سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
برنامج وطني لتعزيز حماية المستهلك
الاثنين, 05 مارس 2012
يهدف إلى رفع الوعي لدى المجتمع -
كتب - سيف بن محمد المعمري -
تحتفل الجمعية العمانية لحماية المستهلك السبت المقبل باليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف الخامس عشر من مارس من كل عام، وذلك بعقد ندوة حول تحويل العملة - حملة لخفض كلف تحويل العملة إلى الخارج، وذلك برعاية سعادة الشيخ علي بن عبدالله البادي عضو مجلـس الشـورى بفندق كراون بلازا صحار، وقد حدد الاتـحاد الـدولي للمـستهلك شعار «إجـراء حـول تحـويل العملـة» انطلاقا من حقوق المستهلك لهذا العام في خفض كلفة تحويل العملة للخارج.
وتتناول الندوة مجموعة من أوراق العمل منها دور البنوك المركزية في توفير الحماية للمستهلكين، ودور وسائل الإعلام في نشر الثقافة المصرفية، إلى جانب دور منظمات المجتمع المدني في توعية المستهلكين (دور الجمعية العمانية لحماية المستهلك) إضافة إلى حقوق وواجبات المستثمر في سوق مسقط للأوراق المالية وعدد من أوراق العمل التي تصب في حماية المستهلك في نطاق تحويل العملة.
وتشير التقديرات الصادرة عن الاتحاد الدولي للمستهلك إلى أن 190 مليون مهاجر يحولون ما يفوق 400 مليار دولار سنوياً لعائلاتهم وأصدقائهم، وتعد هذه المبالغ مصدرا مهما للدخل في مجتمعات الدول النامية عبر العالم، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن العمال الإندونيسيين يدفعون في هولندا ما معدله 10.24% لتحويل 200% للوطن ولتحويل المبلغ ذاته من جنوب إفريقيا إلى موزمبيق يتكلـّف 19.37%. والأنكى من ذلك فإنّ الكلف تتابع ارتفاعـها بالرغـم من تكريس الدول الثماني الكبار (G8) جهودها لخفضها رغم سيطرة الشركات الضخمة المتعـددة الجنسيات عـلى سوق تحويل العـملة، والتي لطالما استفادت من العـمال عـبر القارات لفترات زمنية طويلة، ولا تقوم كذلك بتزويد المستهلك بمعـلومات وافية عـن الرسوم التي يتقاضونها، وانعـدام الخيارات في السوق يعـني أنّ المستهلك أمام بدائل وخيارات قليلة.
من جهة أخرى تنظم الجمعية العمانية لحماية المستهلك عددا من الأنشطة والفعاليات خلال شهري مارس وأبريل 2012م. وذلك في إطار جهودها المبذولة وخططها السنوية، وحول ذلك قال سعيد بن ناصر الخصيبي رئيس مجلس إدارة الجمعية: بطبيعة الحال واستكمالا لمسيرة الجمعية وجهودها في توصيل رسالتها الهادفة منذ تأسيسها فإننا نسعى إلى إيجاد تواصل مستمر وشراكة دائمة مع المستهلك من خلال البرامج والفعاليات والندوات والمؤتمرات التي ننظمها، كما أننا نحاول جاهدين لتنويع التوجهات التي من شأنها الارتقاء بمؤسسات المجتمع المدني، لذلك وبمشيئة الله سوف تطلق الجمعية برنامجا وطنيا لتعزيز دور حماية المستهلك في السلطنة خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل 2012م بفندق مجان كونتيننتال، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها في رفع مستوى الوعي والثقافة الاستهلاكية لدى المستهلكين بتعـاون وتمـويل من مبـادرة الشـراكة الشرق أوسطية (MEPI) ،من أجل تعريف المستهلكين بحقوقهم ولرفع قدرة الوعي والثقافة الإستهلاكية لديهم.
وسوف تعقد الجمعية كذلك في صلالة بمحافظة ظفار في الفترة من 28 إلى 29 أبريل 2012م ندوة بعنوان «مكافحة الغش في الغذاء والدواء».
وقال: يهدف البرنامج الى رفع الوعي الاستهلاكي لدى المجتمع الاستهلاكي في السلطنة حتى يتمكن جميع المستهلكين من معرفة الحقوق والواجبات والمسؤوليات وفي الوقت نفسه دورهم وحقوقهم وواجباتهم. وخلال عقد هذا البرنامج سيتم اختيار عدد من المشاركين من مؤسسات المجتمع المدني وعدد من عضوات جمعيات المرأة العمانية ومن طلبة جامعة السلطان قابوس والجامعات والكليات الخاصة وكذلك من بعض الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة وكذلك أعضاء الجمعية العمانية لحماية المستهلك وبعض من موظفي المحلات والمجمعات التجارية بولايات ومحافظات السلطنة بهدف رفع الوعي الاستهلاكي لديهم بالإضافة الى قياس مدى رضا المستهلك ورأيهم حول قانون حماية المستهلك الحالي وهذا البرنامج بلا شك سوف يساعد في تطوير التعاون والتنسيق بين المستهلكين والمنظمات الاستهلاكية، وإيجاد معرفة عامة لدى المستهلكين بخصوص جودة البضائع والخدمات وتأثيرها على صحة وسلامة المستهلك وتعريفهم بالأمور المتعلقة بالجودة والصلاحية، وكذلك توفير الإرشادات للمستهلكين والمتعلقة بوسائل التحقق من صلاحية وقابلية السلع الاستهلاكية خاصة المواد الغذائية والأدوية والتأكد من أنها ليست محظورة لأسباب تتعلق بصحة وسلامة المستهلك، إلى جانب تثقيف المستهلكين حول الإجراءات التي تفرض على كل السلع وتقديم التوعية للمستهلكين حول كيفية التحقق من المنتجات قبل شرائها وتحليل أو مقارنة الأسعار والجودة من نفس أنواع المنتجات قبل شرائها وتعليمهم حول كيفية التصرف إذا وجدوا أيا من المنتجات والخدمات المتدنية والتي لا تتوافق مع القوانين والأوامر الصادرة من الجهات المختصة في السلطنة، وأيضا تثقيف المستهلكين حول الإعلانات المضللة ووسائل الخداع وسبل تجنب تأثيرها، ومراقبة مدى مطابقة السلع للمواصفات والمعايير التي وافقت عليها الجهات المختصة والتأكد من جودتها وسلامتها، وإعداد مقارنة عن أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية فيما يتعلق بنوعيتها، وطريقة التخزين للاستهلاك والأسعار المعلنة وصحة المعلومات الموجودة على الملصقات، إضافة إلى مكافحة الغش في نوعية السلع وصلاحيتها، والتلاعب في الأسعار والزيادة غير المبررة في الأسعار والاحتكار وكذلك توجيه وتثقيف المستهلك بالطرق والوسائل المشروعة للحماية والتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة لهذا الغرض، ونشر الثقافة الاستهلاكية والوعي الاستهلاكي بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأضاف الخصيبي: مـدة هذا البرنامج سنة واحدة وسيتم تنفيذه في كل من: محافظة مسقط – محافظة ظفار – ولاية إبراء – ولاية نزوى – ولاية صحار – ولاية عبري - وسيكون على أربع مراحل مختلفة بالتعاون مع محاضرين من ذوي الخبرة من داخل وخارج السلطنة من خلال الاتحادات العربية والدولية وجمعيات حماية المستهلك العربية وجامعة السلطان قابوس والجامعات والكليات الخاصة في السلطنة، وسوف يمر البرنامج بعدة مراحل منها إختيار المشاركين من الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة ومن مؤسسات المجتمع المدني ومن طلبة الجامعات والكليات الخاصة وجمعيات المرأة العمانية والمجمعات والمحلات التجارية، وتنظيم الندوات وحلقات العمل وطرح حملة توعوية عبر وسائل الإعلام لرفع مستوى الوعي الاستهلاكي في مختلف محافظات السلطنة، وكذلك مرحلة إجراء دراسة استقصائية لقياس مدى رضا المستهلك وأيضا قياس مدى تطبيق قانون حماية المستهلك من قبل المحلات والمجمعات التجارية المختارة، وآخر المراحل ستكون حول تركيب خط ساخن في الموقع الرئيسي للجمعية لتقديم خدمات فورية للمستهلكين وكذلك بيان الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية وتلقي شكاوى واستفسارات المستهلكين.
عمان
يهدف إلى رفع الوعي لدى المجتمع -
كتب - سيف بن محمد المعمري -
تحتفل الجمعية العمانية لحماية المستهلك السبت المقبل باليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف الخامس عشر من مارس من كل عام، وذلك بعقد ندوة حول تحويل العملة - حملة لخفض كلف تحويل العملة إلى الخارج، وذلك برعاية سعادة الشيخ علي بن عبدالله البادي عضو مجلـس الشـورى بفندق كراون بلازا صحار، وقد حدد الاتـحاد الـدولي للمـستهلك شعار «إجـراء حـول تحـويل العملـة» انطلاقا من حقوق المستهلك لهذا العام في خفض كلفة تحويل العملة للخارج.
وتتناول الندوة مجموعة من أوراق العمل منها دور البنوك المركزية في توفير الحماية للمستهلكين، ودور وسائل الإعلام في نشر الثقافة المصرفية، إلى جانب دور منظمات المجتمع المدني في توعية المستهلكين (دور الجمعية العمانية لحماية المستهلك) إضافة إلى حقوق وواجبات المستثمر في سوق مسقط للأوراق المالية وعدد من أوراق العمل التي تصب في حماية المستهلك في نطاق تحويل العملة.
وتشير التقديرات الصادرة عن الاتحاد الدولي للمستهلك إلى أن 190 مليون مهاجر يحولون ما يفوق 400 مليار دولار سنوياً لعائلاتهم وأصدقائهم، وتعد هذه المبالغ مصدرا مهما للدخل في مجتمعات الدول النامية عبر العالم، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن العمال الإندونيسيين يدفعون في هولندا ما معدله 10.24% لتحويل 200% للوطن ولتحويل المبلغ ذاته من جنوب إفريقيا إلى موزمبيق يتكلـّف 19.37%. والأنكى من ذلك فإنّ الكلف تتابع ارتفاعـها بالرغـم من تكريس الدول الثماني الكبار (G8) جهودها لخفضها رغم سيطرة الشركات الضخمة المتعـددة الجنسيات عـلى سوق تحويل العـملة، والتي لطالما استفادت من العـمال عـبر القارات لفترات زمنية طويلة، ولا تقوم كذلك بتزويد المستهلك بمعـلومات وافية عـن الرسوم التي يتقاضونها، وانعـدام الخيارات في السوق يعـني أنّ المستهلك أمام بدائل وخيارات قليلة.
من جهة أخرى تنظم الجمعية العمانية لحماية المستهلك عددا من الأنشطة والفعاليات خلال شهري مارس وأبريل 2012م. وذلك في إطار جهودها المبذولة وخططها السنوية، وحول ذلك قال سعيد بن ناصر الخصيبي رئيس مجلس إدارة الجمعية: بطبيعة الحال واستكمالا لمسيرة الجمعية وجهودها في توصيل رسالتها الهادفة منذ تأسيسها فإننا نسعى إلى إيجاد تواصل مستمر وشراكة دائمة مع المستهلك من خلال البرامج والفعاليات والندوات والمؤتمرات التي ننظمها، كما أننا نحاول جاهدين لتنويع التوجهات التي من شأنها الارتقاء بمؤسسات المجتمع المدني، لذلك وبمشيئة الله سوف تطلق الجمعية برنامجا وطنيا لتعزيز دور حماية المستهلك في السلطنة خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل 2012م بفندق مجان كونتيننتال، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها في رفع مستوى الوعي والثقافة الاستهلاكية لدى المستهلكين بتعـاون وتمـويل من مبـادرة الشـراكة الشرق أوسطية (MEPI) ،من أجل تعريف المستهلكين بحقوقهم ولرفع قدرة الوعي والثقافة الإستهلاكية لديهم.
وسوف تعقد الجمعية كذلك في صلالة بمحافظة ظفار في الفترة من 28 إلى 29 أبريل 2012م ندوة بعنوان «مكافحة الغش في الغذاء والدواء».
وقال: يهدف البرنامج الى رفع الوعي الاستهلاكي لدى المجتمع الاستهلاكي في السلطنة حتى يتمكن جميع المستهلكين من معرفة الحقوق والواجبات والمسؤوليات وفي الوقت نفسه دورهم وحقوقهم وواجباتهم. وخلال عقد هذا البرنامج سيتم اختيار عدد من المشاركين من مؤسسات المجتمع المدني وعدد من عضوات جمعيات المرأة العمانية ومن طلبة جامعة السلطان قابوس والجامعات والكليات الخاصة وكذلك من بعض الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة وكذلك أعضاء الجمعية العمانية لحماية المستهلك وبعض من موظفي المحلات والمجمعات التجارية بولايات ومحافظات السلطنة بهدف رفع الوعي الاستهلاكي لديهم بالإضافة الى قياس مدى رضا المستهلك ورأيهم حول قانون حماية المستهلك الحالي وهذا البرنامج بلا شك سوف يساعد في تطوير التعاون والتنسيق بين المستهلكين والمنظمات الاستهلاكية، وإيجاد معرفة عامة لدى المستهلكين بخصوص جودة البضائع والخدمات وتأثيرها على صحة وسلامة المستهلك وتعريفهم بالأمور المتعلقة بالجودة والصلاحية، وكذلك توفير الإرشادات للمستهلكين والمتعلقة بوسائل التحقق من صلاحية وقابلية السلع الاستهلاكية خاصة المواد الغذائية والأدوية والتأكد من أنها ليست محظورة لأسباب تتعلق بصحة وسلامة المستهلك، إلى جانب تثقيف المستهلكين حول الإجراءات التي تفرض على كل السلع وتقديم التوعية للمستهلكين حول كيفية التحقق من المنتجات قبل شرائها وتحليل أو مقارنة الأسعار والجودة من نفس أنواع المنتجات قبل شرائها وتعليمهم حول كيفية التصرف إذا وجدوا أيا من المنتجات والخدمات المتدنية والتي لا تتوافق مع القوانين والأوامر الصادرة من الجهات المختصة في السلطنة، وأيضا تثقيف المستهلكين حول الإعلانات المضللة ووسائل الخداع وسبل تجنب تأثيرها، ومراقبة مدى مطابقة السلع للمواصفات والمعايير التي وافقت عليها الجهات المختصة والتأكد من جودتها وسلامتها، وإعداد مقارنة عن أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية فيما يتعلق بنوعيتها، وطريقة التخزين للاستهلاك والأسعار المعلنة وصحة المعلومات الموجودة على الملصقات، إضافة إلى مكافحة الغش في نوعية السلع وصلاحيتها، والتلاعب في الأسعار والزيادة غير المبررة في الأسعار والاحتكار وكذلك توجيه وتثقيف المستهلك بالطرق والوسائل المشروعة للحماية والتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة لهذا الغرض، ونشر الثقافة الاستهلاكية والوعي الاستهلاكي بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأضاف الخصيبي: مـدة هذا البرنامج سنة واحدة وسيتم تنفيذه في كل من: محافظة مسقط – محافظة ظفار – ولاية إبراء – ولاية نزوى – ولاية صحار – ولاية عبري - وسيكون على أربع مراحل مختلفة بالتعاون مع محاضرين من ذوي الخبرة من داخل وخارج السلطنة من خلال الاتحادات العربية والدولية وجمعيات حماية المستهلك العربية وجامعة السلطان قابوس والجامعات والكليات الخاصة في السلطنة، وسوف يمر البرنامج بعدة مراحل منها إختيار المشاركين من الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة ومن مؤسسات المجتمع المدني ومن طلبة الجامعات والكليات الخاصة وجمعيات المرأة العمانية والمجمعات والمحلات التجارية، وتنظيم الندوات وحلقات العمل وطرح حملة توعوية عبر وسائل الإعلام لرفع مستوى الوعي الاستهلاكي في مختلف محافظات السلطنة، وكذلك مرحلة إجراء دراسة استقصائية لقياس مدى رضا المستهلك وأيضا قياس مدى تطبيق قانون حماية المستهلك من قبل المحلات والمجمعات التجارية المختارة، وآخر المراحل ستكون حول تركيب خط ساخن في الموقع الرئيسي للجمعية لتقديم خدمات فورية للمستهلكين وكذلك بيان الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية وتلقي شكاوى واستفسارات المستهلكين.
عمان