![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مجلس الدولة يوافق على دراسة إنشاء قضاء دستوري وقانون المطبوعات والنشر وقانون التعليم
Wed, 08 فبراير 2012
من بينها حماية المنافسة ومنع الاحتكار ومركز وطني للبيانات والإحصاء ومراجعة وتقييم الأداء الإداري - المنذري: تعاون جيد مع «الشورى» خدمة للصالح العام وتحقيق التطور والنماء - كتب: سليمان الراشدي : وافق مجلس الدولة أمس على عدد من مشاريع الدراسات التي تقدمت بها لجانه الدائمة حيث وافق على دراسة إنشاء قضاء دستوري، وكذلك دراسة إنشاء درجة ثالثة لتميز أمامها الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف، بالإضافة الى دراسة مواضيع قانون المطبوعات والنشر وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والمركز الوطني للبيانات والإحصاء. جاء ذلك أثناء جلسة المجلس العادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الخامسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بحضور المكرمين اعضاء مجلس الدولة وسعادة خالد بن سالم السعيدي امين عام مجلس الدولة وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس.
كما وافق المجلس على دراسة موضوعات أخرى من بينها تعزيز قيم المواطنة في نفوس النشء، ومشروع قانون التعليم، في الوقت نفسه تمت الموافقة على دراسة مراجعة وتقييم الأداء الإداري بالأجهزة الإدارية بالوحدات الخدمية بالدولة، وفي الجوانب الإعلامية تمت الموافقة على دراسة المسابقات والمهرجانات الثقافية والفنية والجوائز الأدبية والثقافية.
وفي بداية الجلسة استهل معالي الدكتور رئيس المجلس الجلسة بكلمة أشاد فيها بمستوى التعاون الجيد الذي لمسه المجلس من مجلس الشورى رئيسا وأعضاء، آملا استمرارية هذا التعاون وتدعيمه بما يخدم الصالح العام ويحقق المزيد من التطور والنماء وصولا للهدف الأسمى وهو رفعة هذا الوطن العزيز وتقدمه وازدهاره، مبديا معاليه ثقته في الجهود التي تبذلها مختلف اللجان، والشفافية التي تسود المناقشات المستمرة حول جملة المواضيع التي تناقشها اللجان الدائمة في المجلس.
ومن جانب آخر اشاد معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري بالدور الذي يقوم به الاعلام المرئي، والمسموع، والمقروء في تغطية المناشط والفعاليات التي يقيمها المجلس من جلسات عامة، واجتماعات مكتب المجلس، وانشطة اللجان، بالإضافة الى انشطة الامانة العامة، خصوصا بعد أكتوبر الماضي حيث كثفت من تغطياتها للفعاليات التي تقع تحت قبة المجلس، مواكبة للصلاحيات الجديدة التي اعطيت للمجلس.
وقد جاء ذلك تعقيبا على رأي بعض الأعضاء بأن يتم تأطير التعاون مع الإعلام في اطار محدد للتعاطي معه.
كما أكد معاليه حرص المجلس على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لكي تقوم الوسائل الاعلامية بدورها الكامل في نقل الصورة الحقيقية لهذه المناشط كلها، بما يعزز رسالة المجلس في خدمة التنمية الشاملة في السلطنة. موضحا معاليه ان التغطية الإعلامية كانت مثمرة وبناءة تظهر اهتمام الإعلام بالجانب البرلماني.
واستعرض سعادة خالد بن سالم السعيدي الامين العام لمجلس الدولة مجموع المواضيع التي تقدمت بها اللجان لمناقشتها في هذه الجلسة وذلك لإقرارها واعطاء الضوء الاخضر للجان بدراستها، ومن ثم عرضها على مكتب المجلس ومن ثم المجلس في احدى جلساته العامة القادمة لإقرارها نهائيا.
وبعد مناقشات مستفيضة ابداها المكرمون اعضاء مجلس الدولة حول كل المواضيع التي طرحت على هذه الجلسة اعطى المجلس الموافقة للجان لدراسة المواضيع التي تقدمت بها كل لجنة على حدة، ورفع ما تتوصل الية مراعية في ذلك ما طرحه المكرمون الاعضاء من آراء، ومقترحات تتعلق بالمواضيع المطروحة.
نقاشات وسجال
وخلال الجلسة أشار احد المكرمين إلى عدم ضرورة إنشاء محكمة دستورية وذلك لأن قانون السلطة القضائية حدد الجهة التي يناط بها الفصل في المنازعات المتعلقة بتطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة، مشيرا إلى أن القانون ينص على وجود هيئة مكونة من 11 عضوا من بينهم رئيسا المحكمتين العليا والقضاء الإداري وخمسة من أقدم نواب رئيس المحكمة العليا بالاضافة إلى نائب رئيس محكمة القضاء الإداري، لدراسة دستورية القوانين، والبت في تنازع الاختصاص والأحكام، مشيرا إلى ان انشاء محكمة مستقلة الآن يأتي في مرحلة مبكرة، مقترحا تطوير القانون الصادر في عام 2008 او استبداله ويحل محله قانون آخر يجعل اختصاص هذه الهيئة في النظر في مثل هذه القضايا، خصوصا وأنها قليلة جدا.
واوضح انه في جانب المحكمة الإدارية العليا فإنه الآن توجد محكمة قضاء اداري بمسقط مؤلفة من محكمة إدارية ابتدائية وأخرى للاستئناف وهناك محكمة إدارية في صلالة، مشيرا إلى انه نظرا إلى قلة المحاكم الادارية في هذه المرحلة فإنه ما من داع لإنشاء محكمة إدارية عليا. وخالفه الرأي الاغلب حيث أشاروا إلى ان التطورات التي تشهدها السلطنة في كافة الجوانب ومن بينها الجانب القضائي تستوجب وجود محكمة دستورية مستقلة ولأهمية وعلو شأن النظام الأساسي للدولة،وهي ترسي مبادئ قانونية مهمة جدا، ويستأنس بوجود مثل هذه المحكمة في عدد من الدول المجاورة،كما انها ترسخ مفهوم دولة المؤسسات الذي تسير نحو السلطنة بخطى حثيثة، كما أن من مهام هذه المحكمة حماية النظام الأساسي للدولة، ومنع جنوح بعض التشريعات، بالاضافة إلى انها تعطي حافزا للحذر والاحتياط والدقة عند اصدار القوانين والتشريعات لئلا تحيد عن التشريعات الرشيدة.
وأشاروا الى ان الهيئة التي أشار إليها قانون السلطة القضائية موجودة حبرا على ورق ولم يتم تفعيلها، كما أن اختصاصاتها عن المحكمة الدستورية موضوع الدراسة.
وكذا الأمر بالنسبة للمحكمة الإدارية العليا حيث إن المتقاضين العاديين لديهم محكمة عليا اي على ثلاث مراحل بينما المتقاضون في الجانب الإداري من حقهم ان يحظوا بفرصة ثالثة للتقاضي ولتؤسس لقوانين ثابتة.
واختتم احد المكرمين بالقول إن الجميع متفقون على ضرورة إنشاء قضاء دستوري مشيرا إلى ان القوانين السابقة تؤسس لذلك ولكن المشكلة في التطبيق الذي يتأخر والخلاف هنا في إنشاء الهيئة التي تنفذها هل تكون هيئة أم محكمة.
وفي جانب مقترح دراسة لإيجاد آلية لمتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية اشار احد الأعضاء إلى عدم ضرورة وجودها نظرا لكثرة المشاريع الحكومية وما قد تمثله من اختلافات مع الجهات المنفذة، بينما أشار آخرون إلى ضرورتها نظرا لما تمثله من صيانة للمال العام ورأى احد المكرمين بضرورة دراستها من كل جوانب منها توفير آلية لاستقطاب المهندسين وتأهيلهم في المؤسسات الحكومية لتقوية الجانب الرقابي في هذا المجال وذلك من خلال زيادة المحفزات وتبني برامج تدريبية وتأهيلية لهم.
وفيما يخص مشاريع الدراسات التي قدمتها اللجنة الاقتصادية التي طرحت ثلاثة مواضيع حول انشاء مركز وطني للبيانات والإحصاء، والحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وتنمية الموارد المائية والحد من الاستهلاك، فقد تباينت آراء الأعضاء حول اولوية الدراسة لهذه المواضيع وكانت الكفة تحصل لمركز الإحصاء الوطني نظرا لما يمثله من أهمية لجمع البيانات الموثقة وتوحيد الإحصاءات التي يمكن الاعتماد عليها ولأهميته عند إجراء البحوث والدراسات وإعداد التقارير التي تعتمد حاليا على احصاءات وبيانات من جهات مختلفة قد تتباين أحيانا كثيرة.
من جانبهم رجح بعض الأعضاء كفة دراسة تنمية الموارد المائية والحد من الاستهلاك نظرا لما تعانيه السلطنة من وقوعها في مناخ جاف صحراوي كما ان كمية الأمطار عادة لا تتجاوز المائة مليلتر في العام اضافة الى ان ما يستفاد منها في الوقت الحالي لا يتجاوز الـ 7% فقط والباقي يذهب الى البحر او يتبخر، مشيرين الى ان السدود الحالية هي سدود حجز للمياه وليست سدود تغذية جوفية كما ان الاعتماد على المياه المحلاة بالاضافة الى تكاليفه فإنه لا بد من إيجاد البدائل في حالة الطوارئ مما يشكل عبئا قد تعاني منه السلطنة كثيرا لذا من الضروري دراسة هذا الموضوع مع الاخذ بالدراسة السابقة التي قام بها المجلس في الفترة الماضية حول هذا الموضوع وإضافة الجديد عليها ورفع توصيات بقانون حولها. كما ناقش الأعضاء التعليم وتقييم مسيرته بالاضافة إلى وجود قانون للتعليم وشددوا على أهمية وجود القانون وبعضهم شدد على تقييم التعليم وكذلك ما يقدمه القطاع الخاص في هذا الجانب خصوصا الجامعات الأهلية التي تحظى بدعم سخي من الحكومة يستوجب ان يتواكب معه التطور في هذا المجال.
Wed, 08 فبراير 2012
من بينها حماية المنافسة ومنع الاحتكار ومركز وطني للبيانات والإحصاء ومراجعة وتقييم الأداء الإداري - المنذري: تعاون جيد مع «الشورى» خدمة للصالح العام وتحقيق التطور والنماء - كتب: سليمان الراشدي : وافق مجلس الدولة أمس على عدد من مشاريع الدراسات التي تقدمت بها لجانه الدائمة حيث وافق على دراسة إنشاء قضاء دستوري، وكذلك دراسة إنشاء درجة ثالثة لتميز أمامها الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف، بالإضافة الى دراسة مواضيع قانون المطبوعات والنشر وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والمركز الوطني للبيانات والإحصاء. جاء ذلك أثناء جلسة المجلس العادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الخامسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بحضور المكرمين اعضاء مجلس الدولة وسعادة خالد بن سالم السعيدي امين عام مجلس الدولة وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس.
كما وافق المجلس على دراسة موضوعات أخرى من بينها تعزيز قيم المواطنة في نفوس النشء، ومشروع قانون التعليم، في الوقت نفسه تمت الموافقة على دراسة مراجعة وتقييم الأداء الإداري بالأجهزة الإدارية بالوحدات الخدمية بالدولة، وفي الجوانب الإعلامية تمت الموافقة على دراسة المسابقات والمهرجانات الثقافية والفنية والجوائز الأدبية والثقافية.
وفي بداية الجلسة استهل معالي الدكتور رئيس المجلس الجلسة بكلمة أشاد فيها بمستوى التعاون الجيد الذي لمسه المجلس من مجلس الشورى رئيسا وأعضاء، آملا استمرارية هذا التعاون وتدعيمه بما يخدم الصالح العام ويحقق المزيد من التطور والنماء وصولا للهدف الأسمى وهو رفعة هذا الوطن العزيز وتقدمه وازدهاره، مبديا معاليه ثقته في الجهود التي تبذلها مختلف اللجان، والشفافية التي تسود المناقشات المستمرة حول جملة المواضيع التي تناقشها اللجان الدائمة في المجلس.
ومن جانب آخر اشاد معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري بالدور الذي يقوم به الاعلام المرئي، والمسموع، والمقروء في تغطية المناشط والفعاليات التي يقيمها المجلس من جلسات عامة، واجتماعات مكتب المجلس، وانشطة اللجان، بالإضافة الى انشطة الامانة العامة، خصوصا بعد أكتوبر الماضي حيث كثفت من تغطياتها للفعاليات التي تقع تحت قبة المجلس، مواكبة للصلاحيات الجديدة التي اعطيت للمجلس.
وقد جاء ذلك تعقيبا على رأي بعض الأعضاء بأن يتم تأطير التعاون مع الإعلام في اطار محدد للتعاطي معه.
كما أكد معاليه حرص المجلس على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لكي تقوم الوسائل الاعلامية بدورها الكامل في نقل الصورة الحقيقية لهذه المناشط كلها، بما يعزز رسالة المجلس في خدمة التنمية الشاملة في السلطنة. موضحا معاليه ان التغطية الإعلامية كانت مثمرة وبناءة تظهر اهتمام الإعلام بالجانب البرلماني.
واستعرض سعادة خالد بن سالم السعيدي الامين العام لمجلس الدولة مجموع المواضيع التي تقدمت بها اللجان لمناقشتها في هذه الجلسة وذلك لإقرارها واعطاء الضوء الاخضر للجان بدراستها، ومن ثم عرضها على مكتب المجلس ومن ثم المجلس في احدى جلساته العامة القادمة لإقرارها نهائيا.
وبعد مناقشات مستفيضة ابداها المكرمون اعضاء مجلس الدولة حول كل المواضيع التي طرحت على هذه الجلسة اعطى المجلس الموافقة للجان لدراسة المواضيع التي تقدمت بها كل لجنة على حدة، ورفع ما تتوصل الية مراعية في ذلك ما طرحه المكرمون الاعضاء من آراء، ومقترحات تتعلق بالمواضيع المطروحة.
نقاشات وسجال
وخلال الجلسة أشار احد المكرمين إلى عدم ضرورة إنشاء محكمة دستورية وذلك لأن قانون السلطة القضائية حدد الجهة التي يناط بها الفصل في المنازعات المتعلقة بتطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة، مشيرا إلى أن القانون ينص على وجود هيئة مكونة من 11 عضوا من بينهم رئيسا المحكمتين العليا والقضاء الإداري وخمسة من أقدم نواب رئيس المحكمة العليا بالاضافة إلى نائب رئيس محكمة القضاء الإداري، لدراسة دستورية القوانين، والبت في تنازع الاختصاص والأحكام، مشيرا إلى ان انشاء محكمة مستقلة الآن يأتي في مرحلة مبكرة، مقترحا تطوير القانون الصادر في عام 2008 او استبداله ويحل محله قانون آخر يجعل اختصاص هذه الهيئة في النظر في مثل هذه القضايا، خصوصا وأنها قليلة جدا.
واوضح انه في جانب المحكمة الإدارية العليا فإنه الآن توجد محكمة قضاء اداري بمسقط مؤلفة من محكمة إدارية ابتدائية وأخرى للاستئناف وهناك محكمة إدارية في صلالة، مشيرا إلى انه نظرا إلى قلة المحاكم الادارية في هذه المرحلة فإنه ما من داع لإنشاء محكمة إدارية عليا. وخالفه الرأي الاغلب حيث أشاروا إلى ان التطورات التي تشهدها السلطنة في كافة الجوانب ومن بينها الجانب القضائي تستوجب وجود محكمة دستورية مستقلة ولأهمية وعلو شأن النظام الأساسي للدولة،وهي ترسي مبادئ قانونية مهمة جدا، ويستأنس بوجود مثل هذه المحكمة في عدد من الدول المجاورة،كما انها ترسخ مفهوم دولة المؤسسات الذي تسير نحو السلطنة بخطى حثيثة، كما أن من مهام هذه المحكمة حماية النظام الأساسي للدولة، ومنع جنوح بعض التشريعات، بالاضافة إلى انها تعطي حافزا للحذر والاحتياط والدقة عند اصدار القوانين والتشريعات لئلا تحيد عن التشريعات الرشيدة.
وأشاروا الى ان الهيئة التي أشار إليها قانون السلطة القضائية موجودة حبرا على ورق ولم يتم تفعيلها، كما أن اختصاصاتها عن المحكمة الدستورية موضوع الدراسة.
وكذا الأمر بالنسبة للمحكمة الإدارية العليا حيث إن المتقاضين العاديين لديهم محكمة عليا اي على ثلاث مراحل بينما المتقاضون في الجانب الإداري من حقهم ان يحظوا بفرصة ثالثة للتقاضي ولتؤسس لقوانين ثابتة.
واختتم احد المكرمين بالقول إن الجميع متفقون على ضرورة إنشاء قضاء دستوري مشيرا إلى ان القوانين السابقة تؤسس لذلك ولكن المشكلة في التطبيق الذي يتأخر والخلاف هنا في إنشاء الهيئة التي تنفذها هل تكون هيئة أم محكمة.
وفي جانب مقترح دراسة لإيجاد آلية لمتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية اشار احد الأعضاء إلى عدم ضرورة وجودها نظرا لكثرة المشاريع الحكومية وما قد تمثله من اختلافات مع الجهات المنفذة، بينما أشار آخرون إلى ضرورتها نظرا لما تمثله من صيانة للمال العام ورأى احد المكرمين بضرورة دراستها من كل جوانب منها توفير آلية لاستقطاب المهندسين وتأهيلهم في المؤسسات الحكومية لتقوية الجانب الرقابي في هذا المجال وذلك من خلال زيادة المحفزات وتبني برامج تدريبية وتأهيلية لهم.
وفيما يخص مشاريع الدراسات التي قدمتها اللجنة الاقتصادية التي طرحت ثلاثة مواضيع حول انشاء مركز وطني للبيانات والإحصاء، والحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وتنمية الموارد المائية والحد من الاستهلاك، فقد تباينت آراء الأعضاء حول اولوية الدراسة لهذه المواضيع وكانت الكفة تحصل لمركز الإحصاء الوطني نظرا لما يمثله من أهمية لجمع البيانات الموثقة وتوحيد الإحصاءات التي يمكن الاعتماد عليها ولأهميته عند إجراء البحوث والدراسات وإعداد التقارير التي تعتمد حاليا على احصاءات وبيانات من جهات مختلفة قد تتباين أحيانا كثيرة.
من جانبهم رجح بعض الأعضاء كفة دراسة تنمية الموارد المائية والحد من الاستهلاك نظرا لما تعانيه السلطنة من وقوعها في مناخ جاف صحراوي كما ان كمية الأمطار عادة لا تتجاوز المائة مليلتر في العام اضافة الى ان ما يستفاد منها في الوقت الحالي لا يتجاوز الـ 7% فقط والباقي يذهب الى البحر او يتبخر، مشيرين الى ان السدود الحالية هي سدود حجز للمياه وليست سدود تغذية جوفية كما ان الاعتماد على المياه المحلاة بالاضافة الى تكاليفه فإنه لا بد من إيجاد البدائل في حالة الطوارئ مما يشكل عبئا قد تعاني منه السلطنة كثيرا لذا من الضروري دراسة هذا الموضوع مع الاخذ بالدراسة السابقة التي قام بها المجلس في الفترة الماضية حول هذا الموضوع وإضافة الجديد عليها ورفع توصيات بقانون حولها. كما ناقش الأعضاء التعليم وتقييم مسيرته بالاضافة إلى وجود قانون للتعليم وشددوا على أهمية وجود القانون وبعضهم شدد على تقييم التعليم وكذلك ما يقدمه القطاع الخاص في هذا الجانب خصوصا الجامعات الأهلية التي تحظى بدعم سخي من الحكومة يستوجب ان يتواكب معه التطور في هذا المجال.
