مدير عام الرعاية العمالية: تعديلات قانون العمل راعت مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة وركزت

أكد على أن التطبيق الفعلي هو الذي سيحقق الاستقرار المنشود لجميع أطراف الإنتاج

مدير عام الرعاية العمالية: تعديلات قانون العمل راعت مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة وركزت على تنظيم علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل

منشآت القطاع الخاص ملزمة بتعديل أوضاع العاملين لديها بما يتوافق مع التعديلات الجديدة مع مراعاة عدم الإخلال بأي امتيازات أفضل

المادة ( 48) مكرر ساهمت في تنظيم واستقرار سوق العمل

ألزم قانون العمل في المادة (48) مكرر جميع منشآت القطاع الخاص بتشغيل القوى العاملة الوطنية التي تعمل بذات المشروع الذي يؤول إليها كليا أو جزئيا بنفس المزايا والحوافز المالية، وجاءت المادة مكرر وفقا للتعديلات الاخيرة لقانون العمل حيث يلزم جميع منشآت القطاع الخاص بتطبيقه، وخصوصا المنشآت العاملة في مناطق الامتياز لحقول النفط والغاز، حيث إن الأمر لا يتوقف عند صدور هذه التعديلات في أحكام قانون العمل وإنما التطبيق الفعلي هو الذي سيحقق الاستقرار المنشود لجميع أطراف الإنتاج.
وقد أكد سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة على ان التعديلات الأخيرة التي أدخلت على احكام قانون العمل بموجب المرسوم السلطاني رقم 113/2011م ، راعت مصالح كافة أطراف الإنتاج وركزت بشكل أساسي على بعض الجوانب المتعلقة بتنظيم العلاقة بين أطراف الانتاج (أصحاب العمل والعمال) من خلال عدد من الإجراءات التي يجب أن تتبعها كل منشأة لضمان علاقة عمل مستمرة ومستقرة، ومن بين تلك التعديلات إضافة مادة جديدة رقم (48) مكرر التي نصت إلى انه يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية التي كانت تعمل بذات المشروع الذي آل إليه كليا أو جزئيا، وذلك بنفس المزايا والحوافز المالية السابقة طالما كان ذات العمل قائما ومستمرا.
وأشار سالم البادي إلى أن المادة 48 مكرر توجه بإلزام المنشأة القائمة على المشروع بتوظيف نفس القوى العاملة المشتغلين في نفس المشروع، بمعنى أن مشروعاً معيناً انتهى عقد عمل المنشأة فيه وآل إلى منشأة أخرى فإن المنشأة الثانية والتي أخذت المشروع ملزمة بنقل القوى العاملة أنفسهم من المنشأة الاولى وضمان استمرار عملهم في نفس المشروع وبنفس المزايا التي كانوا يحصلون عليها سابقا.
وأكد في حديثه إلى ان المادة ( 48) مكرر ساهمت في تنظيم واستقرار سوق العمل وخصوصا في المنشآت العاملة في مناطق الامتياز لحقول النفط والغاز والتي تعمل بموجب عقود عمل محددة، حيث إن آلية العمل بهذا القطاع الحيوي تقوم على أساس إسناد المشاريع إلى المنشآت المتخصصة بموجب اتفاقيات عمل قصيرة المدة ومحددة بفترة زمنية معينة حيث إن المنشأة صاحبة الامتياز وبعد انتهاء العقد تقوم بطرح المشروع مرة أخرى للشركات المتخصصة والمرخص لها للعمل في هذا القطاع ويتم تلقي العطاءات وفق الضوابط المعمول بها وإسناد المشروع إلى إحدى المنشآت التي ينطبق عليها شروط ومواصفات العمل المطلوبة، ولا توجد هناك مشكلة للقوى العاملة في حالة إسناد المشروع الى نفس المنشأة السابقة حيث إن العمل يظل مستمرا بنفس الوتيرة وبنفس عدد القوى العاملة، وانما تكمن المشكلة في حالة اسناد نفس المشروع الى شركة أخرى عندها يكتنف العامل الغموض حول مستقبله حيث إن المنشأة الأولى غالبا ما تقوم بتسريح القوى العاملة بداعي أن عقد المشروع انتهى ولا يوجد لديها عمل آخر في تلك الفترة وكذلك هو الشأن بالنسبة للمنشأة الثانية التي استلمت المشروع حيث تدعي بأن لديها فائض من القوى العاملة وغير ملزمة أصلا بنقل القوى العاملة الى خدماتها.
واشار مدير عام الرعاية العمالية إلى ان السؤال الذي يطرح نفسه ما مصير القوى العاملة التي كانت تعمل في ذلك المشروع ؟، واوضح بان المادة (48) مكرر جاءت لترد على هذا التسأول المطروح من قبل القوى العاملة وتعالج المشكلة التي كانت تشغل بال الكثير منهم والتي شكلت عائقا أمام التحاق القوى العاملة الوطنية للعمل في هذا القطاع، وعليه فإن هذه المادة والتي أضيفت الى قانون العمل سيكون لها أثرها في تحسين أوضاع القوى العاملة الوطنية في قطاع النفط والغاز وزيادة إقبالها عليه ورفع معدل الانتاج فيها.
واوضح سالم البادي مدير عام الرعاية العمالية إن صدور هذه التعديلات يأتي مواكبةَ مع تطلعات المرحلة الراهنة والمستقبلية في سوق العمل وهي نتاج لتجارب واقعية تستهدف تطوير سوق العمل واستقرار القوى العاملة وتحقيق أهداف التعمين ودعم العملية الإنتاجية وقد راعت مصلحة أصحاب العمل والعاملين على حد سواء.
واضاف قائلا: إن التعديلات كذلك جاءت منسجمة مع الأهداف التي تسعى الى تحقيقها لجنة الحوار الاجتماعي التي تضم أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة واصحاب العمل والعمال للتأكيد على ترسيخ مفهوم العمل اللائق والتي سبق للسلطنة ممثلة في هذه الاطراف توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية عام 2010م ولمدة اربع سنوات ونصف لتعزيز أواصر العلاقة بين اطراف الانتاج ورفع مستوى ثقافة العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة.
واكد سالم البادي بان أصحاب العمل والعمال مطالبون بالمزيد من التعاون والإلتزام باحكام قانون العمل بصفة عامة وما ورد من تعديلات في القانون بصفة خاصة لدعم جهود الحكومة في تعزيز تواجد القوى العاملة الوطنية ومساهمتها الإيجابية في مسيرة التنمية الشاملة واستقرار في عملها وتوفير فرص عمل لها لتواكب ما يشهده المجتمع من تطور معيشي واقتصادي، بالإضافة إلى برامج الإحلال وإعطاء الأولوية في فرص العمل الشاغرة للقوى العاملة الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية.
واشار الى ان مجموعة من المنشآت التزمت بتطبيق العديد من نصوص المواد القانونية قبل صدورها مما ينسب لها السبق في المبادرة لمكافئة القوى العاملة الوطنية وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى جودة العمل المطلوبة للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. مضيفا أن جميع منشآت القطاع الخاص ملزمة بتعديل أوضاع العاملين لديها بما يتوافق مع التعديلات الجديدة لقانون العمل مع مراعاة عدم الإخلال بأي امتيازات أفضل كانت تمنح للعامل وكذلك الإلتزام بالعقود والاتفاقيات التي تم إقرارها في القطاعات ذات طبيعة العمل الخاصة كقطاع النفط والغاز بم لا يخل بسير العمل، والسعي دوما نحو المنافسة المطلوبة وتقديم الأفضل للعاملين والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية وتشجيع العاملين ماديا ومعنويا وتاهيلهم وتدريبهم واتاحة الفرصة المناسبة لهم للتدرج في السلم الوظيفي بهذه المنشآت.