مهندسو "الخدمة المدنية" يطرحون مطالبهم لــ "الوزير"

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏1 فبراير 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    مهندسو "الخدمة المدنية" يطرحون مطالبهم لــ "الوزير"



    خالد المرهون:
    مواضيع المطالبات تخضع لمراجعة وموافقة عدة جهات
    مسقط ــ الزمن:
    اجتمع مهندسون ممثلون عن اخوانهم في وحدات الخدمة المدنية بوزير الخدمة المدنية خالد المرهون صباحا بمكتبه وذلك لمناقشة ما وصلت إليه مطالبهم من أجل تحسين الأوضاع المالية والفنية للمهندسين.
    يذكر أن مطالب المهندسين بدأت منذ عام 2007 وتشتمل على تحسين الأوضاع المالية من خلال إضافة بدل طبيعة عمل أو تخصيص جدول خاص بمرتبات المهندسين، وتقتضي الوظيفة الهندسية بمختلف أنواعها، المدنية والكهربائية والإنشائية والميكانيكية وغيرها، تنفيذ مهام فنية وزيارات ميدانية ومسؤوليات استشارية تضاف إلى مهامهم الإدارية، كذلك يطالب مهندسو الخدمة المدنية بتحسين الأوضاع الفنية عن طريق زيادة التدريب والتأهيل، حيث يتطلب عملهم تحضير مواصفات متجددة حسب التطور المستمر، وحسب ما يوفره السوق من مواد وخيارات متعددة، حيث يواجه المهندسون صعوبة في متابعة السوق والحلول الهندسية التجددة، وهذا يتطلب متابعة مستمرة من قبلهم وهم على رأس عملهم.
    ناقش المهندسون الممثلون والمبادرون لمقابلة وزير الخدمة المدنية الإجراءات والخطوات التي تمر بها مطالبهم، حيث أوضح الوزير أن وزارة الخدمة المدنية ماضية في السعي لتوصيل تلك المطالب ومتابعتها لدى الجهات المعنية، مؤكدا أن مواضيع المطالبات تخضع لمراجعة وموافقة عدة جهات.
    من جانب آخر أكد المهندسون أن مطالبهم استمرت أكثر من خمس سنوات وأنها مشروعة وتأتي ضمن ما تقتضيه طبيعة العمل، وبما يحصل عليه المهندسون في جهات أخرى حكومية وخاصة من امتيازات مالية، كما أضاف المهندسون أن المطالبة تأتي في ظروف يمليه الواقع المادي الصعب، المتمثلة في ارتفاع الأسعار وعدم الاستقرار الأسري والاجتماعي، اللذين يؤثران سلبا على أداء المهندسين في مهامهم الوظيفية بسبب قلة الحافز المشجع المؤثر على جودة العمل بسبب قلة التأهيل والتدريب في مجال التخصص.
    وفي نهاية اللقاء، شكر المهندسون الجهود التي تبذلها وزارة الخدمة المدنية على جهودها، كما أكدوا أنهم ملتزمون بأداء واجباتهم الوظيفية ، كما أكدوا التزامهم بمراجعة الجهات المسؤولة عن متابعة مطالبهم المشروعة.
     

مشاركة هذه الصفحة