الشورى يناقش ردود مجلس الوزراء على توصياته حول مشروع الميزانية العامة

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة ◊ٌ κ ɪ α й, بتاريخ ‏28 فبراير 2012.

  1. ◊ٌ κ ɪ α й

    ◊ٌ κ ɪ α й ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    [​IMG]








    ثمن التوجيهات السامية بدعم برنامج الإسكان الاجتماعي في الخطة الخمسية الحالية
    مطالبات بمناقشة تعديل رواتب موظفي خدمات الأمن وضوابط العقود المؤقتة بالقطاع الحكومي
    كتب: خالد بن راشد العدوي
    ناقش مجلس الشورى صباح أمس ردود مجلس الوزراء على مرئيات وملاحظات المجلس على الموازنة العامة لعام 2012م وذلك في أعمال جلسته الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الأول (2011 /2012م) من الفترة السابعة للمجلس التي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد ابن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس، كما ناقش المجلس عددا من البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة.


    تثمين التوجيهات السامية

    وبدأت الجلسة بكلمة افتتاحية لسعادة رئيس المجلس ثمّن من خلالها التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - التي تفضل بها جلالته باعتماد مبلغ أربعين مليون ريال عماني سنويا كإضافة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي ليصبح المبلغ الإجمالي المخصص لهذا القطاع ثمانين مليون ريال عماني سنويا في الخطة الخمسية الحالية.
    وقال سعادته: إن مجلس الشورى يعبر عن امتنانه الكبير لمقام جلالته السامي على حرصه وسعيه الدائم لتوفير سبل العيش الكريم للمواطن العماني في مختلف أرجاء هذا الوطن العزيز، مضيفا أن هذه التوجيهات تحمل أبعادا إنسانية نبيلة وكبيرة تلبي احتياجات شريحة اجتماعية مهمة وستعمل على المساهمة في التعاطي مع متطلباتها وحلحلتها.
    وشكر سعادة الشيخ رئيس المجلس القائمين على الحملة الوطنية للحد من الحوادث المرورية على جهودهم المخلصة مؤكداً اهتمام المجلس ووقوفه إلى جانب مختلف الجهود والتوجهات الوطنية الحكومية والخاصة التي تسعى وتعمل على معالجة مشكلة الحوادث المرورية، مهيباً في هذا السياق بأعضاء المجلس للمشاركة في هذه الجهود التوعوية في الولايات والمحافظات وتعضيد هذا العمل الإنساني النبيل.
    وأشار سعادته إلى أهمية البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ومن بينها رد مجلس الوزراء على مرئيات وتوصيات مجلس الشورى حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، حيث أشاد سعادته بمستوى التجاوب والتعاون الذي يبديه مجلس الوزراء تجاه أعمال وجهود المجلس، والشفافية والوضوح التي حملتها هذه الردود.
    بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة بقية البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث بدأ بمناقشة مشروع برنامج البيانات الوزارية المزمع إلقاؤها أمام المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الحالي والمحاور والعناصر التي ستتضمنها، وقد أقر المجلس المشروع الذي تضمن استضافة سبعة وزراء خلال هذا الدور وهم وزراء القوى العاملة والصحة والسياحة والبلديات الإقليمية وموارد المياه والوزير المسؤول عن الشؤون المالية والتجارة والصناعة والنفط والغاز، إضافة إلى وزيري الإسكان والتربية والتعليم اللذين سبق الاتفاق على استضافتهما ليصبح العدد الإجمالي لعدد البيانات الوزارية المقرر تقديمها خلال هذا الدور تسعة بيانات وزارية.
    مشروع الميزانية العامة


    واطلع المجلس على رد مجلس الوزراء حول مرئيات وتوصيات مجلس الشورى بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، حيث جاءت الردود موضحة لمختلف التوصيات المتضمنة في تقرير المجلس المرفوع إلى الحكومة سواء تلك التي أخذت بها الحكومة عند اعتمادها لمشروع الميزانية أو دواعي وأسباب عدم الأخذ بالبعض الآخر منها خاصة تلك المتعلقة ببعض الأمور التي تم التخطيط لها مسبقاً وتلك التي يتم تنفيذها تفادياً لتكرار المطالبات بشأنها، وتحديد دور مجلس عمان في متطلبات مسيرة التنمية الوطنية وما عليه تقديمه للحكومة من حلول لبعض الجوانب ذات الأهمية لتحقيق التعاون المشترك من أجل الصالح العام.
    وناقش المجلس باستفاضة رد مجلس الوزراء وأبدى ملاحظاته عليه، كما أعرب عن تقديره لمستوى التعاون بين مجلس عمان والحكومة لما من شأنه خدمة أهداف وخطط التنمية الوطنية، وقرر طلب مناقشة معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية للاستيضاح منه حول عدد من الردود التي يرى المجلس بأنها عامة وغير واضحة وتحتاج إلى المزيد من التوضيح.
    وفي هذا الجانب أبدى العديد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس استيضاحاتهم واستفساراتهم حول المشاريع الخدمية الجاري تنفيذها حاليا ومن أهمها مطار مسقط الدولي، كما طالب الأعضاء بمناقشة عدد من الجوانب التي يسعى الشارع العماني إلى الحصول على خدماتها مثل تعديل رواتب موظفي خدمات الأمن والسلامة، والرقي بأداء الخدمات الوزارية المقدمة، والرعاية الصحية (التأمين الصحي)، وتعديل بنود وضوابط العقود المؤقتة للموظفين في القطاع الحكومي وتطوير دور المستشفيات المرجعية كمستشفى خولة والمستشفى السلطاني، وسدود الحماية والتغذية الجوفية في محافظة مسقط بالإضافة إلى مناقشة جوانب مشروع الطريق الساحلي الذي يربط ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة.
    كما نادي المجلس خلال الجلسة بالتصدي لمشكلة تفاقم أعداد الباحثين عن العمل والمحافظ الوهمية والنوادي الصحية المنتشرة في أرجاء السلطنة، ووضع استراتيجية لبعض المهن والوظائف الحرفية في المحافظات، ونقل تجربة بلدية مسقط إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وتأهيل العمانيين في القطاع السياحي.


    معدلات الرسوم المصرفية والإدارية

    كما أقر المجلس في جلسته الاقتراح برغبة المقدّم من أحد اعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول دراسة موضوع إعادة النظر في معدلات الرسوم المصرفية والإدارية التي يتقاضاها بنك الإسكان العماني، حيث أكد المقترح على أهمية توفير المسكن الملائم والصحي المواطن تماشياً مع السياسة الحكومية الحالية التي تعمل على دعم القروض الإسكانية المقدمّة من البنك.
    تجنّب الازدواج الضريبي


    ومن ضمن مناقشة البنود المدرجة على جلسة المجلس، فقد تمت إحاطة المجلس علماً بمشروع الاتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية لتجنّب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال، المحالة من مجلس الوزراء الموقر، حيث يعد هذا المشروع أول مشروع اتفاقية يحال إلى المجلس عملاً بما جاء في المادة رقم (58) مكرر (41) من النظام الأساسي للدولة حول إحالة مشروعات الاتفاقيات الاجتماعية والاقتصادية التي تعتزم الحكومة إبرامها إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يراه مناسباً، وقد تم إحالة مشروع الاتفاقية إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس لدراستها.

    تنظيم الخدمات البريدية

    وأحيط المجلس علماً، بإحالة مجلس الوزراء لمشروع قانون تنظيم الخدمات البريدية إلى المجلس، عملاً بحكم المادة رقم (58) مكرر (37) من النظام الأساسي للدولة، حيث تم إحالته إلى اللجنة القانونية بالمجلس لدراسته.
    كما أحيط المجلس علماً بالسؤال البرلماني الموجه من أحد الأعضاء إلى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول موضوع نتائج الاستثمارات لبعض الشركات الحكومية . وقرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الدولة تتولى مراجعة الأحكام المنظمة لمجلس عمان.


    28 فبراير 2012

    عمان

     

مشاركة هذه الصفحة