د.أحمد السعيدي: الحكومة ملتزمة بتحقيق تنمية صـحيــــة مبنية على الجودة والكفاءة

[[ود]]

د.أحمد السعيدي: الحكومة ملتزمة بتحقيق تنمية صـحيــــة مبنية على الجودة والكفاءة

الاثنين, 06 فبراير 2012

أكد أن مصروفاتنا على الصحة أقل من المعدلات العالمية وتشكل2.4% من النــاتج المحلي - تحديات كبيرة تواجه قطاع الصحة لتقديم خدمات عالية الجودة - اجرى الحوار: سليمان بن مسعود الراشدي : أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة أن أسباب تقدم الخدمات الصحية بالسلطنة خلال العقود الماضية تعزى إلى التزام الحكومة بترجمة تعهداتها الوطنية والدولية في سبيل تحقيق التنمية الصحية، وجهودها لتوفير كافة الموارد الصحية الممكنة للنهوض بالصحة. مشيرا إلى الأثر الإيجابي على الوضع الصحي جراء التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة التي رافقت النهضة المباركة.
وقال معاليه في لقاء خاص مع (عمان) إن ارتفاع تكلفة تقديم الخدمات الصحية بسبب التطور المستمر في التكنولوجيا من معارف ومعدات وأجهزة علاجية وتشخيصية وأدوية ومستحضرات صيدلانية تشكل تحديا يستوجب النظر في المواءمة بين متطلبات التنمية الصحية وسبل الإنفاق عليها للحيلولة دون حدوث تراجع في مؤشرات الرعاية الصحية، وهو الأمر الذي يتطلب تبنى استراتيجيات لتمويل الإنفاق على الصحة، حيث أن هناك الكثير من المؤسسات والمعدات التي تحتاج إلى استبدال وإحلال، وهذا أيضاً يمثل عبئاً على الموارد المحدودة.
واشار معالي الدكتور أحمد السعيدي الى أن المصروفات الحكومية على الصحة تشكل حوالي 13.9% من المصروفات الحكومية، و2.4% من الناتج المحلي وهي أقل كثيراً من المعدلات العالمية، وأن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع الصحة من أجل الوفاء بتقديم خدمات صحية عالية الجودة.
وأكد معالي وزير الصحة أن الأمراض غير المعدية تشكل أكثر من 75% من حالات الوفاة بالمستشفيات في السلطنة، كما أن 40% من المرضى المنومين بالمستشفيات و55% من اعلالات العيادات الخارجية ترجع للأمراض المزمنة.
وأوضح انه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للغذاء والنشاط البدني والصحة بالتعاون ستدخل مرحلة التنفيذ خلال الخطة الخمسية الحالية . وأن لجنة دراسة توحيد رواتب وعلاوات الأطباء وربطها بمعايير مهنية موحدة التي جاءت بناء على التوجيهات السامية للمقام السامي لجلالة السلطان قابوس المعظم تفتح المجال لتحسين بيئة عمل الأطباء واستقطاب الكفاءات الطبية المناسبة.
وأضاف معاليه أن الوزارة تعكف على دراسة استصدار قانون عام يخص الطب البديل والطب التكميلي. كما بدأ هذه السنة ادراج خطة لتحديث الاشتراطات لتراخيص المؤسسات الصحية الخاصة. مشيرا الى أنه تم خلال عام 2011م تعيين 193 طبيبا عمانيا و325 طبيبا وافدا كما شهد استقالة 298 طبيبا، مشيرا إلى وجود نسب لا بأس بها من الكوادر العمانية التخصصية عالية التدريب في مجال التمريض.
وأوضح معالي وزير الصحة أنه تم خلال الخطة الخمسية الصحية الثامنة إدخال مجال خاص لتحسين الرعاية الصحية الأولية المقدمة للمسنين لتعزيز خدمات رعايتهم، كما تمت اضافة مجال خاص للخدمات الصحية للقطاع الصحي الخاص للارتقاء بهذه الخدمات وفق نظام صحي مبني على التميز والجودة والكفاءة العلمية والعملية وضمان حقوق المرضى وسلامتهم.
وفي ما يلي نص اللقاء مع معالي الدكتور احمد بن محمد السعيدي وزير الصحة:
مجابهة الأمراض السارية.. موضوع الاجتماع الأخير لوزراء الصحة الخليجيين هلا أعطيتمونا نبذة عما بذلته وتبذله السلطنة في هذا الجانب وما هي الوسائل المتبعة في ذلك؟.
ـــ تعتبر الأمراض غير السارية (الأمراض غير المعدية) من التحديات الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي بالسلطنة حاله في ذلك حال اي نظام صحي إقليمي أو عالمي، وهي الأمراض الأربعة (الأمراض القلبية الوعائية والامراض التنفسية المزمنة والسرطان وداء السكري) وهي مرتبطة بأنماط الحياة حيث إن لهذه الأمراض مسببات اربعة وهي العادات الغذائية غير الصحية والخمول البدني وتعاطي التبغ واستعمال الكحول.
وتشكل الأمراض غير المعدية بالسلطنة أكثر من 75% من حالات الوفاة بالمستشفيات، كما أن 40% من المرضى المنومين بالمستشفيات و55% من إعلالات العيادات الخارجية (نوعيات المراجعة) ترجع للأمراض المزمنة.
ان انجازات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في السلطنة إلى جانب الاتجاهات الديموغرافية خلال السنوات الـ41 الماضية انعكست إيجابا على المؤشرات الصحية في السلطنة عمان، وأبرزها الزيادة في متوسط العمر المتوقع عند الولادة، حيث ارتفع من 49 سنة عام 1970م ليصل إلى 74 سنة عام 2011م. إلا ان الأمراض غير المعدية المزمنة قد تلقي بظلالها على هذه الإنجازات.
ونظراً لما لهذه الأمراض من خطورة كبيرة، فقد رفعت منظمة الصحة العالمية تقريراً إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وتمت مناقشته في اجتماع الجمعية في دورتها العادية (66) بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر سبتمبر 2011م، وقد تضمن التقرير الوضع العالمي الخاص بالأمراض غير المعدية.
وقد صدر قرار من الأمم المتحدة يقضى بأنه على جميع الدول العمل على مواجهة مسببات هذه الأمراض بكل السبل الممكنة. لذلك تقوم وزارة الصحة حالياً بإعداد إستراتيجية وطنية للسيطرة والحد من عوامل الاختصار للأمراض غير المعدية مثل( الغذاء غير الصحي، والخمول) وتعرف بالاستراتيجية الوطنية للغذاء والنشاط البدني والصحة بالتعاون مع عدة قطاعات مختلفة، ومن المتوقع أن تدخل مرحلة التنفيذ خلال الخطة الخمسية الحالية.
ومن أجل مواجهة هذه التحديات اعتمدت الوزارة أيضاً استراتيجيات وأنشطة أخرى لتنفيذها من أجل الوقاية والعلاج، من خلال انشاء دائرة للمراقبة ومكافحة الأمراض غير السارية وأخرى للمبادرات المجتمعية، وكلاهما يعملان لمكافحة الأمراض المزمنة الشائعة مثل مرض السكري وأمراض القلبية الوعائية. وقد أنشئت عيادات السكري المصغرة، والتي يديرها أطباء الأسرة في أيام محددة من الأسبوع، ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية. كما تم وضع مبادئ توجيهية لعلاج مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم ويتم تحديثها بانتظام.
كما تم ادراج مشروع الكشف المبكر عن الامراض غير المعدية من خلال برنامج (افحص واطمئن) منذ عام 2007م. ويقدم البرنامج خدمة الفحص الطبي للمواطنين بهدف الاكتشاف المبكر للإصابة ببعض الأمراض المزمنة والتعرف على أولئك الذين يوجد لديهم عوامل إختطار عالية بهدف التدخل عن طريق المتابعة الدورية وبدء العلاج في مرحلة مبكرة.
وتنتهج السلطنة خطى حثيثة في مجال مكافحة استخدام التبغ يتجلى أبرز جهودها في تنظيم حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة في جميع محافظات السلطنة تنفيذا لالتزامات السلطنة في الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ المصادق عليها بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 20/2005 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2005م.
وتم اعداد الاستراتيجية الوطنية للغذاء والنشاط البدني والصحة بالتعاون مع عدة قطاعات مختلفة حيث ستدخل مرحلة التنفيذ خلال الخطة الخمسية الحالية .
كما أنه تم انجاز مشروع نزوى لأنماط الحياة الصحية وهو مشروع مجتمعي قائم بالدرجة الاولى على مشاركة المجتمع، والمتطوعون هم الركيزة الاساسية التي يتم بواسطتها تنفيذ المشروع. وكذلك في صور وقلهات. بالإضافة إلى التوسع في مشاريع المدن والقرى الصحية بالتعاون مع القطاعات الأخرى لتشمل مدينة وقرية في كل محافظة .
قامت الجهات المعنية بإصدار العديد من التشريعات الداعمة للتغذية الصحية والنشاط البدني وأهميتها في التنمية المستدامة في السلطنة، كما اتخذت وزارة التربية والتعليم إجراءات لمكافحة السمنة بين طلاب المدراس من خلال جعل مادة الرياضة المدرسية مادة إلزامية لجميع الطلبة وأن تُدرج علامات تحصيل الطالب في هذه المادة ضمن المجموع الكلي له.
كما يتم حصر جميع حالات السرطان المشخصة سنويا من خلال اصدار تقرير سنوي يعكس حقيقة وضع السرطان في السلطنة حيث اوضح آخر تقرير صدر أنه تم تشخيص 876 حالة بين العمانيين في عام 2010م.
ميزانية الصحة
قريبا صدرت الميزانية العامة للدولة فكيف تقيّمون نصيب وزارة الصحة منها؟ وهل تكفي خصوصاً مع ازدياد الضغط على الخدمات الصحية سواء من قبل طلبات المستفيدين من الخدمة بتحسين الجودة ورفع الكفاءة وازدياد تكاليف العلاج أو من قبل موظفي الوزارة المطالبين بتحسين أوضاعهم المادية؟.
ــ تعزى أسباب تقدم الخدمات الصحية بالسلطنة خلال العقود الماضية إلى التزام الحكومة بترجمة تعهداتها الوطنية والدولية في سبيل تحقيق التنمية الصحية، وإلى الجهود التي بذلتها السلطنة من أجل توفير كافة الموارد الصحية الممكنة للنهوض بالصحة. كذلك الأثر الإيجابي المباشر وغير المباشر على الوضح الصحي جراء التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة التي رافقت النهضة العمانية المباركة، إلى جانب الاهتمام البالغ الذي حظيت به مجالات الإدارة الصحية والتطوير الإداري واقتصاديات الصحية سعياً لاستخدام الموارد الصحية استخداماً أمثل نحو تحقيق نتائج صحية أفضل، بالرغم من ذلك فإن المصروفات الحكومية على الصحة تشكل حوالي 13.9% من المصروفات الحكومية، و2.4% من الناتج المحلي وهي أقل كثيراً من المعدلات العالمية، حيث أن المعدل العالمي هو 13,9% من المصروفات الحكومية و5% من الناتج المحلي. وبالتالي فإن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع الصحة من أجل الوفاء بتقديم خدمات صحية عالية الجودة.
وبناء على التوجيهات السامية للمقام السامي لجلالة السلطان المعظم شكلت لجنة لدراسة توحيد رواتب وعلاوات الأطباء وربطها بمعايير مهنية موحدة. وقدمت اللجنة توصياتها النهائية إلى الجهات المعنية. وقد استأنست هذه اللجنة بالعديد من الدراسات التي قامت بها العديد من المؤسسات الصحية الوطنية وكذلك اطلعت على عدد من النظم العالمية في عدد من الدول على المستويين الإقليمي والدولي. وترى الوزارة إن هذه الدراسة محورية كونها تنفذ لأول مرة في السلطنة وهي تفتح المجال لتحسين بيئة عمل الأطباء واستقطاب الكفاءات الطبية المناسبة.
وعلى غرار هذه اللجنة فقد تم تشكيل لجنة أخرى لدراسة أوضاع الفئات الطبية المساعدة يهدف منها إلى توحيد رواتب المنتمين إليها وربط هذه بمعايير مهنية موحدة. وقد باشرت اللجنة فور الاعلان عنها بتشكيل فرق عمل متخصصة ممثلة للقطاعات الطبية المساعدة المختلفة لضمان انجاز هذه الدراسة في القريب العاجل ان شاء الله.
تحديث التشريعات
قريبا سيتم اصدار قانون ينظم عمل المؤسسات الصحية الخاصة في السلطنة هلا اعطيتمونا نبذة عن فحواه وأهم ما يرمي إليه وأهدافه المتوخاة؟
ـــ تعمل الوزارة على تحديث التشريعات والقوانين التي تنظم العمل بالقطاع الصحي الخاص بالسلطنة بصفة دورية. وهي تشمل شروط التراخيص للمؤسسات وشروط شغل الوظائف والمعايير والسياسات والأدلة الفنية والإكلينيكية. منذ صدور قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالمرسوم السلطاني رقم 22/96 ؛ قامت الوزارة باستصدار عدة قرارات وزارية ومنها على سبيل المثال: لائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة سنة 1998. وتماشيا مع المستجدات الحديثة للنظم الصحية؛ قامت الوزارة بمراجعة الاشتراطات والتراخيص للمؤسسات الصحية الخاصة بكافة أنواعها. حيث تم تجديد شروط تراخيص عيادات الاسنان سنة 2006 ثم تلي ذلك تجديد اللوائح والنظم بالمستشفيات الخاصة سنة 2008 بما فيها غرف العمليات الجراحية.
أما ما يخص الطب البديل والطب التكميلي؛ فان الوزارة تعكف على دراسة استصدار قانون عام يخص هذا النوع من الطب بالتعاون مع اللجنة الخليجية للطب البديل والطب التكميلي. وفي أواخر السنة الماضية تم تحديث شروط تراخيص العيادات التي تمارس الطب الهندي التقليدي بما فيها شروط شغل الوظيفة للكوادر الطبية والفنية.
ومن أجل مساندة القطاع الصحي الخاص ليقدم خدمات صحية وقائية وعلاجية وتعزيزية لجميع افراد المجتمع وفق معايير الجودة العالمية؛ فقد تم رفع مستوى دائرة المؤسسات الصحية الخاصة الى مديرية عامة بالمرسوم السلطاني رقم 60/2011. وذلك لتعزيز عملية الترخيص والاشراف على المؤسسات الصحية الخاصة بطرق مبنية على التشريعات والنظم المعمول بها لضمان كفاءة الخدمات الصحية وانسجامها مع الخدمات الصحية الحكومية. وبدءاً من هذه السنة تم ادراج خطة لتحديث الاشتراطات لتراخيص المؤسسات الصحية الخاصة ضمن الخطط الخمسية الثامنة.
المدينة الطبية
المدينة الطبية اقرها مجلس الوزراء مؤخراً فهل لكم أن تعطونا نبذة عنها وأهم ما ستتضمنه وموقعها وكيفية إدارتها وما هي الفوائد المرجوة من إقامتها وكيف سيتم تسهيل اقامة المنشآت الدولية وجذبها للسلطنة؟
ـــ مشروع المدينة الطبية لايزال في طور الدراسة من قبل الجهات المعنية ومتى ما تنتهي هذه الدراسة فسيكون معلوما لدى الجميع.
تحديات ومعوقات
معوقات كثيرة تجابه القطاع الصحي في السلطنة فهلا أشركتم القراء عن أهم المعوقات والتحديات التي تجابه هذا القطاع الحيوي؟
ـــ كأي دولة أخرى في العالم، يواجه النظام الصحي في السلطنة تحديات وصعوبات في نواح شتى، بعضها تحديات عالمية تعاني منها وتتأثر بها جميع الدول ومنها على سبيل المثال لا الحصر، خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية التي تنتقل بين الدول مثل الانفلونزا بأنواعها الخطيرة أو أمراض السارس أو الطاعون أو غيرها، كما أن التغيرات البيئية والكوارث الطبيعية مثل الأعاصير أو موجات الجفاف قد يكون لها تأثير كارثي على الصحة العامة، وكذلك نوع آخر من التحديات يتمثل في الشح العالمي للكوادر الطبية والطبية المساعدة المطلوبة لتوفير الخدمات الصحية في اي دولة من الدول مما أدى إلى التنافس الدولي على هذه الكوادر وارتفاع تكاليفها وصعوبة استقطابها للعمل بالسلطنة. وبالنسبة للتحديات المحلية فمردها إلى تناثر السكان في مختلف أنحاء السلطنة، واضطرار الوزارة إلى تقديم الخدمات الصحية الأساسية لهم في مكان إقامتهم. وطبيعة التوزيع السكاني تتطلب التفكير في استراتيجيات وآليات جديدة لتوفير الخدمات الصحية الملائمة إلى هذه التجمعات.
كذلك، يشكل التوازن بين متطلبات التنمية الصحية المتزايدة وارتفاع تكلفة تقديم الخدمات الصحية بسبب التطور المستمر في تكنولوجيا الرعاية الطبية من معارف ومعدات وأجهزة علاجية وتشخيصية وأدوية ومستحضرات صيدلانية تحديا لجميع الدول بدون استثناء، ويستوجب النظر في المواءمة بين متطلبات التنمية الصحية وسبل الإنفاق عليها للحيلولة دون حدوث تراجع في مؤشرات الرعاية الصحية، وهو الأمر الذي يتطلب تبنى استراتيجيات لتمويل الإنفاق على الصحة، حيث أن هناك الكثير من المؤسسات والمعدات التي تحتاج إلى استبدال وإحلال، وهذا أيضاً يمثل عبئاً على الموارد المحدودة.
وتواجه السلطنة أيضا تحدي "العبء المزدوج للمراضة" والذي يعد سمة مميزة للمجتمعات النامية حديثا والتي تمر بمرحلة تحول وبائي تفرض عليها تحمل تبعات المشاكل الصحية القديمة والتي لا تزال موجودة بنسب متفاوتة، وأهمها أمراض سوء التغذية والأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية ومشاكل الأطفال حديثي الولادة، وكذلك بعض الأمراض المعدية مثل أمراض الجهاز التنفسي المعدية والتهاب الكبد الفيروسي. وبالإضافة إلى هذه المجموعة من الأمراض، يتعين على الوزارة أيضا أن تتحمل تبعات المشاكل الصحية التي تميز الدول المتقدمة بسبب ارتباطها بنمط الحياة العصرية. ومن أمثلة تلك المشاكل السمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان وأمراض الكلى المزمنة وأمراض الدورة الدماغية للمخ والأمراض النفسية والاضطرابات العقلية وغيرها. وكلها تتطلب ليس فقط نوعية متطورة من الخدمات الصحية بتكلفتها العالية وإنما أيضاً توفير العلاج لفترات طويلة قد تمتد مدى الحياة.
وفي مجال توفير القوى العاملة في المجال الصحي، فإن التحدي الذي تواجهه الوزارة يتمثل في عدم كفاية هذا المورد خاصة مع ارتفاع تكاليفها وصعوبة استقطابها للعمل بالسلطنة وكذلك مع التغير الذي طرأ على الخريطة الوبائية في السلطنة.وهو الأمر الذي يتطلب توافر فئات طبية ماهرة، خاصة من فئة الأطباء الاختصاصيين والاستشاريين. وتشير إحصائيات توفير الموارد البشرية خلال عام 2011م الى تعيين 193 طبيبا عمانيا حديثي التخرج و325 طبيبا وافدا من مختلف الدرجات، وهذا بلا شك عدد كبير جداً للاستقطاب خلال أقل من عام، ومع ذلك فقد استقال من الخدمة خلال الفترة نفسها 298 طبيبا، وهذا يدل على مدى صعوبة هذا التحدي. أما في مجال التمريض فالوضع أفضل بكثير ونعتز ونفخر بوجود نسب لا بأس بها من الكوادر العمانية التخصصية عالية التدريب.
عناوين الخطة الخمسية
ما أبرز عناوين الخطة الخمسية الصحية الثامنة المتعلقة بالمواطن البسيط مباشرة؟
ـــ اهتمت وزارة الصحة في خططها الخمسية المتتالية بالإنسان العماني وركزت جل اهتمامها على أن تكون كل خطة خمسية إضافة ايجابية في الأهداف والاستراتيجيات والأنشطة التنفيذية التي توجه لتقديم رعاية صحية متميزة وذي جودة عالية. ولقد تم التركيز على برامج صحية موجهة لرفع وتعزيز الصحة وتطوير دعائم النظام الصحي والحد من الأمراض المختلفة ومسبباتها.
وجاءت الخطة الخمسية الثامنة لتنتقل نقلة نوعية في إدخال مجالات عمل جديدة لم تكن موجودة الخطة الخمسية السابعة فبجانب المجالات المعنية بتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأطفال والأمهات واليافعين وكذلك تخفيض والحد من الأمراض المعدية وغير المعدية وتحسين جودة الخدمات المقدمة سواء أكانت خدمات تمريضية أو صيدلانية أو خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية وتعزيز الصحة والاهتمام بالكوادر البشرية، وحرصا من الوزارة لمواكبة الاحتياجات والمتطلبات المستجدة فقد تم إدخال مجال خاص لتحسين الرعاية الصحية الأولية المقدمة للمسنين بالخطة الثامنة يهدف إلى تعزيز خدمات رعاية المسنين وتمكين مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لتقديم خدمة رعاية المسنين وكذاك رفع وعي المجتمع بأهمية خدمة المسنين لضمان مشاركتهم في هذه الخدمة.
كما تم إضافة مجال تقنية المعلومات من أجل تسهيل عملية المواعيد والمحافظة على سرية بيانات المرضى والملف الصحي وكذلك ربط المستشفيات بشبكة حاسوبية تسهل من عملية تحويل المرضى بين مستويات الرعاية الصحية المختلفة.
وبغية الاهتمام بصحة اليافعين والشباب وكذلك الصحة المدرسية والجامعية فقد تم إفراد مجال خاص لكل واحد على حده بهدف تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية في تقديم الخدمات الخاصة باليافعين والشباب ورفع مستوى الوعي حول القضايا الصحية الخاصة باليافعين الشباب من أجل تعزيز أنماط الحياة الصحية. وكذلك تعزيز أنماط الحياة الصحية لدى كافة فئات المجتمع المدرسي في جميع مناطق السلطنة وتطوير خدمات الصحة المدرسية المقدمة لكافة فئات المجتمع المدرسي بصورة عادلة وشاملة في جميع مناطق السلطنة وضمان جودتها وكذلك تعزيز صحة طلبة المؤسسات التعليمية العليا في جميع المحافظات. ومن أجل الاهتمام بصحة المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة وحرصا من وزارة الصحة على رفع وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة ليس فقط بمؤسساتها الصحية وإنما كذلك المقدمة بمؤسسات القطاع الخاص فقد تمت اضافة مجال خاص للخدمات الصحية للقطاع الصحي الخاص بالخطة الثامنة بغية الارتقاء بهذه الخدمات وفق نظام صحي مبني على التميز والجودة والكفاءة العلمية والعملية وضمان حقوق المرضى وسلامتهم لدى كافة فئات المجتمع​