مرحلة جديدة لــ "دولة المؤسسات والقانون" بعد استقلال القضاء

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏3 مارس 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    مرحلة جديدة لــ "دولة المؤسسات والقانون" بعد استقلال القضاء


    مختصون يؤكدون:
    "القضاة" أصبحوا بعيدين عن "ضغوط" السلطة التنفيذية
    التغيير يوجد واقعا من "الشفافية" في المحاكم
    مسقط ــ الزمن:
    أكد عدد من المختصين أن المرسومين السطانيين رقمي (9/2012) و (10/2012) والمختصين بتعديلات جذرية في القضاء العُماني، سيوجدان واقعا من الشفافية في المحاكم وابعاد القاضي عن الضغوط ، مضيفين أن التغيير يمثل رافدا هاما في مسيرة القضاء الذي طالته العديد من الشكاوى خلال السنوات الماضية، وأكد مختصون خلال حديثهم لــ "الزمن" أن التغيير جاء من "الباب الواسع"، ذلك أنه شكل نقلة نوعية في سلك القضاء العُماني.
    يقول المحامي سمير السعدي:" ذلك يؤكد فعلا نهج جلالة السلطان المعظم في اعطاء هذا القطاع اهتمامه الخاص ومتابعته السامية المباشرة والتدخل في الوقت المناسب في كل ما من شأنه حفظ وصون هيبة منصة القضاء وتطوير المؤسسة القضائية".
    ومنح المرسومان السلطانيان المجلس الأعلى للقضاء كافة الاختصاصات والصلاحيات، وله بصفة خاصة رسم السياسة العامة للقضاء، والعمل على ضمان حسن سير العمل بالمحاكم والادعاء العام وتطويره.
    حول هذا الموضوع أيضا قال فهد الحوسني ممثل ولاية الخابورة في مجلس الشورى :" استقلالية القضاء ستوجد أجواء من الشفافية في المحاكم وتبعد القضاة عن الضغوط ، مؤكدا أن المواطنين سيشعرون بالشفافية المطلقة خلال مثولهم أمام المحاكم".
    وحمل الأربعاء الماضي رياحا جديدة للتغيير والتطوير في عُمان ، في يوم كان فيه نواب العموم والمدعيون العامون العرب يبحثون عبر ساعات الصباح الأولى منه خلال اجتماع مشترك في القاهرة موضوع استقلال السلطة القضائية في العالم العربي، ليأتي مساء ذلك اليوم بأنباء استقلال القضاء العُماني عن السلطة التنفيذية.
    ويؤكد المحامي أحمد العجمي بأن المرسوم السلطاني باستقلال القضاء وضع النقاط على الحروف بعد أن منحه الاستقلالية التامة ، وأشار العجمي إلى أن القضاة سيشعرون بالاطمئنان أكثر بعد استقلاليتهم حيث سيقوم المجلس الأعلى للقضاء بنقلهم وترقيتهم ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جمعت بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الأخرى بعد أن كانت تتبع الديوان ، وتساءل المحامي أحمد العجمي هل سيتم دمج وزارة العدل مع احدى الوزارات بعد أن سحبت منها أغلب الصلاحيات؟!.
     

مشاركة هذه الصفحة