تخطيط المدن تعتمد إنشاء أنظمة تصريف مياه الفيضانات لحماية المناطق العمرانية

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏13 فبراير 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    تخطيط المدن تعتمد إنشاء أنظمة تصريف مياه الفيضانات لحماية المناطق العمرانية

    الاثنين, 13 فبراير 2012
    ناقشت استراتيجية التنمية العمرانية لمحافظتي شمال وجنوب الباطنة -
    العمانية: عقدت اللجنة العليا لتخطيط المدن أمس اجتماعها الأول لعام 2012م برئاسة معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الاسكان نائب رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة.
    اطلعت اللجنة على تقرير حول الإجراءات المتخذة من قبل الأمانة العامة لتنفيذ قرارات الاجتماع الأول لعام 2011م بشأن مخطط تطوير جزيرة مصيرة وكذلك مشروع إعادة تخطيط منطقة غلاء الصناعية وتطوير البنية الأساسية فيها.
    كما ناقشت اللجنة تقريراً مفصلاً حول استراتيجية التنمية العمرانية لمحافظتي شمال وجنوب الباطنة والتوصيات المضمنة بشأن معالجة القضايا التخطيطية في منطقة الدراسة التي شملت الشريط الساحلي الممتد من ولاية بركاء وحتى ولاية شناص وبعمق يصل إلى حدود مسار خط سكة الحديد.
    وقد ناقشت اللجنة النطاقات العامة لاستخدامات الأراضي لغرض تأمين الأراضي اللازمة لمواكبة متطلبات التنمية الحالية والمستقبلية ومعالجة القضايا البيئية المترتبة على التداخل القائم بين الاستخدامات للأنشطة المختلفة، وقررت تكليف الأمانة العامة لبلورة النطاقات والاتفاق عليها بشكل نهائي بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية متمثلة في وزارات الاسكان، والبلديات الاقليمية وموارد المياه، والزراعة والثروة السمكية، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، وبلدية صحار والجهات المعنية الأخرى على أن يتم عرضه على اللجنة في اجتماعها القادم للاعتماد.
    واعتمدت اللجنة التوصية الخاصة بإنشاء أنظمة تصريف مياه الفيضانات لغرض تأمين الحماية اللازمة للمناطق العمرانية وتقليل كميات مياه الفيضانات التي تصل إلى المناطق العمرانية وذلك بإعادة النظر في مواقع بعض السدود وإقامتها في الأحباس العلوية بالتنسيق الوثيق مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
    كما اعتمدت اللجنة التوصية الخاصة بإنشاء شبكة الطرق والخدمات والاجراءات اللازمة لتأمين الأراضي، كما اعتمدت اللجنة التوصية الخاصة بالقواعد المنظمة للعمران على امتداد الطرق الرئيسية مع التوسع في إقامة مناطق إضافية للصناعات الخدمية والتجارية في الولايات وتوزيعها جغرافياً داخل كل ولاية بما يضمن الفاعلية وسهولة الوصول من قبل المستفيدين وتزويدها بالخدمات الأساسية لتمكن انتقال الأنشطة إليها.
    وتم الاتفاق على قيام أصحاب المعالي والسعادة الأعضاء بتوجيه المختصين لديهم بدعم جهود الأمانة العامة للجنة لإنشاء المركز الوطني للمعلومات الجغرافية وذلك بتوفير البيانات اللازمة وبلورة المكونات التنظيمية للنظام.
     

مشاركة هذه الصفحة