![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
السلطنة تشارك في حلقة عمل لبناء القدرات في شمال افريقيا والشرق الأوسط
الثلثاء, 21 فبراير 2012
بشأن تعميم اقتصاديات النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي في التخطيط الوطني
تشارك السلطنة اليوم في حلقة عمل لبناء القدرات في شمال افريقيا والشرق الأوسط بشأن تعميم اقتصاديات النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي في التخطيط الوطني وصنع القرار والتي تعقد بمدينة بيروت.
ويعمل الخبراء المشاركون في الدراسة بشأن اقتصاديات النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي (TEEB) مع المسؤولين عن استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي (NBSAPs) من أجل زيادة التوعية بشأن المنافع الاقتصادية للتنوع البيولوجي في عملية صنع القرار.
وأطلقت مبادرة اقتصاديات النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي (TEEB) في عام 2007 من جانب وزراء البيئة في مجموعة البلدان الثمانية + خمسة بلدان (G8+5) في اطار مبادرة بوتسدام وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقد استرعت دراسات TEEB الانتباه الى المنافع الاقتصادية العالمية التي توفرها الطبيعة، مسلّطة الضوء على التكاليف المتزايدة لفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم الايكولوجية وتوضيح الروابط بين الطبيعة وخدمات الأنظمة الايكولوجية التي تقدمها والدور الذي تلعبه تلك الخدمات في اقتصادياتنا.
وتعي حكومات دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا مشكلة فقدان التنوع البيولوجي وخدمات الأنظمة الايكولوجية كما تقرّ بمساهمة اقتصاديات النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي (TEEB) في تقديم التوجيه لإحداث توازن بين المخاوف الاقتصادية والبيئية.
وقد أقر مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة (CAMRE)، في اطار جامعة الدول العربية (LAS)، بالحاجة الى دراسات تقدير القيمة للمنافع الاقتصادية للتنوع البيولوجي وصلاتها بعمليات صنع القرار، وطلب تمويلا من المنظمات الدولية لعقد حلقة عمل تدريبية لهذا الغرض. وكان المؤتمر الاقليمي الذي انعقد في تونس في يونيو 2011 تحت عنوان «اقتصاديات النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي: الاقرار بقيمة خدمات الأنظمة الايكولوجية للغابات وفهمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد سلطت الضوء على أولى مبادرات تقدير القيمة وآليات التمويل المبتكرة وامكاناتها في المنطقة. وتستخدم بلدان كثيرة، بما فيها البلدان في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي (NBSAPs) كإطار مركزي لتنسيق استجابة السياسات لفقدان التنوع البيولوجي عبر القطاعات ومجالات السياسات.
غير أن تحليلا للثغرات أجراه معهد الدراسات العليا التابع لجامعة الأمم المتحدة في عام 2010، أظهر أن الكثير من الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي القائمة لا تعالج الأسباب الكامنة لفقدان التنوع البيولوجي بالقدر الكافي. ويبقى تعميم خدمات النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي في التخطيط الاقتصادي وفي القطاعات الاقتصادية بموجب الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 التي اعتمدتها الاتفاقية تحدياً كبيراً.
وتعتبر حلقة العمل هذه أول رد على هذا التحدي فيما يخص بناء القدرات على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع أن تحث الشركاء على بذل المزيد من الجهود اقليمياً، كما تمهد الطريق لإعداد خبراء المنطقة الكثير من الدراسات بشأن تقدير القيمة الاقتصادية للأنظمة الايكولوجية وخدماتها، وتسهم في مواصلة الجهود العالمية ومنها زيادة التمويل وادماج نتائج اقتصاديات النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي ضمن صنع القرار والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي.
وتنظم أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي حلقة العمل هذه، مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) من خلال مكتبه الاقليمي لغرب آسيا (ROWA)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA)، بتنسيق وثيق مع مكتب دراسات النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجامعة الدول العربية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبالتعاون مع مركز هلمهولتز للبحوث البيئية (UFZ).
وقدمت كل من حكومات ألمانيا واليابان والنرويج والسويد، بالاضافة الى الاتحاد الأوروبي الدعم المالي وتضمنت المنظمات الاقليمية المشاركة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة والمركز العربي لدراسة المناطق القاحلة والأراضي الجافة ومكتب البرنامج الدولي للأراضي الرطبة في منطقة حوض المتوسط، والآلية العالمية والمجلس الوطني للبحوث العلمية والهيئات الوطنية بشأن المناطق المحمية والمجتمعات الأصلية والمحلية.
وقال الأمين التنفيذي للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بروليو فرّيرا دي سوزا دياز، «اذا ما أردنا حقاً تعميم اعتبارات التنوع البيولوجي ضمن صنع القرار الاقتصادي، لا بد لنا من تطوير القدرة على تقدير قيمة خدمات الأنظمة الايكولوجية. وتعطينا حلقة العمل هذه نموذجاً لهذا النوع من التدريب دعماً للتنمية المستدامة».
وقال بفان سوخديف، رئيس مبادرة اقتصاديات النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي (TEEB)، «تقدم لنا هذه المبادرة تحليلاً اقتصادياً وأدوات سياساتية تتطرق الى تدهور الأنظمة الايكولوجية، وبمساعدة الأمن البيئي يمكننا بلوغ الغايات التنموية المحلية والوطنية التي وضعناها. وهذه المبادرة تذهب الى أعمق من ذلك، اذ تبرهن من خلال اقتصاديات النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي أن رأس المال الطبيعي والوطني له أهميته في الوزارات كافة بدءاً من البيئة ولغاية المال».
وتتماشى حلقة العمل مع البرنامج الفرعي لادارة النظم الايكولوجية في برنامج عمل اليونيب للفترة 2010-2011، الذي يسعى الى تعزيز «قدرات البلدان على اعادة تنظيم برامجها البيئية والتمويل لمعالجة التدهور في خدمات النظم الايكولوجية المختارة ذات الأولوية، ولإدماج النظم الايكولوجية في عمليات القطاعات المالية».
الثلثاء, 21 فبراير 2012
بشأن تعميم اقتصاديات النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي في التخطيط الوطني
تشارك السلطنة اليوم في حلقة عمل لبناء القدرات في شمال افريقيا والشرق الأوسط بشأن تعميم اقتصاديات النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي في التخطيط الوطني وصنع القرار والتي تعقد بمدينة بيروت.
ويعمل الخبراء المشاركون في الدراسة بشأن اقتصاديات النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي (TEEB) مع المسؤولين عن استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي (NBSAPs) من أجل زيادة التوعية بشأن المنافع الاقتصادية للتنوع البيولوجي في عملية صنع القرار.
وأطلقت مبادرة اقتصاديات النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي (TEEB) في عام 2007 من جانب وزراء البيئة في مجموعة البلدان الثمانية + خمسة بلدان (G8+5) في اطار مبادرة بوتسدام وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقد استرعت دراسات TEEB الانتباه الى المنافع الاقتصادية العالمية التي توفرها الطبيعة، مسلّطة الضوء على التكاليف المتزايدة لفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم الايكولوجية وتوضيح الروابط بين الطبيعة وخدمات الأنظمة الايكولوجية التي تقدمها والدور الذي تلعبه تلك الخدمات في اقتصادياتنا.
وتعي حكومات دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا مشكلة فقدان التنوع البيولوجي وخدمات الأنظمة الايكولوجية كما تقرّ بمساهمة اقتصاديات النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي (TEEB) في تقديم التوجيه لإحداث توازن بين المخاوف الاقتصادية والبيئية.
وقد أقر مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة (CAMRE)، في اطار جامعة الدول العربية (LAS)، بالحاجة الى دراسات تقدير القيمة للمنافع الاقتصادية للتنوع البيولوجي وصلاتها بعمليات صنع القرار، وطلب تمويلا من المنظمات الدولية لعقد حلقة عمل تدريبية لهذا الغرض. وكان المؤتمر الاقليمي الذي انعقد في تونس في يونيو 2011 تحت عنوان «اقتصاديات النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي: الاقرار بقيمة خدمات الأنظمة الايكولوجية للغابات وفهمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد سلطت الضوء على أولى مبادرات تقدير القيمة وآليات التمويل المبتكرة وامكاناتها في المنطقة. وتستخدم بلدان كثيرة، بما فيها البلدان في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي (NBSAPs) كإطار مركزي لتنسيق استجابة السياسات لفقدان التنوع البيولوجي عبر القطاعات ومجالات السياسات.
غير أن تحليلا للثغرات أجراه معهد الدراسات العليا التابع لجامعة الأمم المتحدة في عام 2010، أظهر أن الكثير من الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي القائمة لا تعالج الأسباب الكامنة لفقدان التنوع البيولوجي بالقدر الكافي. ويبقى تعميم خدمات النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي في التخطيط الاقتصادي وفي القطاعات الاقتصادية بموجب الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 التي اعتمدتها الاتفاقية تحدياً كبيراً.
وتعتبر حلقة العمل هذه أول رد على هذا التحدي فيما يخص بناء القدرات على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع أن تحث الشركاء على بذل المزيد من الجهود اقليمياً، كما تمهد الطريق لإعداد خبراء المنطقة الكثير من الدراسات بشأن تقدير القيمة الاقتصادية للأنظمة الايكولوجية وخدماتها، وتسهم في مواصلة الجهود العالمية ومنها زيادة التمويل وادماج نتائج اقتصاديات النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي ضمن صنع القرار والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي.
وتنظم أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي حلقة العمل هذه، مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) من خلال مكتبه الاقليمي لغرب آسيا (ROWA)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA)، بتنسيق وثيق مع مكتب دراسات النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجامعة الدول العربية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبالتعاون مع مركز هلمهولتز للبحوث البيئية (UFZ).
وقدمت كل من حكومات ألمانيا واليابان والنرويج والسويد، بالاضافة الى الاتحاد الأوروبي الدعم المالي وتضمنت المنظمات الاقليمية المشاركة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة والمركز العربي لدراسة المناطق القاحلة والأراضي الجافة ومكتب البرنامج الدولي للأراضي الرطبة في منطقة حوض المتوسط، والآلية العالمية والمجلس الوطني للبحوث العلمية والهيئات الوطنية بشأن المناطق المحمية والمجتمعات الأصلية والمحلية.
وقال الأمين التنفيذي للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بروليو فرّيرا دي سوزا دياز، «اذا ما أردنا حقاً تعميم اعتبارات التنوع البيولوجي ضمن صنع القرار الاقتصادي، لا بد لنا من تطوير القدرة على تقدير قيمة خدمات الأنظمة الايكولوجية. وتعطينا حلقة العمل هذه نموذجاً لهذا النوع من التدريب دعماً للتنمية المستدامة».
وقال بفان سوخديف، رئيس مبادرة اقتصاديات النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي (TEEB)، «تقدم لنا هذه المبادرة تحليلاً اقتصادياً وأدوات سياساتية تتطرق الى تدهور الأنظمة الايكولوجية، وبمساعدة الأمن البيئي يمكننا بلوغ الغايات التنموية المحلية والوطنية التي وضعناها. وهذه المبادرة تذهب الى أعمق من ذلك، اذ تبرهن من خلال اقتصاديات النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي أن رأس المال الطبيعي والوطني له أهميته في الوزارات كافة بدءاً من البيئة ولغاية المال».
وتتماشى حلقة العمل مع البرنامج الفرعي لادارة النظم الايكولوجية في برنامج عمل اليونيب للفترة 2010-2011، الذي يسعى الى تعزيز «قدرات البلدان على اعادة تنظيم برامجها البيئية والتمويل لمعالجة التدهور في خدمات النظم الايكولوجية المختارة ذات الأولوية، ولإدماج النظم الايكولوجية في عمليات القطاعات المالية».