القضاء يدخل عهد الاستقلال

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏3 مارس 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    القضاء يدخل عهد الاستقلال


    مرحلة جديدة نحو ترسيخ دولة المؤسسات والقانون
    صلاحيات واختصاصات مُطلقة للمجلس الأعلى
    قانونيون يثمنون الخطوة .. ويؤكدون واقعا جديدا من "الشفافية"

    مسقط ــ الزمن:
    29 فبراير الماضي .. يوم أربعاء كان فيه نواب العموم والمدعون العامون العرب يبحثون في ساعات الصباح الأولى منه خلال اجتماع مشترك في القاهرة موضوع استقلال السلطة القضائية في العالم العربي .. في محاولة لإيجاد واقع من العمل المشترك في هذا الجانب الذي يمثل "بوصلة العدل" لدى الشعوب العربية التي تعيش ما يسمى "الربيع العربي" ، الذي كان نتاج مرحلة سابقة من "التضييق" وانتشار الظلم والفساد في معظم ربوع الدول التي شهدته..
    مساء ذلك اليوم أيضا .. كانت عُمان التي تعتبر واحدة من أكثر الدول العربية "هدوءا" تعيش واقعا "استثنائيا" مع سعيها الرامي إلى تعزيز النظام القضائي ، حيث أعلن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وعبر المرسومين الساميين رقمي (9/2012) و (10/2012) ما يمكن تسميته "استقلال القضاء العُماني" لتصبح السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية على طريق الاستقلالية التامة، التي يترسخ معها المفهوم الحقيقي لدولة المؤسسات والقانون التي أثمرتها 41 عاما من عمر عُمان الحديثة..
    ومنح المرسومان المجلس الأعلى للقضاء كافة الاختصاصات والصلاحيات، وله بصفة خاصة رسم السياسة العامة للقضاء، والعمل على ضمان حسن سير العمل بالمحاكم والادعاء العام وتطويره، كذلك العمل على تيسير إجراءات التقاضي وتقريبه للمتقاضين، والنظر في الترشيحات التي ترفعها الجهات المختصة لشغل الوظائف القضائية ووظائف أعضاء محكمة القضاء الإداري ووظائف الادعاء العام بالتعيين أو الترقية والتي ينص القانون على أن يكون شغلها بمرسوم سلطاني.
    "الزمن" وعبر الأسطر القادمة تستطلع آراء عدد من المختصيين حول نتاج التغييرات والتطويرات التي حدثت في تطوير السلك القضائي ..
    أحمد السعدي:
    ثقة للمواطن .. وجرعات للديمقراطية
    اعتبر أحمد السعدي عضو باللجنة القانونية بمجلس الشورى وممثل ولاية وادي بني خالد أن استقلال القضاء سيمنح ثقة المواطن خلال مثوله أمام المحكمة بعد أن كان يشكك في نزاهة القضاء بسبب عدم استقلاليته قبل الأوامر السامية بسبب الإشراف علية من قبل وزارة العدل مضيفاً بأن هذه الخطوة ستعطي الشعب مزيداً من الجرعات في الديمقراطية ، وبارك للسلطة القضائية وكافة العاملين فيها بعد الاستقلال .

    فهد الحوسني:
    أجواء من الشفافية في المحاكم
    فهد الحوسني عضو مجلس الشورى بولاية الخابورة قال إن الأوامر السامية من قبل باني النهضة تأتي وفق أسس مدروسة مضيفاً بأن استقلالية القضاء ستوجد أجواء من الشفافية في المحاكم وتبعد القاضي عن الضغوط بعد أن كانت هنالك ضغوط عليه سابقاً بسبب التبعية ، وأضاف القضاء من أهم الوظائف بالدولة فالعدل أساس الحكم ، وقال إن المواطنين سيشعرون بالشفافية المطلقة خلال مثولهم أمام المحاكم ، وتقدم بالشكر إلى صاحب الجلالة الذي يواصل بناء دولة مؤسسات .

    محمد الوهيبي:
    كرم سبق رفع التقرير
    محمد الوهيبي عضو مجلس الشورى بولاية مسقط وعضو باللجنة القانونية بالمجلس أكد بأنه كمحام كان يتمنى استقلال القضاء ، وأشار إلى أنه أعد تقريرا بالتعاون مع عدد من القضاة لرفع توصية للمجلس بضرورة استقلالية القضاء لكن سبقهم كرم المقام السامي وأصدر القرار وسط فرحة من قبل المحامين والقضاة ، وأشار إلى أن القضاء أصبح الآن مستقل من كافة النواحي.
    أحمد العجمي:
    وضع النقاط على الحروف
    قال أحمد العجمي إن المرسوم السلطاني باستقلال القضاء وضع النقاط على الحروف بعد أن منح الاستقلالية التامة وأخرج من تبعية وزير العدل الذي كان يمارس سلطة تنفيذية وتشريعية ، وأشار العجمي إلى أن القضاة سيشعرون بالاطمئنان أكثر بعد استقلاليتهم حيث سيقوم المجلس الأعلى للقضاء بنقلهم وترقيتهم ، وأشار إلى أن هذه الخطوة جمعت بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الأخرى بعد أن كانت تتبع الديوان ، وتساءل المحامي أحمد العجمي هل سيتم دمج وزارة العدل مع إحدى الوزارات بعد أن سحبت منها أغلب الصلاحيات؟!.
     
  2. تماضر

    تماضر ¬°•| عضو جديد |•°¬

    رائع إلى الأمام دوما :)
     

مشاركة هذه الصفحة