حسين الهلالي لــ "الزمن": قضايا "الفساد" ترفع من أجهزة متخصصة ولا يترك تحديد ذلك للنا

[[ود]]

حسين الهلالي لــ "الزمن": قضايا "الفساد" ترفع من أجهزة متخصصة ولا يترك تحديد ذلك للناس


جاهزيتنا تامة للتعامل مع جرائم المساس بالمال العام
للمدعي وبقوة القانون حفظ التحقيق في بعض الأحيان
أؤيد نشر نتائج التحقيقات في الأحكام الصادرة .. فقط
كتب ــ زاهر العبري:
أكد حسين بن علي الهلالي المدعي العام أن الادعاء العام لديه الجاهزية التامة للتعامل هذا قضايا المساس بالمال العام، مضيفا في حديث خاص لــ "الزمن" أن الادعاء العام قام بالتحقيق في جرائم عديدة متصلة بمثل هذه الجرائم.
وأضاف الهلالي أن الادعاء العام ينطلق في ممارسة اختصاصاته في شأن الدعوى العمومية من خلال نص المادة (64) من النظام الاساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 101/1996م وتعديلاته والتي تنص على انه ( يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع ويشرف على شؤون الضبط القضائي ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام ) ويوافق هذا النص نص المادة (1) من قانون الادعاء العام والمادة (4) من قانون الاجراءات الجزائية.
وبالتالي فان الادعاء العام من خلال النصوص المتقدمة يمارس دوره في الواقع العملي في التحقيق في جميع الجرائم الجزائية بما فيها بالطبع الجرائم المرتكبة ضد المال العام، والادعاء العام منذ نشأته الاولى وهو يتعامل مع قضايا الاموال العامة بالتحقيق والتصرف القانوني المناسب وسيرا على ذات النهج ولاعطاء هذه النوعية من القضايا صفة تخصصية فان الادعاء العام قد قام مؤخرا بانشاء ادارة متخصصة لقضايا الاموال العامة يرأسها احد مساعدي المدعي العام ويعاونه عدد كاف من الاعضاء، وتختص هذه الادارة بالتحقيق والتصرف في جميع الجرائم الماسة بالمال العام وجرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب وكذا جرائم التهرب الضريبي والتهرب الجمركي وجرائم تزوير العملة الوطنية والاجنبية.
آثار سلبية لنشر التحقيقات
حول نشر هذه القضايا قال المدعي العام انه ليس مع نشر القضايا أو نتائج التحقيقات فيها علنا سواء عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل النشر ، مضيفا ان النشر في هذه المرحلة سوف تكون له اثار سلبية على التحقيقات المجراة في الواقعة كما ان التحقيقات في هذه المرحلة تكون في بداياتها وبالتالي ليس من الانصاف ان نستعجل الحكم على نتائجها .
كما انه من الناحية القانونية فان نتائج التحقيقات في هذه المرحلة تكون حجتها قلقة سواء بالنسبة للواقعة او مسؤولية الاشخاص عنها وبالتالي قبل صدور حكم قضائي في الواقعة لا يمكن التأكيد بشكل جازم على مسؤولية الشخص الجزائية عن الفعل الجنائي.
في المقابل أيد الهلالي بشكل تام نشر الاحكام الصادرة في هذه القضايا على اعتبار ان الحكم القضائي الانتهائي يمثل عنوانا لحقيقة الواقعة وايضا لتحقيق الاعتبار الثاني من العقوبة وهو الردع العام بجانب الردع الخاص بالطبع.
ما هي حقيقة الاستثناءات؟
في سؤال لــ "الزمن" عن وجود أحاديث دائرة عن حصول استثناءات لبعض الاشخاص في بعض القضايا ولم ينل أصحابها العقاب المنصوص عليه قانونا ، قال حسين الهلالي " لا يوجد استثناء في القانون فالقاعدة القانونية عامة ومجردة وملزمة للكافة ولا يوجد من يحق له ممارسة أي استثناء لم يقرره القانون ، مضيفا "في مجال الجريمة والعقاب لا يوجد استثناء من توقيع العقوبة ولكن يوجد ما يسمى بالامتناع عن العقاب لاسباب قانونية محددة حصرا ومن ضمنها صغر السن والجنون، وبالتالي الجميع سواسية امام القانون، الا انه في المقابل فان الادعاء العام وفور انتهاء التحقيق في الجرائم فانه يقوم باتخاذ المقتضى القانوني المناسب فيها وقد يتمثل ذلك المقتضى في احد طريقين قانونيين الاحالة الى المحكمة المختصة او التقرير بالحفظ لاسباب قانونية أو موضوعية.
حيث يرى عضو الادعاء العام المختص ان الواقعة تفتقر الى الادلة التي يمكن بموجبها طلب مسؤولية الشخص جزائيا فيقرر بالتالي حفظها ويحق وفقا للقانون للمجني عليه أو المدعي بالحق المدني التظلم من قرار حفظ التحقيق امام المحكمة المختصة.
وبالتالي فان هذا الحفظ لا يمثل استثناء للاشخاص من المسؤولية الجنائية وانما هو ممارسة قانونية بحتة ، اضافة الى ذلك فان للمدعي العام وبقوة القانون حفظ التحقيق في بعض القضايا ويكون ذلك في اضيق الحدود وفي حال توافر اسباب وظروف معينة ويشترط في مثل هذه الاحوال ان لا يكون هناك مدعى بالحق المدني.
وأكد المدعي العام أن تلك الاحوال المقررة قانونا في الحفظ لا تمثل استثناء أو حقا تجوز المطالبة به وانما هو مقرر لغايات المصلحة العامة فقط.
دور الأجهزة المتخصصة
حول قيام الصحافة بنشر بعض الوقائع المتعلقة بقضايا فساد قال حسين الهلالي ان الادعاء العام يتعامل مع هذه القضايا عبر قنوات رسمية في الدولة وعبر أجهزة متخصصة في تعقب مثل هذه الجرائم مثل جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة حيث انه من الناحية الاجرائية يستلزم ان تكون مثل هذه القضايا مرفوعة من قبل أجهزة متخصصة ولا يترك أمر تحديد رفعها للناس سواء بالابلاغ أو غيره من الوسائل وبالتالي فانه ليس كل ما ينشر من وقائع يشكل جرائم جزائية حسب متطلبات القانون.