الشورى يناقش إقرار مقترح ببرنامج البيانات الوزارية الاثنين المقبل

[[ود]]

الشورى يناقش إقرار مقترح ببرنامج البيانات الوزارية الاثنين المقبل

الثلثاء, 21 فبراير 2012

الـ«قانونية» تبحث إثبات التملك في الأراضي
العمانية: قال سعادة علي بن ناصر المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس سوف يعقد جلسته السادسة لدور الانعقاد السنوي الأول (2011/2012م) من الفترة السابعة للمجلس يوم الاثنين القادم برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس .
واضاف سعادته في تصريح له أمس أن جدول أعمال الجلسة يشتمل على عدة بنود في مقدمتها الاطلاع على رد مجلس الوزراء على مرئيات وتوصيات مجلس عمان حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2012م، حيث كان مجلس الشورى قد درس هذا المشروع ووضع بشأنه توصياته التي رفعها إلى مجلس الدولة ومن ثم إلى مجلس الوزراء حسبما تنص على ذلك آليات العمل في هذا الشأن الموضحة في المرسوم السلطاني السامي رقم 99/2011م .
وأضاف سعادة الأمين العام للمجلس أن الجلسة ستناقش كذلك إقرار مقترح ببرنامج البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي الحالي كما سيحاط المجلس علماً بمشروع قانون تنظيم الخدمات البريدية ومشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين السلطنة وجمهورية ألمانيا الاتحادية المحالان من مجلس الوزراء إلى المجلس.
من جانبها عقدت اللجنة القانونية بمجلس الشورى أمس اجتماعها الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2011-2012م) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من موظفي مكتب اللجنة.
وواصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشتها لموضوع إثبات التملك في الأراضي وفق أحكام قانون الأراضي رقم (5/1980) والمراسيم السلطانية المعدلة والذي كان آخرها المرسوم السلطاني رقم 95/2008، حيث ناقشت اللجنة برنامج الزيارات الميدانية التي تعتزم القيام بها لبعض محافظات السلطنة لجمع المعلومات واستيفاء البيانات اللازمة لدراسة الموضوع وتناوله من مختلف أبعاده وجوانبه.
كما اطلعت اللجنة على عدد من التعاميم الحكومية ذات العلاقة بموضوع الدراسة الصادرة سابقاً للاسترشاد والاستئناس بها في الدراسة منها التعميم القضائي الصادر من الادعاء العام بشأن إصدار قرارات في منازعات الحيازة، وتعميم وزارة الإسكان بشأن توثيق بعض التصرفات العقارية، وورقة العمل البحثية المعدة حول أحكام وإجراءات إثبات التملك وفقاً لقانون الأراضي وتعديلاته ، كما اطلعت اللجنة على الأحكام الواردة في القانون المدني المقارن لبعض الدول العربية بشأن أسباب كسب الملكية.