مجلس الوزراء يدعو المؤسسات إلى الالتزام بــ "النظام الأساسي للدولة"

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏4 مارس 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    مجلس الوزراء يدعو المؤسسات إلى الالتزام بــ "النظام الأساسي للدولة"


    تقييم شامل للقطاع السياحي لمعرفة صعوبات الاستثمار فيه
    مسقط ــ الزمن:
    ناشد مجلس الوزراء كافة المؤسسات في الدولة بأهمية الالتزام بما جاء في النظام الاساسي للدولة وجميع التشريعات والقوانين النافذة وبالقواعد والاعراف السائدة في المجتمع العماني وانتهاج أسلوب التعاون والتنسيق بين الجميع قولا وعملا خدمة للصالح العام .
    وأكد المجلس ضرورة تعاون الجميع باتباع التوعية الهادفة التي تساعد المواطن في تطلعاته لحياة مستقرة كريمة تعزز من مساهماته الفاعلة كما هو معهود منه في مسيرة التطور والنماء " .
    جاء ذلك في البيان الذي أصدره المجلس أمس بشأن نتائج اجتماعاته خلال شهر فبراير الماضي حيث توصل المجلس الى عدد من القرارات حول العديد من الموضوعات التنموية الهامة .
    "وحسبما نقلت وكالة الأنباء العُمانية فإن ذلك يأتي تواصلا مع النهج الذي تسير عليه الحكومة واسترشادا بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم فقد توصل مجلس الوزراء خلال شهر فبراير إلى عدد من القرارات حول الموضوعات المدرجة للبحث..
    الإسراع في خطوات الربط الإلكتروني
    تجسيدا للجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع وتبسيط إجراءاتها فقد وجه المجلس الجهات الحكومية بالإسراع في خطوات الربط الإلكتروني المباشر بين الوحدات الحكومية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في القريب العاجل مع توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك وفي هذا الإطار فقد وافق المجلس على عقد ندوة تعنى بآليات تطوير الأداء الحكومي من أجل تيسير المعاملات .

    ارتياح لنتائج الاجتماعات مع الدولة والشورى
    في إطار الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مجلس عمان إلى آفاق أرحب دعما للتواصل بين المجلسين من خلال تبادل الرؤى حول العديد من الامور التي تخدم الصالح العام فقد اطلع مجلس الوزراء على نتائج ما خلصت إليه اجتماعات اللجنة التنسيقية الوزارية مع مكتب مجلسي الدولة والشورى حيث عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه التام للنتائج التي تم التوصل إليها في هذا الصدد تفعيلا للتعاون المنشود.
    أسف عميق على الحوادث المرورية
    فيما يتعلق بالعمل على نشر ثقافة الوعي حول ما يتعلق بالسلامة المرورية . فقد أكد المجلس أهمية مشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة في مسابقة السلامة المرورية لتدعيم ثقافة الاستخدام الامن للطرق ووسائل النقل . وفي هذا الصدد يبدي المجلس أسفه العميق للحوادث التي تشهدها الحركة المروية في البلاد ويهيب بالجميع مراعاة قواعد السير حفاظا على أرواح كل من يوجد على هذه الارض الطيبة من مواطنين وقاطنين وزوار .

    نتائج ايجابية للمشاركة في المعارض الدولية
    في اطار تفعيل مشاركة السلطنة في المحافل الدولية فقد شكل المجلس وفد السلطنة الرسمي للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني للجناح العماني في معرض اكسبو يسو 2012م بجمهورية كوريا الجنوبية، كما بارك المجلس ما توصلت اليه اللجنة الوزارية المشكلة لوضع تصوراتها حول مشاركة السلطنة في معرض اكسبو 2015م المقرر اقامته في مدينة ميلانو بجمهورية ايطاليا .
    وذكر البيان أن السلطنة حققت مشاركة فاعلة في المعارض الدولية مع نتائج ايجابية انعكست اثارها على التعاون الاقتصادي والثقافي مع دول العالم وكذلك الترويج للسلع والخدمات والتي يتم انتاجها من قبل الشركات العمانية بما يسهم في التعريف بها في أسواق العالم ويرفع من قدراتها التصديرية .

    استثناء الأولمبية العُمانية
    وافق المجلس على استثناء اللجنة الاولمبية العمانية من بعض أحكام قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي. وحول استضافة السلطنة لمقر الاتحاد الدولي لرياضة الاوتاد كلف المجلس وزارة الشؤون الرياضية بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة المتطلبات اللازمة لذلك وعرض ما تتوصل اليه على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات في هذا الشأن وذلك سعيا من الحكومة لاعطاء المزيد من الدعم والتشجيع لهذا القطاع الهام .
    تذليل صعوبات التعليم التقني
    لأجل الحرص على تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي من شأنها أن تؤثر على مسار التعليم التقني والتدريب المهني فقد بارك المجلس التوصيات التي توصلت اليها اللجنة المكلفة ببحث مراجعة المخصصات المالية لطلبة الكليات والمعاهد والمراكز الحكومية من أجل تعزيزها حيث راعت اللجنة في ذلك كل ما يتناسب مع أوضاع واحتياجات الدارسين في تلك المؤسسات التعليمية والتدريبية . وكلف المجلس وزارة القوى العاملة لاتخاذ الاجراءات المنفذة لتلك التوصيات التي تساعد على تهيئة افضل الظروف لعمل تلك الكليات وتحصيل الدارسين فيها .
    تشريع لحماية الأفلاج
    ايمانا بالدور الرئيسي والفعال للافلاج في دعم الانتاج الزراعي وانطلاقا من أهمية تنظيم وحماية مواقعها. فقد وجه المجلس الجهات المعنية بحصر جميع الافلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي وذلك تمهيدا لاعداد تشريع يشمل تنظيمها وحمايتها نظرا لما تمثله تلك الافلاج من أهمية تاريخية في تراث هذا البلد العريق .
    دعم القطاع السياحي
    تواصلا مع الاهتمام الكبير بالقطاع السياحي في السلطنة باعتباره قطاعا واعدا يعول عليه في تنويع مصادر الدخل ودعم معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين فقد تدارس مجلس الوزراء بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وسائل تفعيل ما جاء في التقرير الذي أعده مجلس الدولة حول الاستثمار في قطاع السياحة حيث كلف المجلس وزارة السياحة باجراء تقييم شامل للقطاع والوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه الاستثمار فيه . كما وجه المجلس بتعيين بيت خبرة متخصص لوضع استراتيجية لتطوير وتنمية قطاع السياحة في السلطنة وصولا الى الاهداف المتوخاة لهذا القطاع.
    مهرجان للتراث العُماني
    في ضوء المقومات التراثية التي تزخر بها السلطنة ودورها في تعزيز النشاط السياحي والمعرفي على المستويين المحلي والعالمي فقد كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية القيام بالاعداد لاقامة مهرجان للتراث العماني في مختلف محافظات السلطنة بالتناوب بهدف تحقيق ما هو منشود كمردود اقتصادي واجتماعي وثقافي .
    تقييم دور الجمعيات الأهلية
    ايمانا من الحكومة بدور الجمعيات الاهلية في خدمة المجتمع ولضمان قيامها بالدور المنوط بها، فقد وجه المجلس الجهات المعنية بتقييم هذا الموضوع من مختلف جوانبه وتحديد الاطر الواضحة بشأنه من أجل أن يساعد الجمعيات التي يتقرر انشاؤها والجهات المعنية في الاضطلاع بمسؤولياتها .
    منتجات الثروات المعدنية
    انطلاقا من أهمية المحافظة على الثروات المعدنية في السلطنة وتعزيز القيمة المضافة من أنشطتها . فقد شكل المجلس فريق عمل من الجهات المعنية لتحديد قيام شركة حكومية واحدة باستلام منتجات الثروات المعدنية من الشركات العاملة في السلطنة ثم تصديرها الى الخارج شريطة أن يكون النقل من خلال ناقلات عمانية.
    تدارس مشروع النجد
    اطلع المجلس على الخطوات التي تم انجازها في مشروع نقل زراعة الحشائش من محافظة الباطنة الى منطقة النجد بمحافظة ظفار حيث وجه اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ المشروع بدارسة سبل التعاطي مع متطلبات المرحلة المقبلة .
    ويهدف هذا المشروع الى المحافظة على الاراضي الزراعية وحسن استغلالها في محاصيل تساعد في دعم جهود الحكومة لتوفير الامن الغذائي للمواطنين الى جانب ترشيد استغلال المياه من خلال استخدامها لانتاج محاصيل موسمية اضافة الى التوفير الناتج عن استخدام نظم الري الحديث بدلا من أسلوب الري التقليدي.
     

مشاركة هذه الصفحة