![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مجلس الوزراء يصدر بيانا بشأن نتائج اجتماعاته خلال يناير الماضي
تشيكل لجنة تضم عددا من الوزراء تتولى الإعداد للاجتماعات التنسيقية بين مجلس الوزراء ومجلسي "الدولة" و"الشورى"
تلبية دعوة (الشورى) في استضافة وزيرة التربية والتعليم لإلقاء بيان الوزارة أمام المجلس خلال شهر أبريل القادم
إنشاء وحدة مختصة للتسويق الزراعي بوزارة الزراعة والثروة السمكية
دراسة إنشاء مؤسسة معنية بشراء وتسويق التمور العمانية وتخصيص مناسبة سنوية للاحتفاء بمنتجات النخيل
التأكيد على سرعة تنفيذ القرار الخاص بتحويل مراكز الوفاء الاجتماعي إلى مراكز حكومية
مسقط – العمانية: اصدر مجلس الوزراء أمس بيانا بشان نتائج اجتماعاته خلال شهر يناير الماضي فيما يلي نصه: (بيان مجلس الوزراء بشان نتائج اجتماعاته خلال شهر يناير 2012) تواصلا مع النهج الذي تسير عليه الحكومة تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم فقد تدارس مجلس الوزراء خلال شهر يناير جملة من المواضيع المدرجة للبحث واتخذ بشانها عددا من القرارات .. ومن بين المواضيع التي بحثها المجلس ما يلي ..
ـ شكل مجلس الوزراء لجنة تضم عددا من الوزراء تتولى الاعداد للاجتماعات التنسيقية بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى ، وتبادل الرؤى حول العديد من الامور التي تخدم الصالح العام .. كما وافق مجلس الوزراء على تلبية دعوة مجلس الشورى في استضافة الدكتورة وزيرة التربية والتعليم لالقاء بيان الوزارة امام المجلس خلال شهر ابريل القادم .. وفي اطار رغبة مجلس الشورى في استضافته لبعض المسؤولين في الحكومة للمشاركة في المناقشات التي يجريها المجلس حول بعض المواضيع فقد تمت الموافقة على ذلك وعلى تزويده بالمعلومات والبيانات التي يطلب الحصول عليها .
- تحقيقا لاعلى مردود اقتصادي ممكن من قطاع الزراعة وذلك بالاهتمام بالجانب الانتاجي والجانب التسويقي لما له من اهمية كبيرة في استمرار تنمية القطاع وتوفير منتجات جديدة للمستهلكين وفرص عمل جديدة اضافة الى رفع مستوى الدخل في القرى الريفية وخفض الاسعار بالنسبة للمستهلكين وزيادة العائد للمنتجين فقد وافق مجلس الوزراء على مجموعة من الاجراءات من بينها .. انشاء وحدة مختصة للتسويق الزراعي بوزارة الزراعة والثروة السمكية كما تمت الموافقة على قيام وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان بدراسة انشاء مؤسسة معنية بشراء وتسويق التمور العمانية وتخصيص مناسبة سنوية للاحتفاء بمنتجات النخيل .
.. انطلاقا من حرص الحكومة على تسهيل الاجراءات وسرعة انجاز معاملات المواطنين فقد اكد مجلس الوزراء على اهمية قيام الجهات الحكومية باتخاذ الاجراءات الكفيلة التي من شانها تسريع وتبسيط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين سواء كان ذلك عن طريق تفعيل دوائر خدمات المراجعين او الدوائر المعنية بتقديم تلك الخدمات اضافة الى التوسع في تقديم الخدمات الالكترونية وفتح نوافذ للخدمات التي ترى الجهات الحكومية امكانية تقديمها من خلال المجمعات التجارية بشكل خاص او الاماكن العامة بشكل عام .. من جانب اخر فقد اشاد المجلس بالجهود التي تبذلها جهات الاختصاص في الحكومة لتهيئة كافة فرص التوظيف للباحثين عن عمل وذلك في مختلف القطاعات والمجالات استمرار السياسة دعم واستيعاب الموارد البشرية وتأهيلها لسوق العمل .
ـ اكد مجلس الوزراء على سرعة تنفيذ القرار الخاص بتحويل مراكز الوفاء الاجتماعي الى مراكز حكومية واعتماد الموازنة التي تم تخصيصها لتفي باحتياجات تلك المراكز كما تم التاكيد على ضرورة وضع اليات لدعم الجمعيات الاهلية تمكينا لها من اداء دورها .
وحول إنشاء المدينة الطبية , فقد توصل مجلس الوزراء إلى استكمال العديد من الخطوات المتعلقة بهذا المجال , وتضم المدينة منشات على أعلى مستوى لكافة التخصصات الطبية التي يتطلبها توفير مستوى عال من الرعاية الصحية التخصصية للمواطنين ..وتم الاتفاق على قيام وزارة الصحة بتعين استشاري لوضع مخطط متكامل للمدينة الطبية يوضح المشاريع والخدمات اللازمة لإقامتها .
وافق مجلس الوزراء على انضمام السلطنة ممثلة في الهيئة العامة لسوق المال الى عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية,حيث سيتيح انضمام السلطنة الحصول على التقنية في هذا المجال ,والاتصال والتعاون مع المنظمات ذات الصلة ووضع معايير لاستقرار النظم النقدية والمالية الدولية وسلامتها .
وافق المجلس على قيام وزارة الزرعة والثروة السمكية بالتعاون مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة لاستغلال أسماك الفنار لمدة ستة أشهر يتم من خلالها تقييم الجدوى الاقتصادية لاستغلال أسماك الفنار بالسلطنة وتأثيرات ذلك على البيئة البحرية , وتحتوي أسماك الفنار على نسب عالية من البروتين الذي يدخل في صناعات المسحوق السمكي والزيوت السمكية
ويساعد هذا النوع من الصناعات في تطوير ونمو قطاع الاستزراع السمكي نظرا لاستخدام المسحوق السمكي في تغذية الاسماك المستزرعة حيث يمثل الغداء نحو 60% - 70% من تكلفة الانتاج .
في اطار الاهتمام المتزايد بحماية السلطنة من خطورة أي إشعاعات نووية ضارة , فقد تدراس مجلس الوزراء موضوع محطات الرصد الإشعاعي في البلاد ومدى كفاءتها وأهمية تطويرها لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ، حيث وجه المجلس بتفعيل محطات الرصد الإشعاعي القائمة ومتطلبات إنشاء محطات أخرى ، كما وجه المجلس وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية للقيام بتوفير أجهزة فحص الإشعاع بالموانئ والمطارات .
- ناقش مجلس الوزراء سبل وضع خطة وطنية للتصدي لوباء المخدرات الذي يجتاح دول العالم ،وقرر المجلس تشكيل لجنة وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتولى إعداد خطة متكاملة وآليات بدء من التصدي لتهريبها وانتهاء بمراحل علاج من تأثروا بها وتأهيلهم للعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.
- تدارس مجلس الوزراء انضمام السلطنة إلى الاتفاقية الخاصة حول التدابير التي تتخذها الدول البحرية لتنظيم عملية الصيد ، ومن بين ما تهدف إليه الاتفاقية منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والقضاء عليه ، وتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها من خلال تقديم
المساعدات اللازمة ، والحصول على التكنولوجيا والمعدات اللازمة للرصد والمراقبة والإشراف ، وسوف تتم إحالة الاتفاقية إلى مجلس الشورى ، كما سيتم إحالة عدد من القوانين والمواضيع تباعا إلى مجلس الشورى وذلك في إطار ما نص عليه النظام الأساسي للدولة .
تشيكل لجنة تضم عددا من الوزراء تتولى الإعداد للاجتماعات التنسيقية بين مجلس الوزراء ومجلسي "الدولة" و"الشورى"
تلبية دعوة (الشورى) في استضافة وزيرة التربية والتعليم لإلقاء بيان الوزارة أمام المجلس خلال شهر أبريل القادم
إنشاء وحدة مختصة للتسويق الزراعي بوزارة الزراعة والثروة السمكية
دراسة إنشاء مؤسسة معنية بشراء وتسويق التمور العمانية وتخصيص مناسبة سنوية للاحتفاء بمنتجات النخيل
التأكيد على سرعة تنفيذ القرار الخاص بتحويل مراكز الوفاء الاجتماعي إلى مراكز حكومية
مسقط – العمانية: اصدر مجلس الوزراء أمس بيانا بشان نتائج اجتماعاته خلال شهر يناير الماضي فيما يلي نصه: (بيان مجلس الوزراء بشان نتائج اجتماعاته خلال شهر يناير 2012) تواصلا مع النهج الذي تسير عليه الحكومة تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم فقد تدارس مجلس الوزراء خلال شهر يناير جملة من المواضيع المدرجة للبحث واتخذ بشانها عددا من القرارات .. ومن بين المواضيع التي بحثها المجلس ما يلي ..
ـ شكل مجلس الوزراء لجنة تضم عددا من الوزراء تتولى الاعداد للاجتماعات التنسيقية بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى ، وتبادل الرؤى حول العديد من الامور التي تخدم الصالح العام .. كما وافق مجلس الوزراء على تلبية دعوة مجلس الشورى في استضافة الدكتورة وزيرة التربية والتعليم لالقاء بيان الوزارة امام المجلس خلال شهر ابريل القادم .. وفي اطار رغبة مجلس الشورى في استضافته لبعض المسؤولين في الحكومة للمشاركة في المناقشات التي يجريها المجلس حول بعض المواضيع فقد تمت الموافقة على ذلك وعلى تزويده بالمعلومات والبيانات التي يطلب الحصول عليها .
- تحقيقا لاعلى مردود اقتصادي ممكن من قطاع الزراعة وذلك بالاهتمام بالجانب الانتاجي والجانب التسويقي لما له من اهمية كبيرة في استمرار تنمية القطاع وتوفير منتجات جديدة للمستهلكين وفرص عمل جديدة اضافة الى رفع مستوى الدخل في القرى الريفية وخفض الاسعار بالنسبة للمستهلكين وزيادة العائد للمنتجين فقد وافق مجلس الوزراء على مجموعة من الاجراءات من بينها .. انشاء وحدة مختصة للتسويق الزراعي بوزارة الزراعة والثروة السمكية كما تمت الموافقة على قيام وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان بدراسة انشاء مؤسسة معنية بشراء وتسويق التمور العمانية وتخصيص مناسبة سنوية للاحتفاء بمنتجات النخيل .
.. انطلاقا من حرص الحكومة على تسهيل الاجراءات وسرعة انجاز معاملات المواطنين فقد اكد مجلس الوزراء على اهمية قيام الجهات الحكومية باتخاذ الاجراءات الكفيلة التي من شانها تسريع وتبسيط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين سواء كان ذلك عن طريق تفعيل دوائر خدمات المراجعين او الدوائر المعنية بتقديم تلك الخدمات اضافة الى التوسع في تقديم الخدمات الالكترونية وفتح نوافذ للخدمات التي ترى الجهات الحكومية امكانية تقديمها من خلال المجمعات التجارية بشكل خاص او الاماكن العامة بشكل عام .. من جانب اخر فقد اشاد المجلس بالجهود التي تبذلها جهات الاختصاص في الحكومة لتهيئة كافة فرص التوظيف للباحثين عن عمل وذلك في مختلف القطاعات والمجالات استمرار السياسة دعم واستيعاب الموارد البشرية وتأهيلها لسوق العمل .
ـ اكد مجلس الوزراء على سرعة تنفيذ القرار الخاص بتحويل مراكز الوفاء الاجتماعي الى مراكز حكومية واعتماد الموازنة التي تم تخصيصها لتفي باحتياجات تلك المراكز كما تم التاكيد على ضرورة وضع اليات لدعم الجمعيات الاهلية تمكينا لها من اداء دورها .
وحول إنشاء المدينة الطبية , فقد توصل مجلس الوزراء إلى استكمال العديد من الخطوات المتعلقة بهذا المجال , وتضم المدينة منشات على أعلى مستوى لكافة التخصصات الطبية التي يتطلبها توفير مستوى عال من الرعاية الصحية التخصصية للمواطنين ..وتم الاتفاق على قيام وزارة الصحة بتعين استشاري لوضع مخطط متكامل للمدينة الطبية يوضح المشاريع والخدمات اللازمة لإقامتها .
وافق مجلس الوزراء على انضمام السلطنة ممثلة في الهيئة العامة لسوق المال الى عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية,حيث سيتيح انضمام السلطنة الحصول على التقنية في هذا المجال ,والاتصال والتعاون مع المنظمات ذات الصلة ووضع معايير لاستقرار النظم النقدية والمالية الدولية وسلامتها .
وافق المجلس على قيام وزارة الزرعة والثروة السمكية بالتعاون مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة لاستغلال أسماك الفنار لمدة ستة أشهر يتم من خلالها تقييم الجدوى الاقتصادية لاستغلال أسماك الفنار بالسلطنة وتأثيرات ذلك على البيئة البحرية , وتحتوي أسماك الفنار على نسب عالية من البروتين الذي يدخل في صناعات المسحوق السمكي والزيوت السمكية
ويساعد هذا النوع من الصناعات في تطوير ونمو قطاع الاستزراع السمكي نظرا لاستخدام المسحوق السمكي في تغذية الاسماك المستزرعة حيث يمثل الغداء نحو 60% - 70% من تكلفة الانتاج .
في اطار الاهتمام المتزايد بحماية السلطنة من خطورة أي إشعاعات نووية ضارة , فقد تدراس مجلس الوزراء موضوع محطات الرصد الإشعاعي في البلاد ومدى كفاءتها وأهمية تطويرها لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ، حيث وجه المجلس بتفعيل محطات الرصد الإشعاعي القائمة ومتطلبات إنشاء محطات أخرى ، كما وجه المجلس وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية للقيام بتوفير أجهزة فحص الإشعاع بالموانئ والمطارات .
- ناقش مجلس الوزراء سبل وضع خطة وطنية للتصدي لوباء المخدرات الذي يجتاح دول العالم ،وقرر المجلس تشكيل لجنة وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتولى إعداد خطة متكاملة وآليات بدء من التصدي لتهريبها وانتهاء بمراحل علاج من تأثروا بها وتأهيلهم للعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.
- تدارس مجلس الوزراء انضمام السلطنة إلى الاتفاقية الخاصة حول التدابير التي تتخذها الدول البحرية لتنظيم عملية الصيد ، ومن بين ما تهدف إليه الاتفاقية منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والقضاء عليه ، وتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها من خلال تقديم
المساعدات اللازمة ، والحصول على التكنولوجيا والمعدات اللازمة للرصد والمراقبة والإشراف ، وسوف تتم إحالة الاتفاقية إلى مجلس الشورى ، كما سيتم إحالة عدد من القوانين والمواضيع تباعا إلى مجلس الشورى وذلك في إطار ما نص عليه النظام الأساسي للدولة .
