![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
السلطنة تحتفل باليوم العالمي للأراضي الرطبة
Thu, 02 فبراير 2012
تحتفل السلطنة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية اليوم باليوم العالمي للأراضي الرطبة الذي يوافق الثاني من فبراير من كل عام ويأتي الاحتفال تحت شعار «السياحة في الأراضي الرطبة: تجربة رائعة» والذي تنظمه وتشرف عليه المنظمة الدولية رامسار للأراضي الرطبة.
وتعتبر اتفاقية «رامسار» للأراضي أو المناطق الرطبة أقدم اتفاقية عالمية في مجال البيئة، وهي بمثابة إطار للتعاون الدولي والقومي للحفاظ والاستعمال العقلاني للأراضي الرطبة ومصادرها, حيث وضعت عام 1971 بمدينة «رامسار» الإيرانية، ودخلت حيز التنفيذ في 21 ديسمبر من سنة 1975، وهي تعتبر الاتفاقية الدولية الوحيدة في مجال البيئة التي تعالج نظاما بيئيا خاصا.
تضم الاتفاقية 158 دولة ويوجد الآن أكثر من 1800 منطقة رامسار بمساحة تقدر بحوالي 180 مليون هكتار. وعلى الدول المشاركة أن تعلن على الأقل منطقة رامسار ذات الأهمية الدولية لإدراجها في قائمة رامسار وأن تتأكد من صيانة الصفة البيئية لكل موقع وذلك من خلال صونها في إطار تخطيط نظم استخدامات الأراضي الوطنية وتشجيع عمليات الصون والاستخدام الحكيم لموارد الأراضي الرطبة، وإنشاء المحميات الطبيعية، وتشجيع برامج التدريب والبحوث العلمية ذات العلاقة بإدارة الأراضي الرطبة، والتشاور مع الدول وتبادل الخبرات في مجال تنفيذ أهداف الاتفاقية وخاصة فيما يتعلق بالمناطق المشتركة بين الدول مثل أحواض الأنهار والمحميات عابرة الحدود والمشروعات الإقليمية ذات الصلة بالأراضي الرطبة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع المحافظة والاستعمال العقلاني للأراضي الرطبة عن طريق إجراءات يتم اتخاذها على المستوى الوطني أو القومي وعن طريق التعاون الدولي من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة في كل العالم. ويدخل تحت رعاية هذه الاتفاقية العديد من أنواع الأراضي والمناطق الرطبة وهي المستنقعات والسبخات، والبحيرات والوديان، والمروج الرطبة والمَخَثاتْ (Tourbière)، والواحات، ومصبات الأنهار، ومنطق الدلتا وخطوط المد، والامتدادات البحرية القريبة من السواحل، وأشجار القرم (المانجروف) والشعاب المرجانية، ويدخل كذلك المناطق الرطبة الاصطناعية مثل أحواض تربية الأسماك، والحقول الرطبة لزراعة الأرز، وخزانات المياه والملاحات.
وتقوم المناطق الرطبة بتقديم خدمات بيئية أساسية، فهي عبارة عن معدل للنظام الهيدرولوجي، ومصدر للتنوع البيولوجي في كل المستويات في داخل الأنواع (المستوى الوراثي ومستوى النظام البيئي). والمناطق الرطبة عبارة عن نوافذ مفتوحة على التفاعلات التي تحدث بين التنوع الثقافي والتنوع البيولوجي، وتعتبر مصدراً اقتصاديا وعلميا، أما تناقصها أو اختفاؤها التدريجي، فإنه يشكل اعتداء صارخا على البيئة، تكون أضراره في بعض الأحيان غير قابلة للتصليح.
ولما كان للأراضي الرطبة من أهمية بيئية فقد أولت السلطنة أهمية خاصة بها حيث تم تصنيف معظم مواقع الأراضي الرطبة مواقع محمية مقترحة تم الإعلان عن عدد منها كمواقع محمية بحكم القانون حيث تم الإعلان عن تسعة أخوار بالإضافة إلى محمية جزر الديمانيات الطبيعية ومحمية السلاحف برأس الحد ومحمية حديقة القرم الطبيعية وتدرس الوزارة حالياً الإعلان عن عدد من المحميات الطبيعية. وسعت وزارة البيئة والشؤون المناخية منذ عام 2000م إلى إعادة بعض المواقع المتدهورة وتأهيل مواقع جديدة وذلك من خلال تنفيذ مشروع استزراع أشجار القرم وتأهيل الأخوار حيث تم استزراع ما يزيد عن نصف مليون شتلة موزعة على مختلف محافظات السلطنة وذلك منذ بداية المشروع وحتى العام الحالي 2012م. هذا بالإضافة إلى إجراء البحوث والدراسات وتطبيق التشريعات والقوانين الصادرة في هذا الشأن. وكما أن النهج الذي انتهجته السلطنة في مجال التخطيط البيئي ساهم في بقاء الموارد الطبيعية بشكل عام والأراضي الرطبة بشكل خاص على طبيعتها ولم تتأثر بمقومات التنمية الشاملة بمختلف أوجهها. واستكمالا لتلك الجهود فقد حرصت السلطنة إلى مشاركة دول العالم في الجهود الرامية إلى حماية البيئة من خلال عضويتها في مختلف المنظمات الإقليمية والدولية وكذلك توقيعها لمعظم الاتفاقيات المعنية بحماية البيئة والموارد الطبيعية. وأنه على الرغم من عدم انضمام سلطنة عمان لهذه الاتفاقية إلا أنها تعطي كما أسلفت أهمية بالغة للأراضي الرطبة لضمان الحفاظ عليها واستدامتها وتدرس السلطنة حالياً إمكانية الانضمام للاتفاقية إدراكاً منها لأهمية التعاون الدولي في كل ما من شأنه حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية.
Thu, 02 فبراير 2012
تحتفل السلطنة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية اليوم باليوم العالمي للأراضي الرطبة الذي يوافق الثاني من فبراير من كل عام ويأتي الاحتفال تحت شعار «السياحة في الأراضي الرطبة: تجربة رائعة» والذي تنظمه وتشرف عليه المنظمة الدولية رامسار للأراضي الرطبة.
وتعتبر اتفاقية «رامسار» للأراضي أو المناطق الرطبة أقدم اتفاقية عالمية في مجال البيئة، وهي بمثابة إطار للتعاون الدولي والقومي للحفاظ والاستعمال العقلاني للأراضي الرطبة ومصادرها, حيث وضعت عام 1971 بمدينة «رامسار» الإيرانية، ودخلت حيز التنفيذ في 21 ديسمبر من سنة 1975، وهي تعتبر الاتفاقية الدولية الوحيدة في مجال البيئة التي تعالج نظاما بيئيا خاصا.
تضم الاتفاقية 158 دولة ويوجد الآن أكثر من 1800 منطقة رامسار بمساحة تقدر بحوالي 180 مليون هكتار. وعلى الدول المشاركة أن تعلن على الأقل منطقة رامسار ذات الأهمية الدولية لإدراجها في قائمة رامسار وأن تتأكد من صيانة الصفة البيئية لكل موقع وذلك من خلال صونها في إطار تخطيط نظم استخدامات الأراضي الوطنية وتشجيع عمليات الصون والاستخدام الحكيم لموارد الأراضي الرطبة، وإنشاء المحميات الطبيعية، وتشجيع برامج التدريب والبحوث العلمية ذات العلاقة بإدارة الأراضي الرطبة، والتشاور مع الدول وتبادل الخبرات في مجال تنفيذ أهداف الاتفاقية وخاصة فيما يتعلق بالمناطق المشتركة بين الدول مثل أحواض الأنهار والمحميات عابرة الحدود والمشروعات الإقليمية ذات الصلة بالأراضي الرطبة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع المحافظة والاستعمال العقلاني للأراضي الرطبة عن طريق إجراءات يتم اتخاذها على المستوى الوطني أو القومي وعن طريق التعاون الدولي من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة في كل العالم. ويدخل تحت رعاية هذه الاتفاقية العديد من أنواع الأراضي والمناطق الرطبة وهي المستنقعات والسبخات، والبحيرات والوديان، والمروج الرطبة والمَخَثاتْ (Tourbière)، والواحات، ومصبات الأنهار، ومنطق الدلتا وخطوط المد، والامتدادات البحرية القريبة من السواحل، وأشجار القرم (المانجروف) والشعاب المرجانية، ويدخل كذلك المناطق الرطبة الاصطناعية مثل أحواض تربية الأسماك، والحقول الرطبة لزراعة الأرز، وخزانات المياه والملاحات.
وتقوم المناطق الرطبة بتقديم خدمات بيئية أساسية، فهي عبارة عن معدل للنظام الهيدرولوجي، ومصدر للتنوع البيولوجي في كل المستويات في داخل الأنواع (المستوى الوراثي ومستوى النظام البيئي). والمناطق الرطبة عبارة عن نوافذ مفتوحة على التفاعلات التي تحدث بين التنوع الثقافي والتنوع البيولوجي، وتعتبر مصدراً اقتصاديا وعلميا، أما تناقصها أو اختفاؤها التدريجي، فإنه يشكل اعتداء صارخا على البيئة، تكون أضراره في بعض الأحيان غير قابلة للتصليح.
ولما كان للأراضي الرطبة من أهمية بيئية فقد أولت السلطنة أهمية خاصة بها حيث تم تصنيف معظم مواقع الأراضي الرطبة مواقع محمية مقترحة تم الإعلان عن عدد منها كمواقع محمية بحكم القانون حيث تم الإعلان عن تسعة أخوار بالإضافة إلى محمية جزر الديمانيات الطبيعية ومحمية السلاحف برأس الحد ومحمية حديقة القرم الطبيعية وتدرس الوزارة حالياً الإعلان عن عدد من المحميات الطبيعية. وسعت وزارة البيئة والشؤون المناخية منذ عام 2000م إلى إعادة بعض المواقع المتدهورة وتأهيل مواقع جديدة وذلك من خلال تنفيذ مشروع استزراع أشجار القرم وتأهيل الأخوار حيث تم استزراع ما يزيد عن نصف مليون شتلة موزعة على مختلف محافظات السلطنة وذلك منذ بداية المشروع وحتى العام الحالي 2012م. هذا بالإضافة إلى إجراء البحوث والدراسات وتطبيق التشريعات والقوانين الصادرة في هذا الشأن. وكما أن النهج الذي انتهجته السلطنة في مجال التخطيط البيئي ساهم في بقاء الموارد الطبيعية بشكل عام والأراضي الرطبة بشكل خاص على طبيعتها ولم تتأثر بمقومات التنمية الشاملة بمختلف أوجهها. واستكمالا لتلك الجهود فقد حرصت السلطنة إلى مشاركة دول العالم في الجهود الرامية إلى حماية البيئة من خلال عضويتها في مختلف المنظمات الإقليمية والدولية وكذلك توقيعها لمعظم الاتفاقيات المعنية بحماية البيئة والموارد الطبيعية. وأنه على الرغم من عدم انضمام سلطنة عمان لهذه الاتفاقية إلا أنها تعطي كما أسلفت أهمية بالغة للأراضي الرطبة لضمان الحفاظ عليها واستدامتها وتدرس السلطنة حالياً إمكانية الانضمام للاتفاقية إدراكاً منها لأهمية التعاون الدولي في كل ما من شأنه حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية.