اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو المواطنين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم في إطار القانون

[[ود]]

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو المواطنين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم في إطار القانون

Sat, 03 مارس 2012

أكدت سعيها لوضع السلطنة على خارطة الدول المحافظة على حقوق الإنسان
جيهان اللمكية: اللجنة مستقلة تمثل أطياف المجتمع وداعمة للحقوق وضامنة لممارستها بشكل منطقي
أجرى الحوار: سليمان بن مسعود الراشدي
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن همها الأول على الصعيد الدولي هو وضع اسم السلطنة على خارطة الدول المحافظة على حقوق الإنسان، ودعت المواطنين وكل مقيم على أرض السلطنة الى السعي لمعرفة حقوقه وواجباته في إطار القانون، والتعاون مع اللجنة وغيرها من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق حياة كريمة تحت ظل العدالة والمساواة في الحقوق والمبادئ والأطر التي وضعتها التشريعات والقوانين والنظام الأساسي للدولة.
وأوضحت عضوة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الإعلامية جيهان بنت عبدالله اللمكية في لقاء لـ «$» معها أن بناء الإنسان العماني وكفالة حقه وكل من يحيا على أرض السلطنة في الأمن والعيش الكريم، هي مما نص عليه النظام الأساسي للدولة وهي ذات الأهداف الأساسية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (124/2008) الذي أكد على شخصيتها الاعتبارية واستقلاليتها في ممارسة مهامها، مشيرة إلى أن اللجنة جهة وطنية مستقلة داعمة لحقوق الإنسان تمثل كافة أطياف المجتمع وضامنة لممارسة الحقوق بشكل منطقي.
وأضافت إن اللجنة تقوم بدراسة بعض القوانين ذات الصلة بحقوق الانسان لمعرفة مدى توافقها مع النظام الاساسي والصكوك الدولية التي التزمت بها السلطنة.
واستدركت أنه لا يمكن للجنة الاعتراض على أحكام قانونية صادرة من المحاكم المختصة، ولكنها تتابع كيفية معاملة الموقوف أو السجين، وحصوله على حقوقه، والتعبير عن مطالبه وغيرها وفق معايير خاصة بمعاملة السجناء أو الموقوفين وكل ما يتعلق بتنفيذ تلك الأحكام.
وتحدثت عن علاقة اللجنة بمجلس الدولة موضحة ان مرسوم إنشاء اللجنة حصر تبعيتها له في اعتماد لوائحها وتلقي التقرير السنوي الصادر عن اللجنة ورفعه للمقام السامي على اعتبار انه جهة تشريعية وبالتالي فان وصول التقرير إلى أعلى جهة تشريعية يعكس أهمية دورها في رصد التجاوزات، مؤكدة أن اللجنة مستقلة إداريا وتعمل في إطار الصلاحيات الممنوحة لها من خلال سياسة الشفافية
وأوضحت أن اللجنة تسير حسب نصوص القانون المرعية في الدولة، كما انها لم تعترض على ممارسة المواطن لحقه في المطالبة بحقوقه، والاعتصام في ضوء ما شرعه القانون، كما أنها حريصة على متابعة ما يستجد من أحداث في السلطنة، ورصد ما يحدث من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى ضرورة تعديل قانون المطبوعات والنشر بأكمله حيث إن هناك نصوصا في هذا القانون تتعارض مع النظام الأساسي للدولة.
فإلى نص الحوار الذي أجريناه معها:
* هل لك ان تعطينا نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؟
- إن بناء الإنسان العماني وكفالة حقه في الأمن والعيش الكريم، وصون حقوقه وحرياته الأساسية داخل السلطنة وخارجها وحقوق كل من يحيا على أرض السلطنة هي مما نص عليه النظام الأساسي للدولة وهي ذات الأهداف الأساسية التي انشئت من اجلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (124/2008) والذي جاء أيضا محدداً لاختصاصات اللجنة ومهامها الأساسية، حيث أكد على شخصيتها الاعتبارية واستقلاليتها في ممارسة مهامها.
وأضافت: تضم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عضويتها ممثلي فئات المجتمع المدني بالإضافة إلى بعض الأكاديميين الذين يعكسون وجهات نظر الجمعيات الاهلية المنبثقة من المجتمع المحلي، موضحة ان اللجنة جهة وطنية مستقلة داعمة لحقوق الإنسان تمثل كافة أطياف المجتمع، وضامنة لممارسة الحقوق بشكل منطقي، ذلك أن اختلاف الآراء ووجهات النظر بين الافراد تؤدي إلى ممارسات تسفر في النهاية عن تجاوز لحقوق الاخرين، خاصة مع عدم فهم البعض للقوانين وعدم ممارسة الحقوق وفق القوانين، ومن هنا يأتي دور اللجنة في دراسة بعض القوانين الموجودة حاليا والتي لها صلة بحقوق الانسان لمعرفة مدى توافق هذه القوانين مع النظام الاساسي و كذلك الصكوك الدولية التي التزمت بها السلطنة على المستوى الدولي.
* ما هي آلية عمل اللجنة؟
- إليه عمل اللجنة شرحها قانونها كما فصلتها اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون اللجنة وبشكل عام فإنني أوكد أن أبواب اللجنة مفتوحة دون استثناء على الدوام لكل من يرغب في تقديم بلاغ معين يتعلق بانتهاك حق من حقوقه، وفقاً لاختصاصاتها، حيث تقوم اللجنة بالتواصل مع المبلغ فيما يتعلق بحيثيات البلاغ، ثم تجتمع لجنة متخصصة تنظر في البلاغات المقدمة، فتسعى إلى حل القضية والتواصل مع الجهات المختصة، وإن لم يكن البلاغ من اختصاص اللجنة فإنها تقوم بتوجيه الشخص إلى الجهة المناسبة التي يمكنها مساعدته في موضوعه.
وأضافت: لقد سبق ذكر أن اللجنة أصدرت بيانات في الأحداث السابقة، وتقوم بعمل تقارير دورية حول عملها، والزيارات التي تقوم بها والأنشطة المنوطة بها ويمكن الاطلاع على ذلك من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ومن خلال موقع اللجنة على شبكة المعلومات الدولية.
* كيف يتم تمويل اللجنة؟
- أما فيما يتعلق بتمويل اللجنة فإنه وانطلاقاً من التزام السلطنة الدولي بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان وفق قرار هيئة الأمم المتحدة لجميع الدول فمن البديهي أن تقوم أي دولة أنشأت لجنة وطنية بتمويل هذه اللجنة كونها تخدم المواطن الذي هو لبنة هذا المجتمع والمقيم، وتكمن أهمية وجود اللجنة في ضمانها ممارسة الحقوق بشكل منطقي، ولا يعني اختلاف وجهات النظر والأفكار بين الأفراد أن يتطور إلى ممارسات تسفر في النهاية عن تجاوز حقوق الآخرين، والاعتداء على الحقوق والملكيات، وقد يرجع ذلك إلى عدم فهم البعض للقوانين والممارسات الخاطئة للحقوق، والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة لا يجوز شرعاً ولا قانوناً ولا عرفاً، ويتمثل دور اللجنة أيضا في توعية الأفراد بالأطر الصحيحة لممارسة الحقوق، وتوعيتهم بالحدود المعقولة لممارسة الحريات فإن حرية أي شخص تنتهي حدودها عندما تبدأ حرية الآخرين.
وتمثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة شرائح المجتمع، إلا أنه لا يمكن للجنة الاعتراض على أحكام قانونية صادرة من المحاكم المختصة، وإنما دور اللجنة يتمثل في متابعة كيفية معاملة الموقوف أو السجين، وحصوله على حقوقه في المأوى والغذاء، والعناية الطبية، والزيارة، والتعبير عن مطالبه وغيرها وفق معايير خاصة بمعاملة السجناء أو الموقوفين وكل ما يتعلق بتنفيذ تلك الأحكام.
استقلالية اللجنة
* هناك تشكيك بأن اللجنة ليست مستقلة كونها تابعة لمجلس الدولة وهو جهة حكومية لذا فإن تصرفاتها لن تخرج عن اطار سياسات المجلس، ما تعليقك حول ذلك؟
- بداية مجلس الدولة هو إحدى غرفتي البرلمان في السلطنة إذا هو ليس من الحكومة ولعل النظام الأساسي للدولة وضح ذلك بتفصيل كما أن هناك فهما خاطئا لمعنى تبعية اللجنة لمجلس الدولة؛ إذ تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجنة مستقلة عن مجلس الدولة، فنص المرسوم السلطاني السامي القاضي بإنشاء اللجنة حصر تبعية اللجنة لمجلس الدولة في دور المجلس اعتماد لوائحها فقط كما ان دور رئيس المجلس يتمثل في تلقي التقرير السنوي الصادر عن اللجنة ورفعه للمقام السامي على اعتبار ان المجلس جهة تشريعية وبالتالي فان وصول تقرير اللجنة إلى اعلى جهة تشريعية يعكس أهمية دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رصد التجاوزات.
كما ان اللجنة مستقلة إداريا عن المجلس من حيث هيكلها التنظيمي فلم تنص اي مادة من اللائحة التنظيمية لعمل اللجنة على أي شكل من اشكال التبعية موضحة أن اللجنة مستقلة وهي تعمل في إطار الصلاحيات الممنوحة لها، وعمل اللجنة ينتهج سياسة الشفافية استناداً إلى مبادئ باريس (1992م) التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993م، وهي مبادئ معترف بها دولياً فيما يتعلق بشأن تشكيل المؤسسات الوطنية واتخاذ الصلاحيات المناسبة لها.
وحسبما جاء في مبادئ باريس فإن الحكومات مطالبة بإنشاء هذه اللجان الوطنية من هنا فإن إنشاء اللجنة جاء بمرسوم سلطاني ومنحها شخصية اعتبارية والاستقلالية تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونشر الوعي بثقافة الحقوق بين الأفراد، وكما أن مبادئ باريس ولجنة الاعتماد الدولية (ICC) وإنما اعتمدت على أداء هذه المؤسسات ومدى التزامها بمعايير الشفافية.
التزام بالنظام الاساسي
* هناك من يرى ان اللجنة لا تتحرك إلا مدفوعة لمتابعة الأحداث التي تجري فما قول اللجنة حول ذلك؟.
- ان التزام اللجنة بالأطر والنظام الاساسي للدولة هو تحفيز للمواطن والمقيم على اهمية الثقافة القانونية، ويجب عدم الانجرار إلى العواطف في اصدار مثل هذه الأحكام على اللجنة فاللجنة تسير حسب نصوص القانون المرعية في الدولة فعلى سبيل المثال من قام بالإضرار بالممتلكات العامة، قام بتصرف لا يجوز قانونا ونصا وفكرا وسلوكا، وبالتالي لا يمكن للجنة ان تضمن حقوق هذه الفئات، لأنها تجاوزت مفهوم الحرية لذا فإن دور اللجنة في هذا الصدد يتمثل البحث عن سبل التوعية ورغم ذلك كان هاجس اللجنة الدائم هو المحافظة على إنسانية التعامل مع هؤلاء الأشخاص رغم ما اقترفوه خطأ في وطنهم وذويهم.
كما انه لا يمكن للجنة ان تعترض على احكام قانونية صادرة من المحكمة على مذنب ثبتت عليه الإدانة في جريمة ما، حيث يبدأ دور اللجنة في كيفية معاملة الموقوف او السجين وحصوله على حقوقه من المأوى والغذاء والزيارة والعناية الطبية وفق معايير نموذجية لمعاملة السجناء.
وأضافت: لم تغب اللجنة عن ساحة الأحداث كما يظن البعض فقد كانت اللجنة حاضرة حضوراً ملموساً في الأحداث المنصرمة لا سيما أحداث شهر فبراير من العام الماضي2011م والتي طالت مناطق السلطنة، فكان للجنة حضور منذ بداية هذه الأحداث، وأصدرت بيانات متتالية في هذا الشأن تم نشرها في الصحف المحلية، كما أنها ناشدت المجتمع العماني بكافة أطيافه على التماسك، ولم تعترض على ممارسه المواطن لحقه في المطالبة بحقوقه، والاعتصام في ضوء ما شرعه القانون.
مشيرة إلى أن اللجنة اتخذت موقفاً محايداً ومتابعاً يرصد الحراك الشعبي مؤكدة على حرمة المساس بحقوق الآخرين، كما كان للجنة عدة زيارات للموقوفين جراء هذه الأحداث في السجن المركزي بسمائل قامت من خلالها بالاطلاع على حالهم والاستماع لمطالبهم وبلاغاتهم، وكتابة التقارير حول هذه الزيارات والاجتماع مع إدارة السجن من أجل تقديم مقترحات من شأنها صون حقوق نزلاء السجن بشكل عام، وتحسين أوضاعهم، وتلبية مطالبهم المشروعة، كما تابعت حالة الاضراب التي قام بها نزلاء الأحداث الأخيرة ،وقامت بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم.
وأكدت اللمكية أن ما تناقلته بعض الصحف المحلية في مقالاتها خالٍ من الدقة، وينم عن عدم متابعة جيدة من قبل البعض، إذ لم يكن حضورها متأخراً بل كان منذ بداية الاضراب، وماهية هذا الحضور نشر في بعض الصحف المحلية الناطقة بالعربية والإنجليزية وحتى في وكالات انباء دولية، كما تم إجراء لقاءات وحوارات صحفية وإذاعية مع بعض المسؤولين في اللجنة.
أما الحضور العملي فقد تابعت اللجنة أحداث الاضراب منذ البداية متمثلاً في الزيارات المتكررة وكتابة التقارير وغيرها من الجهود، وما نشر في وسائل الإعلام المختلفة مع المسؤولين في اللجنة هو خير شاهد على حرص اللجنة على متابعة ما يستجد من أحداث في السلطنة، ورصد ما يحدث من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، وتعاون اللجنة مع المؤسسات المختلفة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء اللجنة.
التقرير السنوي
* اللجنة انتهت من تقريرها لعام 2011م ولكنه لم يظهر إلى الآن، فما هي أبرز القضايا التي تناولها التقرير؟
- انتهت اللجنة من إعداد التقرير السنوي لعام 2011م، الذي عرضت فيه كل ما قامت بمتابعته ورصده حول أوضاع حقوق الإنسان في السلطنة خلال العام المنصرم، وما ورد إليها من بلاغات تخص حقوق الإنسان، وأنشطة اللجنة وجهودها والفعاليات التي قامت بها خلال عام 2011م، حيث تم رفعه إلى المقام السامي، وسوف يكون التقرير السنوي لعام 2011م في متناول الجميع للاطلاع من خلال موقع اللجنة الالكتروني، وعبر وسائل إعلامية مختلفة.كما هو الحال بالنسبة لتقرير2010.
قانون المطبوعات والنشر
* هناك من يرى أن الإعلام لا يأخذ حريته في قول الكلمة، وانه مكمم فما هو رأي اللجنة في ذلك، وهل من ملاحظات للجنة حول الإعلام ودوره وقانون المطبوعات والنشر؟.
- شخصياً قد لا أتفق معك فيما طرحت وإن كنت أتفق معك في ضرورة تعديل قانون المطبوعات والنشر بأكمله وليس الجزء المتعلق بالحريات حيث إن هناك نصوصا في هذا القانون تتعارض مع النظام الأساسي للدولة كون هذا القانون صدر في 1984م بينما النظام الأساسي صدر في 1996 كذلك هذا القانون يتعارض مع ما وقعت عليه السلطنة من التزامات قانونية ودولية مثل ميثاق الشرف الإعلامي وغيره من صكوك حقوق الإنسان.
* هل تعطينا فكرة عن نشاط اللجنة منذ إنشائها؟
- للجنة خلال السنتين الماضيتين نشاط ملموس، اعتقد ان الجميع لاحظه سواء على مستوى الاعلام المرئي او المسموع او المقروء.
كما ان للجنة نشاطا في نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال المناسبات الخاصة بهذا الموضوع أو التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بنشر التعليم والثقافة في السلطنة مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس.
* ختاما ماذا تريدين ان تقولي للمتابعين؟
إن وجود المنظمات الدولية والمدنية المعنية بحقوق الإنسان وانتشارها هو مطلب عالمي من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان سواء أكان تأسيسها من قبل الدولة نفسها أو من قبل أفراد أو مؤسسات مدنية، حتى بالنسبة للمؤسسات المدنية غير الحكومية فأنه لابد من التنسيق والتعاون مع الحكومة من أجل تحقيق أهدافها السامية المنشودة لخدمة الإنسان، وينبغي أن يدرك الأفراد أن اللجنة الوطنية هي جسر التواصل بين المواطن ومختلف مؤسسات الدولة حكومية أو خاصة تكفل له الحصول على حقوقه بالطرق المشروعة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السلطنة تبذل المساعي لأجل توعية المجتمع العماني أفراداً ومؤسسات من أجل التكاتف والتعاون لتحقيق الأهداف المرجوة، وبالرغم من حداثة تجربة اللجنة إذ لم يمض على الإنشاء الفعلي لها سوى سنتين إلا أنها سعت حثيثاً لتحقيق غاياتها في خدمة الإنسان في السلطنة، والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية واللجان الإقليمية والدولية، وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمساهمة في كتابة التقارير الوطنية المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان، واللجان المعنية بتنفيذ معاهدات الأمم المتحدة التي وقعت وصادقت عليها السلطنة، وإعداد برامج للتثقيف في مجال حقوق الإنسان. حيث إن هم اللجنة الأول على الصعيد الدولي هو وضع اسم السلطنة على خارطة الدول المحافظة على حقوق الإنسان.
وفي الختام تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المواطن الكريم وكل مقيم على أرض السلطنة للسعي لمعرفة حقوقه وواجباته في إطار القانون، والتعاون مع اللجنة وغيرها من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل تحقيق حياة كريمة تحت ظل العدالة والمساواة في الحقوق والمبادئ والأطر التي وضعتها التشريعات والقوانين والنظام الأساسي للدولة، ووفق ما نصت عليه المبادئ الدولية الإنسانية المتعارف عليها من أجل تحقيق الغايات المثلى من الجهود الرامية لحفظ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية​