جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
ارتفع وجودها في سوق العمل من 1.5 إلى 3.3 مليون امرأة بزيادة قدرها 83%.
تمكين المرأة يشهد أعلى مستوياته في منطقة الخليج العربي
حجم الثروة المتركزة لدى النساء ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل الى 500 385 مليار دولار لدى الخليجيات
تتخذ المرأة الخليجية خطوات جادة لتجاوز حدود دورها التقليدي ضمن محيط المنزل والعائلة، وتغيير المفاهيم الشائعة حول الفرق بين الجنسين؛ كما تحرز تقدماً ملحوظاً على صعيد العمل، والتعليم، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتشغل المرأة الخليجية أدواراً قيادية رائدة في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية مع حضور راسخ لها في المناصب الإدارية العليا ضمن مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
برزت هذه النتائج في أحد التقارير الصادرة عن شركة "الماسة كابيتال ليمتد" المتخصصة في إدارة الأصول البديلة، والذي يظهر تسجيل صعود ملموس في مستويات تمكين المرأة الخليجية، حيث استطاعت تجاوز العوائق التي تحول دون تقدمها وريادتها في المجالات والميادين المختلفة. وقد ترسخ حضور العنصر النسائي في سوق العمل الخليجي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ليرتفع من 1.5 إلى 3.3 مليون امرأة بزيادة قدرها 83%.
ويشارك ما يزيد على 26% من القوى النسائيّة في سوق العمل بالمنطقة؛ وتعزى هذه النسبة المتدنية إلى الآثار السلبية للعادات والتقاليد العائلية القديمة التي تمنع مشاركة المرأة في بعض الأنشطة البدنية أو العمل إلى جانب الرجل. ونتيجة لذلك، تشكل النساء 41% من التعداد السكاني دون أن تتجاوز نسبة العاملات منهن 16% فقط.
وتحتضن السعودية والإمارات نحو ثلاثة أرباع إجمالي القوى العاملة النسائية في منطقة الخليج التي تضم 1.75 مليون امرأة؛ حيث تسهم السعودية بنسبة 54% من إجمالي القوة العاملة النسائية في منطقة الخليج، يليها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 0.70 مليون امرأة عاملة يشكلن 22% من المجموع الإجمالي للقوة العاملة النسائية في منطقة الخليج العربي، بينما تسهم بقية الدول الخليجية بنسب أقل تتنوع بين الكويت (10%)، وعمان (6%)، وقطر (5%)، والبحرين (4%").
ويشير تقرير "الماسة كابيتال" إلى أن منطقة الخليج تشكل منصة رائدة للمواهب والكفاءات والموارد البشرية النسائية التي تتمتع بإمكانات واعدة غير مطروقة، حيث يبلغ عدد النساء العاملات ممن يجدن القراءة والكتابة 3.3 مليون من أصل 10 مليون. وتتمثل أبرز الجوانب الإيجابية للتقرير في أن معظم دول الخليج أخذت هذه البيانات على محمل الجد، وهي تعتزم اتخاذ إجراءات ومبادرات معينة بهدف توسيع مجالات الفرص المتاحة.
وفي 26 سبتمبر 2011، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قراراً مهماً يمنح المرأة السعودية حق المشاركة كناخبة ومرشحة في مجلس الشورى، والمشاركة في انتخابات المجالس البلدية. ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة تجاه تعزيز دور المرأة في كافة المناحي الاجتماعية، ويبرهن على قدرتها في تولي المهمات والأدوار الأساسية وتحمل جميع المسؤوليات المناطة إليها.
كما تحركت المملكة لتوفير 52 ألف فرصة عمل جديدة للكوادر والخبرات المؤهلة والمتعلمة من الرجال والنساء، بينما أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة ـ التي لطالما لعبت دوراً بارزاً في توفير أفضل الفرص لتعزيز إنتاجية المرأة ـ خطة خمسية للتركيز على قضايا المرأة وزيادة عدد القيادات النسائية المؤهلة. وللغاية نفسها، أطلقت كل من قطر والكويت منتديات خاصة مثل "منتدى صاحبات الأعمال القطريات" و"اتحاد صاحبات الأعمال والمهنيات"، وذلك بهدف التركيز على دعم أعمال المرأة ومساعدة صاحبات الأعمال على المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ضمن بلدانهن. علاوة على ما سبق، تم التركيز بصورة كبيرة على مسألة التعليم باعتبارها إحدى الجوانب المحورية لعملية التنمية، حيث شكلت النساء نسبة 60% ممن إجمالي الخريجين في عام 2009 ضمن السعودية والإمارات وقطر.
وتؤكد الدكتورة منى المنجد، الباحثة في علم الاجتماع والكاتبة والمستشارة في الشأن الاجتماعي ومسائل المساواة بين الجنسين، على الدور المحوري للنساء في إحداث أثر إيجابي على المجتمع والمضي قدماً في بناء بلدانهن، حيث قالت: "تشكل النساء أساساً مهماً لدعم عملية التنمية البشرية التي تسهم بصورة فعالة في دعم الاقتصاد الوطني، ولاسيما عندما يتاح لهن العمل إلى جانب الرجل". وأكد التقرير أيضاً أن النساء يتميزن بوعيهن التام والتزامهن الراسخ تجاه الأمور السياسية.
وتتقلد المرأة اليوم الكثير من المناصب الوزارية في السلطنة والإمارات، والبحرين، والكويت،. وتؤكد المعلومات الصادرة عن "الإتحاد البرلماني الدولي" أن عدد المقاعد البرلمانية التي شغلتها المرأة الإماراتية بلغت 7 مقاعد، إلى جانب 5 مقاعد في الكويت، و4 في البحرين، ومقعد واحد في عمان. ويقدم التقرير شرحا وافياً حول أبرز الشخصيات النسائية السباقة إلى تقلد هذه الأدوار وترك بصمة واضحة في مجالات السياسة والأعمال، .
وعلى صعيد الأعمال، يؤكد تقرير "الماسة كابيتال" أن كميات كبيرة من الثروات تتركز بأيدي النساء اليوم؛ حيث تقدر "مجموعة بوسطن للاستشارات" حجم الثروة المتركزة لدى النساء ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 500 مليار دولار أميركي، بينما تقدر مجلة "مييد" أن حجم الثروة لدى النساء الخليجيات يبلغ 385 مليار دولار أميركي.
وغالباً ما يتم استثمار هذه الثروات في فئات الأصول الآمنة مثل السندات والودائع النقدية والمصرفية، وهو ما دفع بعض المؤسسات المالية إلى اتخاذ خطوات جدية للاستفادة من هذا النهج. ودأبت المؤسسات المالية على تكريس هذه الأموال والاستفادة منها بالشكل الأمثل من خلال تأسيس فروع مصرفية خاصة بالسيدات، وتأسيس صناديق موجهة مثل "صندوق دانة للسيدات"(TNI.DANA) .
وعلى ضوء هذا السيناريو المتغير بوتيرة متسارعة، تدرك "الماسة كابيتال" وجود العديد من الخيارات الآمنة لاستثمار هذه الأموال والثروات. وعلق شايلش داش، المدير التنفيذي للشركة، على الموضوع قائلاً: "يتعين على صاحبات الثروات الكبيرة استثمار جزء من ثرواتهن في قطاع مشاريع ريادة الأعمال. وستلعب المنتديات ـ مثل "مركز السيدة خديجة بنت خويلد" التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة و"مجلس سيدات أعمال الإمارات" ـ دوراً محورياً في هذا المضمار. وأدرك أن رائدات الأعمال الخليجيات سيحققن نجاحات أكبر مستقبلاً وسيضفن زخماً أكبر على بيئة العمل".
وعرض داش لإحدى الدراسات الصادرة عن "مؤسسة التمويل الدولية" والتي أظهرت أن 33% من المشاريع المملوكة من قبل النساء بدولة الإمارات العربية المتحدة قد حققت عائدات بواقع يزيد على 100 ألف دولار أميركي سنوياً مقارنةً مع عائدات بنسبة لا تتجاوز الـ13% ضمن شركات مماثلة في
المرجع : جريدة الوطن
تمكين المرأة يشهد أعلى مستوياته في منطقة الخليج العربي
حجم الثروة المتركزة لدى النساء ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل الى 500 385 مليار دولار لدى الخليجيات
تتخذ المرأة الخليجية خطوات جادة لتجاوز حدود دورها التقليدي ضمن محيط المنزل والعائلة، وتغيير المفاهيم الشائعة حول الفرق بين الجنسين؛ كما تحرز تقدماً ملحوظاً على صعيد العمل، والتعليم، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتشغل المرأة الخليجية أدواراً قيادية رائدة في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية مع حضور راسخ لها في المناصب الإدارية العليا ضمن مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
برزت هذه النتائج في أحد التقارير الصادرة عن شركة "الماسة كابيتال ليمتد" المتخصصة في إدارة الأصول البديلة، والذي يظهر تسجيل صعود ملموس في مستويات تمكين المرأة الخليجية، حيث استطاعت تجاوز العوائق التي تحول دون تقدمها وريادتها في المجالات والميادين المختلفة. وقد ترسخ حضور العنصر النسائي في سوق العمل الخليجي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ليرتفع من 1.5 إلى 3.3 مليون امرأة بزيادة قدرها 83%.
ويشارك ما يزيد على 26% من القوى النسائيّة في سوق العمل بالمنطقة؛ وتعزى هذه النسبة المتدنية إلى الآثار السلبية للعادات والتقاليد العائلية القديمة التي تمنع مشاركة المرأة في بعض الأنشطة البدنية أو العمل إلى جانب الرجل. ونتيجة لذلك، تشكل النساء 41% من التعداد السكاني دون أن تتجاوز نسبة العاملات منهن 16% فقط.
وتحتضن السعودية والإمارات نحو ثلاثة أرباع إجمالي القوى العاملة النسائية في منطقة الخليج التي تضم 1.75 مليون امرأة؛ حيث تسهم السعودية بنسبة 54% من إجمالي القوة العاملة النسائية في منطقة الخليج، يليها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 0.70 مليون امرأة عاملة يشكلن 22% من المجموع الإجمالي للقوة العاملة النسائية في منطقة الخليج العربي، بينما تسهم بقية الدول الخليجية بنسب أقل تتنوع بين الكويت (10%)، وعمان (6%)، وقطر (5%)، والبحرين (4%").
ويشير تقرير "الماسة كابيتال" إلى أن منطقة الخليج تشكل منصة رائدة للمواهب والكفاءات والموارد البشرية النسائية التي تتمتع بإمكانات واعدة غير مطروقة، حيث يبلغ عدد النساء العاملات ممن يجدن القراءة والكتابة 3.3 مليون من أصل 10 مليون. وتتمثل أبرز الجوانب الإيجابية للتقرير في أن معظم دول الخليج أخذت هذه البيانات على محمل الجد، وهي تعتزم اتخاذ إجراءات ومبادرات معينة بهدف توسيع مجالات الفرص المتاحة.
وفي 26 سبتمبر 2011، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قراراً مهماً يمنح المرأة السعودية حق المشاركة كناخبة ومرشحة في مجلس الشورى، والمشاركة في انتخابات المجالس البلدية. ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة تجاه تعزيز دور المرأة في كافة المناحي الاجتماعية، ويبرهن على قدرتها في تولي المهمات والأدوار الأساسية وتحمل جميع المسؤوليات المناطة إليها.
كما تحركت المملكة لتوفير 52 ألف فرصة عمل جديدة للكوادر والخبرات المؤهلة والمتعلمة من الرجال والنساء، بينما أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة ـ التي لطالما لعبت دوراً بارزاً في توفير أفضل الفرص لتعزيز إنتاجية المرأة ـ خطة خمسية للتركيز على قضايا المرأة وزيادة عدد القيادات النسائية المؤهلة. وللغاية نفسها، أطلقت كل من قطر والكويت منتديات خاصة مثل "منتدى صاحبات الأعمال القطريات" و"اتحاد صاحبات الأعمال والمهنيات"، وذلك بهدف التركيز على دعم أعمال المرأة ومساعدة صاحبات الأعمال على المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ضمن بلدانهن. علاوة على ما سبق، تم التركيز بصورة كبيرة على مسألة التعليم باعتبارها إحدى الجوانب المحورية لعملية التنمية، حيث شكلت النساء نسبة 60% ممن إجمالي الخريجين في عام 2009 ضمن السعودية والإمارات وقطر.
وتؤكد الدكتورة منى المنجد، الباحثة في علم الاجتماع والكاتبة والمستشارة في الشأن الاجتماعي ومسائل المساواة بين الجنسين، على الدور المحوري للنساء في إحداث أثر إيجابي على المجتمع والمضي قدماً في بناء بلدانهن، حيث قالت: "تشكل النساء أساساً مهماً لدعم عملية التنمية البشرية التي تسهم بصورة فعالة في دعم الاقتصاد الوطني، ولاسيما عندما يتاح لهن العمل إلى جانب الرجل". وأكد التقرير أيضاً أن النساء يتميزن بوعيهن التام والتزامهن الراسخ تجاه الأمور السياسية.
وتتقلد المرأة اليوم الكثير من المناصب الوزارية في السلطنة والإمارات، والبحرين، والكويت،. وتؤكد المعلومات الصادرة عن "الإتحاد البرلماني الدولي" أن عدد المقاعد البرلمانية التي شغلتها المرأة الإماراتية بلغت 7 مقاعد، إلى جانب 5 مقاعد في الكويت، و4 في البحرين، ومقعد واحد في عمان. ويقدم التقرير شرحا وافياً حول أبرز الشخصيات النسائية السباقة إلى تقلد هذه الأدوار وترك بصمة واضحة في مجالات السياسة والأعمال، .
وعلى صعيد الأعمال، يؤكد تقرير "الماسة كابيتال" أن كميات كبيرة من الثروات تتركز بأيدي النساء اليوم؛ حيث تقدر "مجموعة بوسطن للاستشارات" حجم الثروة المتركزة لدى النساء ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 500 مليار دولار أميركي، بينما تقدر مجلة "مييد" أن حجم الثروة لدى النساء الخليجيات يبلغ 385 مليار دولار أميركي.
وغالباً ما يتم استثمار هذه الثروات في فئات الأصول الآمنة مثل السندات والودائع النقدية والمصرفية، وهو ما دفع بعض المؤسسات المالية إلى اتخاذ خطوات جدية للاستفادة من هذا النهج. ودأبت المؤسسات المالية على تكريس هذه الأموال والاستفادة منها بالشكل الأمثل من خلال تأسيس فروع مصرفية خاصة بالسيدات، وتأسيس صناديق موجهة مثل "صندوق دانة للسيدات"(TNI.DANA) .
وعلى ضوء هذا السيناريو المتغير بوتيرة متسارعة، تدرك "الماسة كابيتال" وجود العديد من الخيارات الآمنة لاستثمار هذه الأموال والثروات. وعلق شايلش داش، المدير التنفيذي للشركة، على الموضوع قائلاً: "يتعين على صاحبات الثروات الكبيرة استثمار جزء من ثرواتهن في قطاع مشاريع ريادة الأعمال. وستلعب المنتديات ـ مثل "مركز السيدة خديجة بنت خويلد" التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة و"مجلس سيدات أعمال الإمارات" ـ دوراً محورياً في هذا المضمار. وأدرك أن رائدات الأعمال الخليجيات سيحققن نجاحات أكبر مستقبلاً وسيضفن زخماً أكبر على بيئة العمل".
وعرض داش لإحدى الدراسات الصادرة عن "مؤسسة التمويل الدولية" والتي أظهرت أن 33% من المشاريع المملوكة من قبل النساء بدولة الإمارات العربية المتحدة قد حققت عائدات بواقع يزيد على 100 ألف دولار أميركي سنوياً مقارنةً مع عائدات بنسبة لا تتجاوز الـ13% ضمن شركات مماثلة في
المرجع : جريدة الوطن