم يتوفر ما يلزم له من قوى عاملة.
ويتفق الغساني على ان احد الأسباب الرئيسية في الاستقالات هو ان الرواتب في القطاع الحكومي أعلى بكثير في حين ان الرواتب في الشركات الصغيرة دون المتوسط ويرى انه لا بد من علاج لهذا الأمر اذ من المعروف ان 90 بالمائة من الاقتصاد الوطني مكون من الشركات الصغيرة والمتوسطة ونعرف ان كثيرا من هذه الشركات اصبحت تعاني بشدة بسبب الاستقالات وعدم قدرتها على توفير قوى عاملة بديلة لكن في النهاية لا يمكن اجبار أي شخص على الاستمرار في العمل.
اما عن الطريق الى تحقيق حالة من الاستقرار للموظف فيؤكد الغساني على ضرورة إيجاد بيئة عمل صحية ومناسبة ووجود مسار وظيفي لجميع العاملين خاصة ان الراتب يعد سببا رئيسيا لتغيير العمل بالنسبة للشباب لكن ان وجد هؤلاء عند التحاقه بالعمل مسارا وظيفيا واضحا يجعلهم يعرفون افق الترقي والتطور في عملهم ومستحقات واضحة وعلاوات مضمونة في موعدها فسيستقرون غالبا في عملهم لكن أن التحقوا بعمل لا يعرفون فيه أي معلومات عن المستقبل فسيظل الوضع الحالي قائما من حيث تفضيل الشباب للعمل بالحكومة.
موازنة في عرض الوظائف
وفي السياق نفسه يشير الغساني الى انه على الحكومة التعامل بنوع من المرونه في طرح الوظائف الجديدة وإعطاء اولوية لمن ليس لديه وظيفة بالفعل وليس من يعمل فعلا بالقطاع الخاص خاصة ان بعض العاملين بالقطاع الخاص كانوا قد عملوا بهذا القطاع لسنوات طويلة واكتسبوا خبرات في قطاع النفط أو الصناعة مثلا ثم ذهبوا للالتحاق بعمل مكتبي في الحكومة دون ان يستفيدوا هم أنفسهم أو يستفيد الاقتصاد الوطني مما لديهم من خبرات وفي ذلك خسارة لجميع الأطراف وهذا يتطلب دراسة جيدة للسوق والموازنة في عرض الوظائف ووضع اشتراطات خاصة لمن يتم قبول توظيفهم بالقطاع الحكومي.
وأشار الى انه شخصيا يعرف اشخاصا كثيرين كانوا يعملون بالحكومة ثم تركوها للالتحاق بالقطاع الخاص وحققوا نجاحا مهنيا ودخلا جيدا لكن الآن هجرة القوى العاملة تسير في اتجاه معاكس.
تدقيق سجلات الباحثين عن عمل
أما يوسف بن يعقوب البوسعيدي المدير التنفيذي لشركة آسيا للصناعات الغذائية فقد ارجع اسباب حركة الاستقالات من القطاع الخاص والتحول الى القطاع العام الى المزايا النسبية التي يوفرها الأخير خاصة مع تنامي حركة التوظيف في الوحدات الحكومية والأمنية والعسكرية خلال الفترة الأخيرة.
وأشار الى انه من أهم الأسباب التي تدفع المواطنين الى الاستقالة من القطاع الخاص هي الرغبة في تحسين الدخل وهي الميزة التي يوفرها القطاع العام حيث ان الراتب, خاصة للمعينين حديثا, يعد نسبيا أعلى من نظيره في المؤسسات الخاصة.
وأوضح البوسعيدي ان حركة الاستقالات هذه لها تأثير سلبي يقع الجانب الأكبر منه على القطاع الخاص فنقص أعداد العاملين في مؤسساته سيعرقل حركة العمل بتلك المؤسسات من حيث الإنتاجية وهذا بدوره سيؤدي إلى ضعف الإنتاج بهذا القطاع الذي يشهد تسربا للكفاءات خاصة إن كانت هذه الكوادر قد تلقت تدريبها في هذه المؤسسات الخاصة بما يتطلبه ذلك من انفاق كبير على التدريب والتأهيل.
وقال البوسعيدي: اذا كانت هذه الاستقالات قد شهدت ذروتها خلال العام الماضي نظرا لرغبة الكثير من العاملين بالقطاع الخاص في الانضمام لطابور الباحثين عن عمل للاستفادة من الأوامر السامية التي تضمنت التشغيل في القطاع الحكومي والقطاعات العسكرية والأمنية فإن من الواجب على الجهات الحكومية التدقيق في سجلات الباحثين عن عمل للتأكد من استحقاق المسجل كباحث عن عمل لهذه الوظيفة مع تنظيم عملية انتقال القوى العاملة من القطاع الخاص الى الوظائف المستحدثة في القطاع العام دون التأثير على الإنتاجية ودون تأثير ذلك على الباحثين عن العمل الذين لم تتح لهم فرصة عمل فهم لهم الأولوية دون غيرهم في الحصول على فرصة عمل.
وأوضح أنه من الواجب على الجهات المعنية أن تنظر إلى القطاع الخاص كونه أحد القطاعات الإنتاجية الفاعلة بالسلطنة من خلال تحقيق العديد من المطالبات التي يطمح إليها العامل بالقطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي من خلال توفير مزايا أفضل تحقق الاستقرار الوظيفي.
ولفت النظر الى أنه بما أن الاستقالات في القطاع الخاص تأتي متوازية مع حركة التوظيف في الوحدات الحكومية فمن المنتظر أن تستمر هذه الاستقالات مع استمرار حركة التوظيف ولكنها ستكون بوتيرة أبطأ نظرا للتعديلات الجديدة التي شهدها قانون العمل العماني والتي تتيح إلى حد ما استقرارًا للعاملين في القطاع الخاص، كما أن تعديل نظام التأمينات الاجتماعية من شأنه أن يدعم هذا الاستقرار.
واتفق البوسعيدي على ان أبرز فروع القطاع الخاص المتأثرة بهذه الاستقالات هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي رغم أهميتها في تدعيم الاقتصاد الوطني فإنها تعاني من قلة عدد العاملين وبالتالي تتأثر بشكل بالغ بفقدان أحد كوادرها خاصة أنه كان من الكوادر المدربة حيث سترجع هذه المؤسسة في هذه الحالة الى المربع صفر وتبدأ من جديد في انتقاء الكادر وتدريبه لتبدأ بعدها عجلة انتاجها في الدوران ان لم تتوقف مجددا حال استقالة هذا الكادر اسوة بمن سبقه.
توقف الإنتاج
وأشار طارق على العجمي – صاحب أعمال - الى ان المشكلة الأساسية التي تسببها الاستقالات لأصحاب الأعمال ان العامل المسؤول عن تشغيل احدى الآلات اذا حدث وتغيب فجأة بسبب الاستقالة دون انذار فهذا يعني ببساطة ان الآلة لن تعمل وسيتوقف الإنتاج الى حين العثور على عامل بديل وتدريبه ايضا على عمله.
وأضاف انه في الفترة الحالية هناك صعوبة شديدة بالنسبة للشركات والمصانع الخاصة في السلطنة من حيث الحصول على عمال لأن جانبا كبيرا من الباحثين عن عمل ومن العاملين بالقطاع الخاص انتقلوا خلال العام الماضي للعمل في القطاع الحكومي وفي الوقت نفسه فإن القطاع الخاص محكوم بنسب التعمين ولا بد من استكمال نسبة التعمين الملتزم بها كل شركة أو قطاع قبل ان يسمح باستجلاب قوى عاملة أجنبية.
وبالنسبة للحلول المطروحة لعلاج هذا الخلل أوضح طارق العجمي ان على الحكومة ان تقوم بدراسة جيدة لسوق العمل بما في ذلك الباحثون عن عمل والداخلون الجدد للسوق سنويا وهل يكفي هؤلاء لتغطية متطلبات سوق العمل وإعادة النظر في نسب التعمين في بعض القطاعات بناء على هذه الدراسة الشاملة بحيث تزيد النسبة في المجالات التي تجد اقبالا من عمانيين مدربين ومؤهلين للعمل فيها وتخفض النسبة للقطاعات التي يصعب فيها العثور على قوى عاملة وطنية لأسباب مختلفة سواء عدم توفر المهارات أو صعوبة العمل بالقطاع.
وأشار العجمي الى ان الدراسة التي يشير اليها لا بد ان تشمل مسحا دقيقا للتخصصات المطلوبة في سوق العمل وتعريف واضح لهذه التخصصات لتفادي أي نوع من اللبس حيث انه يحدث في بعض الأحيان ان يطلب احد المصانع من وزارة القوى العاملة تخصص ميكانيكا ويكون المقصود هنا عاملا لتشغيل أو التعامل مع الماكينات والآلات وتقوم وزارة القوى العاملة بإرسال تخصص ميكانيكا سيارات وبالطبع يرفض العامل العمل ويطلب تغيير نوعيته حسب تخصصه ويشكو أحيانا لوزارة القوى العاملة.
من جانب آخر أكد العجمي ان الشركات الصغيرة تعد الأكثر معاناة بسبب ترك المواطنين لأعمالهم وانتقالهم للقطاع الحكومي وفي كثير من الأحيان لا يمكن لوم الشباب على ذلك لأن أي شخص عندما يدخل سوق العمل يهمه جدا الحصول على راتب جيد وبالطبع فإن الفارق كبير بين رواتب الحكومة والقطاع الخاص.
ورغم ذلك يؤكد طارق العجمي على انه كصاحب اعمال لديه عمانيون يعملون مع شركته منذ سنوات طويلة وهم مستقرون في عملهم ولا يفكرون في تغييره مع تحقيقهم نجاحات فيه عبر سنوات من العمل وأحد اسباب هذا الاستقرار هو توفر بيئة عمل جيدة ومواتية وتمسكهم بالخبرات الجيدة التي اكتسبوها على مدار سنوات طويلة من العمل لكن الأجيال الجديدة لديها حالة من التعجل في النمو وجني ثمار العمل لهذا لا يستطيع كثيرون منهم مواصلة العمل بالقطاع الخاص ويتركونه بحثا عن مميزات افضل في القطاع الخاص.
ويذكر ان وزارة القوى العاملة قد اعلنت انه خلال العام الماضي تم تشغيل (62762) مواطنا ومواطنة من كافة المستويات العلمية والمهنية لتصل اعداد القوى العاملة الوطنية العاملة بأجر في القطاع الخاص بنهاية عام 2011 الى (216678) عاملا وعاملة مقارنة مع 207 ألف بنهاية 2010.
وتشير إحصائيات مجمعة أعدت بواسطة (عمان الاقتصادي) بالاستعانة بالإحصائيات الشهرية الصادرة عن وزارة القوى العاملة حول مؤشرات القوى العاملة الوطنية خلال عام 2011 الى انه تم تسجيل 148 ألفًا و986 كباحثين جدد عن عمل منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر، كما تم انتهاء خدمات 37 ألفًا و419 مواطنا بالقطاع الخاص خلال الفترة المذكورة سواء بطريق الاستقالة أو الفصل من العمل​