![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
"الرقابة" تطوق "الأداء الحكومي": مجلس الوزراء يدعو المؤسسات إلى الالتزام بــ "النظام الأساسي للدولة"
مسقط ــ الزمن:
ناشد مجلس الوزراء أمس كافة المؤسسات في الدولة بأهمية الالتزام بما جاء في النظام الاساسي للدولة وجميع التشريعات والقوانين النافذة وبالقواعد والاعراف السائدة في المجتمع العماني وانتهاج أسلوب التعاون والتنسيق بين الجميع قولا وعملا خدمة للصالح العام .
وأصبح لمجلس الوزراء مؤخرا مركز اتصالات للخدمات الحكومية بالأمانة العامة، يكون بمثابة أداة من أدوات الرقابة على تقييم الاداء الحكومي ، ويعمل وفق آليات تقنية حديثة، ومع إنشاء هذا المركز أصبحت "الرقابة" تطوق الأداء الحكومي من مختلف جوانبه، وينتظر المواطنون جني نتائج هذه التوجهات.
ووصفت المناشدة التي أطلقها مجلس الوزراء بأنها ضمان سير العمل بشكل مخطط وممنهج، لكنها بحاجة إلى "متابعة حقيقية" لردع التجاوزات.
ويطالب مواطنون بضرورة ايجاد مواقف "حازمة" في محاولات ردع التجاوزات، وضرورة التقيد بما جاء في النظام الأساسي للدولة، وأظهرت الحكومة تجاوبا في هذا الجانب، حيث أعطت جهاز الرقابة المالية والإدارية صلاحيات واسعة، مع زيادة عدد أعضائه الذين قدم 37 منهم أمس اليمين القانونية أمام رئيس الجهاز .
وكشف الجهاز مؤخرا عن أكثر من قضية مختصة بسرقة الأموال من المحاكم، وكذلك تجاوزات أخرى في موضوع منح التصاريح لإنشاء كسارات، إضافة إلى سرقة المال العام.
ناشد مجلس الوزراء أمس كافة المؤسسات في الدولة بأهمية الالتزام بما جاء في النظام الاساسي للدولة وجميع التشريعات والقوانين النافذة وبالقواعد والاعراف السائدة في المجتمع العماني وانتهاج أسلوب التعاون والتنسيق بين الجميع قولا وعملا خدمة للصالح العام .
وأصبح لمجلس الوزراء مؤخرا مركز اتصالات للخدمات الحكومية بالأمانة العامة، يكون بمثابة أداة من أدوات الرقابة على تقييم الاداء الحكومي ، ويعمل وفق آليات تقنية حديثة، ومع إنشاء هذا المركز أصبحت "الرقابة" تطوق الأداء الحكومي من مختلف جوانبه، وينتظر المواطنون جني نتائج هذه التوجهات.
ووصفت المناشدة التي أطلقها مجلس الوزراء بأنها ضمان سير العمل بشكل مخطط وممنهج، لكنها بحاجة إلى "متابعة حقيقية" لردع التجاوزات.
ويطالب مواطنون بضرورة ايجاد مواقف "حازمة" في محاولات ردع التجاوزات، وضرورة التقيد بما جاء في النظام الأساسي للدولة، وأظهرت الحكومة تجاوبا في هذا الجانب، حيث أعطت جهاز الرقابة المالية والإدارية صلاحيات واسعة، مع زيادة عدد أعضائه الذين قدم 37 منهم أمس اليمين القانونية أمام رئيس الجهاز .
وكشف الجهاز مؤخرا عن أكثر من قضية مختصة بسرقة الأموال من المحاكم، وكذلك تجاوزات أخرى في موضوع منح التصاريح لإنشاء كسارات، إضافة إلى سرقة المال العام.