البيئة تنظم حملة استزراع أشجار القرم

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
البيئة تنظم حملة استزراع أشجار القرم

الثلثاء, 07 فبراير 2012
بمناسبة اليوم العالمي للأراضي الرطبة
نظمت وزارة البيئة والشؤون المناخية صباح أمس محاضرة حول الأراضي الرطبة وأهميتها، وحملة استزراع أشجار القرم بمحمية القرم الطبيعية، وذلك ضمن احتفالات السلطنة ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية باليوم العالمي للأراضي الرطبة، والذي يأتي تحت شعار «السياحة في الأراضي الرطبة: تجربة رائعة» بدعم من وزارة السياحة، ومشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة من المدرستين الهندية والفلبينية بمسقط ومدرستي الإبداع الخاصة والفارابي وأطفال من دار الأيتام التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، والذي تنظمه وتشرف عليه المنظمة الدولية رامسار للأراضي الرطبة ويوافق الثاني من فبراير من كل عام. وتعتبر اتفاقية «رامسار» للأراضي أو المناطق الرطبة أقدم اتفاقية عالمية في مجال البيئة، وهي بمثابة إطار للتعاون الدولي والقومي للحفاظ والاستعمال العقلاني للأراضي الرطبة ومصادرها, حيث وضعت عام 1971 بمدينة «رامسار» الإيرانية، ودخلت حيز التنفيذ في 21 ديسمبر من سنة 1975، وتعتبر هذه الاتفاقية الدولية الوحيدة في مجال البيئة التي تعالج نظاما بيئيا خاصا.
تضم الاتفاقية الآن أكثر من 1800 منطقة رامسار بمساحة تقدر بحوالي 180 مليون هكتار في 158 دولة. وعلى الدول المشاركة أن تعلن على الأقل منطقة رامسار ذات الأهمية الدولية لإدراجها في قائمة رامسار وأن تتأكد من صيانة الصفة البيئية لكل موقع وذلك من خلال صونها في إطار تخطيط نظم استخدامات الأراضي الوطنية وتشجيع عمليات الصون والاستخدام الحكيم لموارد الأراضي الرطبة،وإنشاء المحميات الطبيعية، وتشجيع برامج التدريب والبحوث العلمية ذات العلاقة بإدارة الأراضي الرطبة، والتشاور مع الدول وتبادل الخبرات في مجال تنفيذ أهداف الاتفاقية وخاصة فيما يتعلق بالمناطق المشتركة بين الدول مثل أحواض الأنهار والمحميات عابرة الحدود والمشروعات الإقليمية ذات الصلة بالأراضي الرطبة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع المحافظة والاستعمال العقلاني للأراضي الرطبة عن طريق إجراءات يتم اتخاذها على المستوى الوطني أو القومي وعن طريق التعاون الدولي من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة في كل العالم. ويدخل تحت رعاية هذه الاتفاقية العديد من أنواع الأراضي والمناطق الرطبة وهي المستنقعات والسبخات، البحيرات والوديان، المروج الرطبة والمَخَثاتْ (Tourbière)، الواحات، مصبات الأنهار، منطق الدلتا وخطوط المد، الامتدادات البحرية القريبة من السواحل، أشجار القرم (Mangroves) والشعاب المرجانية، ويدخل كذلك المناطق الرطبة الاصطناعية مثل أحواض تربية الأسماك، والحقول الرطبة لزراعة الأرز، وخزانات المياه والملاحات.
وتقوم المناطق الرطبة بتقديم خدمات بيئية أساسية، فهي عبارة عن معدل للنظام الهيدرولوجي، ومصدر للتنوع البيولوجي في كل المستويات في داخل الأنواع (المستوى الوراثي ومستوى النظام البيئي). والمناطق الرطبة عبارة عن نوافذ مفتوحة على التفاعلات التي تحدث بين التنوع الثقافي والتنوع البيولوجي، وتعتبر مصدراً اقتصاديا وعلميا، أما تناقصها أو اختفائها التدريجي، فإنه يشكل اعتداء صارخا على البيئة، تكون أضراره في بعض الأحيان غير قابلة للتصليح.
ولما كان للأراضي الرطبة من أهمية بيئية فقد أولت السلطنة أهمية خاصة بها حيث تم تصنيف معظم مواقع الأراضي الرطبة مواقع محمية مقترحة تم الإعلان عن عدد منها كمواقع محمية بحكم القانون حيث تم الإعلان عن عدد تسعة أخوار بالإضافة إلى محمية جزر الديمانيات الطبيعية ومحمية السلاحف برأس الحد ومحمية حديقة القرم الطبيعية وتدرس الوزارة حالياً الإعلان عن عدد من المحميات الطبيعية. وسعت وزارة البيئة والشؤون المناخية منذ عام 2000م على إعادة بعض المواقع المتدهورة وتأهيل مواقع جديدة وذلك من خلال تنفيذ مشروع استزراع أشجار القرم وتأهيل الأخوار حيث تم استزراع ما يزيد على نصف مليون شتلة موزعة على مختلف مناطق السلطنة وذلك منذ بداية المشروع وحتى العام الحالي 2011م. هذا بالإضافة إلى إجراء البحوث والدراسات وتطبيق التشريعات والقوانين الصادرة في هذا الشأن . كما أن النهج الذي انتهجته السلطنة في مجال التخطيط البيئي ساهم في بقاء الموارد الطبيعية بشكل عام والأراضي الرطبة بشكل خاص على طبيعتها ولم تتأثر بمقومات التنمية الشاملة بمختلف أوجهها. واستكمالا لتلك الجهود فقد حرصت السلطنة على مشاركة دول العالم في الجهود الرامية إلى حماية البيئة من خلال عضويتها في مختلف المنظمات الإقليمية والدولية وكذلك توقيعها لمعظم الاتفاقيات المعنية بحماية البيئة والموارد الطبيعية. وانه على الرغم من عدم انضمام سلطنة عمان لهذه الاتفاقية إلا أنها تعطي كما أسلفت أهمية بالغة للأراضي الرطبة لضمان الحفاظ عليها واستدامتها وتدرس السلطنة حالياً إمكانية الانضمام للاتفاقية إدراكاً منها لأهمية التعاون الدولي في كل ما من شأنه حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية.
 
أعلى