![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
السلطنة توافق على الانضمام إلى عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية
مسقط - العُـــمانية:
وافق مجلس الوزراء مؤخرا على انضمام السلطنة ممثلة في الهيئة العامة لسوق المال إلى عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية، حيث سيتيح انضمام السلطنة الحصول على الخدمات الفنية في مجال أدوات التمويل والتأمين المنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك يوفر فرصة الاتصال والتعاون مع المنظمات ذات الصلة ووضع معايير لاستقرار النظم النقدية والمالية وسلامتها .
وقال عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن مبادرة الهيئة العامة لسوق المال باقتراح العضوية إلى هذا المجلس جاءت بعد زيارة قام بها فريق العمل الداخلي بالهيئة المكلف بالإشراف على وضع الإطار التنظيمي والرقابي للأدوات المالية الإسلامية في السلطنة إلى ماليزيا شملت مجموعة من الجهات ذات الصلة بصناعة المنتجات الإسلامية ومنها مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُـــمانية انه تم خلال زيارة مجلس الخدمات المالية الإسلامية الاطلاع عن كثب على الخدمات التي يوفرها المجلس لأعضائه كونه منظمة دولية تضع الأسس والمعايير والمبادئ المنظمة للمنتجات والأدوات الإسلامية في القطاع المصرفي وأسواق رأس المال وقطاع التأمين.
وأعرب عن أمله في أن تستفيد الهيئة من الخدمات الفنية التي يقدمها المجلس في تطوير صناعة التمويل الإسلامي والتأمين التكافلي، وتتمثل المرحلة الأولى من هذه الخدمات في الاستئناس بالمعايير والتوجيهات الصادرة منه في إعداد التشريعات واللوائح المنظمة لمنتجات سوق رأس المال ومنتجات التأمين التكافلي.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إلى أن الهيئة ستقوم بعد الانتهاء من وضع المسودة الأولية لهذه التشريعات واللوائح بإرسالها إلى مجموعة من الجهات ذات الصلة في هذا المجال لمراجعتها وإبداء ملاحظاتها الفنية ومنها مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وأكد عبدالله السالمي أن من اهم الجوانب الأخرى التي سيقدمها المجلس إلى الهيئة العامة لسوق المال إشراك الهيئة في تطوير المعايير الاحترازية التي يضعها المجلس من خلال مجموعات العمل والمناقشات التي يتم من خلالها مشاركة ممثلين عن الهيئة فيها والمشاركة في برامج التوعية والمؤتمرات وحلقات العمل وبرامج التدريب اللازمة للارتقاء بكفاءة الموارد البشرية العاملة في قطاع التمويل الإسلامية والتأمين التكافلي وحصول الهيئة على نسخ مجانية من مطبوعات المجلس مثل المعايير والدراسات الاستقصائية والمبادئ التوجيهية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو منظمة دولية تتخذ من العاصمة كوالالمبور الماليزية، ويضم المجلس في عضويته الآن حوالي 191 عضوا عبارة عن المصارف المركزية والجهات الرقابية المشرفة على قطاعي سوق رأس المال والتأمين والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمهنية، ويعمل المجلس منذ إنشائه في عام 2003م على تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية التي تضم قطاع المصارف وسوق المال والتأمين التكافلي، وذلك من خلال وضع المعايير الرقابية والمبادئ الإرشادية التي تعمل على ضمان سلامة صناعة الخدمات المالية الإسلامية ومتانتها واستقرارها.
ويقوم المجلس أيضاً بإجراء البحوث وتنسيق المبادرات بشأن القضايا ذات الصلة، فضلا عن تنظيم ندوات وحلقات نقاشية ومؤتمرات للأعضاء ، كما يهدف إلى تعزيز التنمية وشفافية صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال إدخال معايير دولية جديدة تتفق مع الشريعة الإسلامية والتوصية باعتماد الأعضاء لها وتوفير التوجيه بشأن الرقابة الفعالة وتنظيم المؤسسات التي تقدم المنتجات المالية الإسلامية وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية .
كما يقوم بوضع معايير لتحديد وقياس إدارة المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الدولية لحساب التقييم والإيرادات والمصروفات ، والإفصاح والاتصال والتعاون مع المنظمات ذات الصلة ووضع معايير لاستقرار وسلامة النظم النقدية والمالية الدولية وتعزيز وتنسيق المبادرات الرامية إلى تطوير أدوات وإجراءات لترسيخ كفاءة العمليات وإدارة المخاطر وتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء لغرض تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية وتدريب وتطوير مهارات العاملين في المجالات ذات الصلة.
مسقط - العُـــمانية:
وافق مجلس الوزراء مؤخرا على انضمام السلطنة ممثلة في الهيئة العامة لسوق المال إلى عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية، حيث سيتيح انضمام السلطنة الحصول على الخدمات الفنية في مجال أدوات التمويل والتأمين المنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك يوفر فرصة الاتصال والتعاون مع المنظمات ذات الصلة ووضع معايير لاستقرار النظم النقدية والمالية وسلامتها .
وقال عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن مبادرة الهيئة العامة لسوق المال باقتراح العضوية إلى هذا المجلس جاءت بعد زيارة قام بها فريق العمل الداخلي بالهيئة المكلف بالإشراف على وضع الإطار التنظيمي والرقابي للأدوات المالية الإسلامية في السلطنة إلى ماليزيا شملت مجموعة من الجهات ذات الصلة بصناعة المنتجات الإسلامية ومنها مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُـــمانية انه تم خلال زيارة مجلس الخدمات المالية الإسلامية الاطلاع عن كثب على الخدمات التي يوفرها المجلس لأعضائه كونه منظمة دولية تضع الأسس والمعايير والمبادئ المنظمة للمنتجات والأدوات الإسلامية في القطاع المصرفي وأسواق رأس المال وقطاع التأمين.
وأعرب عن أمله في أن تستفيد الهيئة من الخدمات الفنية التي يقدمها المجلس في تطوير صناعة التمويل الإسلامي والتأمين التكافلي، وتتمثل المرحلة الأولى من هذه الخدمات في الاستئناس بالمعايير والتوجيهات الصادرة منه في إعداد التشريعات واللوائح المنظمة لمنتجات سوق رأس المال ومنتجات التأمين التكافلي.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إلى أن الهيئة ستقوم بعد الانتهاء من وضع المسودة الأولية لهذه التشريعات واللوائح بإرسالها إلى مجموعة من الجهات ذات الصلة في هذا المجال لمراجعتها وإبداء ملاحظاتها الفنية ومنها مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وأكد عبدالله السالمي أن من اهم الجوانب الأخرى التي سيقدمها المجلس إلى الهيئة العامة لسوق المال إشراك الهيئة في تطوير المعايير الاحترازية التي يضعها المجلس من خلال مجموعات العمل والمناقشات التي يتم من خلالها مشاركة ممثلين عن الهيئة فيها والمشاركة في برامج التوعية والمؤتمرات وحلقات العمل وبرامج التدريب اللازمة للارتقاء بكفاءة الموارد البشرية العاملة في قطاع التمويل الإسلامية والتأمين التكافلي وحصول الهيئة على نسخ مجانية من مطبوعات المجلس مثل المعايير والدراسات الاستقصائية والمبادئ التوجيهية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو منظمة دولية تتخذ من العاصمة كوالالمبور الماليزية، ويضم المجلس في عضويته الآن حوالي 191 عضوا عبارة عن المصارف المركزية والجهات الرقابية المشرفة على قطاعي سوق رأس المال والتأمين والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمهنية، ويعمل المجلس منذ إنشائه في عام 2003م على تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية التي تضم قطاع المصارف وسوق المال والتأمين التكافلي، وذلك من خلال وضع المعايير الرقابية والمبادئ الإرشادية التي تعمل على ضمان سلامة صناعة الخدمات المالية الإسلامية ومتانتها واستقرارها.
ويقوم المجلس أيضاً بإجراء البحوث وتنسيق المبادرات بشأن القضايا ذات الصلة، فضلا عن تنظيم ندوات وحلقات نقاشية ومؤتمرات للأعضاء ، كما يهدف إلى تعزيز التنمية وشفافية صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال إدخال معايير دولية جديدة تتفق مع الشريعة الإسلامية والتوصية باعتماد الأعضاء لها وتوفير التوجيه بشأن الرقابة الفعالة وتنظيم المؤسسات التي تقدم المنتجات المالية الإسلامية وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية .
كما يقوم بوضع معايير لتحديد وقياس إدارة المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الدولية لحساب التقييم والإيرادات والمصروفات ، والإفصاح والاتصال والتعاون مع المنظمات ذات الصلة ووضع معايير لاستقرار وسلامة النظم النقدية والمالية الدولية وتعزيز وتنسيق المبادرات الرامية إلى تطوير أدوات وإجراءات لترسيخ كفاءة العمليات وإدارة المخاطر وتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء لغرض تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية وتدريب وتطوير مهارات العاملين في المجالات ذات الصلة.