![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مجلس الشورى نحو انتخابات جديدة لمكتبه ولجانه
الاثنين, 06 فبراير 2012
ثماني لجان في مشروع اللائحة المطورة بينها ثلاث لأول مرة - استحداث لجان للشباب والموارد البشرية والأمن الغذائي والمائي والإعلام والثقافة -التشريع والمالية والبيئة والبحث العلمي تدخل الاختصاصات - تأطير الاستجواب في مادة مطولة من 11 بندا - كتب - خالد المعمري : يجري مجلس الشورى في غضون شهر انتخابات جديدة لاختيار أعضاء مكتب المجلس كما يشكل اللجان الرئيسية، والتي بدورها ستنتخب رؤساءها ونوابهم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهاوتأتي هذه الانتخابات وما يمكن ان تحدثه من تغييرات في المناصب والمسؤوليات داخل المجلس على ضوء اللائحة الجديدة التي تواكب الصلاحيات التشريعية والرقابية والتي ينص عليها النظام الأساسي للدولة.
وقد وزع المجلس مشروع اللائحة على الأعضاء في جلسته الخامسة الثلاثاء الماضي بعد أن فرغت اللجنة الخاصة التي شكلت برئاسة سعادة سالم بن علي الكعبي النائب الأول لرئيس المجلس من اعداد مواد هذه اللائحة، وطلب الكعبي من الأعضاء في رسالة وجهها إليهم مع مسودة اللائحة مراجعة بنود اللائحة وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها على أن يتم ذلك كتابيا في موعد غايته 8 فبراير الجاري وذلك تمهيدا لعرض النسخة النهائية لمشروع اللائحة على جلسة المجلس السادسة المقرر عقدها الشهرالجاري، بحيث يعقب اعتماد اللائحة الانتخابات وإعلان تشكيل اللجان.
وعلمت «$» أن اللائحة الجديدة تحتوي على 171 مادة وتشمل واجبات الاعضاء وحقوقهم وحصانتهم القانونية وحالات زوال العضوية والأجهزة الرئيسية للمجلس ولجانه وإجراءات تشكيلها واختصاصاتها وسير أعمالها وجلسات المجلس وقراراته ونظام العمل في الجلسات إلى غير ذلك.
وخصصت اللائحة فصلا للتشريع باقتراح القوانين ومشروعاتها ثم الرقابة والاستجواب الذي جاء في المادة 151 التي أطرت هذا الموضوع حيث تشير المادة 151 إلى تقديم طلب الاستجواب إلى رئيس المجلس مبينا به موضوع الاستجواب ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدمو الاستجواب ووجه المخالفة للقانون التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه. وأشارت اللائحة التي تخضع لرأي الأعضاء إلى انه لا يجوز تقديم استجواب إلى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس دور الانعقاد.
ويحيل رئيس المجلس الطلب إلى مكتب المجلس لإبداء رأيه بقبول مناقشة الاستجواب أمام المجلس أو رفضه لعدم استيفاء شروطه المقررة بحكم المادة (58) مكررا (43) من النظام الأساسي للدولة.
ويخطر مقدمو الاستجواب أو من اختاروه ممثلا لهم بقرار المكتب، فإذا تمسكوا بالطلب عرض الرئيس الأمر على المجلس في الجلسة التالية، فإذا وافق على الطلب بأغلبية اعضائه حدد الرئيس موعدا لمناقشة الاستجواب بالاتفاق مع الحكومة، ونصت المادة على أنه في جميع الأحوال لا يرسل طلب الاستجواب إلى الوزير المختص إلا بعد موافقة المجلس على مناقشته، وللوزير الرد كتابة على ذلك، وترسل نسخة منه لكل عضو وقع على الطلب . (للمناقشة) ويجوز لمقدمي الطلب سحبه أو الاكتفاء برد الوزير كتابة قبل الجلسة المحددة لنظره بثمان وأربعين ساعة على الأقل. (للمناقشة).
ويسقط الاستجواب إذا انسحب أحد مقدمي الطلب ولم يتمسك به عضو آخر بحيث لا يقل عدد مؤيديه عن خمسة عشر عضوا. ويطلب الرئيس في الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب من مقدمي الطلب اختيار ممثل عنهم لشرح الاستجواب خلال مدة لا تتجاوز نصف ساعة، ثم يستمع لرد الوزير ثم إلى تعليق موجز من أحد مقدمي الطلب، وللرئيس أن يأذن بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين قبل قفل باب المناقشة.
وبعد قفل باب المناقشة يقرر المجلس بأغلبية الاعضاء الحاضرين إما الاكتفاء برد الوزير والانتقال إلى جدول الاعمال أو إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير بنتيجة الاستجواب ينظره المجلس بالجلسة التالية ويتخذ بشأنه قرارا بأغلبية اعضائه . ويرفع الرئيس فورا نتيجة الاستجواب إلى جلالة السلطان ويخطر المجلس بذلك في الجلسة التالية.
ويجوز تقديم طلب الاستجواب خلال الاسبوع الأخير من دور الانعقاد، وإذا انتهى دور الانعقاد قبل اتخاذ المجلس قرارا بشأنه يستمر نظره بدور الانعقاد التالي إذا تمسك به خمسة عشر عضوا من مقدميه على الأقل ويسقط الطلب بانتهاء فترة المجلس. وإذا غاب ممثل الحكومة عن الجلسة المحددة لنظر الاستجواب تأجل نظره لجلسة بالأسبوع التالي، فإذا لم يحضر ممثل الحكومة ناقش المجلس الاستجواب واتخذ قرارا بشأنه بأغلبية أعضائه.
ثماني لجان رئيسية
وعلمت «عُمان» أن مشروع اللائحة يتضمن تشكيل ثماني لجان دائمة بالمجلس أي باستحداث ثلاث لجان جديدة إلى جانب غربلة اللجان الخمس الحالية بإضافة اختصاصات جديدة ودمج اختصاصات مع بعضها.
وقد استحدثت اللائحة الجديدة لجنة الشباب والموارد البشرية ولجنة الأمن الغذائي والمائي ولجنة الإعلام والثقافة وذلك لأول مرة.
كما أضافت اللائحة مسؤولية التشريع إلى اللجنة القانونية تحت مسمى (اللجنة التشريعية والقانونية) واضافت الجانب المالي إلى اللجنة الاقتصادية تحت مسمى (اللجنة الاقتصادية والمالية)، وأدخل المجال البيئي إلى اللجنة الصحية تحت مسمى (اللجنة الصحية والبيئية) وضم مجال البحث العلمي إلى لجنة التربية والتعليم لتصبح (لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي) وبقيت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية باختصاصاتها مع تعديل المسمى إلى (لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية).
واجازت اللائحة تشكيل لجان أخرى بقرار من المجلس، كما منحت اللائحة للمجلس حق تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو تكليف إحدى لجانه بتقصي الحقائق في موضوع يدخل في اختصاصات المجلس بناء على طلب موقع من خمسة عشر عضوا على الأقل.
الاثنين, 06 فبراير 2012
ثماني لجان في مشروع اللائحة المطورة بينها ثلاث لأول مرة - استحداث لجان للشباب والموارد البشرية والأمن الغذائي والمائي والإعلام والثقافة -التشريع والمالية والبيئة والبحث العلمي تدخل الاختصاصات - تأطير الاستجواب في مادة مطولة من 11 بندا - كتب - خالد المعمري : يجري مجلس الشورى في غضون شهر انتخابات جديدة لاختيار أعضاء مكتب المجلس كما يشكل اللجان الرئيسية، والتي بدورها ستنتخب رؤساءها ونوابهم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهاوتأتي هذه الانتخابات وما يمكن ان تحدثه من تغييرات في المناصب والمسؤوليات داخل المجلس على ضوء اللائحة الجديدة التي تواكب الصلاحيات التشريعية والرقابية والتي ينص عليها النظام الأساسي للدولة.
وقد وزع المجلس مشروع اللائحة على الأعضاء في جلسته الخامسة الثلاثاء الماضي بعد أن فرغت اللجنة الخاصة التي شكلت برئاسة سعادة سالم بن علي الكعبي النائب الأول لرئيس المجلس من اعداد مواد هذه اللائحة، وطلب الكعبي من الأعضاء في رسالة وجهها إليهم مع مسودة اللائحة مراجعة بنود اللائحة وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها على أن يتم ذلك كتابيا في موعد غايته 8 فبراير الجاري وذلك تمهيدا لعرض النسخة النهائية لمشروع اللائحة على جلسة المجلس السادسة المقرر عقدها الشهرالجاري، بحيث يعقب اعتماد اللائحة الانتخابات وإعلان تشكيل اللجان.
وعلمت «$» أن اللائحة الجديدة تحتوي على 171 مادة وتشمل واجبات الاعضاء وحقوقهم وحصانتهم القانونية وحالات زوال العضوية والأجهزة الرئيسية للمجلس ولجانه وإجراءات تشكيلها واختصاصاتها وسير أعمالها وجلسات المجلس وقراراته ونظام العمل في الجلسات إلى غير ذلك.
وخصصت اللائحة فصلا للتشريع باقتراح القوانين ومشروعاتها ثم الرقابة والاستجواب الذي جاء في المادة 151 التي أطرت هذا الموضوع حيث تشير المادة 151 إلى تقديم طلب الاستجواب إلى رئيس المجلس مبينا به موضوع الاستجواب ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدمو الاستجواب ووجه المخالفة للقانون التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه. وأشارت اللائحة التي تخضع لرأي الأعضاء إلى انه لا يجوز تقديم استجواب إلى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس دور الانعقاد.
ويحيل رئيس المجلس الطلب إلى مكتب المجلس لإبداء رأيه بقبول مناقشة الاستجواب أمام المجلس أو رفضه لعدم استيفاء شروطه المقررة بحكم المادة (58) مكررا (43) من النظام الأساسي للدولة.
ويخطر مقدمو الاستجواب أو من اختاروه ممثلا لهم بقرار المكتب، فإذا تمسكوا بالطلب عرض الرئيس الأمر على المجلس في الجلسة التالية، فإذا وافق على الطلب بأغلبية اعضائه حدد الرئيس موعدا لمناقشة الاستجواب بالاتفاق مع الحكومة، ونصت المادة على أنه في جميع الأحوال لا يرسل طلب الاستجواب إلى الوزير المختص إلا بعد موافقة المجلس على مناقشته، وللوزير الرد كتابة على ذلك، وترسل نسخة منه لكل عضو وقع على الطلب . (للمناقشة) ويجوز لمقدمي الطلب سحبه أو الاكتفاء برد الوزير كتابة قبل الجلسة المحددة لنظره بثمان وأربعين ساعة على الأقل. (للمناقشة).
ويسقط الاستجواب إذا انسحب أحد مقدمي الطلب ولم يتمسك به عضو آخر بحيث لا يقل عدد مؤيديه عن خمسة عشر عضوا. ويطلب الرئيس في الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب من مقدمي الطلب اختيار ممثل عنهم لشرح الاستجواب خلال مدة لا تتجاوز نصف ساعة، ثم يستمع لرد الوزير ثم إلى تعليق موجز من أحد مقدمي الطلب، وللرئيس أن يأذن بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين قبل قفل باب المناقشة.
وبعد قفل باب المناقشة يقرر المجلس بأغلبية الاعضاء الحاضرين إما الاكتفاء برد الوزير والانتقال إلى جدول الاعمال أو إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير بنتيجة الاستجواب ينظره المجلس بالجلسة التالية ويتخذ بشأنه قرارا بأغلبية اعضائه . ويرفع الرئيس فورا نتيجة الاستجواب إلى جلالة السلطان ويخطر المجلس بذلك في الجلسة التالية.
ويجوز تقديم طلب الاستجواب خلال الاسبوع الأخير من دور الانعقاد، وإذا انتهى دور الانعقاد قبل اتخاذ المجلس قرارا بشأنه يستمر نظره بدور الانعقاد التالي إذا تمسك به خمسة عشر عضوا من مقدميه على الأقل ويسقط الطلب بانتهاء فترة المجلس. وإذا غاب ممثل الحكومة عن الجلسة المحددة لنظر الاستجواب تأجل نظره لجلسة بالأسبوع التالي، فإذا لم يحضر ممثل الحكومة ناقش المجلس الاستجواب واتخذ قرارا بشأنه بأغلبية أعضائه.
ثماني لجان رئيسية
وعلمت «عُمان» أن مشروع اللائحة يتضمن تشكيل ثماني لجان دائمة بالمجلس أي باستحداث ثلاث لجان جديدة إلى جانب غربلة اللجان الخمس الحالية بإضافة اختصاصات جديدة ودمج اختصاصات مع بعضها.
وقد استحدثت اللائحة الجديدة لجنة الشباب والموارد البشرية ولجنة الأمن الغذائي والمائي ولجنة الإعلام والثقافة وذلك لأول مرة.
كما أضافت اللائحة مسؤولية التشريع إلى اللجنة القانونية تحت مسمى (اللجنة التشريعية والقانونية) واضافت الجانب المالي إلى اللجنة الاقتصادية تحت مسمى (اللجنة الاقتصادية والمالية)، وأدخل المجال البيئي إلى اللجنة الصحية تحت مسمى (اللجنة الصحية والبيئية) وضم مجال البحث العلمي إلى لجنة التربية والتعليم لتصبح (لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي) وبقيت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية باختصاصاتها مع تعديل المسمى إلى (لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية).
واجازت اللائحة تشكيل لجان أخرى بقرار من المجلس، كما منحت اللائحة للمجلس حق تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو تكليف إحدى لجانه بتقصي الحقائق في موضوع يدخل في اختصاصات المجلس بناء على طلب موقع من خمسة عشر عضوا على الأقل.