السلطنة تحتفل باليوم الخليجي لحماية المستهلك

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة ◊ٌ κ ɪ α й, بتاريخ ‏1 مارس 2012.

  1. ◊ٌ κ ɪ α й

    ◊ٌ κ ɪ α й ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    السلطنة تحتفل باليوم الخليجي لحماية المستهلك

    Thu, 01 مارس 2012
    [​IMG]


    التجربة العمانية في إنشاء هيئة مستقلة أصبحت محل اهتمام الآخرين -
    تشارك السلطنة اليوم دول الخليج الاحتفال باليوم الخليجي لحماية المستهلك ممثلة بالهيئة العامة لحماية المستهلك والذي يصادف الاول من مارس من كل عام حيث يأتي هذا العام تحت شعار (الحماية تبدأ بك أنت).
    ويأتي احتفال السلطنة هذا العام بهذه المناسبة بعد انشاء هيئة تعنى بحماية المستهلك والتي تعد الاولى على مستوى الوطن العربي لتحقيق العمل على حماية المستهلك من تقلبات الاسعار ومراقبة اسعار السلع والخدمات في الاسواق والحد من ارتفاعها وضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية وتنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السليمة لنشرها على اسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع وايجاد حلول سريعة لشكاوي المستهلكين ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار وتشجيع انشاء جمعيات لحماية المستهلك والعمل على دعمها.
    كما تتمثل اختصاصات الهيئة ايضا في استقرار الاسعار وتوعية المستهلك بماهية الاعلانات المضللة ومحاربتها وتلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقق فيها والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها والمتابعة المستمرة للنشاط التجاري ومراقبة حركة السلع والخدمات والتأكد من توافر السلع الاساسية والعمل على تشجيع المنافسة ومحاربة الغش التجاري والاحتكار المضر بالاقتصاد الوطني ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها.
    ومن اختصاصات الهيئة ايضا دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد الى الهيئة فيما يتصل بحقوق المستهلك واعداد البحوث والدراسات المتعلقة بحماية المستهلك واقتراح النظم والقواعد المناسبة لتنظيم الاسواق والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الاقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاتها.
    حقوق المستهلك
    وقال عمر بن فيصل الجهضمي مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالهيئة العامة لحماية المستهلك ان هذا الاحتفال يأتي ضمن مشاركة السلطنة مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي للاحتفال باليوم الخليجي لحماية المستهلك تقديراً من السلطنة لأهمية حماية المستهلك وتوعيته بحقوقه وواجباته، وكذلك لكونها رائدة في هذا المجال منذ صدور قانون حماية المستهلك عام 2002 م، ثم كانت الخطوة السباقة بإنشاء هيئة مستقلة تعنى بحماية المستهلك ويأتي ايضا كدليل على اهتمام الدولة بحقوق وواجبات المستهلك.
    تفعيل الروابط الخليجية
    واضاف مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق ان هناك تعاونا مستمرا بين الهيئة العامة لحماية المستهلك وادارات حماية المستهلك المختلفة في كل دول الخليج، سواء كان من خلال تبادل المعلومات والبيانات، الخاصة باسعار السلع وحركتها مضيفاً الى أن الهيئة تهدف الان الى ايجاد منظومة اخرى مختلفة من خلال تفعيل الروابط بينها على المستوى الخليجي بحيث نستطيع من خلال ذلك التبادل الفوري للاخطارات والمعلومات من خلال الانترنت وهذا يتطلب توقيع اتفاقيات وهو ماسعت اليه الهيئة من خلال التوقيع على عدة بروتوكولات مع دول خليجية حتى تكون هناك سرعة في التواصل مع تلك الجهات وكذلك تبادل الخبرات وتبادل البرامج التدريبية والتثقيفية وخاصة للقائمين على العمل بمجال حماية المستهلك.
    واكد الجهضمي أنه ومنذ انشاء الهيئة ومباشرة عملها وما تحقق حتى الآن وما بذل من جهد أدى الى اهتمام الكثير من الدول المجاورة للتعرف على التجربة العمانية في حماية المستهلك عن كثب حيث وجهت دعوات للهيئة من أجل زيارة تلك الدول كما أبدت بعض الدول الخليجية رغبتها في زيارة السلطنة والاطلاع على التجربة ومتابعة نتائجها على ارض الواقع، كرد فعل لما يتم من مناشط للهيئة العامة لحماية المستهلك سواء تمثلت في أحكام تصدر بشأن التجار والمستهلكين أو ما تقوم به من اجراءات وضوابط وصلت رسالته الى مختلف دول العالم عن طريق وكالات الانباء والصحف ومختلف وسائل الاعلام.
    حقوق المستهلك وواجباته
    ويضيف الجهضمي: المستهلك له حقوق وعليه واجبات ومن هنا جاء هذا الشعار الذي يعني بأن المستهلك هو خط الدفاع الأول عن حقوقه، وتثقيف نفسه اذا لم تصل اليه المعلومة كاملة من جهات أخرى، ونسعى الى أن نصل الى المستهلك واطلاعه على كل ماهو جديد من خلال موقع الهيئة الذي سيتم تدشينه قريبا،والذي سوف يتضمن العديد من البنود المهمة للمستهلك وكذلك المزود ومن بينها قانون حماية المستهلك بكافة بنوده بالإضافة إلى إمكانية تلقي الشكاوى إلكترونيا ومواقع مؤسسات عالمية مختصة وذلك لاتاحة الفرصة للمستهلك نفسه للمقارنة بين الاسعار على الصعيدين المحلي والدولي وامكانية التواصل مع كافة الجهات المحلية والعربية والدولية المعنية بحقوق وحماية المستهلك في العالم، والجهات ذات العلاقة بالسلع وجودتها والملاحظات التي ترد عليها، حتى يكون على اطلاع بما يدور في العالم بشأن السلع وايضا سيتم ربط المواقع والجهات المعنية بمواصفات السلع وضبط جودتها، والرقابة على السلع الغذائية.
    ويشير مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق الى أهمية التوجه الى جيل النشء كونه من ضمن اهداف الهيئة من خلال الوصول الى الطفل والشاب في مختلف المراحل الدراسية وحتى الجامعة، ومن المنتظر أن تقوم الهيئة بافتتاح معرض السلع المقلدة والذي سيكون له افضل الاثر على توعية المستهلكين بالاخطار الناجمة عن السلع المقلدة واضرارها وتعريفهم بالفوارق بين السلع الاصلية وتلك المقلدة لتفادي اضرارها والبعد عنها.
    التدريب والتأهيل
    واختتم الجهضمي حديثه مؤكدا أن الهيئة العامة لحماية المستهلك استطاعت منذ انشائها بمرسوم سلطاني قبل اقل من عام، وحتى الان تعمل على اعداد البنية الاساسية الخاصة بالهيئة من خلال افتتاح فروع في كافة محافظات السلطنة والسعي الى افتتاح المزيد من الفروع، لايصال اهدافها وخدماتها الى كافة أنحاء السلطنة، كما استطعنا خلال هذه الفترة تعيين وتدريب وتأهيل كوادر استطاعت أن تقوم بالعديد من المهام وتجلى ذلك واضحاً في صدور العديد من الاحكام على المخالفين في هذه الفترة، بالاضافة الى العمل على اعداد مشروع قانون آخر لحماية المستهلك بالاضافة الى اصدار العديد من القرارات التنظيمية لضبط السوق بهدف حماية المستهلك ووقف المساس بحقوقه مثل قرار حظر رفع الاسعار بدون موافقة حماية المستهلك وتنظيم بيع المواشي وقريبا سيصدر قرارا بتنظيم بيع المنتجات العشبية، كما تم انشاء مركز الاتصالات المركزي ونجحنا من خلاله في تقليل نسبة الشكاوى والاستجابة السريعة من خلال كوادر مدربة ونتطلع الى المزيد خلال الفترة القادمة.
    المستهلك والمجتمع الاقتصادي

    إن المستهلك هو حجر الزاوية والركيزة الأساسية في المجتمع الاقتصادي، وبالتالي فإن المجتمعات المتقدمة عموما لم تعد تنظر للمستهلك باعتباره عنصرا هامشيا في المعادلة الاقتصادية بل أصبح هو العنصر الأساسي الذي تدور باقي العناصر حوله، وباتت عملية "حماية المستهلك " جزءاً مهما في أي مشروع للإصلاح الاقتصادي في مختلف دول العالم وباتت المؤسسات والشركات في شتى أنحاء العالم لا تقيّم على أساس مستوى الربحية بل بمدى التزام تلك المؤسسات والشركات بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه المستهلك والمجتمع ككل، وانطلاقا من النظرة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله لهذه المعطيات العالمية جاء إنشاء الهيئة العامة لحماية بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 26/2011) سبقاً جديداً لمسيرة النهضة المباركة باعتبارها أول مؤسسة من نوعها تقام على أرض الوطن العربي الكبير، وقد تكاتفت الجهود لإبراز هذا المشروع العماني المستمر إلى حيز الوجود في اقرب فرصة ممكنة بفضل تكاتف الجهود لتحقيق ما سعى إليه الجميع خلال فترة قياسية وجيزة.
    تدشين الموقع الإلكتروني.



    عمان
     

مشاركة هذه الصفحة