البنك المركزي العماني يحذر من بعض الأنشطة المالية المشبوهة

البنك المركزي العماني يحذر من بعض الأنشطة المالية المشبوهة

حذر البنك المركزي العماني من بعض الأنشطة المالية المشبوهة ومحاولات الاحتيال التي يمكن أن تتم بطرق متعددة وبوسائل مختلفة. وقال البنك في بيان اصدره أمس ان تلك المحاولات تتم عبر طرق ووسائل مختلفة ومنها قيام بعض الشركات والأفراد المشبوهين والوهميين من خارج السلطنة بمحاولات جادة للاتصال بالمواطنين والمقيمين، عبر وسائل الاتصال المختلفة، وعلى وجه الخصوص عبر الإنترنت والبراق (الفاكس) لإخطارهم وإيهامهم بفوزهم بأوراق يانصيب أو قسائم سحب مالية زائفة أو تقديم عروض مالية أو تجارية سخية مشبوهة، مقابل مساعدتهم في الحصول على بعض الخدمات والتسهيلات المصرفية أو المالية المتاحة في السلطنة. ومن ضمن الطرق التعامل مع النقد الأجنبي في عمليات تتسم بطابع المضاربة البحتة في العملات الأجنبية، علمًا بأن هذا النوع من النشاط غير مسموح بمزاولته في السلطنة تحت أي كيان مالي أو قانوني، وتجدر الإشارة إلى أن مزاولي هذا النشاط يقومون بتقديم خدماتهم تحت ما يعرف بنشاط التمثيل التجاري لجهات أجنبية. كما اشار البنك المركزي في بيانه إلى طريقة اخرى تتم عبر استخدام شيكات مزورة/مسروقة مسحوبة على بنوك خارج السلطنة ومحاولة بيعها بعد تطهيرها إلى أشخاص بأقل من قيمتها بدعوى تمكين المشتري من سحب قيمتها بالكامل من أحد البنوك العاملة في السلطنة والاستفادة من الفارق بين سعر الشراء والبيع. بجانب عرض قروض وهمية بمبالغ كبيرة جدَاً مقابل تقديم ضمانات بنكية ومبالغ كوديعة لأجل (Fixed Deposit) مقدمًا .
واشار البنك لبعض الطرق الاحتيالية الاخرى وهي عروض من أشخاص وهميين في الخارج لإيداع مبالغ ضخمة في حسابات أشخاص أو شركات هنا في السلطنة، بحيث يحصل صاحب الحساب من العملية على عمولة مالية كبيرة وعروض التعامل غير المباشر مع المصارف بواسطة أشخاص غير مخولين بتنفيذ العمليات المعروضة، وتشمل تقديم ضمانات غير معترف بها والتعامل في أنشطة استثمارية غير حقيقية في الخارج . والتعامل مع الأفراد والمؤسسات غير المصرح لهم في نشاط تحويل النقد عن طريق التحويلات التلغرافية والشيكات الموقعة مسبقًا والمؤجلة، إضافة إلى إشعارات استلام النقد وغيرها من الأدوات المستخدمة في هذا المجال و قيام بعض المؤسسات أو الأفراد تحت مسميات مختلفة كالمحافظ وغيرها بتجميع الأموال من المواطنين والمقيمين لغرض الاستثمار في أدوات مالية مختلفة من أسهم وسندات ومضاربة في العملات الأجنبية وغيرها من الأنشطة المالية مقابل نسبة فائدة محددة سلفًا تدفع شهريًّا أو حسب الاتفاق .
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، فإن البنك المركزي العماني يهيب بالجميع بعدم التعامل مطلقًا مع المؤسسات والأفراد غير المرخصين لتقديم خدمات مصرفية أو ممارسة نشاطات مالية أيًّا كان نوعها، وعلى الجميع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في تعاملاتهم المالية والمصرفية، وان تقتصر معاملاتهم المالية والمصرفية فقط مع المؤسسات المرخصة من قـبل الجهات المخـتصة. هذا وفي حال وجود شك حول طبيعة العروض والخدمات المالية المعروضة أو التي يتم ممارستها فيمكن التماس الاستشارة اللازمة من المصارف المرخصة المتعامل معها أو المختصين والاستشاريين في تلك المجالات للتأكد من قانونية ومصداقية النشاطات والاستثمارات والعروض المالية المقدمة .