الحركة الاقتصادية بمحافظة البريمي .. بين الواقع والطموح " 1 "
استكمال تنفيذ حزمة المشاريع المعتمدة من اللجنة الوزارية
بقيمة 108 ملايين ريال سيعزز البنية التنموية بالمحافظة
القطاع الخاص يطالب بالمزيد من حوافز الاستثمار وتسهيل
حركة تنقل البضائع وإعادة النظر في رسم العبور بمنفذ حفيت
كتب - علي بن سالم البادي:طالب عدد من رجال الأعمال والأهالي بمحافظة البريمي بضرورة تنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية التي أعلنت سابقا تزامنا مع صدور المرسوم السلطاني رقم 108/2006م الصادر في22 من رمضان سنة 1427 هـ الموافق 15 من أكتوبر سنة 2006م والذي نص على إنشاء محافظة البريمي، وذلك في إطار الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتحقيق المزيد من مجالات التنمية والتطوير في كل ربوع عمان , لتوفير سبل الرفاهية والعيش الكريم لكل من يعيش على أرض عمان الخير والعطاء.
مطالب
وأكد بطي بن محمد النيادي رئيس لجنة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي أن اللجنة الوزارية التي زارت البريمي في شهر أكتوبر عام 2006م برئاسة معالي أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني كانت قد التقت بعدد من الأهالي في ولاية البريمي وولاية محضة واستمعت إلى مطالبهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم التي تعزز مجالات التنمية في الولايتين بما يترجم الاهتمام السامي في كل ما من شأنه خدمة مصلحة الوطن والمواطن ويحقق الرخاء لكل أفراد الشعب العماني وفي ضوء ذلك أعلنت هذه اللجنة اعتماد مبالغ مالية تصل إلى حوالي 108 ملايين ريال لإقامة مشاريع تنموية وتطويرية في ولايتي البريمي ومحضة منها (50) مليون ريال للمشاريع المستمرة والجديدة المعتمدة في الخطة الخمسية السابعة , و(44) مليونا و(700 ) ألف لمشروع ازدواجية طريق صحار ـ البريمي و(17) مليونا لإمداد المياه للولايتين , و( 10) ملايين إضافية لرصف وإنارة الطرق الداخلية وبناء وحدات سكنية وتطوير مدخلي الولايتين وكذلك إنشاء جسر للمشاة بالقرب من دوار السوق بالبريمي وتطوير الحدائق القائمة واستكمال جميع الخدمات بالمنطقة الصناعية بالبريمي إضافة إلى توسعة طريق الروضة ـ البريمي الذي يعتبر مسارا آخر يربط محافظة البريمي بإمارة دبي إلا أن أمر تلك المشاريع لا يزال ساكنا سوى البعض منها التي كانت معتمدة سابقا وجارية التنفيذ كازدواجية طريق صحار البريمي ومشاريع الصرف الصحي والإنارة.
وأشار بطي النيادي الى أن الحكومة قامت في حينها أيضا بإلغاء رسوم العبور في منفذي الحدود في كل من مركزي وادي الجزي ووادي صاع بهدف فتح المجال أمام تسهيل حركة التجارة والتنقل بين ولايات محافظة البريمي وبقية ولايات السلطنة, ولكن لا تزال هناك إجراءات أخرى لابد من تسهيلها, كعبور البضائع الصادرة والواردة إلى محافظة البريمي. كما نطالب بإلغاء رسوم العبور المعمول بها حاليا في منفذ حفيت.
مشاريع جديدة
من جانبه قال رجل الأعمال يعقوب بن كرم الفارسي إن المشاريع التي تنفذ حاليا في محافظة البريمي هي التي كانت في خطة التنمية قبل إنشاء المحافظة وكنا نتوقع أن تشهد المحافظة تحولات حقيقية يلمسها الأهالي والزائر والمقيم إلا أن واقع الحال جاء بخلاف ذلك فكل المشاريع التي هي في المحافظة الآن كان قد أعلن عنها سابقا ورصدت لها مبالغ مالية منذ قبل مؤكدا أن المحافظة لم تشهد منذ أكثر من سنة ونصف مشاريع جديدة على الرغم من إعلان مجموعة من المشاريع التي من المؤمل لها أن تحدث تحولات اقتصادية واجتماعية في محافظة البريمي ولكن للأسف لم يتم التنفيذ لأي من هذه المشاريع, وأضاف: نحن نطالب بتنفيذ ما تم الإعلان عنه من مشاريع تنموية في محافظة البريمي وإعادة النظر في الحال الراهن لتكون هناك مشاريع حقيقية تتناسب مع أهمية محافظة البريمي من النواحي الجغرافية والتجارية والاجتماعية ويجب أن يرى الجميع سواء الأهالي أو التجار أو المقيمين والزوار أن هناك تحولا حقيقيا في جوانب التنمية في محافظة البريمي.
مطوب التنفيذ
ويؤكد رجل الأعمال راشد بن مسلم البادي أن محافظة البريمي يجب ان تشهد التنفيذ الحقيقي للمشاريع المعلن عنها سابقا والتي ستعطي إضافات عمرانية وحضارية وتجارية في المحافظة كمشاريع مجمع المحاكم والمجمع الرياضي, وكليات التقنية والتعليم العالي والأسواق التجارية والحديقة العامة والمراكز الترفيهية والمشاريع السياحية الأخرى, وتفعيل سوق المواشي وتطوير بعض المرافق في المحافظة, حيث إن تنفيذ هذه المشاريع سيعمل على تعزيز الحركة الاقتصادية والعمرانية في محافظة البريمي مشيرا إلى أنه من الضروري التحول إلى التنفيذ بدلا من تجديد الوعود.
اعادة النظر
أما شيخة بنت علي النعيمي عضو لجنة البلدية في البريمي فأكدت ان هناك الكثير من المشاريع التي من المفترض ان يتم تنفيذها في محافظة البريمي بما يتواكب مع اهميتها الإقليمية والاقتصادية فنحن لا نزال في انتظار تنفيذ المشاريع التي أعلن عنها سابقا من قبل الحكومة وإضافة بعض المشاريع الاخرى التي ترمي إلى خدمة أهالي ولايات محافظة البريمي وكذلك المقيمين والزوار, وعليه نحن نناشد جهات الاختصاص بضرورة إعادة النظر في تسريع تنفيذ المشاريع وتقديم كافة وسائل الدعم والتسهيلات اللازمة بشكل حقيقي حيث لا تزال هناك بعض التعقيدات في الإجراءات التي ربما تحد نوعا ما من الإقبال على تنفيذ المشاريع في المحافظة.
من جانبه أشار رجل الأعمال محمد بن سليمان العزاني إلى أن اللجنة الوزارية التي زارت البريمي قبل أكثر من سنة ونصف كانت قد أكدت موافقة الحكومة على تقديم كافة التسهيلات التي تفتح المجال أمام المستثمر المحلي والأجنبي للاستثمار في المحافظة ووعدت بتقديم التسهيلات والحوافز والدعم اللازم للقطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية مختلفة سواء أكانت سياحية أم صناعية أو تجارية.
كما وعدت هذه اللجنة بتقديم العديد من التسهيلات للقطاع الخاص للاستثمار في مجالات التعليم العالي والتقني وبإقامة مجمع رياضي بولاية البريمي الا أن ذلك لم يتحقق, وهو ما يضع عددا من علامات الاستفهام حول ذلك كما أنه من المفروض أن تكون هناك متابعة للمشاريع التي خصصت لها قطع أراض في محافظة البريمي بغرض إقامة مشاريع استثمارية تستفيد منها ولايات المحافظة إلا أن هذه الأراضي لم تستغل لحد الآن في الأغراض التي خصصت من أجلها وعليه من المفروض على جهات الاختصاص متابعة الأمر والتيقن من حقيقة المشاريع الجادة وتقديم التسهيلات الفعلية التي تدعم سرعة تنفيذ هذه المشاريع والتحول من صيغة الوعود إلى التنفيذ العملي على أرض الواقع.
الوطن
استكمال تنفيذ حزمة المشاريع المعتمدة من اللجنة الوزارية
بقيمة 108 ملايين ريال سيعزز البنية التنموية بالمحافظة
القطاع الخاص يطالب بالمزيد من حوافز الاستثمار وتسهيل
حركة تنقل البضائع وإعادة النظر في رسم العبور بمنفذ حفيت
كتب - علي بن سالم البادي:طالب عدد من رجال الأعمال والأهالي بمحافظة البريمي بضرورة تنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية التي أعلنت سابقا تزامنا مع صدور المرسوم السلطاني رقم 108/2006م الصادر في22 من رمضان سنة 1427 هـ الموافق 15 من أكتوبر سنة 2006م والذي نص على إنشاء محافظة البريمي، وذلك في إطار الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتحقيق المزيد من مجالات التنمية والتطوير في كل ربوع عمان , لتوفير سبل الرفاهية والعيش الكريم لكل من يعيش على أرض عمان الخير والعطاء.
مطالب
وأكد بطي بن محمد النيادي رئيس لجنة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي أن اللجنة الوزارية التي زارت البريمي في شهر أكتوبر عام 2006م برئاسة معالي أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني كانت قد التقت بعدد من الأهالي في ولاية البريمي وولاية محضة واستمعت إلى مطالبهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم التي تعزز مجالات التنمية في الولايتين بما يترجم الاهتمام السامي في كل ما من شأنه خدمة مصلحة الوطن والمواطن ويحقق الرخاء لكل أفراد الشعب العماني وفي ضوء ذلك أعلنت هذه اللجنة اعتماد مبالغ مالية تصل إلى حوالي 108 ملايين ريال لإقامة مشاريع تنموية وتطويرية في ولايتي البريمي ومحضة منها (50) مليون ريال للمشاريع المستمرة والجديدة المعتمدة في الخطة الخمسية السابعة , و(44) مليونا و(700 ) ألف لمشروع ازدواجية طريق صحار ـ البريمي و(17) مليونا لإمداد المياه للولايتين , و( 10) ملايين إضافية لرصف وإنارة الطرق الداخلية وبناء وحدات سكنية وتطوير مدخلي الولايتين وكذلك إنشاء جسر للمشاة بالقرب من دوار السوق بالبريمي وتطوير الحدائق القائمة واستكمال جميع الخدمات بالمنطقة الصناعية بالبريمي إضافة إلى توسعة طريق الروضة ـ البريمي الذي يعتبر مسارا آخر يربط محافظة البريمي بإمارة دبي إلا أن أمر تلك المشاريع لا يزال ساكنا سوى البعض منها التي كانت معتمدة سابقا وجارية التنفيذ كازدواجية طريق صحار البريمي ومشاريع الصرف الصحي والإنارة.
وأشار بطي النيادي الى أن الحكومة قامت في حينها أيضا بإلغاء رسوم العبور في منفذي الحدود في كل من مركزي وادي الجزي ووادي صاع بهدف فتح المجال أمام تسهيل حركة التجارة والتنقل بين ولايات محافظة البريمي وبقية ولايات السلطنة, ولكن لا تزال هناك إجراءات أخرى لابد من تسهيلها, كعبور البضائع الصادرة والواردة إلى محافظة البريمي. كما نطالب بإلغاء رسوم العبور المعمول بها حاليا في منفذ حفيت.
مشاريع جديدة
من جانبه قال رجل الأعمال يعقوب بن كرم الفارسي إن المشاريع التي تنفذ حاليا في محافظة البريمي هي التي كانت في خطة التنمية قبل إنشاء المحافظة وكنا نتوقع أن تشهد المحافظة تحولات حقيقية يلمسها الأهالي والزائر والمقيم إلا أن واقع الحال جاء بخلاف ذلك فكل المشاريع التي هي في المحافظة الآن كان قد أعلن عنها سابقا ورصدت لها مبالغ مالية منذ قبل مؤكدا أن المحافظة لم تشهد منذ أكثر من سنة ونصف مشاريع جديدة على الرغم من إعلان مجموعة من المشاريع التي من المؤمل لها أن تحدث تحولات اقتصادية واجتماعية في محافظة البريمي ولكن للأسف لم يتم التنفيذ لأي من هذه المشاريع, وأضاف: نحن نطالب بتنفيذ ما تم الإعلان عنه من مشاريع تنموية في محافظة البريمي وإعادة النظر في الحال الراهن لتكون هناك مشاريع حقيقية تتناسب مع أهمية محافظة البريمي من النواحي الجغرافية والتجارية والاجتماعية ويجب أن يرى الجميع سواء الأهالي أو التجار أو المقيمين والزوار أن هناك تحولا حقيقيا في جوانب التنمية في محافظة البريمي.
مطوب التنفيذ
ويؤكد رجل الأعمال راشد بن مسلم البادي أن محافظة البريمي يجب ان تشهد التنفيذ الحقيقي للمشاريع المعلن عنها سابقا والتي ستعطي إضافات عمرانية وحضارية وتجارية في المحافظة كمشاريع مجمع المحاكم والمجمع الرياضي, وكليات التقنية والتعليم العالي والأسواق التجارية والحديقة العامة والمراكز الترفيهية والمشاريع السياحية الأخرى, وتفعيل سوق المواشي وتطوير بعض المرافق في المحافظة, حيث إن تنفيذ هذه المشاريع سيعمل على تعزيز الحركة الاقتصادية والعمرانية في محافظة البريمي مشيرا إلى أنه من الضروري التحول إلى التنفيذ بدلا من تجديد الوعود.
اعادة النظر
أما شيخة بنت علي النعيمي عضو لجنة البلدية في البريمي فأكدت ان هناك الكثير من المشاريع التي من المفترض ان يتم تنفيذها في محافظة البريمي بما يتواكب مع اهميتها الإقليمية والاقتصادية فنحن لا نزال في انتظار تنفيذ المشاريع التي أعلن عنها سابقا من قبل الحكومة وإضافة بعض المشاريع الاخرى التي ترمي إلى خدمة أهالي ولايات محافظة البريمي وكذلك المقيمين والزوار, وعليه نحن نناشد جهات الاختصاص بضرورة إعادة النظر في تسريع تنفيذ المشاريع وتقديم كافة وسائل الدعم والتسهيلات اللازمة بشكل حقيقي حيث لا تزال هناك بعض التعقيدات في الإجراءات التي ربما تحد نوعا ما من الإقبال على تنفيذ المشاريع في المحافظة.
من جانبه أشار رجل الأعمال محمد بن سليمان العزاني إلى أن اللجنة الوزارية التي زارت البريمي قبل أكثر من سنة ونصف كانت قد أكدت موافقة الحكومة على تقديم كافة التسهيلات التي تفتح المجال أمام المستثمر المحلي والأجنبي للاستثمار في المحافظة ووعدت بتقديم التسهيلات والحوافز والدعم اللازم للقطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية مختلفة سواء أكانت سياحية أم صناعية أو تجارية.
كما وعدت هذه اللجنة بتقديم العديد من التسهيلات للقطاع الخاص للاستثمار في مجالات التعليم العالي والتقني وبإقامة مجمع رياضي بولاية البريمي الا أن ذلك لم يتحقق, وهو ما يضع عددا من علامات الاستفهام حول ذلك كما أنه من المفروض أن تكون هناك متابعة للمشاريع التي خصصت لها قطع أراض في محافظة البريمي بغرض إقامة مشاريع استثمارية تستفيد منها ولايات المحافظة إلا أن هذه الأراضي لم تستغل لحد الآن في الأغراض التي خصصت من أجلها وعليه من المفروض على جهات الاختصاص متابعة الأمر والتيقن من حقيقة المشاريع الجادة وتقديم التسهيلات الفعلية التي تدعم سرعة تنفيذ هذه المشاريع والتحول من صيغة الوعود إلى التنفيذ العملي على أرض الواقع.
الوطن